في الذكرى الثالثة للحرب على غزة.. كيف انهار "عمود السحاب"؟

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2012 وعلى مدى تسعة أيام تالية ، سجلت الصحف ومؤسسات حقوق الإنسان استشهاد 162 فلسطينيًا، منهم 43 طفلاً بالإضافة إلى 15 امرأة و18 مسنًا، سقطوا ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

العملية التي أطلق عليها الاحتلال (عمود السحاب) بدأت باغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليقوم بعدها بقصف عنيف لعدد من المواقع التابعة لكتائب القسام، وأخرى تابعة للحكومة الفلسطينية مثل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية

جدير بالذكر أن (عمود السحاب) هي عبارة اصطلاحية من التوراة متعلقة بضياع اليهود في صحراء سيناء 40 عاما زمن نبي الله موسى – عليه السلام ، ومعناها المجازي (العقاب السماوي) في إشارة للضياع وعدم اليقين

وسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق عدة أهداف من هذه العملية هي:

-  استعادة الردع الإسرائيلي المفقود أمام المقاومة الفلسطينية.

-  استهداف عدد من القادة الميدانيين للفصائل المسلحة، وتدمير منازلهم.

-  تدمير قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن السلاح والذخيرة.

 - القضاء على ما يمكن من البنية العسكرية للمقاومة. 

-  توجيه رسالة أن أي دولة عربية، غير جاهزة لمواجهتها، وأنها ما زالت، الدولة الأقوى والأقدر في هذا المحيط العربي الكبير، رغم ثورات الربيع العربي.

ولذلك أخذت العملية العسكرية الجوية شكلا قاسيا سريعا جدا، لتقضي على البنى التحتية، وتكسر الهرمية القيادية، وتخطف أرواح القادة السياسيين وكوادر المقاومة العسكريين

كتائب القسام والرد غير المتوقع

لم يدر بخلد الإسرائيليين وهم يشنون غاراتهم على قطاع غزة أن كتائب المقاومة تجهز ردا غير مسبوق في تاريخ المواجهة معهم من قبل؛ حيث قامت كتائب القسام بإطلاق حملة مضادة أسمتها (حجارة السجيل) انهمرت فيها الصواريخ متوسطة المدى على المستوطنات الإسرائيلية وفي قلب تل أبيب، ما أدى إلى مقتل ستة إسرائيليين, من بينهم جنديان، بينما بلغ عدد الجرحى 240 إسرائيلياً، حسب المصادر الإسرائيلية.

 كما سقط على إسرائيل حوالي 1506 صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة، استهدفت مستوطنات الجنوب المحيطة بالقطاع، بالإضافة إلى تل أبيب والقدس.

كانت مصر وقتها تحت حكم د. محمد مرسي ، أول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ،  لذا فقد كان موقفها مما يجري في غزة مختلفا بنفس درجة الاختلاف الذي وصلت إليه مصر بعد الثورة، فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بشكل سريع لوقف العدوان على الفور، وأثمرت جهودها عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ، وفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

ولم يقتصر الموقف المصري في ذلك الوقت على التنديد بالعدوان، أو التواصل مع طرفي النزاع لوقف إطلاق النار، بل شمل سحب السفير المصري من تل أبيب، وزيارة رئيس الوزراء آنذاك هشام قنديل إلى غزة لإعلان تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

لكن هذا الوضع قد تغير تماما بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي قام به وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي مطيحا بحكم مرسي بعد عام واحد من انتخابه ، ليعود الموقف المصري من غزة – وفق مراقبين – إلى أسوأ مما كان عليه قبل ثورة يناير حيث زاد التوتر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خاصة وحركات المقاومة عامة، وانعكس ذلك على معبر رفح الذي أغلق، ويفتح فقط في أيام كل فترة لتمرير بعض العالقين، أو في مناسبات بعينها، رغم أنه المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم.

أمام بسالة المقاومة الفلسطينية على الصعيد العسكري والضغط السياسي من جانب الدبلوماسية المصرية وافقت إسرائيل مرغمة على وضع اتفاق ينهي العدوان، وتم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية الأمريكية في القاهرة، في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ونصّ على ما يلي:

1.    قيام إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ضد قطاع غزة بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص.

2.    قيام الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات من على خط الحدود.

3.     فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

واتفق الطرفان على تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة إلى حيز التنفيذ، مع حصول مصر على ضمانات من كل الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خرق التفاهمات.