المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

مؤسسة رسمية مغربية؛ أسسها الملك المغربي وعين أعضاءها، وأوكل إليها مهمات منها الدفاع عن "مغربية" الصحراء الغربية، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتها، وصيانة خصوصياتها الثقافية.

أسس الملك المغربي الراحل الحسن الثاني "المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية" (المعروف اختصارا بالكوركاس) في أغسطس/آب 1981، مكونا من 85 عضوا.

وأعلِن آنذاك أن المجلس سيكون هيئة استشارية يعبر من خلاله سكان منطقة الصحراء الغربية عن آرائهم في القضايا التي تهمهم، إلا أن تطورات قضية الصحراء الغربية جمّدت عمل المجلس منذ عام 1991.

وفي خطاب ألقاه بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية يوم 25 مارس/آذار 2006، أعلن ملك المغرب محمد السادس إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة المغربية الرباط، وتزامن ذلك مع إطلاق المغرب مبادرته لحل النزاع على الصحراء، بمقترحه الذي يعرض فيه حكما ذاتيا موسعا للصحراء على الطرف الثاني في النزاع "جبهة بوليساريو".

يعتبر مجلس الكوركاس مؤسسة استشارية لدى الملك المغربي تبدي رأيها في القضايا التي يستشيره فيها، ويرفع إلى الملك تقريرا سنويا عن عمله.

وقد حدد الملك المغربي-في خطابه المذكور- مهمة المجلس قائلا إنها: "ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسع أمام مواطنينا للمساهمة باقتراحاتهم العملية في كل القضايا المتصلة بوحدتنا الترابية، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية".

وأضاف الملك أن المجلس أنشئ "ليساهم -إلى جانب السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة- في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء...، و(ليكون) خير معبّر عن مواقف إخوانكم لدى المحافل والهيئات الدولية للتعريف بعدالة قضية وحدتنا الترابية".

ومن أهداف هذا المجلس الاستشاري أيضا إنجاز المهام التي تسند إليه من طرف الملك في القضايا السالفة الذكر، ويرفع اقتراحات إلى الملك بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير المتعلقة بـ"عودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية"، بمن فيهم الصحراويون اللاجئون في مخيمات تندوف بالجزائر.

يتكون مجلس الكوركاس من 141 عضوا من الأعيان معينين بالكامل من الملك، من بينهم برلمانيون ووجهاء ومنتخبون محليون، وفاعلون اقتصاديون، وشيوخ قبائل، وناشطون في الجمعيات الأهلية، وممثلون عن الصحراويين المهاجرين في دول أخرى، وممثلون عن اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر.

ويضم المجلس -الذي يجتمع مرتين على الأقل سنويا، وتجدد مأموريته كل أربع سنوات- في عضويته بصفة استشارية مندوبين عن السلطات الحكومية المغربية، يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومؤسسات اقتصادية رسمية.

ويساعد رئيسَه -الذي يعينه الملك ويعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس، والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية وللمنظمات والهيئات الدولية- مكتبٌ مكون من تسعة نواب له. كما يتولى أمانةَ المجلس أمينٌ عام يعينه الملك من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.

وتعمل في هيكلة المجلس الإدارية -حسب قانونه الداخلي- خمس لجان رئيسية، ويدير ضمن مهمته ملفات مختلفة. وهذه اللجان هي:

1- لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية والبيئة.

2- لجنة الشؤون الخارجية والتعاون.

3- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسكان المخيمات.

4- لجنة الشؤون الاقتصادية والتربية والتكوين.

5- لجنة النهوض بالثقافة الحسانية والإعلام والتواصل.

ومن أبرز ملفات المجلس التي ينشط فيها:

1- ملف شؤون جولات المحادثات بين المغرب وجبهة بوليساريو.

2- ملف المشاركة في الحملة الدولية للتعريف بمبادرة الحكم الذاتي.