تحديات تواجه «الدم الجديد» في مجلس الشورى العماني

مع الاعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى العماني في فترته (ولايته) الثامنة، امس، بات على الاعضاء الـ85 المنتخبين مواجهة العديد من التساؤلات في الشارع العماني، لا سيما وانهم تحت الاضواء الكاشفة لمواقع التواصل الاجتماعي، التي كان لها دور بارز في المعركة الانتخابية، والتي بدأ بعضها منذ الامس في تسجيل ملاحظات على النتائج والفائزين.

ودفعت النتائج بالعديد من الوجوه الجديدة الى مقاعد مجلس الشورى، وقد بلغت نسبة هؤلاء حوالي 70 في المئة يفوزون بعضوية الشورى للمرة الاولى، ومعظمهم من فئة الشباب، اي تتراوح اعمارهم بين 25 و45 سنة، كما ان من بين من حظوا بتجديد عضويتهم عددا لا بأس به من الشباب، وهؤلاء جميعا سيتولون مسؤولية التشريع ومراقبة الاداء الحكومي ومناقشة الموازنات في مرحلة حساسة تمر بها عمان خصوصا ومنطقة الخليج عموما.

من سمات هذه المرحلة على الصعيد الاقتصادي والمالي، ان اسعار النفط والغاز ليست في احسن احوالها، وليس ثمة ما يشير الى عودتها للارتفاع في المدى المنظور، ان لم نقل العكس، فهل لدى هؤلاء الشباب القدرة والخبرة في التخطيط لمشاريع تنموية ومناقشة تفاصيل الموازنات، في ظل عدم استقرار اسعار الطاقة البترولية؟

في الاجابة عن هذا السؤال يشير مسؤولون عمانيون الى ان نسبة كبيرة من الفائزين لديهم مؤهلات علمية رفيعة، والممارسة العملية ستكشف ما اذا كانوا قادرين على توظيفها في المجلس لتلبية متطلبات المجتمع، لاسيما طموحات الجيل الشاب، وهي كثيرة، من بينها، وربما ابرزها، وضع خطط اقتصادية وتنموية، لا تكون ركيزتها الاولى موارد النفط والغاز.

وفي المهام المطلوبة من الفائزين ايضا، تنشيط دور مجلس الشورى كمؤسسة لديها صلاحيات واسعة في التشريع والرقابة، بحيث تتأمن المشاركة الشعبية الحقيقية في هذين المجالين، بما يدفع نحو قيام دولة المؤسسات.

واذا كانت نتائج الانتخابات قد اسفرت عن فوز امرأة واحدة بمقعد في مجلس الشورى الجديد (وبالاحرى تم تجديد انتخابها وهي نعمة بنت جميل البوسعيدية عن ولاية السيب) فان تأييد دخول المرأة الى معترك العمل السياسي يتطلب منذ الآن المزيد من حملات التوعية، ليس فقط في اوساط الذكور من المواطنين، بل ايضا في اوساط النساء لدفعهن نحو الترشح في الانتخابات المقبلة (هناك العديد من السيدات اللواتي يحظين بمكانة اجتماعية وتأييد شعبي لكنهن يحجمن عن الترشح في الانتخابات)، او لتشجيع النساء والرجال على انتخاب مرشحات، علما ان 124950 امرأة شاركن في التصويت امس الاول مقابل 172955 من الذكور، وفق ارقام اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي امس، وبلغت النسبة الاجمالية للاقبال على التصويت 57 في المئة.

وقد اشارت اللجنة الى فعالية دور الشباب في الانتخابات، اذ فاز مرشح يبلغ الـ41 عاما في ولاية ذات كثافة سكانية بفارق كبير في الاصوات عن سائر المرشحين.

وعن المقارنة بين مجلس الشورى وسائر البرلمانات في الخليج او في الدول العربية والعالم، اوضحت اللجنة ان «لكل دولة ظروفها ومفهومها للعمل الديموقراطي، ونحن في عمان نعتمد اسلوب التدرج على هذا الصعيد، واذا قارنا ما نحن عليه اليوم، وما كان عليه الامر في السابق نجد فارقا كبيرا، وربما في الفترات المقبلة سنجد فارقا كبيرا ايضا بالمقارنة مع ما هو قائم حاليا.

واضافت ان سياسة عمان تتسم بالواقعية والعقلانية وان التطور مستمرخطوة خطوة، علما ان التعديلات التي ادخلت على النظام الاساسي للبلاد (الدستور) شكلت دفعا مهما على صعيد حقوق المواطن في التشريع والمراقبة، عبر مجلس الشورى، موضحة ان العمل السياسي في البلاد لا يقتصر على مجلس الشورى بل يشمل ايضا المجالس البلدية والمنتديات الثقافية، اضافة الى حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.