6.2 ملايين امرأة مغربية يعانين من العنف

نساء مغربيات يتظاهرن لتحصيل حقوق

اجتماع في المغرب يناقش منع التحريض علي الاباده

الشرطة المغربية تستجوب ناشطا مضربا عن الطعام

المغرب يعين 31 قنصلا جديدا في 11 دوله

سفيره المغرب ببريطانيا تنال جائزه المجله الدبلوماسيه

مجلس المستشارين المغربي يعدل بنظامه الداخلي

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تقرير صدر الثلاثاء الحكومه الي تطبيق المناصفه في اقتسام الارث بين الرجل والمراه والمساواه في جميع الحقوق، تطبيقًا لاحكام دستور 2011 واحترامًا للمواثيق الدوليه.

ايلاف من الرباط: دعا تقرير المؤسسه الوطنيه المموله من الحكومه الي "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المراه حقوقًا متساويه مع الرجل (...) في مجال الارث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور، والماده 16 من اتفاقيه القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراه".

وينص الفصل 19 من دستور 2011، الذي تم تبنيه بعد حراك شعبي في غمره "الربيع العربي"، علي ان "يتمتع الرجل والمراه، علي قدم المساواه، بالحقوق والحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه (...) وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدوليه، كما صادق عليها المغرب". لكن الفصل نفسه يربط احترام هذه المساواه بـ"نطاق احكام الدستور وثوابت المملكه وقوانينها" التي تتعدد تاويلاتها.

ودعا المجلس الحكومة المغربية الي "سحب هذه الاعلانات التفسيريه، والعمل علي تعميم هذه الاتفاقيه علي نطاق واسع، لا سيما في اوساط القضاه ومهنيي العداله". وتعمل الحكومه علي وضع القوانين التنظيميه لتطبيق احكام هذا الدستور.

وراي التقرير، الذي حمل عنوان "وضعيه المساواه والمناصفه بالمغرب: صون واعمال غايات واهداف الدستور"، ان المقتضيات القانونيه غير المتكافئه المنظمه للارث "تساهم في الرفع من هشاشه وفقر الفتيات والنساء".

ورصد مظاهر اخري من التمييز ضد المراه، منها "تاخر احداث هيئه المناصفه ومكافحه كل اشكال التمييز والمجلس الاستشاري للاسره والطفوله"، اللذين نص عليهما الدستور. كما سجل التقرير "تضاعف نسبه الزواج دون السن القانونيه خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7% سنه 2004 الي ما يقارب 12% سنه 2013".

ورغم جهود السلطات لضمان السلامه الجسديه للنساء، بحسب التقرير، فان "6.2 ملايين امراه مغربيه يعانين من العنف، ويحظي ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم علي الافلات من العقاب، الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".

وانتقد التقرير المناهج المدرسيه والأعلام المغربي، اللذين يروّجان للفروق الجنسيه بين المراه والرجل. وكشف التقرير ان "معدل وفيات الامهات المغربيات يعد بين اعلي المعدلات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وافاد التقرير، ضمن محور الممارسه الاتفاقيه والمفارقه القانونيه، بان نسبه الزواج من دون السن القانونيه تضاعفت تقريبًا خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 بالمائه سنه 2004 الي ما يقرب 12 بالمائه سنه 2013، وتمثل نسبيه الفتيات 99.4 في المائه من مجموع هذا النوع من الزيجات.

واورد التقرير نفسه في محور المساواه والمناصفه في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، انه في مجال الصحه الانجابيه استفادت النساء بشكل اكبر من الخدمات الصحيه خلال العقود الاخيره، اذ سجلت وفيات الامهات انخفاضًا مهمًا (112 حاله لكل 100 الف مولود جديد خلال الفتره 2009 -2010) اي بتراجع بلغ 50.7 في المائه مقارنه مع فتره 2003 - 2004.

اما في ما يتعلق بمجال الحق في تعليم ذي جوده مدي الحياه، فذكر التقرير، استنادًا الي البحث الوطني حول محو الاميه (وزارة التربية الوطنية 2012)، ان نسبه الاميه تطال بدرجه اكبر النساء مقارنه مع الرجال (37 بالمائه من النساء مقابل 25 في المائه لدي الرجال)، ولاسيما النساء القرويات (55 بالمائه من النساء، مقابل 31 في المائه لدي الرجال).

وبشان مجال الحق في عمل باجر لائق، ذكر التقرير انه علي الصعيد الوطني، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 3 اضعاف معدل نشاط النساء (4 اضعاف في الوسط الحضري مقابل 2,2 في الوسط القروي)، لافتًا الانتباه الي ان معدلات نشاط الاناث تشهد انخفاضًا متواصلاً (28,1 بالمائه سنه 2000، و25,1 بالمائه سنه 2013)، اي ان شغل النساء انخفض خلال العقد الاخير من 25 بالمائه سنه 2000 الي 22,6 بالمائه في سنه 2014.

وبخصوص المحور الثالث للتقرير، لاسيما في جزئه المتعلق بالنساء المسنات الفقيرات، فقد ساق التقرير ان اكثر من 8 نساء مسنات من اصل 10 هنّ اميات، و94 في المائه من النساء لا يتلقين اي معاش تقاعدي، و83,7 في المائه لا يستفدن من اي تغطيه صحيه، وان 62,8 بالمائه لا يحصلن علي الرعايه الصحيه بسبب مواردهن المحدوده (55,1 بالمائه لدي الرجال)، مشيرا الي ان عدد مراكز استقبال المسنين من موارد يبلغ 44 مركزًا، ياوي ثلاثه الاف و503 اشخاص مسنين اكثر من نصفهم نساء (2011).

يعد هذا التقرير الموضوعاتي الاول من نوعه حول موضوع المساواه بين الجنسين والمناصفه في المغرب، يحاول من خلال حوالي 70 صفحه تقديم تحليل لواقع حقوق المرأه والمساواه في المغرب، عشر سنوات بعد اصلاح مدونه الاسره، واربع سنوات بعد دستور 2011، و20 سنه بعد اعتماد اعلان ومنهاج عمل بكين.

كما ان هذا التقرير هو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، يعرض تحليلًا لوضعيه المراه ولطبيعه العلاقات في ضوء النوع الاجتماعي في كل محور من محاوره الثلاثه، اضافه الي مجموعه من التوصيات التي ترمي الي تكريس مبادئ المساواه والمناصفه.