بعد كشف "الدستور" لفساده.. استبعاد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، استبعاد سعيد ماضي وكيل وزارة التضامن من منصبه ونقله إلى ديوان عام وزارة التضامن بالقاهرة، بجانب إحالة جميع المخالفات المالية والإدارية التي انفردت "الدستور" بنشرها منذ عدة أيام إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

كما قررت الدكتورة غادة والي، ندب محمد الديب من ديوان عام الوزارة لتولي منصب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة.

كانت "الدستور" قد انفردت بنشر مستندات كشفت العديد من المخالفات بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة والتي تدل على توغل "المحسوبية" في تعيينات جميع مؤسسات الدولة، وتفصيلاً تعود أحداث الواقعة عندما قامت جميعه الشموع الخيرية لتنمية المجتمع بدمنهور بالإعلان عن وظيفة مدير للجمعية منذ 3 شهور تقريبا وتقدم للوظيفة عدد من الشباب ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد المقابلة الشخصية، الأمر الذي أدى إلى ترسية الوظيفة على محمود سعيد ماضي الجنايني نجل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي سعيد ماضي مع العلم أن اللوائح تمنعه من التقدم لهذه الوظيفة منعا من استغلال والده لمنصبه وسلطاته وتم تعيينه في منصب مدير الجمعية.

بالإضافة إلى تكليفه بالإشراف على مشروع محو الأمية بالجمعية بإجمالي راتب شهري 1400 جنية تقريبا، كما أن صندوق التضامن الاجتماعي للتنمية قد أسند مشروع محو الأمية إلى جمعية الشموع بمنحة لا ترد بمبلغ قدره مليون جنيه وقد تم مكافأة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عزيزي بالسفر ببعثة حج الجمعيات هذا العام كمشرف على بعثة حج الجمعيات بترشيح من وكيل وزارة التضامن بالبحيرة وقد ضرب وكيل وزارة التضامن باللوائح عرض الحائط وقام باختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبالرغم من أن الجمعية مقرها في مدينة دمنهور وحي شبرا والذي يكتظ بالآف الشباب من أصحاب المؤهلات العليا إلا أنه لم يتم اختيار أي شاب من دمنهور وقد وقع الاختيار على 55 شابا من قرى دمنهور معظمهم تربطهم صلة قرابة بأعضاء الجمعية للعمل في مشروع محو الأمية.

كما كشفت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، لبحث مخالفات جمعية الشموع بدمنهور فساد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، وأكد تقرير اللجنة أن الجمعية قائمة على عائلة واحدة فقط هي عائلة عزيزي أحمد صبح والأقارب، وأن وكيل وزارة التضامن وافق على منحها ترخيصا بجمع المال برقم 9 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 بدعوى دعم أنشطة الجمعية المختلفة رغم عدم ورود تقرير مالي مفصل مع الطلب عن كيفية الصرف على الأنشطة وتوزيع حصيلة كل نشاط من هذا المبلغ.. الغريب أن إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بالبحيرة لم تقم بمتابعة موعد انتهاء الترخيص ومراجعة الطوابع والإيصالات مع أمين صندوق الجمعية ولم تتخذ إجراءات تصفية الجمعية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء ترخيص جمع المال الذي لا يزال مفتوحا حتى الآن.

كما كشف التقرير أن هناك احتيالا بالألفاظ والجمل على أن الجمعية تقوم بأعمالها على أكمل وجه من قبل إدارة الجمعيات بغية الحصول على ترخيص جمع المال برغم وجود تقرير أعده مجدي الفقي رئيس قسم التنمية بإدارة دمنهور الاجتماعية يفيد بأن الجمعية غير نشطة وغير فعالة وجميع السجلات غير مستوفاة وأن الجمعية لم تقدم المستندات الخاصة بالصرف وأوجه الأنشطة التي من أجلها تم جمع المال.

وجاء بالتقرير أن الجمعية حصلت على منحة بقيمة مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي بمجاملات فجة من سعد إدريس مدير إدارة دمنهور بالإنابة، الذي منح الجمعية إفادة بأنها ليست بها مخالفات مالية وإدارية مخالفا بذلك تقرير رئيس قسم التنمية بالإدارة.

وبالتالي قام عيد عبد الباقي مدير إدارة الجمعيات بالمديرية بترشيحها لرئيس الصندوق الاجتماعي ضمن 15 جمعية للحصول على المبلغ، وبعد توقيع عقد الاتفاق بين هناء الهلالي القائم بعمل أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عزيزي أحمد صبح عن جمعية الشموع والمستبعد "أمنيا" ورئيس مجلس الإدارة في مشروع تشغيل الشباب ومحو الأمية ورفع الوعي.

وبالفعل قامت الجمعية بصرف دفعتين الأولى بمبلغ 450 ألف جنيه بتاريخ 11 سبتمبر 2014 والثانية بمبلغ 400 ألف جنيه بتاريخ 20 أغسطس 2015، ورغم أن الجمعية دونت بسجلاتها أن هناك 407 من الملتحقين بفصول محو الأمية قد نجحوا إلا أن الجمعية لم تقدم أي شهادات رسمية تفيد بمحو أميتهم مما يعد إهدارا للمال العام الذي تم إنفاقه عليهم عن طريق المدرسين والمشرفين والمثقفين بالمشروع.

وكشف التقرير مفاجآت من العيار الثقيل عن مجاملة الجمعية لثلاثة أشخاص من أسرة سعيد ماضي الجنايني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة بينهم نجله "محمود" خريج دور سبتمبر 2014 الذي قامت الجمعية بتعيينه عقب تخرجه بشهرين مشرفا بمشروع محو الأمية براتب 850 جنيها شهريا لمدة 9 شهور اعتبارا من 19 نوفمبر 2014 ولم تكتف الجمعية بذلك وقامت بتعيينه مديرا للجمعية بالمحضر رقم 13 بتاريخ 7 مارس 2015 براتب شهري 500 جنيه بإعلان وهمي وصوري مجاملة لوالده وكيل الوزارة لتسهيل أمور الجمعية من طلبات وإعانات وأي خدمات من المديرية حسبما جاء بالتقرير مما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر الجمع بين وظيفتين.

بالإضافة إلى قيام الجمعية بتعيين سهام سمير ماضي الجنايني وماضي عبد المجيد ماضي الجنايني بوظيفة مدرس براتب 525 جنيها شهريا لكل منهما.