المساواة في الإرث بالمغرب.. حق أساسي للمرأة أم ضرب لهويّة المجتمع؟

الرباط، المغرب (CNN)— يعيش المغرب خلال هذه الايام علي وقع تقاطب حاد بعد دعوه المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو مؤسسه وطنيه مستقله عن الحكومه، الي المساواه بين الرجال والنساء علي مستوي الارث، الامر الذي اعتُبر سابقه من نوعها نظرًا لان الجهه التي دعت الي ذلك، هي منظمه استشاريه انشاتها الدوله لحماية حقوق الانسان، ونظرًا لان المغرب لا يزال يعمل بقوانين الشريعة الإسلامية في نظام الارث، ومن ذلك ما يكفل للرجل ضعف ما يخصّص للمراه.

ورغم ان النقاش حول المساواه بين المراه والرجل ليس جديدًا في المغرب، وترجع بعض فصوله الي ما كان يُعرف بـ"خطه ادماج المراه في التنميه" قبل 15 عامًا عندما حدث انقسام في الشارع بين الحداثيين والاسلاميين علي هذا المفهوم، الّا ان التقرير الذي اصدره المجلس المغربي هذا الاسبوع اعاد النقاش من جديد الي الواجهه، وذلك في بلد يحثّ دستوره علي السعي الي المناصفه بين الرجال والنساء، كما يؤكد كذلك ان الاسلام هو دين الدوله.

المركز المغربي لحقوق الانسان، منظمه ديمقراطيه مستقله، انتقد بشكل كبير هذه الدعوه، معتبرًا ان الدستور لم يستهدف المساواه بين المراه والرجل بمنطق القطع مع الشريعه الاسلاميه، وان الارث يرتبط بالمنظومه الاسريه والاجتماعيه لدي امه المسلمين، كما ان الرجل مجبر علي تحمل مسؤوليه اعباء الانفاق، مطالبًا في بيان له باعاده النظر في تركيبه المجلس الوطني لحقوق الانسان، حتي لا يصير حكرًا علي تيار اديولوجي معين.

الشيخ محمد الفزازي، احد الوجوه الاسلاميه المعروفه بالمغرب، ندّد بهذه الدعوه، ووصفها في تصريحات لـCNN بالعربيه بـ"وصمه عار" علي من اطلقها، معتبرًا انها "اعتداء علي الله وعلي ثوابت الدين الاسلامي، وتعطي الفرصه للارهاب وللغلو في الدين ان يظهرا ردًا عليها"، مبرزًا ان "المجتمع المغربي امن ومستقر ولديه مؤسسات خاصه بالافتاء في الدين، ولا يحتاج لمثل هذه الدعوات التي تحاول تخريب الدين".

واضاف الفزازي" الارث يمسّ الاسره والاخلال به اخلال بها، ولا يمكن ان نجهز علي ما تبقي من احكام الاسلام بمبرّر اننا لم نعد نطبق الشريعه"، متابعًا: " من يقول ان الظروف تغيّرت وان المراه اضحت تعمل جاهل بالتاريخ، فالمراه كانت تشارك علي الدوام في الجهاد والتجاره والعلم والحديث والدراسه والتعليم وزرع الحقول ومع ذلك لم تخرج هذه الدعوات، فالمساله مساله ايمان بشرع الله وعلمه واحكامه".

بيدَ انه في الجانب الاخر، دافع ناس كثر عن دعوه المجلس، ومنهم جمعيه انفاس الديمقراطيه، التي قالت ان تقرير المجلس يعدّ بمثابه "انتصار من داخل مؤسسه دستوريه رسميه لما ناضلت من اجله الحركه النسائيه والحقوقيه"، مبرزه في بيان لها ان المساواه الفعليه بين الجنسين اضحت "ضروره حقوقيه واقتصاديه وتجسيدًا للواقع الاجتماعي المعاش".

فوزيه عسولي، رئيسه فيدراليه الرابطه الديمقراطيه لحقوق المرأة، تستغرب وقوع كل هذه الضجه علي دعوه مؤسسه استشاريه حقوقيه، بما ان ذلك يدخل في صميم عملها، معتبره ان من يحلّل الواقع المغربي سيدرك ضروره تعديل قانون الارث: "هناك اسر شُرّدت، هناك نساء عملن طول حياتهن رفقه ازواجهن لاجل شراء سكن وعندما توفي الزوج احتل اخوانه جزءًا مهمًا من السكن، هناك نساء اعلن اسرًا بكاملها وفي النهايه رُمين الي الشارع او الي دور العجزه".

وتضيف عسولي لـCNN بالعربيه: "احكام الارث في الاسلام حكمها العدل وليس التمييز، لان النساء كن في بدايات الاسلام يعشن في نظام عشائري تحت امره الرجال، بينما تغيّر الامر حاليًا بعد ظهور الاسر النوويه التي تنشا بتعاون الرجل والمراه وبتراجع فكره تحمل الرجل لوحده مسؤوليه مصاريف العائله"، متابعه:" من يرفض المساواه في الارث يسوّق صوره ظالمه للاسلام، فالعدل هو جوهر الدين، والاسلام كان دائمًا مفتوحًا علي الاجتهاد بما يتناسب مع المصالح العليا للمجتمع".