تقرير حقوقي: 44 إعلاميًا قتلوا و 40 اختطفوا منذ بداية عام 2015 في العالم العربي

"حماية الصحفيين" يطالب الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وإجراءات تمنع الإفلات من العقاب

"داعش" تتصدر قائمة القتل العمد للإعلاميين بنسبة 54.5%

26 إعلاميًا قتلوا في العراق و7 في سوريا و6 في ليبيا و5 باليمن

قتل 44 إعلاميًا خلال عملهم في العالم العربي، منهم 34 قتلوا عمدًا، فيما تعرض 40 صحفيًا للاختطاف والاختفاء القسري منذ بداية العام الحالي 2015، فيما أفلت الجناة الذين قاموا بهذه الجرائم حسب المعلومات المتوفرة من المُساءلة والعقاب.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في "ورقة موقف" بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام عن مقتل 227 إعلامياً منذ عام 2012، في حين شهد اختطاف 207 صحفيين عدا عن 118 محاولات اغتيال.

ودعا المركز الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع إفلات قتلة الإعلاميين من العقاب أو تسجيلها ضد مجهول، مطالباً بلجان تقصي حقائق للوصول إلى الجناة خاصة في مناطق النزاع.

تظهر ورقة الموقف التي أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين بهذه المناسبة العالمية الاعتداءات الصارخة على الحق في الحياة من خلال قتل الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، وتبين جسامة الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي عبر تعرض الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري خاصة في مناطق النزاع المسلح.

وحذر المركز من استمرار استهداف الصحفيين بالقتل العمد حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات قتل الصحفيين، خاصة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، فقد قتل 69 صحفياً عام 2012، و56 صحفياً عام 2013، و53 صحفياً العام الماضي 2014، وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي قتل 44 صحفياً.

وذكر المركز بأن عدم مساءلة ومعاقبة المنتهكين لجرائم قتل الصحفيين واختطافهم، والسكوت عن هذه الجرائم دون رادع، مؤداه استمرار ارتكابها وتكرارها إن لم يكن تزايدها وانتشارها.

وأوصت الورقة بالعمل على إشاعة ثقافة معاقبة المنتهكين وتوثيق جرائمهم، بالاستناد إلى أن جرائم قتل الصحفيين واختطافهم في مناطق النزاع ترتقي إلى حد جرائم الحرب، ولا تقل جرائم اختطاف الصحفيين وإخفائهم خطورة عن القتل، خاصة وأن الصحفيين الذين يقوم تنظيم ما يعرف بـ"داعش" باختطافهم عادة ما يقوم التنظيم بقتلهم بعد محاكمات ميدانية، وهذا ما حصل في العراق وسوريا على وجه التحديد.

ولفت الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين النظر إلى أهمية جرائم اختطاف الصحفيين على أساس أنها "اختطاف يفضي إلى الموت"، وهو ما يفعله تنظيم "داعش" على وجه التحديد، فجميع حالات القتل العمد التي مارسها التنظيم في العراق بحق 23 صحفياً وصحفية، جاءت بعد اختطافهم.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أهمية التوثيق لهذه الجرائم وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية المختصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن سلامة الصحفيين والذي يحث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، وذلك بهدف الدفع بإجراءات ملموسة لهذا القرار الأممي.

وأيد المركز ما طالبت به منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة باستحداث منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الصحفيين.

ورحبت المركز بالرسالة التي وجهتها المدير العامة لليونسكو "إيرينا بوكوفا" بهذه المناسبة الدولية والتي طالبت من خلالها بتطبيق مبدأ سيادة القانون تطبيقاً كاملاً على جميع الحالات المتعلقة بالاعتداء على الصحفيين وقتلهم أثناء تأديتهم لواجبهم.

وأكد  مركز حماية وحرية الصحفيين والذي يتولى إدارة شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، والتي بدورها تصدر تقارير دورية وسنوية بالانتهاكات التي تقع على الإعلاميين في العالم العربي، أن أخطر الجرائم التي تقع على الصحفيين هو الاعتداء على الحق في الحياة من خلال القتل العمد، كذلك جرائم اختطاف الصحفيين واختفائهم القسري.

ورغم التقارير والإحصائيات الدورية التي يصدرها المركز إلى جانب المنظمات المدافعة عن حرية الإعلام والرأي والتعبير عن جرائم القتل العمد والاختطاف والاختفاء القسري الذي يتعرض له الصحفيون خاصة في مناطق النزاع المسلح، إلا أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة لا تزال تجد الصعوبة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلتهم وتقديمهم للعدالة.

وتعرض ورقة الموقف جرائم القتل العمد والاختطاف التي وقعت على الصحفيين في العالم العربي من خلال ما تمكن الباحثون في شبكة "سند" من توثيقه وتم نشره في التقارير الدورية الشهرية التي تصدرها الشبكة منذ بداية العام الحالي 2015، كما تحاول الورقة تحديد الجهات المنتهكة التي أقدمت على ارتكاب هذه الجرائم ولم تتم معاقبتهم ومحاسبتهم.

وقد وثق الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين مقتل 44 صحفياً وصحفية منذ مطلع العام الحالي 2015 وحتى نهاية أكتوبر المنصرم، منهم 25 راحوا ضحايا القتل العمد، و19 آخرون فقدوا حياتهم بسبب عملهم الإعلامي و/ أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية وصنفوا تحت بند "القتل غير العمد".

وبلغ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق -حسب التقرير- 26 صحفيًا وصحفية منهم 23 صحفياً تعرضوا للقتل العمد، والثلاث الآخرين اثنين منهم فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي وتنظيم "داعش"، والثالث فقد حياته في عملية اغتيال منظمة.

وفي سوريا فقد 7 إعلاميين حياتهم بسبب عملهم الإعلامي، منهم الصحفي الياباني "كينجي غوتو" الذي تعرض للقتل العمد على يد "داعش" بعد اختطافه من قبل التنظيم، وقد عرض التنظيم مشهد قتله ذبحاً بالسكين في فيديو مصور، فيما سقط 5 صحفيين ضحايا عملهم الإعلامي أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين قوى جيش النظام والمعارضة المسلحة، ولم تعرف مصدر الإصابات التي تعرضوا لها وأدت إلى فقدانهم للحياة، في حين قتل مدير مكتب إذاعة شام FM في اللاذقية "وضاح يوسف" على يد أجهزة أمن النظام السوري نتيجة تغطيته الإعلامية للمظاهرات التي اجتاحت مدينة اللاذقية احتجاجا على الجريمة التي اقترفها أحد أبناء عائلة "الأسد" في اللاذقية.

وفي ليبيا فقد 6 إعلاميين حياتهم بالقتل العمد، وقيد القتلة تحت بند "مجهولي الهوية"، ففي إبريل الماضي اغتيل الإعلامي "مفتاح القطراني" جراء إطلاق رصاص في رأسه في مقر شركته الإعلامية في بنغازي بليبيا، ولم يعرف الفاعل، في حين تم العثور في الشهر نفسه على جثث خمسة من طاقم شبكة تلفزيون برقة الذين كانوا مختطفين منذ ثمانية شهور على مقتلهم، ولم تحدد هوية القتلة رغم اتهام تنظيم "داعش".

وفي اليمن راح 5 صحفيين ضحايا تغطيتهم للأحداث الجارية هناك، منهم ثلاثة صحفيين تعرضوا لإصابات أدت إلى مقتلهم حين قيامهم بعملهم الميداني بتغطية الاشتباكات بين القوى المتصارعة في اليمن وقصف طيران التحالف الذي تقوده السعودية، بينما فقد الصحفيين "عبد الله قابل" والصحفي "يوسف العيزي" مراسلي قناة يمن شباب وسهيل بمحافظة ذمار حياتهما بعد اختطافهما في مايو الماضي من قبل جماعة الحوثي بسبب تغطيتهما لإحدى الفعاليات الصحفية، حيث قامت جماعة الحوثي باقتياد الصحفيين إلى مركز الرصد الزلزالي في جبل هران الذي تعرض للقصف الجوي أكثر من مرة، فيما حملت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي مسئولية قتل الصحفيين الذين احتجزتهما في موقع يتعرض للقصف بصورة متكررة وسبق وحذرت النقابة الجماعة من خطورة تصرفها هذا باستخدام الصحفيين كدروع بشرية.

وشكلت جرائم قتل الصحفيين من قبل تنظيم "داعش" ما نسبته 54.5% من مجموع جرائم قتل الصحفيين عمداً. 

وإضافة إلى "القتل العمد" فقد خسر 19 صحفياً حياتهم بسبب عملهم الإعلامي دون التمكن من الوصول إلى هوية الجناة، حيث بقي الجناة "مجهولي الهوية" ويفلتون من العقاب، وبلغت نسبتهم في هذا السياق 43% من مقتل الصحفيين، مما يرتب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اللجوء إلى تدابير وإجراءات لضمان الوصول للجناة.

ويشير الباحثون إلى أن غالبية الصحفيين الذين فقدوا حياتهم على أيدي مجهولي الهوية تختلف أشكال فقدانهم للحياة بسبب عملهم الإعلامي، فمنهم من سقطوا ضحايا أثناء تغطيتهم للاشتباكات المسلحة في سوريا والعراق واليمن، وهناك من تعرض للاغتيال.

وأعتقد الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين أن محاولات الاغتيال لا تقل أهمية عن جرائم القتل العمد التي يتعرض لها الصحفيون أيضاً في مناطق الصراع في دول العالم العربي.

لقد تعرض 5 صحفيين لمحاولات اغتيال مباشر، منهم 3 صحفيين في العراق، وصحفي في اليمن، وصحفي آخر في الصومال.

وتشير بيانات مركز حماية وحرية الصحفيين التي قام الباحثون بتوثيقها إلى أن 40 صحفياً وإعلامياً تعرضوا للاختطاف، منهم 26 صحفياً تعرضوا للقتل العمد بعد اختطافهم، واثنين آخرين فقدوا حياتهم بسبب تواجدهم في مكان خطر احتجزوا فيه بعد خطفهم في اليمن، ليصبح مجموع من فقدوا حياتهم بعد الاختطاف 28 صحفياً وصحفية.

ففي اليمن اختطف 33 إعلامياً وصحفياً، منهم 30 صحفياً أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم بسبب مواقفهم تجاه الجماعة وانتماءاتهم لمؤسسات إعلامية ترفضها الجماعة في اليمن، ومؤخراً أقدم تنظيم القاعدة في اليمن على اختطاف 3 صحفيين، ولم يعرف مصيرهم.

وفي العراق وثق الباحثون اختطاف 5 إعلاميين وصحفيين على يد تنظيم "داعش"، وقد أقدم التنظيم على إعدامهم وقتلهم عمداً.