المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ"الدستور": حرامية الكهرباء استغلوا الانفلات الأمني وسرقوا 83 مليون كيلو وات

- بعض شكاوي الفواتير ناتج اخطاء بشرية من العاملين.. وبعض الكشافين كتبوا قراءات من وحي الخيال.

- جميع شركات التوزيع تعاني من قلة كشافين ومحصلين.. والكشاف الواحد يقرأ 6700 عداد شهريا.

- التليفونات ورسائل SMS وخط ساخن للقراءة الذاتية.. وننتهي من تركيب 30 مليون عداد الذكي قبل خمس سنوات.

- شكلنا لجنة "فض تشابكات" لتسوية مديونية الكهرباء مع جميع الوزارات.. ومديونيات المشتركين لا تتعدي 25%.

- المحطات الاسعافية والصيانة وتوفير الوقود أنقذ المصريين من صيف مظلم.. وقطع التيار تم وفقا لخريطة الأحمال.

- أطلقنا حملة لترشيد الطاقة في المنازل.. و13 مليون لمبة "ليد" تخفض 90% من طاقة الاضاءة.

- كود مصري لجميع الأجهزة الكهربائية لتخفيض الاستهلاك المنزلي.. والرئيس "السيسي" أمر بعدم رفع اسعار الشرائح الثلاث الاولي.

أكد المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء علي ان حرامية الكهرباء استغلوا الانفلات الأمني وسرقوا 83 مليون كيلو وات، مبينا ان هنام ما يقرب من 6% يتم سرقتهم سنويا، وأن التكلفة الاجمالية للطاقة المسروقة يصل الي 300 مليون جنية، موضحا في الوقت نفسه شركات التوزيع قامت بتاسيس ادارة للفقد لكل إدارة شبكات، يتولاها مهندس متخصص قادر علي رؤية اي تلاعب في العدادات.

وقال ناجي في حواره مع "الدستور" أن بعض شكاوي الفواتير ناتجة عن اخطاء بشرية من العاملين، وان بعض الكشافين كتبوا قراءات من وحي الخيال، مشيرا الي ان جميع شركات التوزيع تعاني من قلة كشافين ومحصلين، وأن الكشاف الواحد يقرأ 6700 عداد شهريا، مؤكدا في الوقت نفسه ان العدادات الذكية والقراءة الذاتية يمكنها ان تقضي علي اي أخطاء.

** بداية.. ما هي الاجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء ليحل اشكالية انقطاع التيار الكهربي خلال الصيف الماضي بشكل؟

هناك الكثير من الاجراءات الاسعافية، تمثلت في وحدات توليد تم تركيبها بشكل عاجل في محطات المحولات، بالاضافة الي سرعة الانتهاء من صيانة الوحدات التي خرجت من الخدمة، وقيام وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم للمحطات، وكل تلك العوامل ساعدت على ان القدرة المنتجة لمحطات التوليد تفي باحتياجات المواطنين، وهو ما انقذ الشعب المصري من صيف ساخن مظلم.

** البعض يؤكد علي ان القطاع ضحي ببعض المناطق التي لا تضع تحت طائلة الضوء اعلاميا...؟

مقاطعا.. القطاع لم يلجأ لتخفيف اي احمال لمنطقة علي حساب منطقة أخري، وخلال الصيف الماضي حينما كنا نعلن عن تخفيف الاحمال، كنا نلتزم بالخريطة المحددة بالتساوي، وهذا العام لم يكن هناك اي تخفيف للاحمال، وتلك المعلومة كانت تخرج ببيان رسمي يوميا.

** قلت أن هناك خطط اسعافية وصيانة لبعض المحطات، والصيف القادم يزداد السكان وستظل المحطات كما هي؟

قمنا بالفعل بإنشاء محطات جديدة، وهناك الكثير من التعاقدات التي حدثت بتوجيهات الرئيس "السيسي"، سواء مع شركة سيمنز أو مع محطات الضخ، ولا تنسي ان كل ذلك يسير بجانب محور الترشيد، خاصة وان الشعب المصري يعاني بالبذخ الكبير في استهلاك الكهرباء، وهناك حملات قومية للتوعية، فتعاقد القطاع على 13 مليون لمبة ليد بقدرة 9 وات، ولها قوة ضوء تساوي اللمبة 100 وات، أي أن استهلاكات الانارة يمكن ان تنخفض بنسبة 90%.

** البعض يقول أن هذه اللمبات بها مواد كيماوية مضرة إذا انفجرت؟

هذا الكلام موجود في اللمبات الموفرة العادية، إنما هذه اللمبات لا يوجد بها أي آثار جانبية.

** مفهوم الترشيد في العالم كله يساوي مفهوم التنمية في القدرات والانتاج، لدينا الامر معكوس فنسبة الاستهلاك اعلى كلما قلت نسبة الانتاج، ففي مصر نسبة الاستهلاك في المنازل 47%، فهل ترى ان تلك القضية لا تحتاج إلى استراتيجية لمواجهتها مثل استراتيجية زيادة القدرات؟ وكيف نقوم بها؟

العمل يأتي في الاتجاهين، في الترشيد، وفي توفير اللمبات، وعملية التوعية، وهناك جهاز مسئول عن عملية الترشيد وكفاءة الطاقة في الوزراة، ومجلس الوزراء، وقد اتفقنا مع وزارة الصناعة علي ان تكون المنتجات الجديدة من الصناعات المصرية متوافقة مع المعايير الدولية لتوفير الطاقة، اي ان اي أجهزة كهربائية يجب ان تحقق رغبة المستهلك مع استهلاك كهرباء اقل، وزارة الصناعة من جانبها ستضع كود مخصص بمعايير تلك الاجهزة.

** الكهرباء لها مديونية كبيرة لدي بعض الهيئات كالصحة والداخلية والاسكان والبترول وغيرها، فلماذا لا يطالب القطاع بأموالة التي تساوي علي الاقل خمس محطات؟

هناك اتجاهين في هذا الأمر، الاول في المديونات الحكومية، وهناك لجان من مجلس الوزراء لفك التشابكات بين اجهزة الدولة، فالكهرباء لديها مديونية في قطاع المياه، وقطاع المياه لديها مديونية في المالية، والبترول له مديونية عند الكهرباء، فتشكلت لجنة فك تشابكات، بحيث انه في النهاية لكل جهة ستكون وحدة مستقلة للحصول علي حساباتها بشكل صحيح.

** وماذا عن المديونيات الخاصة بالمشتركين؟

الجزء الاكبر من المديونيات في الجهات الحكومية، أما المديونيات الخاصة بالمشتركين لا تتعدى 25% فقط، وهذا المحور الهام الذي نعمل عليه في اتجاهين، تحصيل الفواتير، وبحث شكاوي المواطنين لغلو الفتورة، من خلال قراءة العداد ونوعية الاجهزة في المنزلية، ونحاول اقناع المواطن، فإن لم يقتنع نقوم بعمل عدة معاينات حتى يقتنع بان ما يدفعة من فواتير مطابق لاستهلاكة.

** حجم الشكاوى في قطاع شمال القاهرة يساوى كم في المئة؟ وهل حجم الشكاوي يكون ناتج عن اخطاء في الفواتير او عدم فهم القراءات؟

اغلب الشكاوى من فاتورة الكهرباء تاتي من عدم وعي المواطن انه انتقل من شريحة لأخري بسبب سوء استخدام الكهرباء، وهذا العام تزامن ان الشرائح زادت في شهر اغسطس مع موجة الحر الشديدة فاصبح الاستهلاك مرتفع، والشرائح زادت فاصبح المواطن يشعر ان الفاتورة مبالغ فيها، فمن يشكو نذهب إليه ونوضح له الفاتورة، انما هذا لا ينفي ان هناك اخطاء بشرية من العاملين بالشركة فيمكن أن يكون بعض الكشافين لم يذهبوا لقراءة العداد وكتبوا القراءة من وحي الخيال.

** دعنا نعترف اولا ان عدد الكشافين والمحصلين اقل من عدد المشتركين مما يؤدي الي تفاقم الازمة...؟

مقاطعا.. هذا صحيح بالفعل.. فعلي سبيل المثال "شمال القاهرة" بها 4.1 مليون مستهلك، يخدمهم 606 كشاف بالاضافة الي 770 محصل، اي أن كل كشاف ملتزم بالمرور ما يقرب من 6765 عميل سنويا، أي 564 عميل شهريا، وحتي المحصل الواحد يلف كعب داير علي 5300 عميل سنويا، 440 مستهلك شهريا.

** وكيف ستواجهون تلك الازمة؟

قمنا باستحداث بعض الطرق للابلاغ عن قراءة العدادات، عن طريق ارقام التليفونات، ورسائل SMS وخط ساخن برقم 19121، ويمكن ارسال رقم السداد الالكتروني في رقم الايصال والابلاغ عن القراءة عن طريق ابليكيشن علي الهواتف الاندرويد صممة مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، فيقوم العميل بادخال رقم السداد الالكتروني فتظهر البيانات والموعد الانسب لإبلاغ القراءة حتى يحاسب المواطن على 30 يوم فقط، حتى لا يدخل في شريحة أعلى،

فتحنا منافذ اخرى للتحصيل وتعاقدنا مع بعض الشركات كفوري، أو عن طريق البنك الاهلي، او عن طريق الانترنت، فبرقم السداد الالكتروني يمكن دفع الفاتورة، وقد قمنا بتجربة الكشاف المحصل في مدينة الرحاب، وهو موظف معه جهاز صغير يسجل فيه القراءة والفرق بين القراءة السابقة والحالية ومتصل بمركز الاصدار الخاص بالشركة، إذا أراد المواطن أن يدفع في الحال معه طابعة صغير ييقوم بدفع الفاتورة ويحصل على الايصال الفوري.

** بعض نوعيات العدادات كان بها مشاكل فهل تغلبتم على هذه المشاكل وما هي نوعية المشاكل التي كانت توجد بالعدادات؟

الانسان في العادة عدو كل ما هو جديد، ونحن كان لدينا عدادات منذ عهد المصانع الحربية والشبكات الروسية منذ الاربعينيات والخمسينيات، مع الوقت العداد يوجد به طارة ومغناطيس ومع التقادم كفاءته تقل ونسبة الخطأ فيه تزداد، وعندما غيرنا العداد بعداد ديجيتال رقمي دقيق في حساباته، بين للناس ان العدادات بها مشكلة، لكن الحقيقة ان العدادات القديمة هي التي لم تكن تظهر القراءة الصحيحة، مع ان زيادة الاستهلاك للمواطنين مع نسبة تطور الاحمال عند المشتركين زادت عن الاول، مع التكييفات، فتركيب التكييف مع تغيير العدادات وارتفاع سعر الشريحة فازدادت قيمة الفاتورة، كل ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق فانعكست على الفاتورة.

** بالنسبة لمنطقة شمال القاهرة، البعض قال ان سبب الازمة كانت في توصيل الكهرباء للعشوائيات بشكل غير مدروس، فكم نسبة توصيل الكهرباء بالنسبة للعشوائيات

عدد العدادات التي ركبت للمشتركين المخالفين حوالي 35 ألف عداد، لا يصنعون أزمة بجانب ان المخالف يستخدم الكهرباء سواء دفع غرامة تلك السرقة أو لم يدفع، فهو يستهلك الكهرباء في الحالتين، على العكس العدادات كان الهدف منها لا نأخذ من الواطن أكثر من استهلاكه

** ولكنه يتهرب لأن العداد الكودي لا يخرج الايصال باسمه..؟

مقاطعا.. كشركة كهرباء لا يهمنا الا قيمة الاستهلاك، فعداد الكهرباء ليس سند للملكية، والكودي لا يعتد به كأي مصوغ قانوني للمشترك، هو عداد لقياس الطاقة وحساب قيمتها.

** لماذا لا يوجد تنسيق مع المحليات بالنسبة لموضوعات الكهرباء؟

ليس لدينا أي مشكلة في تركب العداد طالما المواطن يعيش في الشقة ولو ان الحي يريد الازالة يزيل ونحن نذهب لقطع الكهرباء.

** ما هي ابرز المشاكل التي تواجهها شركات التوزيع عموما وشركة توزيع شمال القاهرة بشكل خاص؟

أكبر المشاكل التي تواجهنا التصاريح الحفر التي نستخرجها لمد الكابلات، يطلب منا مطالب هائلة من مركز معلومات شبكات القاهرة ومن الاحياء او مديريات الطرق نظير اعادة الشيء لأصلة، وهذا يثير سخط المواطنين علينا لأننا بعد مد الكابل ورفع المخلفات لا احد يرجع الشيء لأصلة لا احد يسفلت الطريق كما كان وبالتالي يغضب المواطن، ونحن نعذر المحافظة لاننا نعلم ان مخصصات الميزانية محددة.

** وماذا عن العقارات المخالفة...؟

مقاطعا.. تلك اشكالية أخري بالطبع، فبعض العقارات المخالفة يرسل لنا الحي بعدم التعامل معها رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتوصيل الكهربا للعشوائيات والمخالفات، وهناك مذكرة عرضت من وزارة التنمية المحلية ومذكرة من وزرة الكهرباء وستناقشها مجلس الوزراء بحيث يؤخذ قرار موحد اما بالتركيب او بالتوقيف لأنه لا يجوز ان يكون لدي قرار مجلس الوزراء ورئيس الحي يرفضه.

** قرار مجلس الوزراء اكد ان الفواتير والزيادات لا تزيد عن 15% بينما البعض يقول ان الزيادة وصلت إلى 200% خاصة المنازل ويوجد تقرير يؤكد أن اكثر من مليون وحدة مغلقة ورغم ذلك لها فواتير؟

هناك بالفعل قرار لمجلس الوزراء بشرائح الكهرباء، وهذا القرار يتطلب ارتفاع الاسعار حتى 2018 حتى يتم رفع الدعم عن الشراكة، الي ان قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء اي زيادات علي الشرائح الثلاث الاولى رغم ان قرار مجلس الوزراء يؤكد الزيادة في الثلاث سنوات، ولكنه قرار الرئيس، وهذه الشرائح حتى 200 كيلو وهي تمثل 32 جنيه فسعر الكيلو 16 قرش، وهم يمثلون 30% من المشتركين في مصر، وبالنسبة لشركتنا ما يقرب من 22%، لأن القاهرة تختلف عن باقي المحافظات، اي 30% من المشتركين لم تزد شرائحهم، ولا تنسي ان هناك قرار مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2015 خاص بنسبة الزيادة 15%، ولأول مرة في تاريخ الكهرباء ينشر القرار في الوقائع الرسمية، ووقائع الشركة على الانترنت ومواقع حماية المستهلك لأن الامور اخذت بشكل الشفافية.

** وماذا عن المنازل المغلقة التي تخرج لها فواتير؟

ليست فواتير بالمعني المتعارف علية، ولكنه مجرد رسوم إصدار علي الفاتورة، بمعنى ان الكشاف الذي ذهب الى المنزل ووجد ان القراءة كما هي لم تتغير، فقد قام بمجهود يستحق علية مبلغ صغير لا يتعدي 6 جنيهات تصدر تحت بند مصاريف اصدار وليس استهلاك.

** هل الانفلات الامنى كان له تأثير على شركات التوزيع؟

بالطبع ازدادت معه سرقات التيار وزادت من حالة التعديات على خطوط الجهود المتوسط والجهد العالي، ويكفي ان كمية الطاقة التي سُرقت لدينا، بلغت 83 مليون كيلو وات ساعة، وقيمة المسروقات إن جاز التعبير بلغت 187 مليون جنيه هذه الاموال التي تم تحصيلها.

** واذا ما تحدثنا عن كمية الطاقة التي استخدمها القطاع؟

في ميزانية عام 2014-2015، نحسب كمية الطاقة التي اشترناها وكمية الطاقة المباعة، الفرق بينهم الطاقة المفقودة، المفقود إما فقد فني في شبكات توزيع الكهرباء على مسويات العالم، أو فقد تجاري وهي سرقات او تلاعب في عدادات او عدادات لا تقرأ بطريقة سليمة، والفرق بين الطاقة المشترية والمباعة في ميزانية العام الماضي 11.77%، ما بين ضائع ومسروق وموجود في الكابلات والمحولات، فمعلوم عالميا ان اقل فقد في شبكات التوزيع من 5إلى 6%، وفقد الشبكة وصل الي 6% ، ومعني هذا ان هناك 6% آخرين تم سرقتهم، وبما ان كل 1% يساوي 50 مليون جنية، اذا ما تم سرقتة يصل الي 300 مليون جنية، لذلك قمنا بتاسيس لكل إدارة شبكات ادارة للفقد، مهندس متخصص قادر علي رؤية اي تلاعب في العدادات.

** لماذا لا يوجد لدينا تكنولوجيا ذكية في التحكم في سريان الطاقة، على كل شارع عداد يتحكم في كمية التيار المستخدم؟

هذا ما تقوم به الوزارة حاليا، من خلال العدادات الذكية، وهي عبارة عن عداد يتم تركيبة عند كل مشترك ثم يتم تركيب عداد أخر عند المحول الذي يغذيهم، العداد الذي يرسل بياناتة في التو واللحظة، وعدادات المحول وعدادات الشقق، اجمالي كمية الطاقة في العدادات تساوي اجمالي الطاقة عند المحول، إذا وجد فرق، فسيكون هناك مشكلة، إما في المحول او في العداد المنزلي، بعدها نبدأ بحملات التفتيش.

** متى يكون بمصر عدادات ذكية ولماذا تأخرت حتى الآن؟

طرحنا مناقصة عن العدادات الذكية التي تعتمد في الاساس على تكنولوجيا الاتصلات وبرامج حاسب آلي، وتعاقدنا مع استشاري عالمي وضع مواصفات النظام والعدادات، وسحبت كراسة المواصفات 25 شركة عالمية ومحلية تقدمت 8 شركات وفتحت المظاريف الاسبوع الماضي، ورجال الفحص والتحليل ستدرس هذه المظاريف خلال شهرين، المناقصة كانت تتضمن عرض مالي وفني وتمويلي، بحيث ان الشركة التي ستقدم عرضها تمول المشروع من خلال احد البنوك التي تتعامل معه في دولتها بفترة سماح وفائدة موثقة، طرحت مرحلة أولى 3 مليون عداد ستستكمل الى 10 مليون عداد كمرحلة ثانية ثم تغيير العدادات بالكامل الى 30 مليون عداد، كانت الوزارة عملت خطة للانتهاء خلال 10 سنوات ولكن قرار الرئاسة ان ينتهي المشروع خلال خمس سنوات كحد اقصى، فسنبدأ بحوالي 3 مليون ليكون هناك بوادر بعدها ستطرح10 مليون.