أخيرا.. استراتيجية صناعة السيارات أمام مجلس الوزراء - جريدة البورصة

«عبدالعزيز»: رفع الحد الادني للمكون المحلي الي 60% خلال 8 سنوات

رفعت وزارتا الماليه، والصناعه والتجاره، مشروع استراتيجيه صناعة السيارات الي مجلس الوزراء لدراسته، وعرضه علي رئاسة الجمهورية للموافقه عليه.

كشف حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفه الصناعات الهندسيه باتحاد الصناعات لـ«البورصه»، ان المشروع تم رفعه الي المجموعه الاقتصاديه بمجلس الوزراء، لدراسته تمهيداً للموافقه عليه، ومن ثم عرضه علي رئاسه الجمهوريه للموافقه عليه.

واضاف ان وزارة الصناعة ادخلت تعديلاً علي البند الخاص برفع الحد الادني لنسبه المكون المحلي في المركبه المجمعه محلياً من 45% ليصل الي 60% كحد ادني خلال الـ8 سنوات المقبله، بدلاً من رفعها نسبه المكون المحلي الي 54% خلال 15 سنه.

ويستهدف التعديل، تعميق صناعه السيارات ومنح مصنعي المركبات ميزه الاعفاء من ضريبه المبيعات لتتناسب مع قدرتهم علي تعميق التصنيع.

واكد ان موافقه وزارة المالية علي مقترح الاستراتيجيه، تعني انه سيتم اصدار قوانين جديده لتعديل المنظومه الجمركيه والضريبيه علي السيارات ومكوناتها.

وحول طرح مشروع استراتيجيه صناعه السيارات علي البرلمان المقبل، قال عبدالعزيز، انه سيتم الاكتفاء بدراسته من جانب المجموعه الاقتصاديه بمجلس الوزراء، ومن ثم موافقه الرئاسه عليه، لافتاً الي ان القوانين الخاصه بتعديل الجمارك والضرائب علي السيارات ليس من الضروره طرحها علي البرلمان، وانما يحق لوزاره الماليه اقتراح قوانين لتعديل الضرائب والجمارك علي بعض السلع دون طرحها لمناقشه مجتمعيه.

وسبق ان وضع عدد من مصنعي السيارات بالتعاون مع غرفه الصناعات الهندسيه، مذكره تتضمن اهداف الاستراتيجيه لمستقبل صناعه السيارات، والتي اعدتها شركه «loic»، من خلال الحفاظ علي منافسه صناعه السيارات، لتخفيض التعريفه الجمركيه، وتعديل ضريبه المبيعات، بالاضافه الي تعميق صناعه السيارات وتنميتها ومنح مصنعي المركبات ميزه الاعفاء من ضريبه المبيعات، لتتناسب مع قدرتهم علي تعميق التصنيع. ويتم رفع الحد الادني للمكون المحلي من 45%، حالياً، حتي يصل خلال 15 سنه الي 54%، ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الادني للمكون المحلي عبر التصدير.

وتضمنت المقترحات التي اتفق المصنعون علي رفعها الي الوزير، وضع برامج لتحفيز الطلب علي السيارات، من خلال منح مالكي السيارات حافزاً للتخلص من سياراتهم القديمه، وتطبيق الامر نفسه علي سيارات «الميكروباص» و«التاكسي».

كما تضمنت ضروره اتفاق الحكومه والقطاع المصرفي علي تسهيل قرض السياره، بالاضافه الي سياسات تخفض من تكلفه التمويل وتسمح بالتمويل التاجيري للافراد.

واكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركه «جي بي اوتو غبور»، لـ«البورصه»، ان الاجتماع كان الهدف منه التوصل لاتفاق بين جميع مصنعي السيارات في مصر حول مبادئ استراتيجيه صناعه السيارات.

وقالت مصادر لـ«البورصه»، ان ابرز من حضر الاجتماع، رؤوف غبور، رئيس شركه «جي بي اوتو غبور»، وفريد الطوبجي، الرئيس التنفيذي للمجموعه البافاريه للسيارات، وطارق عطا، مدير عام شركه «جنرال موتورز» مصر وشمال افريقيا، واحمد فكري عبدالوهاب، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، ورجل الاعمال كريم سامي سعد، رئيس الشركه الالمانيه لصناعه السيارات، وعادل بدير، رئيس شعبه وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضي، عضو مجلس اداره غرفه الصناعات الهندسيه، وعلي توفيق، رئيس رابطه الصناعات المغذيه، وحسن سليمان، رئيس شركه الامل لتصنيع السيارات وكيل سيارات «لادا» و«بي واي دي» في مصر.

“الهندسيه” تتقدم لوزاره الصناعه بمبادئ استراتيجيه صناعه السيارات

غداً..”وسائل النقل” تعقد اجتماعا لوضع اليات تنفيذ استراتيجيه صناعه السيارات