كيف أنقذ القطاع غير النفطي اقتصاد الإمارات من الركود؟ - ساسة بوست

منذ 11 دقيقه، 16 اكتوبر,2015

مع الاضطراب الذي شهده سوق النفط العالمي بعد انخفاض سعر برميل خام برنت من قرابه ١١٠ دولارات في مطلع ٢٠١٤ ليصل لما دون ٥٠ دولارا بنهايه العام، حيث ظهرت تداعيات هذا الاضطراب علي دول الخليج، التي يُمثل البترول الجزء الاكبر من صادراتها، ومصدر الدخل الاساسي لموازناتها،التي بلغ عجز موازنتها هذا العام مستويات منخفضه، ادت في معظم هذه البلدان الي شبح ركود اقتصادي يهدد شرعيه الاسر الحاكمه امام مواطنيها.

لكن ظلت “الامارات” اقل الدول تاثرا بالاعصار الذي لحق بجيرانها، حيث ارتفعت معدلات النمو داخل هذه البلد بدرجات قياسيه، وشهدت ايرادات الخزانه العامه اموالا وفيره، سمحت لها بتجاوز هذه الازمه المُستعصيه، ومواصله حركه النمو الإقتصادي.

خلال السطور التاليه، تشرح “ساسه بوست” كيف استطاعت الامارات تجاوز التاثير السلبي لانخفاض اسعار النفط عالميًا عليها، وضمان استمرار تدفق الايرادات علي الخزانه، بل ووصول حجم الاقتصاد الإماراتي خلال هذا العام الي قرابه ١٫٥ تريليون درهم، ما يعادل ٣ تريليونات جنيه مصري

الامارات.. خارج سرب ركود دول الخليج

ظهرت مالات هذا الانخفاض في اسعار النفط علي اقتصاديات دول الخليج، التي يمثل البترول الجزء الاكبر من صادراتها ومصدر الدخل الاساسي لموازناتها، حيث تخطي عجز موازنه السعوديه هذا العام ١٠٪ من الناتج المحلي بما يتخطي ١٠٠ مليار دولار، بينما بينما بلغت اجمالي الخسائر في الكويت 44 مليون دولار يوميا، وهي الارقام التي يعتبرها الخبراء كبيره وصادمه لمثل هذه الدول التي لا تستطيع تحملها طويلا رغم تراكم المليارات من عوائد البترول في صناديقها السياديه.

لكن كانت الامارات هي الدوله الوحيده التي نجت من هذه الازمه الكبيره التي لحقت بجيرانها بسبب تنوع الاقتصاد الاماراتي، وعدم الاعتماد الوحيد علي “البترول” كمصدر دخل رئيسي لجهات الانفاق من قبل مؤسسات الدوله، وهو ما يُظهر الموازنه الفيدراليه للامارات متوازنه وبدون عجز خلال العام المالي الجديد حيث يبلغ حجم الانفاق قرابه ٥٠ مليار درهم.

اقتصر تاثير انخفاض اسعار النفط علي الامارات علي تراكم الاحتياطيات الماليه لسنوات طويله، التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات من مبيعات البترول في صناديق سياديه متعدده مملوكه لامارة أبوظبي، والتي يتم استثمارها في انشطه متعدده، نفطيه وغير نفطيه، سواء داخل الامارات او خارجها.

هذه الصناديق هي اللاعب الاساسي في اسواق المال العالميه وهي ما تعول عليها ابوظبي في دعمها لحلفائها كمصر، وهي التي ستؤثر علي قدره ابوظبي علي حلفائها بشكل كبير سواء في صوره منح او استثمارات سياديه.

القطاع غير النفطي .. المخرج من شبح الركود الاقتصادي

كانت المساله الفارقه للامارات هو نمو القطاع غير النفطي والذي يمثل قرابه ٦٩٪ من حجم الاقتصاد حيث شهد نموا ملحوظا بلغ ٨٫١٪ مما ساعد الامارات علي تحقيق معدل نمو كبير، حتي مع تراجع القطاع النفطي. ويشمل القطاع غير النفطي الخدمات الماليه التي نمت بقرابه ١٥٪ وكذلك قطاع السياحه حيث استقبلت الامارات ما يزيد علي ٢٠ مليون سائح، قرابه ضعف عدد السائحين الذين زاروا مصر في ٢٠١٤.

انعكس هذا النمو الي احتلال الإمارات المركز الاول اقليميا من حيث حجم التبادل التجاري مع اكبر عشره اقتصادات في العالم. كما سمح للامارات ان تتحول لمركز عالمي جاذب للمهارات تستطيع الشركات متعدده الجنسيات ان تستخدمه، كمقر لاداره اعمالها الاقليميه كما تشير العديد من استطلاعات الراي العالميه.

وحسب الخطه المُعلنه من الحكومه الاماراتيه، فبحلول عام 2012 سيصل اسهام القطاع غير النفطي لقرابه ٨٠٪ من حجم الاقتصاد عن طريق الاستثمار في البنيه التحتيه وقطاع النقل.

يوضح هذا الامر، وزير الاقتصاد الاماراتي “سلطان المنصوري”،” الامارات اتخذت منذ عام   1971 سياسه واضحه تقوم علي تنوع الدخل والابتعاد تدريجيا عن النفط الذي كان يشكل 90 في المائه من الناتج الوطني عام 1971، ولقد استطعنا تخفيض تلك النسبه بحيث لم تتجاوز عام 2013 حاجز 30 في المائه مع تطور قطاعات اخري مثل الصناعه والخدمات”.

الاتفاق النووي الايراني.. السبيل لانعاش التجاره الخارجيه للامارات

ساعد الاتفاق النووي الايراني ورفع العقوبات عن ايران الي انعاش التجاره الخارجيه، واعاده التصدير في الامارات خصوصًا في القطاع غير النفطي. اذ تُعتبر ايران اكبر شريك للامارات في التجاره غير النفطيه، فيما تُعد الامارات المصدر الاكبر للسلع المصدره الي ايران، وهو ما ساعد مؤخرًا في استمرار نمو القطاع غير النفطي .