الحق في الدواء: 34 ألف وفاة بالسرطان نتيجة اللحوم المصنعة سنويًا

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن قديرات مشروع العبء العالمي للأمراض، وهو منظمة مستقلة للبحوث الأكاديمية، أشارت إلى أن 34 ألف حالة وفاة ناجمة عن السرطان سنويًا في العالم ترجع إلى النُظم الغذائية الغنية باللحوم المصنّعة.

وأوضح مدير المركز في تقريره الصادر اليوم أنه قد جاء قرار الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي منظمة بحثية تتولى تقييم البينات المتاحة عن أسباب السرطان لصالح منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام اللحوم المصنعة بسبب أنها من مسببات السرطان بمختلف أنواعه.

ولفت إلى أن الفريق العلمي التابع للوكالة والمكون من 22 خبيرًا من 10 بلدان مختلفة، كان قد قدم تقريرًا سابقًا في عام 2013 يؤكد ما توصلت إليه النتائج الحالية وقدم أكثر من 800 دراسة مختلفة عن السرطان في البشر، وأشارت البينات الأقوى، التي تعد مع ذلك محدودة، إلى وجود رابط بين أكل اللحوم الحمراء والمصنعة والإصابة بالسرطان خاصة في الأعمار المتوسطة.

وفسرت اللجنة ماهية اللحوم المحفوظة إلى وجود رابط بين أكل اللحوم الحمراء والمصنعة والإصابة بالسرطان، كما شمل أمثلة اللحوم المصنّعة قطع الهوت دوج ولحم الخنزير المصنّع، والسجق، والهامبرجر ولحم البقر المحفوظ والمقدد أو اللحم المجفف، واللحم المعلب، والمستحضرات والصلصات المجهزة القائمة على اللحوم واللانشون والبسطرمة.

وقال فؤاد إن هذه التوصية استندت إلى الدراسات الوبائية التي أشارت إلى احتمال أن تكون نسبة صغيرة من الزيادة في مخاطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان مرتبطة بالاستهلاك الكبير للحوم الحمراء أو اللحوم المصنّعة وتعد نسب الإصابة أعلى وتصل إلى 20% لسرطان القولون والمستقيم بصفة خاصة.

كما أنها مسؤولة عن وفيات نحو 3% حول العالم، وجاءت الدراسة الرابعة التي أجريت في إنجلترا والسويد أن الإسراف في تناول الأكلات المصنعة بلحم محفوظ أو مدخن أو متبل مع شخص مدخن تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والانسداد الرئوي وارتفاع ضغط الدم وسرطان الأمعاء والمستقيم بنسبة 28%، وبأمراض السكر بنسبة 34%.

وشدد على أنه قد توصلت الدراسة إلى أن استخدام اللحوم المصنوعة يعرض المستهلك على زيادة نسب الكوليسترول وضغط الدم المرتفع وضعف عضلة القلب، كما أن الغذاء الملوث هو من أكثر الأمور المسببة للأمراض وبخاصة حالات التسمم الغذائي نظرًا لذلك تغيرت العادات الغذائية كثيرًا في معظم البلدان وواكب ذلك طرق جديدة لإنتاج الأغذية وإعدادها وتوزيعها لذلك أصبحت الرقابة على النظافة أمرًا لا بد منه.

وأفاد مدير المركز أنه نتيجة ذلك تم صياغة دستور غذائي عالمي للنظم الغذائية ماذا يعني مصطلح سلامة الأغذية، يعني توفير غذاء كافٍ وآمن تتوافر فيه الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها خلال إنتاج وتجهيز أو تخزين أو توزيع أو إعداد الغذاء للتأكد من سلامته أو صلاحيته للاستهلاك البشري.

وقد فسرت الدساتير العالمية للأغذية أن الغذاء الفاسد هو لغذاء الآمن هو الذي يقدم على استهلاكه مجموعة من المستهلكين القادرين على التمييز والملمين بمراحلٍ إنتاجه، ويعتبر الغذاء فاسدًا إذا أعرض المستهلكون عن تناوله لضرره بالصحة أو نتيجة صفة أو أكثر من صفاته الطبيعية أو الكيماوية إن من حق الإنسان في الغذاء الكافي والآمن معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعني بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق، طبقًا للمادة 11، وفي مصر التي تنتشر بها الأوبئة والأمراض فقد زاد سرطان الكبد والقاولون أضعاف أخر عشر سنوات، ويؤدي هذا إلى أن الدولة ترصد المليارات لعلاج هؤلاء.

وأضاف أن هناك نحو 45 تشريع تحكم قطاع الصناعات الغذائية وعدد من الأجهزة الرقابية متداخلة مع بعضها الأخرى وبسبب هذا يتم تحميل المسؤولية للجهاز الآخر، قائلًا: لقد بح صوت المجتمع المدني بضرورة أنه لابد من الإسراع في إصدار قانون الغذاء الموحد وإعلان لوائحه الفنية والإدارية الخاصة بسلامة الغذاء في مصر وإعطاء جهاز سلامة الغذاء المصري الحق في الرقابة الفاعلة الهيئة الوحيدة المسؤولة عن التفتيش على سلامة الأغذية المحلية والمتداولة.

وأكد أنه وجب على الدولة التي تبذل مجهودات لتوفير الغذاء أن تقوم بالقدر نفسه على الرقابة عليه لنكون في مصاف الدول المتقدمة التي تضع هذا القطاع في أولوياتها، ولكننا نرى أن الدولة منذ تأسيس الجهاز لا تستطيع مواجهة نفوذ اتحاد الصناعات والغرف التجارية التي تتشكل من أصحاب مصانع تنتج ألاف الأطنان يوميًا بعضها بعيد عن الرقابة لذا يجب أن تتوافر الإرادة عند الدولة.

وتابع مدير المركز: لقد استغرق إنشاء الجهاز حوالي 8 أعوام وسط صراع بين وزارات الصحة والزراعة والصناعة على تحديد المسؤوليات أن تكون هيئة سلامة الغذاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، وذلك لأهميتها البالغة، حيث إنها معنية بغذاء المصريين، وبالتالي صحتهم وجودة حياتهم، على أن تضم خيرة خبراء مصر وعلمائها، وتخضع لتشريع حديث يواكب تغيرات العصر على أن يكون واضحًا ويغطي كل مراحل الغذاء من المزرعة حتى المائدة، مرورًا بالتصنيع والتداول.