القضاء الإداري المغربي يُعيد للمعطي منجب حق السفر.. والأخير يعلّق إضرابه عن الطعام

الرباط، المغرب (CNN)-- رفع القضاء الإداري المغربي قرار إغلاق الحدود في وجه المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب، وذلك بعدما تم إشعار محاميه بالاستجابة لمطلبه الرئيسي الخاص برفع منعه من التنقل والسفر، الأمر الذي عجّل بتعليق المعني بالأمر لإضرابه عن الطعام الذي خاضه لمدة 24 يومًا، وفق ما أكدته لجنة الدعم الوطنية التي تتبعت ملفه، اليوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول.

قرار رفع المنع يأتي بعدما أصدر القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، تقريرًا أشار فيه إلى أن "الإبقاء على قرار المنع أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل الفراغ التشريعي، يعدّ اعتداءً على حرية التنقل ويستوجب تدخلًا للقضاء الاستعجالي الإداري لرفعه".

وأضاف القرار الذي نقله موقع "لكم" المغربي  أن "قرار المنع لا يمكنه أن يكون مشمولًا بالسرية"، بما أن "التشبث بسرية التحقيق يمس أحد الحقوق الأساسية لشخص ما يزال مشمولًا بقرينة البراءة".

غير أن فصول قضية المعطي منجب لم تنته عند هذا الحد، إذ أكد محاموه أن القضاء سيعقد جلسة محاكمة يوم 18 نونبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعدما وجهت للمعطي منجب وعدد من زملائه تهمة "تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية".

وقد وضع الطاقم الطبي الذي رافق المعطي منجب في إضرابه عن الطعام وضعه تحت المراقبة الطبية في إحدى مصحات العاصمة في انتظار تحسن وضعه الصحي، وذلك في وقت أكد فيه المعني بالأمر، في فيديو نشره على صفحة التضامن معه، أنه قد يعود لقرار الإضراب عن الطعام إذا "استمرت المضايقات".

كما رفض القضاء الإداري دعوى رفعها محامو منجب ضد النيابة العامة حول عدم قانونية إغلاق الحدود في وجه موّكلهم". وبرّر القضاء هذا الرفض بـ"عدم ثبوت انصرام أجل ثلاثة أشهر على انطلاق تاريخ البحث التمهيدي الخاص بالمعطي منجب"، ممّا يجعل الطلب قد قُدّم قبل أوانه، وبالتالي التصريح بعدم قبوله.