حسن العاصي يكتب: أزمة اللاجئين في أوروبا، أكبر عملية إغاثة في العصر الحديث | ساسة بوست

منذ 4 دقائق، 19 اكتوبر,2015

هذه المره قرر الناس عدم انتظار عطف العالم الثري وشفقته الذي يرسل لهم المواد الاغاثيه برفقه الفنانين او كبار موظفي الامم المتحده لالتقاط الصور، وقرروا القدوم بانفسهم الي حيث تتوفر لهم الحياه الافضل والاكثر امنـًا لهم ولاولادهم، بعناد واصرار مهما كلف الامر من تضحيات.

انهم لاجئون يفرون من بلدان تشهد حروبًا ونزاعات مسلحه تحصد البشر والشجر، فلم يحدث في التاريخ ان اجتمع كل هذا العدد من الناس هربًا من اوطانهم ليقولوا بصوت واحد عبر رساله يوجهونها الي قادتهم والي قاده العالم والي الرأى العام يقولون فيها: “لقد فشلتم” فقررنا ان نصنع مستقبلنا بايدينا .

لاجئون من سوريه وافغانستان وهم يشكلون اكبر مجموعتين من اللاجئين في شتي انحاء الاتحاد الاوروبي والعالم، لاجئون من العراق واريتريا ومن الصومال ومن دول شمال وغرب افريقيا، وهناك قادمون من دول لا تتحدث العربيه يدعون انهم لاجئون سوريون او عراقيون او يزيديون.

بعد مرور سبعين عامًا علي انتهاء الحرب العالمية الثانية، وربع قرن علي اغلاق اخر فصول الحرب البارده، يبدو ان مستقبل القاره الاوروبيه علي الصعيد السياسيه والاقتصاديه والاستراتيجيه غير واضح المعالم، بل ان ما حصل خلال عام واحد فقط من تدفق مئات الالاف من اللاجئين، ان لم نقل الملايين، الي اوروبا والي بلدان محدده بعينها قادمين من اماكن مختلفه، ولكن العدد الاكبر منهم هم من الفارين من نار الحرب في سوريه، نقول ان هذه الموجات البشريه القادمه قد احدثت نوعًا من الالتباس والغموض حول عديد من القضايا منها علاقات دول الاتحاد الاوروبي فيما بينها، ومدي الالتزام بالاجماع الاوروبي، وموقف دول اوروبا الشرقيه من قضيه اللجوء، مرورًا بالوضع الاقتصادي والمشكلات التي تعاني منها بعض دول الاتحاد، وصولاً الي الغموض الذي بات غير واضح لاول مره فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للاتحاد .

ومع بدايه استخدام العنف من قبل بعض ما كان يعرف بدول اوروبا الشرقيه سابقـًا وخاصه من قبل السلطات المجريه وافراد شرطتها الذين تعاملوا مع اللاجئين بطريقه عنيفه ومهينه، حينها ظهرت الي العلن الخلافات الاوروبيه الاوروبيه حول قضيه اللجوء، وابرز هذه الخلافات كان بين دول مجموعه فيسغراد التي تضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا التي رفضت مبدا تقسيم اعباء اللاجئين عبر توزيع قسري للحصص، هذا الرفض يقابله تسامح وتفهم من قبل دول اهمها المانيا وفرنسا والسويد وهولاندا لموضوع استقبال اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريه والعراق ،هذه الدول هددت بفرض عقوبات ماليه علي الدول الاعضاء التي تستفيد من منح التنميه التي يقدمها الاتحاد الي اعضائه، وعاده ما تاتي هذه الاموال من الدول الغنيه في الاتحاد مثل المانيا والسويد والدانمارك.

وبين مطرقه خلافات دول الاتحاد الاوروبي المتعلقه بقوانين اللجوء والتي وصلت الي تهديد اتفاقيه شينغن للتنقل الحر، وبين سندان لائحه دبلن التي تنظم اللجوء في الاتحاد الاوروبي ، تستمر المعاناه الانسانيه لمئات الاف الفارين من بلدان مزقتها الحروب واغرقتها في فوضي تحصد ارواح العباد، الذين يسعون للوصول الي احد الدول الاوروبيه للعيش والعمل بكرامه وامان .

لقد بدات مشكله اللاجئين تتحول الي ازمه منذ العام 2013 بعدما تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء وكذلك النازحين داخليًا الي خمسين مليون للمره الاولي منذ الحرب العالميه الثانيه، لكن الاتحاد الاوروبي لم يتحرك الا بعد ان باتت هذه الهجره تدق ابوابه بعنف من خلال وصول موجات مخيفه من اللاجئين الهاربين من الحروب، وتفاقم الامر حين نقلت وسائل الاعلام التعامل اللااخلاقي من قبل السلطات المجريه بحق اللاجئين، وانتشار صوره جثه الطفل السوري ذي الثلاث سنوات ممددًا علي شواطئ تركيا، واكتشاف السلطات النمساويه لما اسموه شاحنات الموت او شاحنات العار، بعد ان تم العثور علي عشرات الجثث تعود الي لاجئين فارين مكومه في تلك الشاحنات وقد قضوا اختناقـًا.

هذه الاحداث السريعه المتتاليه شكلت نقطه تحول حقيقي ومفصلي في الموقف الرسمي والشعبي الاوروبي من قضيه اللاجئين، فقد خرجت مظاهرات في النمسا ولاحقـًا في مدن فرنسيه تطالب بفتح الحدود امام اللاجئين وانقاذهم من موت محتمل، وتم رفع شعارات عديده منها انه لا وجود لانسان غير شرعي، واوقفوا المجزره، حتي المانيا ذاتها التي يدخلها معظم اللاجئين قد شهدت بدورها مظاهرات تطالب قاده دول الاتحاد الاوروبي بالتحرك والتعامل الانساني مع اللاجئين والعمل بشكل مشترك للتخفيف عن الماساه التي يعيشونها.

كما طالب المتظاهرون شن حرب علي تجار الموت من مهربي البشر، وقد شاركت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل بنفسها في استقبال اللاجئين وابدت مشاعر ومواقف مسانده لهم، واعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين في اطار نظام المحاصصه الاوروبي، كما اعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عن استقبال بلاده حوالي عشرين الف لاجئ سوري، حتي الولايات المتحده الامريكيه التي لم تسمح سوي لالف وخمسمائه لاجئ سوري في الدخول الي اراضيها منذ العام 2011، اعلنت انها سوف تستقبل عشره الاف لاجئ العام المقبل.

بلغ عدد الواصلين الي الاتحاد الاوروبي عبر البحر المتوسط منذ بدايه العام 2015 حتي منتصف شهر سبتمبر، الي ما يزيد عن 440 الف مهاجر ولاجئ، وصل منهم نحو 320 الف الي اليونان والباقي الي ايطاليا، بحسب اخر ارقام المنظمه الدوليه للهجره، وتشير تقديرات المفوضيه العامه للاجئين التابعه للأمم المتحدة الي ان السوريين يمثلون حوالي نصف هؤلاء، يليهم الافغان بحوالي 13 في المائه ثم الارتريين 8 بالمائه ثم النيجريين 4 بالمائه فالصوماليين حوالي 3 بالمائه .

يتوجه معظم اللاجئين الي المانيا والسويد، فالمانيا التي توقعت ان تستقبل هذا العام حوالي 800 الف لاجئ قد تجد نفسها مضطره الي استقبال مليون مهاجر كما اعلنت سيغمار غابرييل نائبه المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، فخلال اول اسبوع من سبتمبر المنصرم سجلت السلطات الالمانيه دخول 37 الف لاجئ جديد، كما سجلت البلدان الواقعه علي طريق اللاجئين وبشكل خاص النمسا تدفقات قياسيه غير مسبوقه باعداد اللاجئين الوافدين اليها، وكانت المجر قد استقبلت حوالي 6000 مهاجر قبل يوم من قيام السلطات هناك باقفال الثغرات الحدوديه مع الجاره صربيا، وكذلك لوحظ دخول حوالي 23000 لاجئ الي جزيره ليسبوس اليونانيه في شهر سبتمبر الماضي.

وقد بحث وزراء داخليه الاتحاد الاوروبي منتصف سبتمبر الماضي توزيع 170 الف لاجئ يتواجدون في المجر واليونان وايطاليا علي 28 دوله وهم دول الاتحاد، من دون الوصول الي ايه اتفاق، ومازالت دول مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك وانضمت لهما لاحقـًا رومانيا والدانمارك تعارض هذا الاتفاق الذي سوف تستقبل بموجبه في حال اقراره المانيا 32 الف لاجئ وفرنسا 25 الف لاجئ واسبانيا 15 الف، فيما يتوزع باقي اللاجئين علي بقيه الدول.

واجد ابرز الاشكاليات في موضوع تنظيم اللجوء والهجره هو عدم وجود معايير موحده واضحه، فكل دوله لها قوانينها الخاصه، ويسعي فريق مكون من عشر منظمات دوليه ابرزها المنظمه الدوليه للهجره وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هذا الفريق يسعي من العام 2006 لوضع سياسه شامله من اجل اعتماد معايير واحده، وكذلك توحيد جهود الدول والمؤسسات والتنسيق فيما بينها وتبادل البيانات وتحليلها، ويمتد نشاط الفريق الي تعزيز حقوق الانسان المهاجر وحمايته، ومحاربه الاتجار بالبشر.

كما تختلف طريقه الدول في تعاملها مع طلبات اللجوء والهجره للحصول علي الاقامه القانونيه، حيث قد تستغرق دراسه هذا الطلب في دوله مثل تركيا حوالي عامين الي تسعه اعوام، بينما في دوله كالنروج تشترط الا يكون مقدم طلب اللجوء قد قام بالتبصيم في احدي الدول الموقعه علي اتفاقيه دبلن، والا يكون لديه مكان اقامه خارج بلده، وليس متهمًا في قضيه جنائيه، وان يكون بالضروره متواجدًا علي الاراضي النروجيه، وان يخضع لاستجواب حول كيفيه وصوله الي البلد.

حتي ان الامر قد وصل في بعض البلدان الي الاختلاف بين الاحزاب السياسيه فيما بينها واعضاء في البرلمان الاوروبي حول ما اذا كان هؤلاء الذين يصلون الي اوروبا لاجئين ام مهاجرين، وبطبيعه الحال هناك فرق مهم بين المصطلحين، وتعرف المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ان اللاجئين هم اشخاص تركوا بلدانهم خوفًا علي حياتهم وحريتهم من الصراعات المسلحه او من الاضطهاد والقمع لذلك اضطروا الي عبور الحدود بحثًا عن الامان في دول اخري، وعلي هذا الاساس يتم الاعتراف بهم دوليًا بوصفهم لاجئين ومن حقهم الحصول علي المساعده من الدول ومن المفوضيه ومن المنظمات الاخري؛ لان اوطانهم في وضع خطير وهم يحتاجون الي ملاذ امن .

هذا وقد حدد القانون الدولي تعريفـًا للاجئين، وتعد اتفاقيه عام 1951 وبروتوكولاتها لعام 1967 بالاضافه لنصوص اخري كاتفاقيه منظمه الوحده الافريقيه لحمايه اللاجئين، هذه الاتفاقيات الدوليه هي المراجع القانونيه الاساسيه في حمايه اللاجئين .

اما المهاجرون فوضعهم القانوني يختلف عن وضعيه اللاجئين؛ لانهم اشخاص غادروا بلدانهم اختياريًا لا قسرًا، بهدف ايجاد فرص عمل وتعليم افضل من اجل تحسين مستواهم المعيشي، ويمكنهم- بعكس اللاجئين- العوده الي اوطانهم دون مشاكل متي شاءوا، وبالتالي الدول غير ملزمه بتقديم المساعده لهم ولا يحق لهم المطالبه بها .

ان اي خلط بين اللاجئين والمهاجرين يمكن ان يؤدي الي عواقب سيئه علي حياه اللاجئين وسلامتهم، وغالبًا ما يتم الخلط بين المفهومين لاسباب سياسيه بهدف التملص من المسئوليه القانونيه تجاه اللاجئين في توفير الحمايه لهم ومساندتهم في محنتهم .

ونحن نتحدث هنا عن الجوانب القانونيه لقضيه اللجوء، لابد وان نشير الي امر غايه في الاهميه جعل معظم اللاجئين الواصلين الي المجر وايطاليا واليونان من قبل يفرون من رجال الشرطه التي كانت تلاحقهم من اجل ارغامهم علي اعطاء بصمات اصابع اليد للسلطات المحليه، لان اللاجئين يعتبرون هذه الدول هي دول عبور في طريقهم نحو وجهتهم النهائيه التي عاده تكون اما المانيا او السويد او الدانمارك قبل ان قامت الدانمارك بتشديد اجراءات اللجوء، هذا ما بات يعرف برهاب البصمه، اي الخوف من ان تتمكن سلطات دول العبور من اخذ بصمات اللاجئ؛ لان ذلك يعني ببساطه نهايه حلمه في اللجوء الي الدول التي ذكرناها؛ وذلك بسبب ان اول اجراء يتم اتخاذه من قبل السلطات السويديه علي سبيل المثال هو تحقيق اولي واخذ بصمات الاصابع العشره لطالبي اللجوء، وسرعان ما يتم التاكد ان كان مقدم الطلب قد بصّم في دوله اخري ام لا، لان هناك نظام واحد اوروبي مشترك لتبادل المعلومات، فان كان لدي اللاجئ بصمه في دوله اخري يطلب منه مغادره السويد خلال اسبوع .

وتختلف الطرق والاساليب التي يصل عبرها اللاجئون الي الدول التي تشكل حلمًا لهم وتتنوع باختلاف مكان القدوم، وبتنوع الاساليب التي يبتدعها مهربو البشر للحصول علي اخر ورقه نقديه في جيوب اللاجئين، فمن زوارق الموت الي شاحنات العار الي السير علي الاقدام ايامًا عديده، اضافه الي تهريب الناس عبر جوازات سفر مزوره او تاشيرات دخول عبر المطارات لمن يستطيع ان يدفع هذه الخدمات الباهظه التكاليف التي لا يمتلكها سوي قله من اللاجئين.

جرائم تهريب البشر ومسئوليه المهربين عن حياه اللاجئين وعن مضاعفه ماساتهم، كانت عناوين لمواضيع تم التوقف عندها من قبل دول الاتحاد الاوروبي للتعامل الصارم مع هذه الجرائم، وفي وقت سابق كانت كل من المانيا وسويسرا وايطاليا قد اتفقت علي تشكيل قوه مشتركه لمحاربه شبكات تهريب البشر عبر المتوسط، والتي يعتقد ان معظمها ياتي من السواحل الليبيه.

وفي السياق نفسه اتفق وزيرا داخليه كل من فرنسا وبريطانيا في منتصف اب الماضي علي محاربه شبكات المهربين، واعلن عن تفكيك حوالي عشرين شبكه لتهريب البشر في منطقه كاليه شمال فرنسا، ومن المعروف ان 21 دوله من الاتحاد الاوروبي قد بدات العام الماضي بتسيير دوريات بحريه في عرض البحر المتوسط، غير ان الاتحاد اعلن هذه المره عن استعداده للانتقال الي الهجوم في اعماق البحار لملاحقه شبكات التهريب، بل قد تم مؤخرًا اصدار قرار من مجلس الامن يجيز للاتحاد الاوروبي مصادره قوارب المهربين بالقوه تحت الفصل السابع، والتي تصل عائداتها السنويه نحو سبعه مليارات دولار سنويًا حسب تقدير مكتب الامم المتحده لمكافحه المخدرات والجريمه الذي اشار ان هذه الحصيله الضخمه تشمل مسارين:

الاول من افريقيا باتجاه اوروبا، والثاني من جنوب القاره الافريقيه الي امريكا، وتشير دراسات الي انه يتم سنويًا تهريب ما يقارب 55 الف مهاجر او لاجئ من شرق وشمال وغرب افريقيا الي اوروبا، ويقدر عائدها بنحو 200 مليون دولار، ومن المعلوم ان المهربين لا يهتمون بظروف الرحله او سلامه اللاجئ بعد ان يتقاضون منه مبالغ طائله، بل يتعاملون مع اللاجئين كقطعان ماشيه، ويتم استخدام قوارب مكتظه غير مجهزه لمواجهه حالات الطوارئ، وفي بعض الحالات يجبر المهربون ضحاياهم علي السير في الصحاري او بجانب سكك القطارات لمسافات طويله، او يقومون بشحنهم في حاويات وقد يموتون داخلها اختناقـًا.

وتصل تكلفه الرحله من تركيا الي المانيا علي سبيل المثال ابتداء من سبعه الاف يورو الي عشره الاف، وقد تصل الي ضعف هذا الرقم في بعض الحالات.

وقد ادي غرق اكثر من خمسه الاف لاجئ في هذا العام في مياه المتوسط الي قيام رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الي دعوه دول الاتحاد الاوروبي لتبني الطريقه التي اعتمدتها بلاده لابعاد اللاجئين عن بلاده عبر اعتراض قواربهم في عرض البحر بعيدًا عن السواحل الاستراليه واستجوابهم والبت في طلباتهم في عرض البحار، وهي طريقه اثارت غضب منظمات حقوق الانسان واحتجاجهم ضد الحكومه الاستراليه، واعتبرت ان هذه الطريقه تعد انتهاكـًا عديم الحياء للاتفاقيه الدوليه للاجئين .

ان تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان العنصريه في الدعوه الي الحفاظ علي الوجه المسيحي للقاره الاوروبيه، وتعامل حكومته اليمينيه المتشدد مع اللاجئين وتنكرهم للقانون الدولي، يعكس بصوره بشعه الاختلافات والتباينات في مواقف الدول الاوروبيه تجاه قضيه اللاجئين، فمن دول ترحب بحراره الي دول رافضه بالمطلق وبينهما دول ترحب بخجل واخري ترفض باستيحاء، وتشير هذه التباينات الي وجود عوامل اخري لا تقل اهميه عن الاعتبارات الانسانيه.

وبعيدًا عن مواقف بعض الاحزاب الاوروبيه التي تعتمد في خطابها علي التعصب الديني والتمييز العنصري في محاربه اللاجئين اللذين تستخدمهم هذه القوي في خلق ذرائع لتبرير فشل السياسات التي تعتمدها علي الصعيد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، بعيدًا عن هذه الاسباب فان هناك العامل الاقتصادي الذي يحكم المواقف السياسيه لدول الاتحاد الاوروبي، فليس مفاجئًا ان الدول التي تحارب اللجوء بضراوه هي دول اوروبا الشرقيه التي تتشابه فيما بينها في معدلات الدخل التي تقل كثيرًا عن معدل دخل دول اوروبا الغربيه.