غضب مسلمي إسبانيا لمشروع قانون يجنس يهودا ويستثنيهم

اثار مشروع قانون "يرد الاعتبار" ليهود السفرديم الذين طردوا من اسبانيا بعد سقوط غرناطه اخر معاقل المسلمين بالاندلس عام 1492، ويمنحهم الجنسيه الاسبانيه، جدلا واسعا بهذا البلد الاوروبي.

واقر مجلس الشيوخ الاسباني (الغرفه الثانيه للبرلمان) في جلسه عموميه الاربعاء مشروع القانون، وارسل الي مجلس النواب (الغرفه الاولي للبرلمان) للنظر فيه.

وفي منتصف القرن الـ15، جرت عمليات منظمه لطرد المسلمين واليهود من اسبانيا، بعد ثمانيه قرون من التعايش في ظل حكم اسلامي، واجبرت محاكم التفتيش من بقي منهم علي تغيير الدين واعتناق الكاثوليكيه او الانصياع لعمليات طرد جماعي.

وبعد تلك العمليات، فر اغلبهم الي مركز القوه الاقتصاديه في ذلك الوقت، وهو الامبراطوريه العثمانيه وعاشوا هناك.

وقال محمد الامين خطاري، الاعلامي والباحث في قضايا تاريخ الاندلس، ان "مشروع القانون لا ياخذ بعين الاعتبار وضع المسلمين الماساوي ايضا قياسا بوضع اليهود، حيث انهم تقاسموا معهم الخضوع لمحاكم التفتيش والطرد في تلك الفتره التاريخيه".

واضاف "لقد سبب مشروع القرار غضب المسلمين في اسبانيا لانهم شعروا بعدم الانصاف تجاه المسلمين".

واعتبر ان "هذا يسبب طرح المسلمين في اسبانيا لاسئله تبقي بدون اجابه شافيه حول مصير حقوق احفاد من طردوا في تلك الفتره التاريخيه".

وحظي القرار بمعارضه سياسيين اسبان طالبوا من جهتهم باعتماد المنطق بهذه الاجراءات وعدم النظر الي التاريخ بشكل غير منصف. وتزعم هذا الطرح جوكين بلداراتز، ممثل الحزب القومي الباسكي بمجلس الشيوخ.

وقال بلداراتز، في تصريحات صحفيه عقب التصويت، رغم تصويته لصالح مشروع القانون "لقد دعمت المشروع، لكن اعتقد انه من غير المنصف عدم منح المسلمين نفس الحق".

اما سيلفليا فرانكو، وهي عضو المجلس عن الحزب الشعبي الحاكم باسبانيا، فاعتبرت ان "المشروع لا يهدف للتمييز ضد اي جماعه.. انه حق هذه المجموعه".

ومشروع القانون الجديد الذي صوت عليه الشيوخ ينص علي دفع يهود "السفرديم" الذين يتقدمون بطلب الحصول علي الجنسيه الاسبانيه بدفع مبلغ مائه يورو، ويتيح القيام باجراءات التجنيس في قنصليات اسبانيا في مختلف انحاء العالم.