المحتوى الرئيسى

مفاعل الضبعة.. الوجوه تغيرت والحلم باقٍ

11/20 19:06

-        فرنسا اختارت الموقع.. ومبارك وقع العقد.. والسيسي احتفل

-        المشروع وعد به ثلاثة رؤوساء.. هل سيفي السيسي بوعده

-        المشروع يتكلف 20 مليار دولار ويتم تنفيذه في 12 عامًا

عام 1978 قرر الرئيس الراحل أنور السادات الاعتماد على الفرنسيين لبناء مفاعل نووي مصري لتوليد الكهرباء، كانت الخطة تقتضي الاعتماد على الولايات المتحدة، لكن الأسباب السياسية رجحت كفة فرنسا.

بدء الفرنسيون العمل واختاروا 23 منطقة تصلح لبناء مفاعل نووي، لكن الاختيار وقع على "الضبعة" القريبة من الحدود الليبية.

قُتل السادات بعدها بعامين، والفكرة لم تدخل حيز التنفيذ.

وبعدها بثلاثين عامًا، وفي زيارة للرئيس الأسبق حسني مبارك إلى العاصمة الروسية موسكو، أعلن الكرملين توقيع الجانبين المصري والروسي مذكرة تفاهم بناء المفاعل النووي في الضبعة.

ظهر وقتها ولأول مرة سيرجي كيريينكو رئيس الوكالة الروسية للطاقة النووية المعروفة بـ"روساتوم"، والذي يتولي رئاستها منذ نوفمبر 2005، حتى الآن.

بعدها بعام، وفي مارس 2009 أعلنت رئاسة الجمهورية توقيع العقد مع "روساتوم" لبناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 2000 ميجاوات كهرباء.

عقب ثورة يناير وتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم، وعد بالبدء في المشروع النووي المصري، قائلًا إنه أول مشروع على مكتبه ومنذ توليه خلال عام كامل نظم مناقشات بمجلس الشعب ومجلس الشورى ولجنة الطاقة، لكنه لم يعقب على المشروع لا بالرفض ولا بالقبول.

أمس ظهر رئيس روساتوم سيرجي كيريينكو مرة أخرى، لكن في القاهرة هذه المرة، موقعًا عقد المفاعل النووي مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وفي الخلفية هذة المرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقيع العقد يأتي في وقت تتوتر فيه العلاقة بين موسكو والقاهرة على خلفية سقوط طائرة روسية فوق سيناء في 31 من أكتوبر الماضي، وما ترتب على ذلك من منع الحكومة الروسية سفر السياح الروس إلى مصر، ثم منع دخول طائرات مصر للطيران، فإعلان الحكومة الروسية أن سقوط الطائرة تم عن طريق قنبلة وضعت داخلها على عكس الرواية الحكومية المصرية في البداية.

مصدر مسؤول في هيئة الطاقة النووية قال لـ"مصر العربية"، إن العقد كان من المفترض أن يوقع نهاية الشهر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية حادث الطائرة الروسية.

المصدر أكد أن العرض الروسي المقدم لبناء المفاعل النووي في الضبعة، لم يكن الأفضل على الإطلاق ضمن العروض المقدمة من فرنسا وكوريا الجنوبية، لكن الاختيار وقع على روسيا.

وتسعى الحكومة المصرية لإعادة هيكلة هيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء، بشكل واسع، ما أدى لاستبعاد أهم أربعة مستشارين للهيئة المرموقة.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الاستبعاد جاء لأسباب مختلفة، منها أسباب أمنية وأخرى إدارية، وبناءًا على الأسباب تم استبعاد كلًا من: الدكتور إبراهيم العسيري، والدكتور ماهر عزيز، والدكتور محمد منير مجاهد، والدكتور إبراهيم المصري.

الدكتور محمد منير مجاهد قال في حوار لـ"مصر العربية"، نشر سابقًا، إن الأمن له الدور الأهم في اختيار قيادات البرنامج النووي المصري، وأنه وعدد أخر من مستشاري الهيئة وكبار خبرائها "اتركنوا" فترة طويلة قبل استبعادهم لأسباب مجهولة في الوقت الذي أكد فيه رئيس الدولة أن مشروع مصر القادم سيكون الطاقة النووية.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل