هل تدفع المقاطعة نحو المصالحة بين الدولة والإخوان؟

المرحله الاولي كشفت تاكل شعبيه النظام واعادت الاعتبار للاله الانتخابيه للاخوان

اجهزه امنيه ولوبي رجال الأعمال يعوق المصالحه.. وتوقيف «حسن مالك» يقطع الطريق امام التهدئه

وضع عزوف اغلبيه الناخبين عن التصويت في الجوله الاولي من المرحله الاولي للانتخابات البرلمانيه التي جرت في 14محافظه في مازق كبير، بعد ان جعلت "المقاطعه الشعبيه" شرعيه البرلمان المقبل علي المحك، خاصه وانه سيكون غير معبر وغير مرضي عنه من قبل اكثر من 70% من افراد الشعب المصري.

وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، ان "نسبه الاقبال الضعيفه علي التصويت تجعل المجلس القادم بدون شرعيه".

واوضح ان "نسبه المشاركه في هذه الانتخابات لم تزد باي حال عن 25%, نظرًا لاعتبارات كثيره ابرزها ان نسبه كبيره من المواطنين تري ان الذهاب للصناديق لن يغير شيئًا، لوجود حاله احباط سياسي، وضح جليًا في مشاركه الشباب التي تعتبر غير موجوده بالمره".

واعتبر محللون ان العزوف الشعبي عن التصويت في ثالث استحقاقات "خارطه الطريق" يعكس ازمه هي الاكبر من نوعها للنظام منذ 3يوليو2013، فلاول مره يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نداء للمصريين للمشاركه في اي من الاستحقاقات الانتخابيه ويتم تجاهله من قبل الاغلبيه الساحقه من الشعب.

وقال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، ان "توافر الشرعيه القانونيه للانتخابات لايَغني عن الشرعيتين؛ السياسيه والشعبيه"، موضحًا ان الحديث عن الشرعيه القانونيه وحدها لا يجوز بعد ثورتين شعبيتين شهدتهما البلاد.

واضاف فرحات، ان "ضعف المشاركه الشعبيه في المرحله الاولي من الانتخابات يعكس ان الشعب المصري ادار ظهره للعمليه السياسيه باكملها في ظل انتخابات نظامها القانوني يسفر عن برلمان الصوت الواحد". وتابع "ارادوها انتخابات بلاسياسيه... ارادها الشعب سياسه بلاانتخابات"، مشيرًا الي ان انعدام المنافسه السياسيه في الانتخابات البرلمانيه اسفر عن عمليه اقتراع مشوهه.

فيما اعتبر البعض ان غياب "الاخوان المسلمين" عن الظهور العلني في الانتخابات البرلمانيه الحاليه، قد يكون مؤثرًا في ضعف الحشد للناخبين، حيث كانت الجماعه علي مدي عقود القوه السياسيه الاكبر والاكثر تنظيمًا في مصر.

وقال الدكتور انور عكاشه القيادي الجهادي البارز، ان "العزوف عن المشاركه في الانتخابات منح قبله الحياه لـ "الاخوان" وجعلها تقدم نفسه كجماعه قادره علي حشد الناخبين للمشاركه في اي استحقاق انتخابي، بل وسمح لقيادتها في الخارج بالحديث عن عدم شرعيه العمليه السياسيه القائمه وانها لا تحظي بظهير شعبي داعم لها".

وراي عكاشه ان "تراجع اعداد من شاركوا في التصويت خلال المرحله الاول فجر ازمه جديده امام السلطه وسيحد من قدرتها علي تسويق هذا الاستحقاق امام الشركاء الغربيين وسيضعف موقفها بشده، بل قد يدفع هؤلاء الشركاء لاعاده فتح ملف المصالحه ودمج التيار الاسلامي في المشهد السياسي، خصوصًا ان طرفي الصراع اخفقا حتي الان في الحاق الهزيمه الساحقه بالاخر مما سيفرض عليهما في النهايه الجلوس علي لطاوله المفاوضات".

غير ان المفاجاه الاكبر كانت فيما طرحته مصادر سياسيه – طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها - حول امكانيه ان يدفع تزايد حده السخط الشعبي تجاه النظام، المتمثل في مقاطعة الانتخابات قد يدفع مؤسسات الدوله لاعاده فتح النوافذ مجددًا مع "الاخوان"، من خلال عوده الطرفين خطوه للوراء، مع تقديم تنازلات متبادله تسير في اطار دمج الاسلاميين في المشهد السياسي واستمرار الوضع الحالي كمرحله انتقاليه، دون ان تستبعد امكانيه دخول اطراف دوليه واقليميه علي خط الازمه بين الدوله و"الاخوان".

غير ان ثمه مصادر اخري تري ان "التوصل الي مصالحه بين الدوله والاخوان امر صعب في ظل تباعد المواقف بين الطرفين، وعوده جماعه الاخوان الي رفع سقف مواقفها، مع عودتها للحديث عن شرعيه الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمه من اطاحوا به، وهو امر يواجه برفض من قبل شخصيات نافذه داخل مؤسسات الدوله السياديه لاي مصالحه، مدعومين من رجال أعمال واحزاب يمينيه ويساريه لازالت تشكل العقبه الرئيسيه امام هذه المصالحه".

بل ان البعض اعتبر قيام اجهزه الامن بالقاء القبض علي رجل الاعمال الاخواني حسن مالك هو جزء من مساعي هذه الاجهزه لقطع الطريق علي اي محاولات لتحقيق المصالحه مع الاخوان، خاصه وان عمليه توقيف مالك تزامنت مع اتهامات له مع ثلاث شركات صرافه بالمسئوليه عن ازمه ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري واتهامها بسحب كميات كبيره من الدولارات والوقوف وراء تاكل الاحتياطي الرسمي من العمله الامريكيه.

مع ذلك، راي الدكتور ناجح ابراهيم، منظّر "الجماعه الاسلاميه" ان "المصالحة الوطنية ستكون الخيار الوحيد المطروح امام جميع اطراف الصراع في نهايه المطاف"، قائلاً "الاقتصاد سيكون حصان طرواده الذي يحمل الجميع لتحقيق هذه المصالحه"، وان رجح انها "ستتم بشروط الدوله باعتبارها الطرف الاقوي في المعادله".

واضاف "المصالحه بين الدوله والتيار الاسلامي قد تتم مستقبلاً برعايه اطراف دوليه واقليميه في ظل الاوضاع المعقده وفشل اطراف اللعبه الاقليميه في ضبط الاوضاع وانعدام الاستقرار بشكل اضر بمصالح الدول الاوروبيه، ما قد يدفعها للعب دور في المصالحه واعاده النظر في مواقفها من مجمل المشهد".