"هيومن رايتس " منظمة دولية تطالب تونس بالتحقيق في وفاة موقوفَين يشتبه في تعرضهما للتعذيب

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السطات التونسية الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة موقوفين اثنين، ماتا مؤخراً أثناء احتجازهما من قبل الشرطة في العاصمة التونسية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن أهالي الرجلين قدما صوراً تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، متهمين السلطات بعدم تبليغهم بالوفاة فور حدوثها.

وأضافت المنظمة أن عائلة سفيان الدريدي عثرت على ابنها ميتاً في مشرحة مستشفى شارل نيكول في العاصمة يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد توقيفه من قبل الشرطة، في إدارة الجوازات بمطار تونس – قرطاج بسبعة أيام، لافتة إلى أن إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته.

وكشفت المنظمة أن الدريدي أوقفته الشرطة في المطار أثناء عودته من سويسرا بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقة في 2011، بتهمة المشاركة في "شجار عنيف"، حيث حدد 18 سبتمبر/ أيلول موعداً لمحاكمته، إلا أنه توفي قبل موعد المحاكمة بيوم، وتسلمت عائلته جثمانه في 19 سبتمبر/ أيلول.

من جانبها قالت الجهات الأمنية على لسان الناطق الرسمي باسم سجن المرناقية رضا الزغدودي، إن سفيان كان مريضاً بالسكري، ما تسبب بإصابته بأزمة قلبية أودت بحياته.

وقال محامي أسرة الدريري إن القضاء فتح تحقيقا في الوفاة .

وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 عاماً) في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر في حيّ الوردية حيث يقطن، واعتدوا عليه بالضرب "بشكل مبرح"، مضيفة أن عائلته "سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول".

وقرر القضاء "فتح تحقيق مبدئي في وفاة برحومة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية" بحسب المنظمة التي قالت إن السلطات لم تصدر بياناً حول ظروف وفاته.

وقالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان"، لافتة إلى أن "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فوراً بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".

ولم يتسن الحصول على معلومات من جهات رسمية حول ظروف وفاة برحومة والدريدي.