«الشروق» تنشر تحقيقات فساد وزارة الزراعة (الحلقة الثالثة)

• عبدالرءوف وفاضل شكلا جبهة مضادة للوزير ومساعده.. وشكوكهما قادت الأجهزة الرقابية للحقيقة

فى ثالث حلقات «الشروق» لسرد تفاصيل تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة» ننشر تفاصيل أخطر شهادتين فى القضية، أدلى بهما اللواء مهاب عبدالرءوف، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، وهشام فاضل، رئيس لجنة المعاينات بالهيئة، اللذين شكلا جبهة ممانعة داخل الوزارة ضد محاولة الوزير المتهم صلاح هلال ومساعده محيى قدح لإنجاز طلب تقنين يد رجل الأعمال أيمن الجميل على 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون بالمخالفة للقانون، وبوساطة من المدعو محمد فودة.

وتكشف هذه الحلقة تفاصيل آخر اجتماع لمجلس إدارة هيئة التعمير، ورغبة وزير الرى الحالى حسام المغازى فى إنجاز طلب التقنين، وكيف تدخلت الرقابة الإدارية فى الوقت الحاسم لمنع المجلس من إصدار قرار بالتقنين، ومحاولات قدح المستميتة لإنهاء الأمر منذ عهد وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجى.

المدير التنفيذى لهيئة التعمير أول من أبلغ الرقابة الإدارية بالوقائع

• مهاب عبدالرءوف: هلال وقدح مارسا ضغوطا على رئيس قطاع المشروعات لإنهاء مشكلة الجميل

• رجل الأعمال أراد تثمين الأرض وفقا لأسعار ٢٠٠٥.. ووزير الرى غضب من عدم حسم المسألة فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة

• جلال أوصى بمزيد من الدراسة.. وقرار البيومى بعرض الملف على مجلس الإدارة به مخالفتان للقواعد السارية

أدلى اللواء مهاب عبدالرءوف، المدير التنفيذى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذى كان يعمل وكيلا بهيئة الرقابة الإدارية قبل انتدابه للزراعة، بشهادة تفصيلية كانت من أسباب إدانة وزير الزرعة صلاح هلال ومساعده محيى الدين قدح، قال فيها:

ــ اللى حصل إنه بعد إعارتى للعمل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كمدير تنفيذى لها جالى هشام فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة، وقال إن «شركة أيمن الجميل كانت قد قدمت طلبا للهيئة لحصولها على قطعة أرض بمساحة ٢٥٠٠ فدان بطريق وادى النطرون بالتنازل من شركة الريف الأوروبى، إلا أن الشئون القانونية لم تعتد بالتنازلات دى واعتبرتها غير صحيحة، وأن التعامل مع الطلب يكون على أنه طلب تقنين وضع يد».

ــ أخبرنى فاضل أن ملف طلب التقنين عليه مشاكل وفيه حاجات مش مظبوطة، وأن صلاح هلال ومساعده محيى قدح يمارسان ضغوطا عليه شخصيا لإنهاء إجراءات الطلب، لأن الاثنين تربطهما بأيمن الجميل علاقات ودية، وبالتالى يضغطان لإنهاء إجراءات الطلب.

ــ وقال لى فاضل أيضا إن من ضمن المشكلات المتعلقة بالملف أن أيمن الجميل عايز يستفيد بتثمين الأرض وفقا لأسعار سنة ٢٠٠٥ وأنه كمان عايز يثبت أنه تقدم بطلب تقنين وضع اليد فى تاريخ سابق على 31 ديسمبر 2012 وهو آخر ميعاد كان مسموحا فيه التقدم بطلبات تقنين وضع اليد.

ــ بناء على الكلام ده أبلغت الرقابة الإدارية بالموضوع وأبلغت فاضل بأن يحكى لى التطورات أولا بأول، فبدأ يقول إن فى إلحاح شديد من قدح وهلال لإنهاء إجراءات الملف واللى من ضمنها إعداد مذكرة للعرض على اللجنة الفنية، وأنا فى التوقيت ده مكنتش أقدر أوقف التعامل على الملف ده خاصة أنى كنت حريص أن محدش يشتكى فى وزارة الزراعة إن أنا قاصد وقف التعامل على الملف بدون مبرر قانونى واضح.

ــ هشام فاضل قابل قدح فى مكتبه ويومها بالمصادفة كنت رايح الوزارة، وقابلت الاتنين مع بعض فى المدخل المؤدى لمكتب وزير الزراعة، فتظاهرت ساعتها بأنى فوجئت بوجود هشام، فقلت له «إنت إيه اللى جابك هنا من غير ما تقولى» فأجاب بأن قدح هو اللى طلبه، وقدح قال إنه كان طالب هشام علشان يعرف منه معلومة فى الشغل لكن محددش إيه هى، فقلت لهشام وقدح «إنتو إزاى تطلبوا معلومات عن الهيئة وأنا مبقاش عارفها» ونبهت على هشام إنه ميجيش الوزارة تانى غير لما يبلغنى.

ــ دخلت للوزير وعرفت بعد كده من هشام إن قدح فى اللقاء ده هدده بالفصل أو النقل من الهيئة إذا لم ينجز إجراءات ملف أرض الجميل، بعدها عرفت من هشام إن الوزير استدعاه شخصيا لمكتبه وزعق فيه جامد وقال له «هى مواضيع اللجان الفنية عندكم فى الهيئة واقفة ليه؟» فهشام قال له «علشان احنا معندناش مستشار قانونى، وعلشان يعقد أى لجنة فنية لازم يكون فى عضويتها مستشار قانونى، وإلا مينفعش».

ــ تبين من سؤال الوزير عن اللجان الفنية اهتمامه بأرض أيمن الجميل، لكنه لم يذكرها لهشام بشكل صريح، وفى تلك الفترة فعلا لم يكن هناك مستشار قانونى لدى الهيئة، لأن المستشار عمر ضاحى المنتدب من مجلس الدولة انتهت فترته، وكان هلال لا يريد تجديد ندبه، وكان يريد انتداب مستشار من هيئة قضايا الدولة اسمه عيد البيومى.

ــ لما سألت علمت أن البيومى كان يتردد أنه على صلة بقدح وأنه من بلديات صلاح هلال، وفعلا حصل بعد كده أن تم تعيينه مستشارا قانونيا للهيئات التابعة لوزارة الزراعة، وبعد أن أبلغ هشام الوزير بأن الهيئة مفيهاش مستشار قانونى، حصل اجتماع بينى وبين الوزير ومستشار اسمه أحمد جلال من النيابة الإدارية، وبعد الاجتماع ده صدر قرار بتكليف المستشار أحمد جلال إنهاء أعمال اللجان الفنية وحضورها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا من السبل اللى اتخذها الوزير لتسهيل أمور إنهاء إجراءات الأرض.

ــ انعقدت لجنة فنية بالهيئة حضرها المستشار أحمد جلال وأبلغت من هشام فاضل ومن أحد الموظفين بالهيئة أن اللجنة الفنية نظرت ملف أرض كايرو ثرى إيه والمستشار أحمد جلال فى اللجنة اقترح التأجيل للمزيد من دراسة للملف وألا يتم الفصل فيه دلوقت، وفعلا انتهت اللجنة لهذا الرأى وتم التأجيل للمزيد من الدراسة، وساعتها أنا أخذتها فرصة ونبهت على هشام بعدم عرض الملف ده على أى لجنة فنية إلا بتعليمات منى شخصيا.

ــ الوزير اتصل بهشام فاضل شخصيا وطلب منه صورة من ملف شركة كايرو ثرى إيه تحديدا لإرسالها للمستشار عيد البيومى، الذى تم تعيينه مستشارا قانونيا للوزارة والهيئات التابعة لها كلها، كما تم وقف التكليف الصادر من المستشار أحمد جلال بحضور اللجان الفنية فى الهيئة، وبالفعل المستشار البيومى فحص ملف الشركة وانعقدت لجنة فنية فى تاريخ 25 يوليو الماضى لبحث بعض الموضوعات اللى منها ملف الشركة، وحضر اللجنة المستشار البيومى، وهى اللجنة الوحيدة التى حضرها فى الهيئة، وانتهت اللجنة إلى عرض ملف الشركة على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للنظر فى مدى إمكانية التصرف فى مساحة الأرض.

ــ ما قرره المستشار البيومى بالإحالة إلى مجلس الإدارة هو رأى تجاوز به بعض الإجراءات، لأن الطلب ده مكنش مفروض يتم نظره من البداية فى أى لجنة فنية لأنه طلب تقنين وضع يد وتم تقديمه بعد غلق باب القبول لمثل تلك الطلبات فى 31 ديسمبر 2012، وكذلك لأن الأمر لم يعرض على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى تقوم بتثمين الأرض والعرض على لجنة البت قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة.

ــ بعد كده عرفت من هشام فاضل قبل انعقاد المجلس أن قدح اتصل به ليطمئن على دخول ملف الأرض لمجلس الإدارة، وأبلغنى أيضا بمتابعة الصحفى محمد فودة للأمر لأنه على علاقة بأيمن الجميل، وعرفت من هشام إن فودة بيحاول يعزمه فى فندق فورسيزونز على العشاء ليتحدث معه فى الموضوع ده، لكن هشام قال إنه رفض لأنه خاف يقابله فى مكان عام، وعرفت ان قدح كمان كان يلح عليه ليقابل فودة.

ــ فى التوقيت ده، كلمت قدح بعد ما البيومى تناقش معايا فى الموضوعات التى هتطرح على مجلس الإدارة، وقعد قدح يهدينى، وقلت له فى نهاية المكالمة إن الموضوع بتاع كايرو ثرى إيه تم إدراجه فى جدول أعمال مجلس الإدارة، ووددت أن أوضح إنى مكنتش بحاول أعرقل الموضوع، لأنه كان عندى علم إن الرقابة الإدارية هتوقفه فى الوقت المناسب، وأنا كنت بسايرهم على أساس أنه ميظهرش أنى ببلغ الرقابة الإدارية بالموضوع.

ــ وفى يوم 4 أغسطس المحدد لانعقاد المجلس تلقيت اتصالا من أحد الزملاء فى هيئة الرقابة الإدارية مش متذكر اسمه، طلب منى وقف عرض ملف الشركة على مجلس إدارة الهيئة، فقلت إن «الموضوع ده مينفعش ييجى منى لأن لو حصل ده هيبان إنى على علاقة بالرقابة، وإنى ببلغهم أول بأول عن موقف الملف» فقال لى «إنهم عايزين يوقفوا الملف علشان الموضوع قرب يخلص»، فقلتله «خلاص تيجى من الرقابة للوزير مباشرة مدخلنيش طرف فى الموضوع».

و فعلا اتصل أحمد الزارع، عضو هيئة الرقابة الإدارية المكلف بمتابعة أعمال وزارة الزراعة، بمحيى قدح وقال له «أوقف عرض ملف كايرو ثرى إيه على مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير» فأنا فوجئت بقدح مرتبكا جدا ومتوترا للغاية، ويبلغنى بذلك، فقلت له «خلاص، نبلغ الوزير بحيث إنى لما أعرض الأمر فى المجلس هقول إننا عايزين وقت علشان فى شكوى فى الموضوع».

ــ دخلت مع قدح لصلاح هلال وأبلغته بالموضوع وهو لم يبد أى اعتراض وسكت، ولاحظت أن وجهه أحمر شوية، وبعدين قال «خلاص اعملوا اللى أنتو عايزينه» وأنا خارج من عنده قابلت المستشار عيد البيومى وبلغته علشان ميعترضش على اللى هقوله فى المجلس، وأبلغت هشام فاضل عشان يبقى معايا فى الصورة وميتفاجئش باللى هقوله».

ــ فوجئت برد فعل غريب من وزير الرى حسام المغازى، لقيته بيقول «يا مهاب بك الموضوع متكامل ولازم نبت فيه أيا ما كان، وأنا مش شايف إن فى أى داعى إن احنا نؤجله» وكان منفعلا جدا ورد فعله غريبا.

ــ وحصل بعد ذلك كلام جانبى فى المجلس، فقام المستشار عيد البيومى وقال «احنا علشان نبت فى موضوع كايرو ثرى إيه لازم نفعل العمل بالقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٣ الذى يتيح للهيئة الموافقة على تقنين وضع يد الشركات على الأرض» وسكت أعضاء المجلس.

ــ ساعتها اقترح المستشار أحمد الزند وزير العدل وقف موضوع كايرو ثرى إيه لمزيد من الدراسة وفعلا قرر المجلس تفعيل أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٣ وإعداد مشروع بالضوابط الخاصة به لتقنين أوضاع اليد بالهيئة، ومن بعدها الموضوع توقف، وتوقف إلحاح قدح وهلال عليه، ثم ألقى القبض عليهما.

الخيط الأول للقضية يتحدث: طلبات قدح بإنجاز ملف الجميل تحولت إلى أوامر ثم تهديدات

• هشام فاضل: الوزير أخبرنى بوقف معاينة الأرض وبعدها بساعة قال «عاوزك على رأس لجنة المعاينة»

• هلال «اتنرفز» على بسبب تعطيل الملف.. وقرار اللجنة الفنية كان خاطئا قانونا.. ورفضت عرضا للعشاء فى «فورسيزونز» مع فودة

يعد هشام أحمد كمال فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزار ة الزراعة، الخيط الأول الذى كشف قضية رشوة وزارة الزراعة، بعد تعرضه لضغوط من وزير الزراعة لإنهاء موضوع أرض كاريرو ثرى إيه، حيث أبلغ المدير التنفيذى للهيئة وعضو الرقابة الإدارية السابق اللواء مهاب عبدالرءوف والذى بدوره أبلغ الرقابة لتتبع الأمر، وجاءت أهم تفاصيل شهادته كالتالى نصا:

ــ أختص بالإشراف على إدارتى الملكية والتصرف والشئون الزراعية ومتابعة أعمال الجهة المسئولة عن استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية خارج زمام المدن طبقا للقانونين 143 لسنة 1981 ورقم 148 لسنة 2006 الصادر بتعديل المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، وبمقتضى هذه المسئولية فالهيئة تختص باستغلال الأراضى الواقعة تحت ولايتها وزيادة رقعة أراضى الاستصلاح عن طريق تمليكها للغير وتقنين حالات وضع اليد، وصولا لتمليك الأراضى وفقا للقواعد القانونية المذكورة أو تأجيرها أو تحصيل مقابل انتفاع عن تلك الأراضى.

ــ المهندس محيى قدح كان مساعدا لوزير الزراعة أيام الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وكان له تعامل مباشر معى بصفتى رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف منذ ابريل 2010 ثم قطاع المشروعات الزراعية، وفى أوائل عام 2014 فوجئت بقدح يتصل بى وقال لى هناك طلب مقدم عن طريق واحد اسمه محمد فودة صحفى، لتقنين وضع يد شركة اسمها «كايرو ثرى إيه» على قطعة ارض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون، وأن الأرض عليها زراعات هائلة وأنها نموذج يحتذى به.

(بداية الضغوط منذ ما قبل هلال)

ــ أخبرت قدح حينها إن ده مينفعش لأن القانون يحظر تقنين وضع يد الشركات على قطع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، وبالتالى فلا يمكن اتخاذ اجراءات التقنين، فطلب منى مقابلة فودة فى مكتبى وأن أفحص معه الملف، فقلت له ماشى، وبعدها بأسبوع لقيت محمد فودة جاى بطلب متقدم من 2010 وطلب اتخاذ الإجراءات وعمل المعاينة، فقلت له إنه مفيش مشاكل يقدم طلبه واحنا هنبحثه، وقدم أوراق تنازلات من شركة الريف الأوروبى فعرضت الأمر على اللجنة القانونية وانتهى الرأى لعدم الاعتداد بهذه التنازلات والتعامل مع الطلب كأنه وضع يد جديد وليس تنازلا.

ــ لكن محيى قدح استمر فى الضغط على هاتفيا، وقال لى إنى معطل الموضوع، فحكيت له عن الرأى القانونى فطلب منى أقابله هو وفودة، ويعزمنى على العشاء فى فورسيزونز، لكنى اعتذرت له وقلت له إن أى مقابلات تبقى فى مكتبى مش فى مكان عام.

ــ استمرت الطلبات واستمر ردنا بعدم جواز التقنين أيام الوزير عادل البلتاجى، لكنه كان يلح على عشان ألاقى مخرجا قانونيا.

ــ منذ تعيين صلاح هلال وزيرا للزراعة، كان يظهر قدح معه كثيرا، وتم تخصيص مكتب له فى الوزارة وسكرتارية خاصة، وأصبح يتحدث باسم الوزير وكأنه أكثر من مدير مكتبه، ورجع يكلمنى تانى عن موضوع الأرض، لكن صيغة كلامه تحولت من طلب ورجاء إلى أوامر.

ــ كان قدح يتصل بى ويقول إن موضوع الشركة لازم يخلص، وبدأ يقول إن الوزير مهتم بالموضوع شخصيا، والأكثر من كده أنه هيتم تنسيق زيارة لرئيس الجمهورية للمشروع، عشان يبقى نموذج لحالات وضع اليد الناجحة، وبدأ يحول الموضوع إلى اتهامى بالتقصير والتقاعس عن أداء عملى وسداد مستحقات الدولة.

ــ صدر قرار بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة وقبل المعاينة بيوم واحد فوجئت باتصال من الوزير بيقول إنه لم يصدر أى تعليمات بالمعاينة تمهيدا لتقنين وضع اليد، وقلت له إن قدح هو اللى بيلح عشان المعاينة تنزل بالرغم من إن الرأى القانونى انتهى لعدم جواز إجرائها، وفى آخر المكالمة طلب منى وقف المعاينة.

ــ بعدها بنحو ساعة لقيت الوزير بيتصل بى تانى، لكنه غير موقفه وطلب منى أن أكون على رأس اللجنة اللى نازلة المعاينة، وبعدها كلمنى قدح وقال لى «تعال قابل الوزير» ورحت لقيت فودة هناك.

ــ دخلت قابلت الوزير لوحدى وقال لى إنى عينه، وإنه يثق فى، وعايزنى أنزل بنفسى وأعاين الارض، نزلت فعلا ولقيت تلت الأرض مزروع زراعة جدية قديمة، والتلت التانى زراعة جديدة والباقى بور، وعدد العمال يتراوح ما بين 100 إلى 150 عاملا ويوجد مبنيان تحت الانشاء، وقلت له إن رأيى إنه مفيش مشكلة فى تقنين وضع يد الشركة على الأرض بشرط صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتفعيل القانون رقم 143 لسنة 1981.

ــ أول ما تم تعيين اللواء مهاب عبدالرءوف حكيت له على كل اللى حصل والضغوط اللى بتمارس على، فأصدر تعليماته بعدم عرض ملف الشركة على أى لجنة فنية إلا بتعليمات مباشرة منه، بعدها قدح اتصل بى لتحديد موعد لعقد اللجنة وتحججت بعدم اكتمال اللجنة لأن المستشار عمر ضاحى المستشار القانونى للهيئة غادر موقعه ولم ينتدب أحد مكانه، واستدعانى قدح يومها ووجدت فودة معه، وهددنى ضمنيا بإعفائى من منصبى قائلا: «تكونش الهيئة الزراعية المصرية وحشتك ولا ايه؟ نرجعك تانى» ورديت عليه بقولى «الأرزاق بتاعت ربنا».

ــ بعدها لقيت قدح يتصل بى عشان أقابل الوزير، وبالفعل رحت ودخلت لقيته منفعل عليا، وعمال يزعق وبيقول لى «إنت موقف مواضيع اللجنة الفنية ليه؟» قلت له «مفيش مستشار قانونى للهيئة عشان تنعقد اللجنة الفنية» فاستمر فى الزعيق والانفعال وهددنى إنه هيشلنى من منصبى واتهمنى انى مش عاوز أشتغل، وقال لى إنه هيجيب مستشار قانونى واحد يشغل كل الهيئات، وكنت مندهشا ومستغربا جدا من نرفزته، وحسيت إن انفعاله عليا غير مبرر، وأن قدح له دور فى الموضوع.

ــ حضرت اجتماعا بعدها مع الوزير ومعنا قدح ومستشار اسمه أحمد جلال واللواء مهاب وناقشنا ساعتها موضوع المليون ونصف المليون فدان الخاصة بالمشروع القومى لرئاسة الجمهورية، وبعدها الوزير اتكلم فى موضوع اللجنة الفنية المعطلة، وقال إن المستشار أحمد جلال سيصدر قرارا بتعيينه تانى يوم، وكلفه بإنهاء اعمال اللجنة خلال 24 ساعة عشان مواضيع الناس متتوقفش، على حد تعبيره.

ــ قابلت بعدها أحمد جلال قبل انعقاد اللجنة الفنية وشرحت له الموضوع بأن فى شىء مش قانونى من ناحية، والناحية التانية الإلحاح الغريب من محيى قدح والوزير لإنهاء اجراءاتها، ونصحته بأن يطلب مهلة لدراسة الملف وبالفعل حصل، ولقيت بعدها قدح يتصل بى وبيزعق لى ويتخانق معايا.

تطابقت أقوال هشام فاضل مع اللواء مهاب عبدالرءوف بشأن قرار اللجنة الفنية برئاسة المستشار عيد البيومى بعرض ملف الشركة على مجلس إدارة الهيئة، فيقول فاضل:

ــ انعقدت اللجنة الفنية برئاسته واتخذت قرارها بالعرض على مجلس ادارة الهيئة بالمخالفة للقانون ولعدم تثمين الارض اولا قبل عرضها.