وثائق| كيف تسببت "BBC" ومدير نيابة أسيوط في عزل قاض؟

اصدر مجلس التاديب الاعلي للقضاه، برئاسه القاضي أحمد جمال عبداللطيف، في 24 اغسطس الماضي، حكما نهائيا، بعزل وكيل نيابه البداري الجزئيه محمد شعبان، من السلطه القضائيه، واحالته لوظيفه مدنيه بالجهاز الاداري للدوله.

وكان محمد شعبان عبدالرحيم خليل، قد ادين بالمشاركه في استطلاع راي اجرته الاذاعه البريطانيه "بي بي سي" علي موقعها الالكتروني بوصف ما حدث في مصر من عزل للرئيس السابق محمد مرسى بالانقلاب العسكرى، الي جانب انتمائه لـ"جماعه الاخوان"، وصلاه الجنازه علي احد ضحايا فض اعتصام رابعه.

الحكم النهائي بعزل "شعبان" صاحب الـ27 عاما، الذي تمتع بالحصانه القضائيه ثلاثه اعوام فقط، جاء مخالفا لحكم مجلس صلاحيه اول درجه الذي اكتفي بالتوصيه بالتنبيه والتحذير للمدعي عليه، ومن ثم رفض دعوي عدم الصلاحيه وعزله من القضاء.

واللافت من مطالعه اوراق القضيه التي ينفرد "دوت مصر" بنشرها، ان القرار النهائي البات بعزل عضو النيابه محمد شعبان من القضاء استند الي ذات اسباب الحكم الاول "الذي رفض العزل"، واكتفي بالتنبيه.

بدايه التعرض للقضيه كان حين تقدمت المواطنه عفاف حنفي، بشكوي للتفتيش القضائي ادعت فيها علي "شعبان" الانتماء لـ"الاخوان"، وعقد اجتماعات باحدي مساجد بني مزار بمحافظه المنيا لجمع الاموال والتحريض علي الدوله والدعاء بهلاك الجيش والشرطه، والمشركه في كتابه شعارات مناهضه لسلطات الحكم علي الحوائط وتعليق صور الرئيس الاسبق محمد مرسي.

وكيل النيابة المعزول من السلطه القضائيه، اكد في التحقيقات وجود خصومه بينه وبين الشاكيه، لسبق تعديها عليه بالطريق العام عقب تعيينه بالنيابة العامة، الي جانب قيام زوج شقيقته الذي يعمل باحثا قانونيا بوزاره التربيه والتعليم، باستبعادها من العمل التعليمي لتورطها في بعض المخالفات.

تخرج  محمد شعبان من كليه الحقوق دفعه 2009 بتقدير جيد جدا، وعمل بالمحاماه ثم عّين بالنيابه العامه عام 2012، وتزوج ولديه طفلين، وبموجب القانون تمنعه نقابه المحامين من عضويتها بعد عزله من السلطه القضائيه.

تقارير وكلاء النيابه عن المستشار المفصول

المحامي العام لنيابات جنوب اسيوط، ارسل مذكره للتفتيش القضائي، ذكر فيها ان بمناقشه زملاء وكيل النيابه محمد شعبان في العمل ومتابعته، ثبت انتمائه "الشديد" لـ"جماعه الاخوان"، والعمل قبل تعيينه بالنيابه في عام 2012، بمكتب المحامي وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الخريه والعداله، سمير خشبه.

الا ان المحامي العام يري ان "شعبان" مجتهد في عمله ولا توجد عليه ملاحظات وارسل الرابط الخاص بصفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاداره التفتيش القضائي.

قاضي التحقيق في القضيه "فتّش" في صفحه القاضي الخاصه علي "فيس بوك"، وكشف نشره لصوره "سوداء" مدون عليها "حداد انا لله وانا اليه راجعون"، الي جانب مشاركته في استطلاع راي اجراه موقع "بي بي سي بالعربي"، واصفا ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري، وابدي رفضه لما قام به وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي من عزل "مرسي".

كما نفي "شعبان" في التحقيقات صلته بـ"جماعه الاخوان" او اي فصيل سياسي، واقر بصحه كل التدوينات المنشوره علي صفحته بموقع "فيس بوك"، معللا ما ورد بها بانه تعبير عن رايه الشخصي، وفنّد اتهام زملائه له بالانتماء للاخوان بسبب مشاركته في الاستفتاء علي دستور 2012، رغم دعوات المقاطعه التي اطلقها نادي القضاه وقتها.

هيئه الامن القومي في تحرياتها، اثبتت امامه "وكيل النيابه السابق" محمد شعبان لجنازه "رجب فاروق" الذي قتل اثناء فض اعتصام رابعه، بقريه نزله الجولف، كما نادي في مكبرات الصوت واستنفر السكان لصلاه الجنازه واتهم قوات الجيش والشرطه بقتل الضحيه، ودعي عليها "بصوره غير مباشره".

التحريات رصدت –بحسب اوراق القضيه- حضور العديد من اعضاء "جماعه الاخوان" لعرسه، كما ان القيادي الاخواني سمير خشبه هو واسطته في التعيين بالنيابه.

اسباب حكم اول درجه الذي اكتفي بـ"لفت النظر" اكدت ان رساله القضاء تستلزم في القائمين عليها شرطبن متلازمين هما، الصلاحيه والاهليه.

واشارت الي ان مجلس الصلاحيه ليس مطالبا بالاخذ بالادله والتحريات مباشره بل يجب فحصها والتحقق من جديتها، لا سيما وان التحريات تعبر عن راي كاتبها وتحتمل الصدق والكذب.

والتفت مجلس الصلاحيه عن مذكره المحامي العام لنيابات اسيوط، وما جاء فيها من انتمائه للاخوان لافتقادها دليلا ماديا واحدا.

واتهم مجلس الصلاحيه تحريات جهازي الامن القومي والامن الوطني، بالمتناقضه، واعتمادها علي اتهامات دون دلائل حتي انها اخطات في تحديد محل سكن المستشار محمد شعبان، وبشان اتهامه للاخوان ذكرت الحيثيات ان جهاز مباحث امن الدوله، اورد في تحرياته السياسيه خلال عام 2010، ان لا مانع سياسي من تعيين المدعي عليه بالنيابه.

مجلس الصلاحيه لفت انتباه القاضي المذكور الي ان التعبير عن الاراء السياسيه بمواقع التواصل الاجتماعي يجعله في مرمي النقد بما ينال من حيدته وتجرده ويثير الشكوك بشان سلامه مقصده بما ينال من استقلال السلطه القضائيه.