صور| مرتضى منصور.. تاريخ من الخناقات والمشاغبات

"يا اهلا بالمعارك".. هو الشعار الذي يرفعه دائماً المحامي الشهير، رئيس نادي الزمالك، البرلماني، المستشار السابق، مرتضى منصور.

الجمله المذكوره، والتي قيلت في اغنيه لعبدالحليم حافظ في فتره الستينيات، كانت تشير الي استعداد المجتمع المصري للحرب في سبيل الوطن، اما منصور فيستخدمها في سبيل التواجد والبقاء دائما في الصوره.

يخوض مرتضي منصور معارك شرسه جدا، يفوز بجولات، ويخسر في اخري، لكنه دائما ما يلفت النظر الي مهاراته الرائعه في الحديث الي الاعلام، كما يستطيع ان يجتذب جمهورا ومريدين بمنطقه الغريب والعجيب، وبقاموس الفاظه المدهش، وسبابه ولعناته المتكرره، والتي يعجز جميع زبائن "الميديا" عن استخدامها، رغم بساطتها وقربها للسان المواطن العادي.

معركه مرتضي الاخيره نستطيع ان نطلق عليها "معركه بروحين"، لانه من جانب اعتدي علي المرشح مدحت الحناوي، وهو احد المنافسين لابنه احمد في انتخابات مجلس النواب عن دائره الدقي والعجوزه، ويقال انه ضربه بـ"الشلوت"، ومن جانب اخر دخل في تلاسن حاد مع المستشار ناجي شحاته، صاحب اغرب احكام قضائيه عرفتها مصر، بصفته رئيس اللجنه العامه للدائره، بسبب احالته مرتضي لنيابه شمال الجيزه الكليه بتهمه التعدي علي مرشح.

مرتضي بالتاكيد وكالعاده نفي الواقعه قائلا: "انا ليا حساب مع ناجي شحاته اللي بيلف علي القنوات، وبيقول مرتضي جاب بلطجيه"، موجهاً رسالته لـ"شحاته": "مرتضي يا محمد بيه يا مستشار يا محترم كان مستشار قبل ما انت تبقي مستشار، مش هايجيب بلطجيه عشان الناس تنتخب ابنه، انا راجل محترم يا محمد بيه، وهذه قصه وهميه مختلقه".

المعركه قد تذهب الي بعيد، خصوصا ان لائحه الاتهامات شملت اعتداء مرتضي علي رئيس اللجنه الفرعيه ايضا، بل ويقال ان هناك فيديو مصور لواقعه الاعتداء التي نسبت لرئيس الزمالك ومجموعه من مساعدينه، لكن تظل نسبه خروجه كـ"الشعره من العجين" مطروحه، مثلما حدث في معارك اخري له.

كان المستشار السابق واحدا من عدد كبير من رموز النظام السابق، الذين تمت تبرئتهم في قضيه الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير، في وقائع الحادثه المعروفه اعلاميا بـ"موقعه الجمل"، وعلي الرغم من القبض علي مرتضي بالفعل، الا انه لم يمكث في الحبس علي ذمه القضيه طويلا، فقد اخلي سبيله، ثم اختفي تماما عن الانظار، ولم يحضر حتي جلسات القضيه، حتي مع صدور امر بضبطه واحضاره لم يمتثل لهذا الامر، وتفاخر فيما بعد بانه كان في منزله.

وعلي الرغم من تداول فيديو له، وهو يحرض بعض المتجمعين في ميدان مصطفي محمود ايام ثوره يناير، علي الذهاب الي ميدان التحرير لضرب المتظاهرين، الا انه حصل علي البراءه غيابيا، مثلما كان مصير كل المتهمين في القضيه، وعلي راسهم صفوت الشريف وفتحي سرور، كما لم يطعن مكتب نائب عام الاخوان طلعت عبدالله علي الحكم، الذي كان اول درجه، فصار نهائيا وباتا.

واقعه شهيره حدثت في اواخر عام 1983، حيث قدم رافت الميهي واحدا من اهم وانجح الافلام في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم "الافوكاتو"، والذي صدم به الراي العام، حيث قدم بصوره ساخره الفساد المستشري في السلطه القضائيه والداخليه وعالم المحاماه، فكان من الطبيعي ان يقف اكثر من 150 محاميا، ضد الفيلم.

بالفعل استشاط الجميع غضبا من شخصيه "حسن سبانخ"، الذي قدمها عادل امام، وكذلك كل الرموز التي قدمها الميهي في الفيلم الذي جسّد انحلال مجتمع خارج لتوه من سياسه اقتصاديه "منفتحه" في السبعينيات، واقيمت الدعاوي ضد الميهي وضد الفيلم، مطالبين بوقف عرضه، وحصولهم علي تعويض مؤقت 101 جنيه، لان الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماه بصوره غير لائقه ومشينه، ما يسئ الي سمعه مصر.

ولسوء طالع الميهي ان القضيه كان يحكم فيها القاضي مرتضي منصور، الذي قيل انه شاهد نسخه الفيلم، وشاهد القاضي وهو يقوم بمغازله الشاهده "اسعاد يونس" في المحكمه بطريقه لا تليق، فانفعل مرتضي، وحكم بحبس رافت الميهي، ويوسف شاهين، موزع الفيلم، وعادل امام، سنه مع الشغل، وكفاله عشره الاف جنيه لايقاف التنفيذ.

لكن بعد تدخل نقابه السينمائيين وبعض الشخصيات اصدر المحامي العام لنيابات الجيزه قرارا بايقاف حكم مرتضي، فما كان للاخير ان يقدم استقالته، وهناك روايه اخري تؤكد اقالته، ثم تحول خصما في المعركه، بعد ان اتهمه عادل امام بمحاوله الحصول منه علي رشوه، فتقدم بدعوي سب وقذف، حُكم علي الزعيم بسببها بالحبس سته اشهر وغرامه مليون جنيه، الا انها الغيت بعد اعتذار امام لمرتضي في الصحف.

عمل مرتضي مستشارا قانونيا لمجموعه شركات الريان لتوظيف الاموال، وعندما حدثت ازمه الريان الشهيره مع الحكومه تم القبض عليه واحمد الريان بتهمه التلاعب في اموال المودعين، واقتحمت قوات الامن منزل مرتضي، وقيل ان المقتحمين عثروا بداخل منزل مرتضي علي المستندات التي تؤكد تورطه في قضيه التلاعب باموال المودعين، لكن منصور خرج خالي من التهم.

في شهر مايو سنه 2007، خسر مرتضي اهم معاركه، عندما حكمت محكمه جنح الجيزه عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، في قضيه سب وقذف سيد نوفل، رئيس مجلس الدوله، خففتها محكمه الاستئناف الي سنه واحده، وذلك علي خلفيه تقديم نوفل ببلاغ الي النائب العام ضد منصور يتهمه بالتعدي عليه وعلي موظفي مجلس الدوله اثناء تاديه عملهم، واهانه الهيئه القضائيه، بانه اقتحم مع انصاره مكتب رئيس مجلس الدوله اثناء تاديه وظيفته وتلفظ بالفاظ نابيه اعتراضا علي الحكم الذي صدر وقضي بصحه قرار وزير الشباب السابق ممدوح البلتاجي، بحل مجلس اداره الزمالك، الذي راسه منصور في شهر ديسمبر عام 2005.

تولي مرتضي منصور اداره نادي الزمالك سنه كامله من قبل، مقسمه علي دفعتين، الاولي منذ اول ابريل 2005، وتم حل المجلس في 22 ديسمبر 2005، بقرار من وزير الرياضه وقتها الراحل ممدوح البلتاجي، حيث قالت وزاره الشباب انذاك في بيان ان البلتاجي قرر قبول الاستقالات المقدمه من اعضاء مجلس الاداره المنتخب، والمقدمه من كل من اسماعيل سليم، نائب رئيس النادي، والمندوه الحسيني، امين الصندوق، والاعضاء عزمي مجاهد واحمد جلال ابراهيم ومحمود عبد الله وسيف العماري وياسر ادريس.

واضاف البيان ان الوزير قرر تعيين مجلس اداره لمده عام يتولي اداره شؤون النادي، ويضم مرسي عطا الله رئيسا، ومحمد يحيي امام، نائبا للرئيس، وممدوح عباس امينا للصندوق، وعصام بهيج وطارق غنيم ويسري الشيخ واحمد درويش وعبد الله جورج سعد وروكسان محمد حسن حلمي، اعضاء بمجلس الاداره.

واشار بيان الوزاره الي ان اسباب حل المجلس ترجع الي عدم ازاله المخالفات التي اخطر بها المجلس المنحل، وايضا بسبب وجود مناخ ساده التوتر والخروج علي مبادئ الرياضه بين اعضاء المجلس، الي جانب وجود العديد من القلاقل والاضطرابات داخل نادي الزمالك.

طعن مرتضي علي القرار، وبالفعل قُبل طعنه، واستلم النادي من عطالله يوم 2 ابريل 2006، واستمر حتي 17 يونيو 2006، بعد رحيله علي اثر واقعه الحذاء الشهيره، التي رفعها تجاه جمهور الاهلي، في وجود مندوب من رئاسه الجمهوريه.

مرتضي نجح في معظم الانتخابات التي خاضها علي رئاسه نادي الزمالك، الا انه اخفق في جلب الاستقرار للنادي العريق، اللهم الا ولايته الاخيره، هي التي شهدت عوده البطولات للنادي بعد غيابها لفتره طويله.