"المصرية للصناعات الإلكترونية" تدشن مصنع "تغويز الفحم"

■ روسيا تدعو الشركة لنقل أعمالها إلى موسكو.. واتحاد المستثمرين يطلب حلولاً لأزمة "الحجز الإدارى"

كتب ـ علاء مدبولى وآية رمزى:

أعلن المهندس محمد حلمى هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة FUTEK، اعتزام الشركة تدشين مصنع رابع متخصص فى إنتاج الألواح الشمسية، المستخدمة فى انتاج الطاقة الكهربائية.

وكشف لـ«المال» عن أنها تعمل على إنتاج تكنولوجيا جديدة تدعى «تغويز الفحم»، وهو التطبيق الأول من نوعه فى العالم والشرق الأوسط، ويعمل على استخلاص غازات قابلة للإشتعال من الفحم البارد، لاستخدامه كوقود بديل لحرق الفحم، وذلك بهدف تقليل الإنبعاثات الملوثة للبيئة، وتقليص تكلفة تحويل أفران المصانع.

وأضاف أن المصنع الجديد يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وتقدر استثماراته بحوالى 200 مليون دولار، ومن المتوقع الإنتهاء منه خلال عام ونصف.

ورغم استعداد الشركة لتدشين مصنعها الرابع ووصول استثماراتها إلى ما يتجاوز المليار جنيه، أكد «هلال» أن هناك عروض روسية لسحب من السوق المصرية، والعمل فى روسيا، بما يضمن لها فتح أسواق فى أوروبا وآسيا.

ولفت إلى أن الشركة مستمرة فى العمل بمصر، رغم ما تواجهه من بطئ القرارات الحكومية، وبيروقراطية الجهاز الإدارى، وعقبات الحجز الإدارى من موظفى المحليات والأجهزة الرقابية، رغم التزام الشركة بالمعايير العالمية فى مشروعاتها.

وسرد بعض المعوقات التى يواجهها الاستثمار فى مصر، قائلاً إنه يرغب فى الإستمرار فى مصر بدافع وطنى، إلا أن التحديات كثيرة ولا يتحملها القطاع المعروف عنه التطور المستمر.

وأشار «هلال» الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وأمين الصندوق، إلى أنه بصدد إعداد مذكرة لمجلس الوزراء حول أزمة الحجز الإدارى على عدد من المستثمرين غيابياً، ودون صدور حكم نهائى من القضاء، ودون موافقة وزارة الاستثمار، وهو ما يخالف قانون الاستثمار الحالى.

كان «هلال» قد تقدم بمذكرة لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، طالبه فيها بمخاطبة وزير العدل لإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القانونية، لأى محضر ادارى لم يعلن به المستثمر، مع وجوب ذكر رقم السجل التجارى، والبطاقة الضريبية فى المحضر، لإثبات جديته.

وأشار خلال المذكرة إلى ضرورة إصدار وزير المالية قراراً يمنع التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب العقارية، وايقاف تنفيذ الحجز الإدارى بناء على إخطارات إدارية، ووجوب إعلان المستثمر من خلال محضر رسمى.

ضمت المذكرة مطالبة الوزير بمخاطبة وزراء القوى العاملة، والتضامن الإجتماعى، والتنمية الإدارية، بعدم تحرير محاضر للمستثمرين، وأصحاب المصانع إلا بعد إعلانهم رسمياً، مشيراَ إلى أن ذلك من شأنه تقليل الأعباء عن الدولة، وإغلاق أبواب فساد كثيرة، ورفع أعباء عن كاهل المصنعين الوطنيين.

وطالب «هلال» الذى يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، بدعم المصانع، بدلاً من تقليل دعم الكهرباء. وحل مشكلة ارتفاع أسعار أراضى المصانع.