الجزائر- "الخطاب الإيديولوجي يعرقل الإصلاح الاقتصادي"

تراجع كبير في السعر الرسمي للدينار الجزائري ازاء الدولار الأمريكي وعجز تجاري زاد علي 10 مليارات دولار خلال الاشهر التسعه الاولي من العام الجاري 2015 مقابل فائض زاد علي 4 مليارات دولار لنفس الفتره من العام الفائت 2014. التراجع الذي اصاب العمله الجزائريه بنسبه وصلت الي حوالي 30 بالمائه منذ ربيع العام الماضي 2014 ادي الي ارتفاع الاسعار وتراجع مستوى المعيشة لقسم كبير من الجزائريين، لاسيما وان زياده الاجور لم تواكب معدلات هذا الارتفاع.

مشكله الإقتصاد الجزائري في تبعيته القويه للنفط والغاز.

تاتي التبعات المذكوره بسبب تدهور اسعار النفط الي اكثر من 60 بالمائه منذ اوائل صيف العام الماضي. وتشكل صادرات النفط والغاز نحو 95 بالمائه من اجمالي صادرات الجزائر التي تراجعت قيمتها بنسبه النصف، من 68 الي 34 مليار دولار في عام 2014. وتعتمد ايرادات الميزانيه العامه علي مصادر الطاقه بنسبه لا تقل عن 60 بالمائه، وهو الامر الذي يعني عجزا متزايدا وتراجعا في الانفاق العام والخاص وتجميدا لمشاريع هامه بسبب نقص التمويل، كما حصل مؤخرا عندما قررت الحكومه تاجيل تنفيذ مشروع خطوط الترام لنقل الركاب في عده ولايات. ويدل قرار كهذا علي مدي جديه الامر رغم الاحتياطات الماليه الاستراتيجيه التي بحوزه الحكومه والمقدره بحوالي 150 مليار دولار في الوقت الحالي.

لم يفتح تدهور سعر النفط والغاز وتبعاته الباب علي التقشف وحسب، بل فتح ايضا نقاشا مكثفا حول السياسات الاقتصاديه التي تتبعها الدوله وضروره الاصلاح الاقتصادي الذي تعثرت محاولات القيام به اكثر من مره خلال العقود الثلاثه الماضيه بسبب الطفرات النفطيه وغياب السياسات اللازمه. غير ان هذا النقاش "ما يزال يدور بشكل اساسي علي مستوي هيئات ومنظمات المجتمع المدني" علي حد تعبير احمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائريه سابقا.

وقال بن بيتور في لقاء مع DWعربيه ان النقاش المذكور لم يصل حتي الان الي المستوي المطلوب لدي الجهات الرسميه رغم المشاكل المتزايده الناتجه عن تراجع اسعار النفط والغاز وضعف اداء القطاعات الانتاجيه والخدميه العامه منها والخاصه.

"صحيح ان لدي الجزائر احتياطات ماليه كبيره لسد العجز في الميزانيه علي مدي ثلاثه الي اربعه اعوام، غير ان الحل ليس بصرف هذه الاحتياطات التي تشكل اهميه استراتيجيه للبلاد، بل في القيام باصلاح شامل بشكل جدي وغير انتقائي"، يقول بن بيتور مضيفا: "الاصلاح ليس مساله ينبغي التراخي بها في زمن البحبوحه او الطفره النفطيه، لانه ضروره ماسه لتنويع الاقتصاد الجزائري والتغلب علي تبعيته لموارد الطاقه الناضبه". وتنبع هذه الضروره من اهميه ايجاد فرص عمل للشباب الذي يشكلون اكثر من نصف سكان الجزائر الذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 40 مليون نسمه.

مشكله الاقتصاد الجزائري في تبعيته القويه للنفط والغاز.

في هذا السياق ينتقد محمد حاميدوش المحلل والخبير لدي البنك الدولي في لقاء مع DWعربيه سياسات الاصلاح الحكوميه المتبعه حتي الان علي اساس انها "ما تزال مجتزئه واسيره لخطاب ايديولوجي لا يفلح في حل المشاكل الاقتصاديه". وبالفعل تشير الوقائع والمعطيات المتوفره الي نجاح محدود لسياسات الدوله في دعم المبادرات الخاصه للشباب لاسباب عده منها عدم التدقيق في كفاءه استخدام القروض الميسره التي تقدم لمشاريعه علي حد قول احمد بن بيتور. ويشتكي اصحاب المبادرات الشبابيه من البيروقراطيه الحكوميه وقله الخبرات الاستشاريه وعدم توفير المناطق الصناعيه بالخدمات الضروريه.

ونظرا لمحدوديه ثمار السياسات الاقتصاديه المتبعه حتي الان يطالب خبراء امثال محمد حاميدوش باصلاحات شامله تبدا "باصلاح النظام المالي وجعل السياسه النقديه اكثر استقلاليه عن القرار السياسي".

ويقول حاميدوش ان "الجزائر بحاجه الي استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات سنويا لتمويل مشاريع البنيه التحتيه وتطوير الصناعات والخدمات الاساسيه، وبدون اصلاح النظام المالي بشكل يؤدي الي استقرار العمله المحليه لن يكون هناك فرصه لجذب الاستثمارات الملحه". ويعاني السوق المالي الجزائري حاليا ومعه تمويل المشاريع من وجود سوقين احداهما رسمي او اداري للدينار بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق السوداء التي تخضع للمضاربات وتزعزع الثقه بمستقبل الاقتصاد.