هل يتحكم «المال» في السياسة الأمريكية؟ - ساسة بوست

منذ 2 دقيقتين، 18 اكتوبر,2015

هناك شيئان مهمان في السياسه؛ الاول هو المال والثاني لا استطيع تذكره!

هكذا اكد السيناتور مارك حنا، مدير الحمله  الرئاسيه للمرشح الامريكي ويليام ماكنلي عام 1896 م، نعم قال “مارك” هذه التصريحات في القرن ال19 مظهرًا دور المال في العمليه السياسيه والانتخابيه، وبعد مرور عشرات العقود حتي وصلنا للقرن ال21 لا يبدو ان دور “المال” في العمليه السياسيه الامريكيه قد تغير كثيرًا!

فلا يزإل ألمال يلعب دور رئيسيًا في العملية الانتخابية بامريكا حتي عامنا الحالي، وفي هذا التقرير نسلط الضوء علي المال كاحد اهم قواعد الحملات الدعائيه الانتخابيه بامريكا، مع الاشاره الي 158 اسره ثريه بامريكا قد تشكل ملامح  الانتخابات الامريكيه القادمه، وسنبين ايضًا الجهود المبذوله لمحاوله ايقاف تاثير “المال” علي السياسه:

عندما يعتزم مرشح امريكي ما خوض  معركه انتخابيه ما بامريكا (رئاسيه كانت ام برلمانيه) فانه يحتاج مصادر ماديه لتمويل حملته الدعائيه، ودائمًا ما يلجا ذلك المرشح الي جهه او شركه ما كي تتبرع له لتمويل حملته الانتخابيه، وهذه الطريقه تثير الجدل نظرًا للتاثير المُحتمل للمال الذي دفعته -احدي الهيئات او الشركات- علي قرارات المُرشح وتوجهاته اذا نجح في الانتخابات ليلبي بدوره المصالح الاقتصاديه للجهه المانحه، وقد افادت دراسات عن رغبه الامريكيين في اجراء تغييرات جذريه  في هذا النظام للدعايه الانتخابيه وهو ما سنورده تباعًا من خلال التقرير مصحوبًا بمجهودات المجتمع المدني لتغييره.

يقول توم كاربت الحاكم السابق لولايه بنسلفينيا بعدما تبرعت له شركات غاز وبترول ب1.7 مليون دولار  في حملته الانتخابيه: “التبرعات لا تؤثر علي قراراتي”  قال ذلك بعدما زعمت حمله مضاده بان تبرعات شركات الغاز والبترول له سيعوضها بصفقه مع تلك الشركات تقتضي بتقليل الضرائب المطلوبه منها، وبهذا ينفي كاربت العلاقه بين المال و تاثيرها علي قرارات المرشح، وهو ما يعارضه كثيرون.

في المقابل يعترض كثيرون علي ما يقوله  “كاربت”  ومن ابرز تلك الاراء التي تؤكد علي ان المال اصبح يتحكم في العمليه هو ما قاله سن برني ساندرس المرشح للرئاسه الامريكيه:  “تمتلك كل من طبقه المليونيرات و طبقه المليارديات بشكل متزايد في العمليه السياسيه، فهما يمتلكان السياسيين الذين يذهبون اليهما بحثـًا عن التبرعات والاموال، ونحن بذلك ننتقل بشكل سريع جدًا من المجتمع الديموقراطي الي مجتمع يتحكم فيه الاقليه حيث يتحكم المليارديرات في تحديد من المسئول المنتخب”، وتجدر الاشاره الي ان “برني” جمع 15 مليون دولار لحملته الانتخابيه من صغار المتبرعين ولم يعتمد في جمعهم علي شركه او هيئه بعينها.

158 اسره ثريه تمول حوالي نصف الحملات لانتخابات 2016

ما قال ساندرس يتسق مع تحقيق اجرته صحيفه نيو يورك تايمز  حول تاثير المال علي العمليه السياسيه والانتخابيه بامريكا ، وتحديد اكبر  “الممولين”  للحملات الانتخابيه الرئاسيه الامريكيه لعام 2016 ، وتحدثت الصحيفه عن 158 اسره بامريكا لم يكونوا من طبقه الاثرياء بالشكل التقليدي ولكنهم امتلكوا الثروه سريعًا من ” الذين دخلوا لعبه رأس المال في نيويورك، او اشتروا حقوق استغلال النفط في تكساس باقل من ثمنها، او وضعوا اقدامهم في عالم هوليوود وانتاج الافلام” وتنتمي اكثر من 12 اسره منهم الي بلدان كاسرائيل وكوبا والهند وباكستان.

و كشفت الصحيفه ان 158 اسره ثريه فقط ضخت –حتي الان- نصف اموال الحملات الدعائيه الاوليه  للمرشحين الديمقراطيين والجمهوريين بدفع 176 مليون دولار، وتميل تلك الاسر في مجملها لدعم الجمهورييين؛ فهناك 20 اسره منهم فقط يدعمون الديموقراطيين، بينما تدعم ال138 اسره الباقيه المرشحين الجمهوريين الذين يدعمون الطموحات الاقتصاديه لتلك الطبقه؛ اذ يميل “الجمهوريون الي تخفيف الضوابط علي حركه راس المال، وتخفيض الضرائب علي الدخل والارباح والثروات التي تتم توارثها  من جيل لاخر”.

وتري الصحيفه ذلك الدعم تجاه الجمهوريين” يعزز الراسماليه المتطرفه ويضع سقفـًا لطموحات شرائح ديمغرافيه واسعه بدات تميل بقوه في السنوات الاخيره للديمقراطيين، مثل الشباب واللاتينيين والافارقه.”

ولفتت الصحيفه الي عدد من الاستطلاعات التي تظهر طموحات الشعب الامريكي التي تتناقض مع الرغبات الجمهوريه اليمينيه حيث ” يري ثلثا الامريكيين ان الضرائب يجب ان تكون اكبر علي من يحصلون علي اكثر من مليون دولار سنويًا طبقًا لاحدي استطلاعات الراي، في حين يقول 60% منهم بان الحكومه يجب ان تضطلع بدور اقتصادي لسد الفجوه المتزايده بين الاغنياء والفقراء علي غرار نظم الرفاهيه في الاتحاد الاوروبي، ويميل 70% الي حمايه منظومه الضمان الاجتماعي والصحي كما هي.”

واشارت الصحيفه الي انه بذلك يحدث  ما يسمي ب”تقويض الديموقراطيه” بان تؤثر تلك الاسر  الثريه التي تمثل الاقليه علي العمليه السياسيه علي حساب الاغلبيه من متوسطي الدخل وهو ما ادي الي “ان معظم اعضاء الكونجرس الأمريكي هم من المليونيرات الصغار علي اقل تقدير ان لم يكن المليارديرات، علي العكس من برلمانات اوروبا التي تمثل الطبقه الوسطي جزءًا كبيرًا منها” ولفتت الصحيفه الي ان الثراء السريع اقتصاديا التي حققته تلك الاسر تسعي الي تحقيقه ايضًا سياسيًا، من خلال عمليات “اللوبي” وانشاء مراكز  لدعم  اتخاذ القرار “ثينك تانكز” كي يحتلوا المناصب الديبلوماسيه مثلما فعل بوش الابن، وتسحب تلك المراكز من تحت اقدام الكوادر الاكاديميه التي ينتمي معظمهم للطبقه الوسطي  ويدعمون الديموقراطيين بحسب الصحيفه.

الجهود اصلاحيه بنظام الدعاية السياسية الامريكيه

افادت استطلاعات راي بان 85% من الامريكيين يريدون احداث تغييرات جذريه او اعاده هيكله نظام تمويل الحملات الانتخابيه بينما يري 13% ان النظام يحتاج “تعديلات بسيطه فقط بشكل ضروري”.

ومن هذا المنطلق اسس “لورانس ليسيج” الاستاذ بجامعه هارفارد حمله تستهدف اجتذاب مرشحين للكونجرس الامريكي يتعهدون-اذا نجحوا-  بتبني اصلاحات جذريه بالقانون الامريكي في نظام تمويل الحملات القائم، وتقوم الحمله بتمويلهم عن طريق خطه ترتكز علي حث المجتمع والراي العام –وليس كل شخص بعينه- علي التبرع لدعم هؤلاء المرشحين الذين تعهدوا بتحقيق اهداف وتغيير قانون الدعايه، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه هؤلاء المرشحين.

وقد اطلق ليسينج علي الحمله اسم MAYDAY  وهو مصطلح يعبر عن نداء استغاثه يستخدم في الراديو للتعبير عن ان هناك “خطا جسيم”، وكانت تحت شعار”لنستعد ديموقراطيتنا مره اخري” ويلخص “ليسينج” المشكله في ان 0.05% فقط من الشعب الامريكي يمولون حملات المرشحين للكونجرس، وبذلك تسيطر الاقليه الغنيه علي الاغلبيه من خلال دعمها المباشر للمرشحين او غير المباشر من خلال جماعات الضغط “اللوبي”، ويسعي ليسينج لتوسيع نسبه الممولين من الشعب وعددهم، بدلاً من اقتصارها علي اصحاب المال والنفوذ لتعبر الانتخابات عن ديمقراطيه حقيقيه تمثل الاغلبيه لا الاقليه الغنيه.