البورصة تنشر مقال الرئيس عبدالفتاح السيسى لجريدة "الديلي نيوز ايجيبت" - جريدة البورصة

مستهدف الدين العام عند مستوي بين 80 و85% العام المالي 2018 – 2019

«تحرير الكهرباء» يجعل دور الدوله تنظيمياً صارماً وينقل مسئوليه توليد الطاقه للقطاع الخاص

الاصلاحات الماليه رفعت مخصصات الاستثمارات الحكوميه الي 75 مليار جنيه

اجراءات لخلق منصه حيويه وتنافسيه جديده يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو

هذه المره سوف يستفيد كل المصريين من ثمار النمو وسوف نضمن التوزيع بصوره عادله

تسويه قرابه 300 نزاع قانوني مع المستثمرين الاجانب ويجري العمل علي القضايا المتبقيه

نفذنا كثيراً مما نحن ملتزمون به رغم جميع الصعوبات والضغط الذي تعرضت له الحكومه

للعام الثاني علي التوالي يكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي مقالاً بجريده «ديلي نيوز ايجيبت»، يستعرض فيه رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري، ومستهدفات الحكومه وخططها لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وخفض عجز الموازنه وتخفيض مستويات الدين العام.

كما طرح الرئيس عدداً من التحديات التي واجهته في الفتره التي بدات مع توليه رئاسه الجمهوريه، وكيف تم التعامل معها.

واكد، في مقال له تنشره جريده “ديلي نيوز ايجيبت» في عدد خاص بمناسبه المؤتمر السنوي «يورومني»، استمرار الاجراءات الاصلاحيه للسياسات الاقتصاديه، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم، وتعديلات التشريعات الضريبيه لتكون اكثر عدالهً وتحفيزاً للاستثمار.

وشرح الرئيس الاثار التي ترتبت علي قرارات اتخذتها الحكومه خلال الفتره الماضيه مثل تعديلات ضريبه الدخل، وهيكله دعم الطاقه التي ادت الي زياده مخصصات الانفاق علي التعليم والصحه في موازنه العام المالي الجاري.

وقال ان الحكومه تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام الي مستويات بين 80 و85% في العام المالي 2018 – 2019.

واوضح ان ما تخطط له الحكومه يستلزم علي الاقل عمليه اعاده هندسه ضخمه للنشاط الاقتصادي في مصر بالكامل.

وتجري اعاده هيكله الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعيه وبشريه غير مستغله لفتره طويله جداً، فضلاً عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن ان يستفيد من امكاناته بالكامل.

واشار الرئيس الي امكانيه الاستفاده من دروس فتره الازدهار الاقتصادي الاخيره التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الاول من القرن الحالي للتاكد من ان هذه المره سوف يستفيد كل المصريين من النمو، وليس مجرد عدد قليل؛ لنضمن توزيع ثمار النمو بصوره عادله، وان يتحمل الاصلاح بصوره اكبر اولئك القادرون علي تحمل اثاره، بينما الفئات الاكثر ضعفاً تبقي محميه.

في العام الماضي، قررت مصر استعاده التحكم في مصيرها، وشرعت بعزم لا يلين في عمليه تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي، فكانت خطوتها الاولي استعاده الحياه السياسيه في البلاد من خلال اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد، وانتخابات رئاسيه، حيث كان الانتهاء بنجاح من الاثنين علامتين سياسيتين مهمتين، لهما دور فعال في استعاده الثقه في الدوله المصريه ومؤسساتها.

والانجاز السياسي المقبل، هو الانتخابات البرلمانيه التي ستجري في اكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الجاري، حيث اتطلع الي المساهمات التي سيقدمها البرلمان لاعاده بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغه قوانين جديده مع اهميتها في تعزيز مشترك لمسار البلاد نحو التنميه والازدهار بشكل اكبر، ولكن بصفه خاصه لدوره في مراقبه اداء الحكومه، وتمثيله لمصالح الشعب.

وعلي الصعيد الاقتصادي، من المهم الاشاره الي ان مصر واجهت ازمه داخليه حاده خلال فتره التحول السياسي، تسببت في تكاليف اقتصاديه وماليه كبيره، منها تضخم العجز في ميزانيه الحكومه اكثر من 10%، وتقلص احتياطيات النقد الاجنبي، كما ارتفع التضخم.

وناضل العديد من الشركات للاستمرار واضطر بعضها لاغلاق ابوابها، وتراجع كثير من المواطنين لما تحت خط الفقر، وزادت اعداد العاطلين عن العمل، فهذه هي مجموعه الظروف الاقتصاديه التي واجهتني كرئيس منتخب حديثاً في عام 2014.

وكان من المهم للغايه وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح، وتخفيف معاناه الشعب المصري، واعطاء المصريين الامل في المستقبل، حيث كلفت الحكومه التي عينتها بعد فتره وجيزه من تولي منصب الرئيس بتجهيز خطه عمل ذات مصداقيه وفاعليه.

كان يجب ان تعطي الخطه الثقه في افاق الاقتصاد من خلال معالجه الاختلالات بالتصدي لمشكلات مصر المتعلقه بالاقتصاد الكلي، وضعف البنيه التحتيه علي نطاق واسع، بما في ذلك النقص في قطاعي الطاقه والنقل، بجانب ارساء اساس جديد للنمو المستدام من خلال تحفيز الانتاجيه والاستثمار وخلق فرص العمل.

وعلاوه علي ذلك، يجب وضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح لتحقيق المطالب المشروعه للشعب المصري في حياه بها قدر اكبر من الاستقرار والامن والكرامه، وكذلك تحقيق تحسن ملموس في نوعيه ونطاق القدره علي الحصول علي الخدمات التي يستحقونها.

قابلت الحكومه هذا التحدي الهائل عن طريق وضع وتنفيذ مجموعه شامله وبعيده المدي من السياسات والبرامج والمشاريع، وتستحق قائمه الانجازات الرئيسيه خلال العام والنصف الماضيين الاشاره اليها فيما يلي:

(1) تم الانتهاء من مشروع قناه السويس الجديد في الوقت المحدد في فتره قياسيه “سنه واحده»، ما يدل علي قدره الحكومه علي تنفيذ المشاريع الكبيره والمعقده كما وعدت، ولن تعزز القناه الجديده، فقط، القدره التنافسيه لمصر علي المدي الطويل في التجاره الدوليه، وتوليد ايرادات اضافيه للدوله، وانما ستكون جزءاً من مساعٍ اوسع لتطوير منطقه اقتصاديه جديده تعمل جنباً الي جنب ممر القناه، تشمل المجمعات الصناعيه، والمناطق اللوجستيه والمنتجعات السياحيه وغيرها من المشاريع التي تقدم فرصاً جديده للقطاع الخاص وللباحثين عن وظيفه.

(2) لقد شيدت الحكومه طرقاً جديده في العام الماضي؛ لتوسيع شبكه الطرق الوطنيه لتسهيل النقل والتجاره الداخليه، ونعمل، ايضاً، علي استصلاح مليون فدان لزياده الانتاج الزراعي وتعزيز الامن الغذائي، بالاضافه الي مشاريع البنيه التحتيه الاخري واصلاحات تعالج احتياجات مصر التي لم تتم تلبيتها طويلاً من امدادات المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديديه والموانئ والمستشفيات والمدارس.

(3) كما بدانا وبقوه ضبط الاوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014- 2015، فعلي جانب الايرادات، ادخلت الحكومه تعديلات علي قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي اكثر انصافاً واوسع تغطيه، وتحسين معدلات صعودها.

ويشمل هذا الاجراء الاخير توحيد الحد الاقصي للضريبه علي الدخل عند مستوي 22.5%، والذي سوف ينطبق، ايضاً، علي المناطق الاقتصاديه الخاصه التي كانت تخضع سابقاً الي معدل ضريبي 10%. وباتخاذ هذه الخطوه تسد الحكومه ثغره العبء الضريبي، وبالتالي تحقيق العداله في السياسه الضريبيه مع زياده فرص توليد الدخل، وبالاضافه الي ذلك بدات الحكومه تطبيق الضريبه العقاريه التي صدرت في عام 2008، والتي لم يتم تطبيقها من قبل، كما اصدرت قانوناً بضريبه 10% علي ارباح الاسهم المتداوله في البورصه.

في الوقت نفسه، تم تبسيط اداره الجمارك وتحديثها، ما ادي الي قفزه قويه في الايرادات الجمركيه بينما تم الحد من التكاليف. وهناك قانون التعدين الجديد الذي يحل محل قانون عام 1953، والذي يفسح الطريق للاستفاده من الامكانات غير المستغله في قطاع التعدين، وكذلك تقدم مصدراً جديداً للايرادات.

فيما يتعلق بالنفقات، تحركت الحكومه قدماً في اصلاحات دعم الطاقه بجراه، كما بدات اجراءات للسيطره علي فاتوره اجور القطاع العام، واجمالاً، فان جهد ضبط اوضاع الماليه العامه الاساسيه في العام المالي 2014- 2015، مع استبعاد المنح من حكومات اجنبيه (حيث وردت لمصر منح كبيره في السنه الماليه 2013- 14 ولكن ليس في السنه الماليه 2014- 15)، نجح في الحد من النفقات بنحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي، وبكل المقاييس فان تصحيح اوضاع الماليه العامه في سنه واحده يعد عملاً استثنائياً، وخاصه بالنسبه لبلد يخرج من صعوبات كتلك التي يشهدها.

(4) تمثل خطوه خفض دعم الطاقه في يوليو 2014 (وهو التعديل الذي بلغ وحده 2% من الناتج المحلي الاجمالي) بدايه مبشره لخطه متوسطه الاجل للتخلص من هذا الدعم تماماً تقريباً، باستثناء الدعم في منتجات الوقود والكهرباء التي يستهلكها الفقراء.

وتتعدد ابعاد اهميه اصلاح منظومه الدعم، حيث تحول الحوافز بعيداً عن النشاط الاقتصادي ذي الكثافه الراسماليه نحو الانشطه كثيفه العماله التي تحتاجها مصر، وهو يدل، ايضاً، علي تحسن نوعي اساسي في طبيعه الانفاق الحكومي، وترشيده من اجل خلق مجال للانفاق علي استثمار رأس المال والخدمات العامه، واستهداف التحويلات النقديه.

وقد انعكس هذا التحول علي مخصصات الميزانيه في السنه الماليه 2014- 2015 في مجالات الصحه والتعليم، والتي فاقت دعم الطاقه للمره الاولي منذ سنوات عديده.

وكانت هذه السياسه اختياراً جيداً من الحكومه قبل الانخفاض الحاد في اسعار البترول العالميه بعد اكتوبر 2014، وهو ما ساهم في مزيد من التقليص من وزن دعم الطاقه في الموازنه.

(5) اطلقت الحكومه برنامجي «تكافل» و«كرامه»، واللذين يقومان بتوزيع اموال نقديه مباشره الي المستفيدين المعنيين في افقر مناطق مصر بتغطيه تصل الي 500 الف اسره خلال العام المالي الحالي، ومن المخطط لهما التوسع علي مدي ثلاث سنوات قادمه ليصل عدد الاسر المستفيده الي 1.5 مليون اسره.

(6) مكننا الاصلاح المالي من تخصيص مساحه اضافيه في موازنه العام الحالي لزياده الانفاق الراسمالي الي 75 مليار جنيه، بزياده تصل الي 25%، مقارنه بالعام المالي السابق، في حين ان المبلغ المرصود في الميزانيه لا يزال اقل بكثير من احتياجات مصر. وتمضي الحكومه قدماً في الجهود الراميه الي تشجيع القطاع الخاص علي القيام بدور اكبر في تقديم الخدمات وتطوير البنيه التحتيه، بما في ذلك عن طريق الشراكه بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الوسائل.

(7) وقد تم اصلاح نظام دعم المواد الغذائيه لتحسين نوعيه ونطاق اختيار السلع المقدمه للجمهور مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم فبدلاً من نظام الحصص السابق الذي يقلص السلع الغذائيه الاساسيه للمستفيدين الي خمس فقط، يقدم النظام الجديد نقطه نظام تسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعه.

(8) كما تم تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقه التقليديه والمتجدده، ومع اقرار قانون تحرير الكهرباء في يوليو 2015، سوف تنتقل الدوله الي دور تنظيمي صارم، بينما المسئوليه عن توليد الطاقه وتوزيعها ستتحول الي القطاع الخاص، وبالاضافه الي ذلك، شهد عام 2014 وضع الاطار القانوني لتعريفات تغذيه الطاقه لتعزيز تنميه مشروعات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح.

(9) ويجري مواجهه عجز الكهرباء باضافه قدرات جديده لتوليد الكهرباء يتم ربطها علي الشبكه القوميه هذا العام، وسيضمن توفير طاقه كافيه لتلبيه الطلب علي الوحدات السكنيه والصناعيه علي حد سواء، حيث نتوقع ان تستمر تلبيه الطلب المتزايد علي الكهرباء بطريقه استباقيه خلال السنوات المقبله، بدعم من عزمنا علي الوفاء بالالتزام بالقضاء علي معظم الدعم علي فاتوره الكهرباء والوقود، كما ذكرناها سابقاً.

(10) تم تعديل عدد من القوانين او ادخلت تعديلات علي اخري لتعزيز بيئه الاعمال المحليه، وتعزيز سياده القانون، وتشمل ابرز الاصلاحات التشريعيه والتعديلات التي ادخلت علي قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسه الشباك الواحد، وبالتالي تبسيط العمليات المختلفه للمستثمرين.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد، ايضاً، اليه تسويه المنازعات استناداً الي افضل الممارسات الدوليه. ومن بين التشريعات المهمه الاخري التي تم، مؤخراً، اقرارها لتحسين الظروف لممارسه الاعمال في مصر هي قانون التمويل متناهي الصغر والتعديلات التي ادخلت علي قانون المنافسه.

(11) تمت تسويه قرابه 300 من المنازعات القانونيه مع المستثمرين الاجانب، ويجري العمل علي القضايا المتبقيه حالياً.

ويعتبر الهدف الرئيسي لجميع السياسات والبرامج والمشاريع ذا شقين: ضمان الاستدامه علي المدي الطويل عن طريق تصحيح اختلالات التمويل متناهي الصغر في البلاد، وخلق منصه حيويه وتنافسيه جديده يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو.

ويستلزم ما تخطط الحكومه له علي الاقل عمليه اعاده هندسه ضخمه للجهاز الاقتصادي في مصر بالكامل، وتجري اعاده هيكله الاقتصاد بما فيه من موارده طبيعيه وبشريه غير مستغله لفتره طويله جداً، فضلاً عن تحديثه وتعديله، بحيث يمكن ان يستفيد من امكاناته بالكامل.

في الوقت نفسه، يمكن الاستفاده من دروس فتره الازدهار الاقتصادي الاخيره التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الاول من القرن الحالي؛ للتاكد من ان هذه المره سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل، وهذا يعني اننا سوف نضمن توزيع ثمار النمو بصوره عادله، وان عبء الاصلاح يقع اكثر علي اولئك الذين لديهم القدره علي تحمل اثاره، في حين ان الفئات الاكثر ضعفاً تبقي محميه.

وبينما لا يزال الوقت مبكراً، فان المردود الاول لسياسات الاقتصاد الحكوميه واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2% في موازنه 2014- 2015، بعد عده سنوات من نمو سنوي يدور حول 2% فقط.

ونسعي للوصول بالنمو الي 5% خلال العام المالي الحالي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، واستمرار انتعاش السياحه، وتنفيذ مشروعات متنوعه في مجالات الطاقه الجديده والبنيه التحتيه والاستصلاح الزراعي، بجانب البدء في المرحله الثانيه من مشروع تطوير قناه السويس.

ويهدف سرد انجازات العام الماضي وعده اشهر الي التاكيد علي اننا قمنا بتنفيذ كثير مما نحن ملتزمون به رغم جميع الصعوبات في وقت تعرضت فيه الحكومه لضغط كبير لاعتماد نهج يحقق لها الشعبيه بجانب العديد من المخاوف من ان ضبط اوضاع الماليه العامه سيؤدي لواد الانتعاش الاقتصادي في مهده قبل ان يحصل علي فرصه ليزدهر.

وعلي الرغم من هذه الضغوط كنا علي استعداد لاتخاذ القرارات الصعبه والمضي قدماً في اصلاحات متاخره طويلاً ومثيره للجدل، كانت الحكومات السابقه تعرف انها ضروريه، ولكنها لم تنفذها.

في الوقت نفسه، لا اقلل من التحديات السياسيه والهيكليه التي كنا نصارعها، وكذلك التي ما زالت تنتظرنا، فعمليه التحول ليست سهله ابداً، وخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادي حتما يولد مقاومه من بعض الجماعات.

لقد واجهنا التاخير في تنفيذ بعض الاجراءات الجديده، بينما في حالات محدده تم وضع اصلاحات اخري علي قائمه الانتظار مؤقتاً. ومع ذلك، فان هذه التحولات لن تثنينا عن عزمنا علي مواصله الاصلاحات، لقد كنا طموحين في تحديد مرحله اوليه من الانتعاش الاقتصادي، وهو ما تحقق بقوه دفع جيده حتي الان، ولكننا نعلم ان من الضروري تعميق جهود الاصلاح، فاذا لم نفعل ذلك، فنحن نخاطر بفقدان المصداقيه والثقه التي حصلنا عليها حتي الان، ولن نغش المصريين حول المستقبل الاكثر اشراقاً الذي يستحقونه. وسيستمر جوهر جهود الاصلاح لدينا ليظل ضبط اوضاع الماليه العامه تدريجياً من اجل استعاده الاستقرار الاقتصادي الكلي والضغط باتجاه قطاع خاص اقوي واكبر.

ويعد الهدف الرئيس هو النزول بالدين المحلي لدينا لنحو 80- 85% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول السنه الماليه 2018- 2019، كما اعلنت الحكومه في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، سوف نستمر في تحقيق التوازن بين هدف ضبط اوضاع الماليه العامه مقابل التزامنا الثابت بتعزيز العداله الاجتماعيه، مع جزء من المدخرات المتوفره من مختلف تدابير التقشف وتوجيهها لتمويل برامج التنميه، فضلاً عن الخدمات للفقراء.

فعلي سبيل المثال، يتم توجيه 50% من حصيله الضريبه العقاريه لتحسين الاوضاع في الاحياء الفقيره في المناطق الحضريه والريفيه، وهذا التوازن يعني ان ضبط اوضاع الماليه العامه سيكون اقل عدوانيه بكثير من تحقيقه بطريقه اخري، ولكن وتيره الانجاز ستكون مناسبه في ضوء الاولويه في مصر لبناء مجتمع اكثر عدلاً، وهو هدف نبيل في حد ذاته، كما انه يصون استدامه سياسه الاصلاحات.

وتتصدر التعديلات المقترحه علي الضريبه العامه علي المبيعات، ونحن ننظر الي الافق القريب جدول اعمال الاصلاحات الرئيسيه، حيث كانت تهدف لتصبح اهم عامل في جهد زياده ايرادات العام المالي الماضي، ولكن تم تاخيرها للسنه الماليه الحاليه. وسيسهم الاصلاح المخطط له في نقل مصر نحو تطبيق ضريبه القيمه المضافه (VAT)، هو النظام الذي لن يقتصر فائدته فقط علي زياده الايرادات للمساهمه في ضبط اوضاع الماليه العامه علي المدي المتوسط، ولكن، ايضاً، تعزيز حوافز الاستثمار. ومن خلال اخضاع الخدمات التي لا يتم دفع ضرائب عليها، وتوحيد نسبه الضرائب علي السلع والخدمات، فان النظام الجديد سيؤدي الي توسيع القاعده الضريبيه، وتعزيز العداله الضريبيه.

وستساعد اليه الاسترداد السريع وهي جزء لا يتجزا من تصميم القانون الجديد، ايضاً، علي تحسين التدفق النقدي للشركات.

وتتوقع الحكومه ان هذه المزايا الضريبيه ستشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام الي القطاع الرسمي، كما انها ستساعد المشاريع الصغيره لتصبح اكبر حجماً واكثر قدرهً علي المنافسه ضمن جهود تعزيز النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتعد الحكومه، ايضاً نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات الصغيره والمتوسطه، يجمع بين المبيعات وضرائب الدخل، للحد من متاعب البيروقراطيه بالنسبه لها.

وتمثل التقلبات التي شهدناها، مؤخراً، في الاسواق العالميه كذلك مبرراً للاساس المنطقي لاستكمال اجنده الاصلاح في مصر، ففي حين انه تمت هيكله اطار سياستنا الاقتصاديه بالفعل لاداره التحديات الداخليه، فانه يجب ان نستمر في بناء مصدات اقوي ضد المخاطر الخارجيه المحتمله.