المحتوى الرئيسى

«محمد محمود».. أين حق الذين قتلوا؟

11/19 12:36

تحل اليوم الخميس، ذكرى أحداث "محمد محمود" الرابعة، التي وقعت منذ أربعة سنوات، في الشارع المطل على ميدان التحرير، وشهد أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وصلت حصيلة أسبوع من الاشتباكات 38 قتيلا و3800 مصاب بين الجانبين، وفق بيان وزارة الصحة، استطاعت جعل الأحداث موجة ثانية لثورة 25 يناير.

وصباح يوم الجمعة 18 من نوفمبر، خرجت قوى شبابية في مليونية أطلقت عليها "جمعة المطلب الواحد"، للمطالبة بإعلان ميعاد الانتخابات الرئاسية، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى مجلس رئاسي مدني، على أن تعود القوات المسلحة، ممثلة فى المجلس العسكري، لمهمتها الأساسية فى حماية البلاد.

وطالب المتظاهرون وقتها، بتعيين حكومة إنقاذ وطني، ممثلة للقوى الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية، مع إعطائها جميع الصلاحيات التنفيذية.

كما أدى استمرار الاشتباكات لمدة أسبوع، وسقوط قتلى ومصابين لعدة نتائج:

1- إصدار بيان اعتذار من المجلس العسكري، والاستعداد للحوار مع القوى السياسية، والتشديد على حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

2- استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، التي جاءت من ميدان التحرير، محمولة على أعناق المتظاهرين، ومشفوعة بهتافات تؤيد وتبارك اختيارها. وكلف المشير طنطاوي، الدكتور كمال الجنزوري، أحد رؤوساء الوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتشكيل حكومة جديدة، معتبرا أن ذلك قد يرضي مطالب ثوار ميدان التحرير.

ولم ترض تلك الإجراءات طموح المتظاهرين، وكانت "محمد محمود" الأولى، تمهيدا لأحداث "مجلس الوزراء"، التي شهدها محيط مبنى مجلس الوزراء بوسط البلد، وأسفرت عن جرحى وقتلى، اعتراضا على اختيار الجنزوري للحكومة الجديدة.

3- إعلان المجلس العسكري تسريع الجدول الزمني لانتقال السلطة لرئيس منتخب، معلنا وقتها أن الانتخابات البرلمانية في موعدها، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في أبريل 2012، وهو ما تم بالفعل، وأسفر عن تولي الإخوان الرئاسة، بعد فوز مرشحهم محمد مرسي العياط، على منافسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل