أمين الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي– (نص كامل)

قال الدكتور نبيل العربي، الامين العام لجامعه الدول العربيه، ان " القضية الفلسطينية تظل دائماً هي القضيه المركزيه التي يتوقف عليها مستقبل السلم والامن في منطقة الشرق الاوسط، والمجلس ينظر منذ عقود في تطورات الاوضاع المتدهوره والخطيره التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء الانتهاكات الجسيمه والتصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه وضد المقدسات الاسلاميه والمسيحيه وخاصه في القدس والمسجد الاقصى الشريف".

واضاف العربي، في كلمته امام مجلس الامن بالامم المتحده في نيويورك، ان " هذه الانتهاكات والاعتداءات الجسيمه من قبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، وما يترافق معها من اعمال قتل وتنكيل واعتقال وتصفيه بدم بارد، وعقوبات جماعيه ضد المحتجين الفلسطينيين العزل تشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي ولاراده المجتمع الدولي وللحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤوليه الكامله عن تبعاتها وتداعياتها الخطيره علي المنطقه وعلي الامن والسلم الدولي برمته، طالما استمر احتلالها للاراضي الفلسطينيه ومسؤوليات المجلس طبقاً لاحكام الميثاق تنص بضروره العمل الفوري لانهاء الاحتلال واحلال السلام".

والي نص الكلمه التي وصل مصراوي نسخه منها اليوم الجمعه:-

"السيد الرئيـس/ خوسيه مانويل غارسيا مارغالو- وزرير خارجيه اسبانيا 

السيد بان كي مون- السكرتير العام للامم المتحده 

ياتي انعقاد هذه الجلسه لمجلس الامن اليوم، ومنطقه الشرق الاوسط علي اتساعها تواجه تحديات ومخاطر جسيمه يتحمل مجلس الامن مسئوليات سياسيه وقانونيه واخلاقيه كبري ازاء مجرياتها وتداعياتها الخطيره علي مستقبل شعوب ودول المنطقه باسرها، ومع ذلك فاننا نجد ان مجلس الامن لا يصدر قرارات تتعلق بمعالجه الازمات الكبري المشتعله في المنطقه، ليس فقط في فلسطين، وانما في سوريا ايضاً، اضافه الي مواجهه تهديدات التنظيمات الارهابيه التي اتخذت من المنطقه مرتعاً لنشر نفوذها وانشطتها، مهدده كيانات العديد من دول المنطقه واستقلالها وسيادتها، الامر الذي يتطلب اعاده النظر في اليات عمل المجلس وما يصدر عنه من قرارات وكيفيه متابعتها والزام الدول الاعضاء باحترامها وتنفيذ مقتضياتها.

رغم الاوضاع المتفجره والمتعدده التي تعاني منها المنطقه، الا ان القضيه الفلسطينيه تظل دائماً هي القضيه المركزيه التي يتوقف عليها مستقبل السلم والامن في منطقه الشرق الاوسط، والمجلس ينظر منذ عقود في تطورات الاوضاع المتدهوره والخطيره التي تشهدها الاراضي الفلسطينيه المحتله جراء الانتهاكات الجسيمه والتصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه وضد المقدسات الاسلاميه والمسيحيه وخاصه في القدس والمسجد الاقصي الشريف.

ان هذه الانتهاكات والاعتداءات الجسيمه من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، وما يترافق معها من اعمال قتل وتنكيل واعتقال وتصفيه بدم بارد، وعقوبات جماعيه ضد المحتجين الفلسطينيين العزل تشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي ولاراده المجتمع الدولي وللحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، وتتحمل الحكومه الاسرائيليه وحدها المسؤوليه الكامله عن تبعاتها وتداعياتها الخطيره علي المنطقه وعلي الامن والسلم الدولي برمته، طالما استمر احتلالها للاراضي الفلسطينيه ومسؤوليات المجلس طبقاً لاحكام الميثاق تنص بضروره العمل الفوري لانهاء الاحتلال واحلال السلام..

انني اتحدث اليوم باسم جامعه الدول العربيه التي اصدرت قراراً يوم 13 اكتوبر الماضي يطالب مجلس الامن بتوفير الحمايه للشعب الفلسطيني وللمقدسات الاسلاميه والمسيحيه، وهذه ليست المره الاولي التي تتوجه فيها جامعه الدول العربيه الي مجلس الامن من اجل اتخاذ تدابير عاجله لانفاذ قراراته المتعلقه بالاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله وتوفير الحمايه الدوليه اللازمه للشعب الفلسطيني والاماكن المقدسه. 

فالي متي سيظل الاحتلال الاسرائيلي جاثماً علي صدور الفلسطينيين، والي متي سيقف المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الامن، غير قادر علي الاضطلاع بمسئولياته وواجباته الاخلاقيه والسياسيه لانهاء هذا الاحتلال، وعاجز عن اقرار بنود التسويه الدائمه علي اساس ما اتخذه المجلس والجمعيه العامه للأمم المتحده من قرارات في هذا الشان، والتي اقرت جميعها الاطار العام لهذه التسويه التاريخيه ومرجعياتها القانونيه علي اساس حل الدولتين الذي يضمن اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله علي حدود عإم 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، طبقاً لقرارات الشرعيه الدوليه ومبادرة السلام العربية.

ان استمرار غياب وفاعليه مجلس الامن حيال تطورات قضايا المنطقه في الاونه الاخيره يزيد الاوضاع تدهوراً ويخرجها عن ضوابط وقواعد الشرعيه الدوليه، ولقد حذر مجلس جامعه الدول العربيه مراراً من استمرار هذا الوضع، ومن استمرار عدم التزام اسرائيل الدوله القائمه بالاحتلال بقرارات مجلس الأمن، حيث لم تجد القرارات الصادره سبيلها للتنفيذ منذ اكثر من نصف قرن ومازالت حبراً علي ورق، بدءاً من القرار 181 لعإم 47 والقرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، وغيرها من عشرات القرارات ذات الصله التي طالبت بانسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله وتسويه النزاع.

فلم يسبق لمجلس الامن ان تسامح كل هذا الزمن مع ابتزاز دوله خارجه عن القانون الدولي وتتحدي النظام الدولي وتحتل اراضي الغير بالقوه، وترتكب كل صنوف الجرائم والانتهاكات الجسيمه، بما فيها المذابح والتطهير العرقي دون ان يقوم باخضاعها لمعايير المساءله والمحاسبه التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدوليه، مما ادي الي منح حصانه غير مسبوقه لدوله الاحتلال الاسرائيلي، وتماديها في انتهاكاتها ومخططاتها التوسعيه في الاراضي الفلسطينيه وتعنتها ازاء جميع المبادرات المطروحه لارساء السلام العادل، الامر الذي يهدد وعلي نحو خطير مستقبل حل الدولتين برمته. 

من اجل ذلك، فان توفير الحمايه الدوليه بات الامر الاكثر الحاحاً باعتباره استحقاق قانوني تمليه مقتضيات الحاله الراهنه واطار ضروري لضمان وتوفير البيئه اللازمه لتحقيق السلام الذي نؤمن به وننشده، ونعمل علي تحقيقه بصوره حثيثه. 

ان مبدا توفير الحمايه الدوليه للمدنيين الفلسطينيين هو امر تضمنته نصوص الشرعيه الدوليه وقراراتها ذات الصله بالشان الفلسطيني منذ نشوء قضية فلسطين ابان عهد عصبه الامم. وهنا اود تذكير المجلس الموقر بان فلسطين كانت خاضعه لنظام الانتداب الدولي بما يرتب قيام مسؤوليه خاصه للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ وحتي يومنا هذا. 

كما اود ان انوه بما اكدت عليه محكمه العدل الدوليه منذ عام 1950 حول مسؤوليه المنظمه الدوليه تجاه الاقاليم الني كانت تحت نظام الانتداب وتركيزها علي المبداين الاساسيين الاتيين (مقتبساً): 

“Two principles were considered to be of paramount importance : the principle of non-annexation and the principle that the well-being and development of such peoples form 'a sacred trust of civilization'”. 

هذا وقد اكدت الدراسه القانونيه التي اصدرها السكرتير العام امس، ان (بالانجليزيه):

“The International Court of Justice confirmed that the mandate remained valid after the termination of the Covenant of the League of Nations” ص19

ومن الناحيه التطبيقيه فان توفير هذه الحمايه من خلال التواجد الدولي المباشر لاجهزه الامم المتحده يمكن ان تتوفر بسهوله. اذّكر هنا بهيئه مراقبه الهدنه التابعه للامم المتحده بفلسطين UNTSO طبقاً لقرار مجلس الامن رقم 73 لعام 1949 الذي طالب بموجبه السكرتير العام للامم المتحده ان يتخذ التدابير اللازمه للاستمرار في استخدام اي عدد من موظفي هيئه رقابه الهدنه الحاليه كما تقتضيه الضروره للمراقبه والمحافظه، علي وقف اطلاق النار وكلما يكون ضرورياً لمساعده اطراف اتفاقيات الهدنه علي الاشراف علي تطبيق ومراعاه نصوص تلك الاتفاقيات مع العنايه بصوره خاصه برغبات الاطراف المعبر عنها في مواد الاتفاقيات ذات العلاقه. 

ومن المهم الاشاره الي ان هيئة الأمم المتحدة لمراقبه الهدنه UNTSO مازالت الي يومنا هذا متواجده في القدس وبوسعها ممارسه الدور المطلوب منها وتوسيع مهمتها لتشمل الاماكن المقدسه والحرم القدسي حين يطلب منها ذلك. 

وفي هذا السياق، فان مجلس الامن وبموجب قراره رقم 904 لعام 1994 الصادر اثر مذبحه الحرم الابراهيمي بمدينه الخليل قد طالب بـ"اتخاذ تدابير لضمان سلامه وحمايه المدنيين الفلسطينيين في جميع انحاء الارض المحتله، تشمل، في جمله امور، توفير وجود دولي او اجنبي مؤقت"، وهو ما جرت الاشاره اليه ايضاً في الملحق الثاني من اتفاق اوسلو الخاص ببروتوكول انسحاب القوات الإسرائيلية الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، وذلك في سياق عمليه السلام الجاريه واشير كذلك الي القرار 605 الصادر عام (1987) والذي طالب بضروره الحمايه للفلسطينيين. 

واستذكر في هذا السياق ايضاً الفقره 50 من تقرير السكرتير العام السابق كوفي عنان حول الحاله في الشرق الاوسط، الموجه الي اعضاء مجلس الامن في ديسمبر 2006 التي اكدت علي الحاجه الملحه لاستكشاف وتفعيل وسائل جديده لحمايه المدنيين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في خطه خارطه الطريق بالنسبه للمراقبين بدعم من اللجنه الرباعيه ومجلس الامن.

اتقدم بالشكر الي السكرتير العام علي توزيع الدراسه القانونيه الهامه، التي تؤكد علي توافر الاطار القانوني لسوابق الوجود الدولي وكذلك الي الحاجه الضروريه لتوفير الحمايه الدوليه، عبر تواجد مباشر في اراضي دولة فلسطين المحتلة، وهي مسؤوليه دوليه باتت اكثر الحاحاً في ظل التطورات الاخيره، وفي ظل ما التزمت به جميع الدول الاعضاء في الامم المتحده باعلان الامم المتحده بشان الالفيه الثانيه (قرار الجمعيه العامه رقم 55/2) بان تقوم بتوسيع نطاق حمايه المدنيين في حالات الطوارئ المعقده وتعزيز هذه الحمايه وفقاً للقانون الدولي الانساني وهو نفس المعني والهدف الذي ذهب اليه المجلس في مناسبات عديده وخاصه في القرار رقم 1674 لعام 2006. 

من جهه اخري لابد من الاشاره الي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والي البيان الصادر عن مؤتمر الاطراف الساميه المتعاقده في اتفاقيات جنيف في 15 يوليو 1999 والذي اكده من جديد علي ضروره تطبيق اتفاقيه جنيف الرابعه علي الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه والتاكيد علي ضروره احترام احكام الاتفاقيه المذكوره في تلك الاراضي احتراماً تاماً. 

وتجدر الاشاره الي ان اتفاقيات جنيف قد اوجدت بمادتها الاولي المشتركه التزاماً قانونياً عاماً علي جميع الدول المتعاقده بوجوب العمل بكافه السبل علي احترام وضمان احترام احكامها وفي جميع الاحوال كما اشارت اتفاقيه جنيف الرابعه الي امكانيه تعيين دوله حاميه تكون مسؤوليتها التحقق من احترام اطراف النزاع لاحكام الاتفاقيات، وقد جاءت هذه الاتفاقيه لتغلب الاعتبارات الانسانيه علي اعتبارات الضروره العسكريه، بما يقطع طريق تذرع القوه القائمه بالاحتلال بالاعتبارات الامنيه للافتئات علي حقوق الشعب الخاضع للاحتلال.

كما انه بوسع الصليب الاحمر ضمن اليات متعدده مطلوبه للحمايه الدوليه القيام بمهام اساسيه مختلفه اذا ما تم تعزيز وجود اللجنه الدوليه وتوسيع نشاطها وتكثيف انتشارها لتقديم العون والمساعده وخاصه لمراقبه ما تقترفه قوات الاحتلال ومليشياته المسلحه من المستعمرين بحمايه الجيش النظامي من جرائم بما في ذلك تلك المشاهد الاخيره المروعه لاغتيال الاطفال وتصفيتهم بدم بارد.