مستندات| قائمة بكل رشاوى صلاح هلال فى قضية فساد وزارة الزراعة الكبرى

الدكتور صلاح هلال - وزير الزراعة السابق

جاء فى أدلة الثبوت فى قضية الفساد الكبرى، الشهيرة بفساد وزارة الزراعة، العديد من المفاجآت والأدلة والبراهين التى قدمتها نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، ومدير مكتبه محيى قدح، ورجل الأعمال محمد فودة وآخرون.

القضية حملت رقم 15977 /132 لسنة 2015 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 804 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 673 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 72 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، والتى أدلى فيها 31 شاهدا بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت أولى الشهادات المهمة، من عمرو توفيق، عضو بهيئة الرقابة الإدارية والذى أكد فى شهادته ورود معلومات إليه، أكّدت تحرياته، مفادها أن محيى قدح، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، طلب عطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث، أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لمجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، بواسطة المتهم الرابع، محمد فودة، كاتب صحفى، والمستشار الإدارى للمجموعة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة "كايرو ثرى إيه للإنتاج الزراعى والحيوانى"، على مساحة 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وصولا لتملكها، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين، ولقاءاتهم، وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصّلت إليه تحرياته، وكذا طلب وأخذ المتهم الأول صلاح هلال وزير الزراعة عطايا عينية، على سبيل الرشوة، من المتهم الثالث، بوساطة المتهمين الثانى والرابع، مقابل تقنين وضع يد شركة المتهم الثالث على المساحة المشار إليها، بأن طلب وأخذ عضوية عاملة لنفسه ولأفراد أسرته بالنادى الأهلي للرياضة البدنية، وملابس من الشركة المصرية اﻷوروبية للمعارض والتجارة "إيجو"، وهاتفا محمولا "هواوى"، وإفطارا له وﻷسرته بشهر رمضان يوليو 2015 بفندق كمبنسكى بالقاهرة الجديدة، كما طلب نفقات أداء فريضة الحج له وعدد من أقربائه، وعقارا بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تبلغ قيمته ثمانية ملايين وسبعمائة ألف جنيه، وأضاف بطلب المتهم الثانى وأخذه على سبيل إجراءات تقنين وضع يد شركة المتهم الثالث على مساحة اﻷرض.

وأضاف أنه تنفيذا لاتفاق الرشوة، أصدر المتهمان الأول والثانى توجيهاتهما للشاهد الثامن والعشرين، هشام فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد الشركة سالفة الذكر على اﻷرض، بعرض ملفّها على اللجنة الفنية لدراسة تقنين وضع اليد، ونفاذا لذلك، شكّلت لجنة بتاريخ 25 يوليو 2015 وأصدرت قرارها بعرضه على مجلس إدارة الهيئة، رئاسة المتهم الأول، لتقنين وضع اليد على الأرض.

وأضاف الشاهد الأول فى شهادته، أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضى، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الثالث، وأصول قسائم شراء بعض ملابس للمتهمين اﻷول والثاني، التى قدمها لهما من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة إيجو، بقيمة جاوزت المائتين وخمسين ألف جنيه، وأذون صرف مرتبات شهرية مبالغ نقدية للمتهم الرابع.

وكانت شهادة عمرو أحمد، الشاهد الثانى بالقضية، وعضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضى، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لديوان وزارة الزراعة، رفقة الشاهد الثالث، أحمد زكريا الزارع، حيث ضبط المتهم الثانى، وبتفتيش مكتبه، ضبطت خمسة هواتف محمولة، واصطحبه لمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وضبط الملف الخاص بإجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة ألفين وخمسمائة فدان بناحية وادي النطرون، لصالح شركة "كايرو ثرى إيه" وبتفتيش مسكنه ضبطت بدلتان، و266 ألفا و390 جنيها، و9 آلاف و950 دولارا أمريكيا.

فيما أكد الشاهد الثالث، أحمد زكريا الزارع، رئيس الهيئة المركزية المختصة بوزارة الزراعة بهيئة الرقابة الإدارية، بتكليفه من المتهم الثانى بوقف عرض ملف تقنين وضع يد شركة "كايرو ثرى إيه للإنتاج الزراعى والحيوانى" المدرج على جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجلسة 4 أغسطس، كونه محلّ تحريات هيئة الرقابة اﻹدارية، ونفاذا لذلك أرجئ البتّ فى ذلك الطلب، وأنهى أنه بتاريخ 30 أغسطس، رافق الشاهد الثانى حال ضبطه المتهم الثانى من مقر عمله بوزارة الزراعة.

فيما أكّد الشاهد الرابع، محمد عبد الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ 30 أغسطس، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهم الرابع، وبتفتيش غرفة إقامته رقم 2203 بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتى، ضبطت أربعة هواتف محمولة وجوازا سفر زوجة المتهم الثانى ونجله، وصور ضوئية لمستندات خاصة بتعاملات شركة "كايرو ثرى إيه"، مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكّد الشاهد الخامس، محمود عباس، المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية، أنه فى غضون شهر إبريل 2015 حضر إليه المتهم الرابع بمقر النادى وإدارته وطلب منه استخراج عضوية فخرية للمتهمين الأول والثانى، بصفتيهما الوظيفية، ولتعذر إصدارها استخرج لهما تبادلية تمنح للشخصيات العامة، ثم حضر إليه المتهم الرابع بتاريخ 4 مايو الماضى، واستخرج عضوية عاملة للمتهم الأول وأفراد أسرته، بعد تسديد قيمتها التى جاوزت الـ120 ألف جنيه.

وأكّد الشاهد الثالث هانى صلاح، موظف بالنادى الأهلى، أنه فى غصون 2015 وبناء على تكليف الشاهد الخامس، رافق المتهم الرابع حال استخراجه وسداده قسيمة عضوية عاملة للمتهم الأول وزير الزراعة وأسرته، تبلغ قيمتها قرابة 125 ألف جنيه، كما رافقه فى غضون شهر أغسطس 2015 اثناء استخراجه وسداده قيمة عضوية محمد صلاح هلال نجل المتهم الأول، التابعة لزوجته، البالغ قيمتها 5800 جنيه.

وأكد الشاهد السابع، هشام إبراهيم عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة إيجو، أنه فى غضون شهر مايو 2015، وبتنسيق مع المتهم الثالث، تردد المتهم الثانى يحيى قدح على متجره، ورفقته رخصة، وحصلوا على مجموعة من الملابس، عبارة عن بدل وقمصان ورابطات عنق، له وللمتهم الأول، وزير الزراعة، سدد ثمنها المتهم الثالث، الذي جاوز 250 ألف جنيه، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، كما توجّه أحد العاملين لديه لمسكن المتهم اﻷول، لضبط قياس البدل الأخيرة.

كما أكّد الشاهد الثامن، مسؤول مبيعات بنفس الشركة، أنه يشهد بما شهد به السابقون، مضيفا أنه فى غضون شهرى مايو ويونيو 2015، تردّد المتهمون، الأول والثالث والرابع، ونجل الأول على المتجر حيث حصلوا -عدا المتهم الرابع على ملابس بلغ ثمن التى حصل عليها المتهم الأول 179 ألفا و93 جنيها، نجل الأول 5394، والمتهم الثانى 82 ألفا و648 جنيها، عقب خصم نسبة التخفيض الممنوحة للمتهم الثالث، سددها جميعا المتهم الثالث.

فيما شهد الشاهد التاسع والعاشر والحادي عشر بما شهد به سابقوهم.

وأكد حسن حسين، الشاهد الثانى عشر، ما شهد به سابقوه، وأضاف أنه توجّه لمسكن المتهم الأول، وزير الزراعة، حتى يضبط قياسات البدل الخاصة به، وبنجله، وفى أثناء ذلك، حضر المتهم الثالث، وأخذ يلتقط مع المتهم الأول صورا تذكارية.

فيما شهد الشاهد الثالث عشر، بنفس شاهده سابقوه، وأكّد الشاهد السابق أنه بتاريخ 5 يونيو، حضر المتهمان الأول والثانى ونجل الأول لمحل عمله، وأخذوا بعض الملابس، ولم يسددوا ثمنها البالغ سبعة آلاف و178 جنيها، واستبدلوا أخرى سبق تحصلهم عليها مستخدمين حساب المتهم الثالث، وأضاف أنه بتاريخ 2 أغسطس، حضر المتهمان الثانى والرابع إلى فرع الشركة وأخذا ملابس لهما بمبلغ 11 ألفا 448 جنيها سددها المتهم الرابع.

كما أكّد بذلك الشاهد الخامس عشر، وهو مسؤول الخزينة بنفس الشركة، أنه فى غصون شهر أغسطس 2015 تردد عليه أحد مستخدمى المتهم الثالث، وسدد ثمن مشتريات أخذت من الشركة على حساب الأخير، بلغت قيمتها بعد الحصول على خصم نسبة التخفيض الممنوحة له 277 ألفا، و55 ألفا، و486 جنيها.

وأضاف عمرو أحمد الشافى، سائق بمركز البحوث الزراعية، أنه في غضون شهرى مايو ويونيو 2015 تردد على فرع شركة إيجو، بتكليف من المتهم الثانى، لاستلام بدل خاصة بالمتهم الأول، كما اصطحب الشاهدين الثانى عشر والثالث عشر لمسكن المتهم الأول، لضبط قياسات ملابسه، وبتكليفه من المتهم الثانى، تسلّم بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتى مظروفين لتسليمهما للمتهم الرابع.

وأكّد محمد حسن عميرة، رئيس قسم الملابس الرجالى، متجر النيل بسفور "بايمن"، أنه فى يومى 27 و31 يوليو الماضى، حضر المتهم الرابع ورفقته آخر، قرّر المتهم الرابع أن المتهم الأول حصل على ملابس بلغت قيمتها 18 ألفا و310 جنيهات، دفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ 15 ألفا، و563 جنيها، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، وفى المرة الثانية بلغت قيمة الملابس التى أخذها مرافق المتهم الرابع لنفسه، 11 ألفا، و940 جنيها، وتلك التى أخذها لآخر، 17 ألفا و570 جنيها، ودفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ 25 ألفا، و83 جنيها و50 قرشا، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.

وأكد الشاهد الثامن عشر، وهو موظف أيضا بشركة النيل، أنه بتاريخ 12 يوليو الماضى، حضر المتهمان الثانى والرابع للمتجر محل عمله، وأخذ المتهم الثانى ملابس بلغت قيمتها 44 ألفا و910 جنيهات، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.

وشهد الشاهد العشرون بنفس ما شهد به سابقوه.

وشهد ماهر فودة، نجل المتهم الرابع، محمد فودة، أنه اشترى هاتفا محمولا طراز هواوي، مماثل لآخر سبق واشتراه، وتوجّه رفقة الشاهدين التاسع عشر والعشرين، واشتروه من شركة اتصالات مصر، بقرابة 4400 جنيه سددها والده،. كما شهد نفس الشهادة الشاهد رقم 22 و23، فيما أكد الشاهد رقم 24، أن المتهم الأول وقرابة 20 فردًا من أسرته، تناولا الإفطار بتاريخ 13 يوليو فى مطعم فندق كمبنسكس، وأقاموا بثلاث غرف به، على نفقة المتهم الرابع، وعقب الإفطار اصطحب المتهمان الأول والثانى والرابع، كطلب الأخير، إلى فيلا سكنية ملحقة بالفندق، عاينها المتهم الأول، وأضاف أن قيمة الإقامة والإفطار بلغت 14 ألفا و849 جنيها.

وشهد أحمد زين العابدين، صاحب إحدى شركات التسويق العقارى، أنه فى غضون شهر يوليو الماضى، اصطحب المتهم الأول وذويه والمتهمين الثانى والرابع، بطلب من الأخير، وعاينوا فيلتين بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، واختاروا إحداهما ففاوضه المتهم الرابع فى ثمنها البالغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

وأكد الشاهد التاسع عشر معتز أبو الليل، أنه يعمل سائقا للمتهم الرابع، وتم تكليفه من الأخير فى غضون شهر مايو ٢٠١٥ بأن يقلّ، والشاهد العشرون، المتهم الثانى إلى محيط وزارة الزراعة عقب مغادرته متجر إيجو للملابس بمصر الجديدة، وبحوزته مشتريات عبارة عن ملابس وأحذية، نقلاها لسيارته وغادر بها.

وأضاف أنه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع، وبتاريخ ٢٨ مايو، جاء بهاتفين محمولين "هواوى وآى فون 6"، تسلمهما من شركة موبينيل فرع الهرم، تبلغ قيمتهما قرابة 11 ألف جنيه، كما أنه بتاريخ ٢٩ مايو الماضى، رافق الشاهد العشرون والحادى والعشرون نجل المتهم الرابع إلى فرع شركة اتصالات الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، حيث اشترى الأخير هاتفا محمولا بمبلغ 4500 جنيه، وأنهى بمرافقته المتهمين الأول والثانى والرابع وأحد العاملين بشركة تسويق عقارى، حال معاينتهم أحد العقارات بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد أشرف السيد، الشاهد رقم 26، رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف للسياحة والخدمات، أنه فى غضون شهرى يونيو ويوليو، أرسل المتهم الرابع قائمة بأسماء وجوازات سفر عدد من الأشخاص، لإنهاء إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج على نفقة المتهم الثالث، وبعرض الأمر على الأخير، وافق على تقديم نفقات سفر وإقامة 11 فردا من بينهم المتهمان الأول والثانى، وأفراد من أسرتيهما إنهاء مصالحه بوزارة الزراعة، وأضاف أن تكلفة الفرد الواحد 140 ألف جنيه.

وأكّد محمود عباس حسين، مدير عام شؤون العاملين، أن المتهم الأول يشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتاريخ 5 مارس، واختصاصه بإدارة الوزارة والإشراف عليها، وعلى الهيئات التابعة لها والعاملين فيها، ومن بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتعيين المتهم الأول المتهم الثانى مساعدا له، واختصاص الأخير بتوجيه وإصدار التعليمات ونقل تكليفات المتهم الأول إلى العاملين بالهيئات الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة، ومن بينها الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والإسكان.