"الزراعة": إعدام شحنة مبيدات إسرائيلية في مصنع للأسمنت

قال نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بـوزارة الزراعة، مصطفى عبدالستار، إنه تم مخاطبة عدد من مصانع الأسمنت للمساعدة في التخلص من شحنة المبيدات الإسرائيلية "المسرطنة" التي تم ضبطها أمس في محافظة الشرقية.

وأضاف، لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أن شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية تحفظت على الشحنة التي تبلغ كميتها 1500 لتر من مبيد "ريدوميل" الإسرائيلي، وأنه سيتم إعدامها في أفران أسمنت فرنسية، معتمدة دوليا لإعدام مثل هذه الأنواع من المبيدات، تحت درجة حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية، ثم دفنها في مدفن متخصص للمبيدات الزراعية.

وأكد أن العقوبة التي تنتظر صاحب الشحنة المضبوطة تصل إلى 10 سنوات سجن مشدد، فضلا عن غرامة 100 ألف جنيه، بتهم الغش والتدليس والتهرب الجمركي والضريبي وبيع سلع غير مسجلة، مؤكدا أنه تم كتابة نصوص المواد الموجهة للنيابة في محضر الشرطة الذي تم تحريره في الواقعة.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المبيدات الزراعية بـوزارة الزراعة، يحيى عبدالمجيد، في تصريح خاص، إن تكلفة الرعاية الصحية نتيجة الآثار الجانبية الضارة لمبيدات الآفات الزراعية على صحة الإنسان والبيئة تصل إلى أكثر من مليار جنيه سنويا.

وأضاف أنه تم حساب معامل التأثير البيئي للمواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية التي استخدمت في مصر خلال الأعوام من 2011 حتى 2013، من واقع البيانات المنشورة لتأثير هذه المبيدات على مطبق المبيدات وجامع ومستهلك المحصول الذي تم معاملته والمياه الجوفية والأسماك والطيور ونحل العسل والمفصليات النافعة، وبلغت مليار و612 مليون جنيه خلال الـ3 أعوام.

وأوضح أنه أعد دراسة علمية أكدت أن نسبة ما يصل إلى الآفة من أي مبيد لا يزيد عن جزء في الألف من الكمية المستخدمة، وأن الكمية الباقية 99.9% تنتشر بين أرجاء البيئة فتلوثها، وأن كل المبيدات المستخدمة في مكافحة الآفات تقع في دائرة الملوثات البيئية بغض النظر عن تأثير أو عدم تأثير هذه الملوثات على النظم الأيكلوجية حيوية أو غير حيوية.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت أن التكلفة الخارجية لمبيدات الآفات لها صورا متعددة، منها التأثير على صحة الإنسان، وحالات التسمم وما يستتبعها من إجازات مرضية ونقص في ساعات العمل والإنتاج، وتكلفة إقامة الدولة دعاوى قضائية وتعويضات مادية، وعلاج المياه التي يتم تلوثها بمبيدات الآفات الزراعية، والتكاليف التي تتحملها الدولة للتخلص من رواكد مبيدات الآفات وخاصة الزراعية، فضلا عن إعادة شحنات بعض المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج، وذلك لارتفاع بقايا المبيدات فيها.