تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما بقتل اللواء "نبيل فراج"إلى 8 نوفمبر

قررت محكمه جنايات الجيزه في جلستها المنعقده اليوم ، برئاسه المستشار حسين قنديل ، تاجيل اعاده محاكمه 13 ارهابيا ، الي جلسه 8 نوفمبر المقبل.

وذلك في قضيه اتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقه كرداسه ، اثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الارهابيين بالمنطقه ، وكذلك اتهامهم ايضا بتكوين تنظيم تكفيري ارهابي لقتل رجال الشرطه والجيش.

وجاء قرار التاجيل في ضوء تغيب احد المتهمين عن حضور الجلسه، نظرا لمثوله امام دائره جنائيه اخري في ضوء اتهامه بقضيه انصار بيت المقدس.

وتاتي اعاده محاكمه المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرا التي قضت بالغاء الاحكام الصادره محكمه الجنايات في المحاكمه الاولي للمتهمين ، سواء بالاعدام او السجن المؤبد.

وكانت محكمه جنايات الجيزه قد سبق لها وان قضت بمعاقبه 12 متهما بالاعدام شنقا حتي الموت ، بعد ان استطلعت المحكمه راي مفتي الديار المصريه في شان طلب اصدار حكم باعدام المتهمين ، حيث شمل الحكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا (وقتئذ) و 5 متهمين اخرين هاربين.. ومعاقبه 10 متهمين اخرين بالسجن المؤبد لمده 25 عاما ، وببراءه متهم اخر.

وكانت النيابه العامه قد اسندت الي المتهمين ارتكابهم للجرائم المسنده اليهم خلال الفتره من 14 اغسطس وحتي 5 اكتوبر من العام 2013 .

واسندت النيابه الي المتهمين ارتكاب جرائم الارهاب وتمويله ، وانشاء واداره جماعه علي خلاف احكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدوله من ممارسه اعمالها ، والاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين ، والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي ، واستهداف المنشات العامه بغرض الاخلال بالنظام العام ، واستخدام الارهاب في تنفيذ تلك الاغراض.

كما اسندت النيابه الي المتهمين تهمه قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الاصرار والترصد ، والشروع في قتل ضباط وافراد الشرطه ، واحراز الاسلحه الناريه والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ، ومقاومه السلطات ، وحيازه اجهزه الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصه لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وكشفت تحقيقات نيابه أمن الدولة العليا عن توافر الادله علي ان المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعصام عبد الحميد دياب ، اعتنقا افكارا تكفيريه قوامها تكفير الحاكم والقوات المسلحه والشرطه، وشرعيه مقاومتهم وقتالهم، والاعتداء علي ابناء الديانه المسيحيه واستحلال اموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات ان المتهمين المذكورين كونا تنظيما ارهابيا للقيام بالاعمال التخريبيه والعدائيه داخل البلاد ، واستطاعا ان يستقطبا بقيه المتهمين ، وضمهم للتنظيم ، وتدريبهم علي حمل السلاح وتصنيع المتفجرات واساليب كشف المراقبه الامنيه والتخفي ، وبثا في رؤوسهم الافكار التكفيريه وضروره مهاجمه قوات الجيش والشرطه والمنشات والدوريات الامنيه والكنائس، ومقاومه عمليات تامين الشرطه لاهالي مدينه كرداسه وممتلكاتهم، وذلك بعد ان تمكن زعيما التنظيم من الهرب من المدينه عقب وصول قوات الشرطه اليها في اعقاب اشعالهما واخرين النيران في مركز شرطه كرداسه وقتل من فيه من ضباط وافراد.

واظهرت التحقيقات ان اعضاء التنظيم الارهابي تمكنوا من تدبير الاموال اللازمه لشراء الاسلحه والذخائر والمتفجرات وجلبها عبر الحدود الغربيه للبلاد ، واخفائها داخل مزرعه بتقسيم جمعيه السلام للاصلاح الزراعي بمنطقه الجبل الغربي القريبه من سجن القطا ، والتي كانوا يعقدون بها لقاءات تنظيميه.

كما كشفت التحقيقات ان قوات الشرطه، تمكنت من تنفيذ اذن النيابه العامه بتفتيش تلك المزرعه، وضبط بعض اعضاء التنظيم الارهابي داخلها ، وضبط كميه هائله من الاسلحه ، بلغت 8 قذائف صاروخيه من طراز (ار بي جي) و8 عبوات دافعه للقذائف من ذات النوع، والقاذفين الخاصين بهم، و 2 رشاش متعدد، و 10 بنادق اليه، ومسدس حلوان، وفردي خرطوش تمت صناعتهما محليا، و 25 خزينه سلاح الي، و 1088 طلقه الي متعدد، و 1334 طلقه بندقيه اليه، و 28 طلقه خرطوش، و 8 اقنعه واقيه من الغاز، و 40 قنبله محليه الصنع، و 4 مفجرات خاصه بالقنابل، وقنبله غاز، وعدد من الهواتف المحموله متصل بعضها بدوائر التفجير، ومواد كيماويه، ودوائر كهربائيه ومسامير وقطع معدنيه صلبه خاصه بصنع القنابل والمفرقعات، واجهزه حواسب اليه واجهزه رؤيه ومراقبه واتصالات لاسلكيه، وعدد من شرائح الاتصالات، ومبالغ ماليه كبيره.