المحتوى الرئيسى

مطالبات في تونس بـ"مجلس وطني للصحافة"

10/16 14:59

اعلاميون وخبراء تونسيون يناقشون قضيه حريه التعبير في القانون المرتقب الذي سينظم قطاع الصحافه - عدسه "ايلاف"

اعلاميون وخبراء تونسيون يناقشون قضيه الحريات - عدسه "ايلاف"

وزير الدفاع التونسي: السياج الالكتروني لحمايتنا

اول قضية راي عام في تونس بطلتها مضيفه محجبه

تحيّه من نوبل لياسمين تونس

تونس تستعد لمنتدي تكنولوجيا المعلومات والاتصال 2015

تونس تقول انها قامت بواجبها لحمايه المنشات البريطانيه

لواء مصري يظن بان رباعيّ تونس سيّده

مقتل جنديين واصابه 4 في مواجهات مع ارهابيين بتونس

منظمة التعاون الاسلامي تهنئ تونس لفوزها بجائزه نوبل

ناشطون تونسيون: لمراجعه الاتفاقات مع الاتحاد الاوروبى

نوبل للسلام لوسطاء الحوار الوطني في تونس

وفاه بائع متجول احرق نفسه في صفاقس التونسيه

عبدالباقي خليفه من تونس: استباقًا لصدور قانون الصحافه الجديد، والذي سيحل مكان المرسوم (القانون) 115 المنظم للعمل الاعلامي، والصادر في مارس (اذار) 2011، اجتمع ثله من الصحافيين والخبراء لتدارس الوضع الاعلامي، عمومًا، والصحافي خصوصًا، وذلك بعد 5 سنوات علي صدور المرسوم، واكثر من عام علي سن الدستور، بغيه ترسيخ الحريات، وتحقيق المزيد من المكاسب.

و"المرسوم 115" (قانون الصحافه الجديد) الذي نشر بالجريده الرسميه في تونس 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ينص علي الغاء جميع النصوص القانونيه الاخري التي تتعارض مع احكامه خاصه تلك المتداوله في عهد بن علي.

ويمنع الفصل 13 من المرسوم 115 "مساءله اي صحافي بسبب عمله الا اذا ثبت اخلاله بالاحكام الوارده بهذا المرسوم دون غيره" من القوانين الاخري.

ويخوض صحافيون تونسيون وخبراء سباقًا مع الزمن من اجل الحيلوله دون حصول رده علي مكاسب الحرية الإعلاميه، وفي نفس الوقت تلافي الاخلالات التي تضمنها المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعه والنشر، والذي سن علي عجل بعد رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك في ورشه عمل، حضرتها "ايلاف" بفندق افريكا، بقلب العاصمة تونس.

يؤكد رئيس جمعيه الصحافيين التونسيين ناجي البغوري لـ"ايلاف" ان "المرسوم 115 جاء في سياق تغير جذري، حيث حل مكان مجله (قانون) الصحافه التي كانت تنظم العمل الاعلامي، قبل ذلك بما فيها من قيود وزجر، وقد جاء المرسوم لترسيخ حريه الصحافه والنشر".

يضيف: "بعد 5 سنوات، ظهرت الهنات الكبري للمرسوم، وجاء الدستور ليؤكد علي اهميه تغيير المرسوم بقانون اساسي، يضمن المزيد من الحريات، وينص صراحه علي ان الفصل 128 من المجله الجزائيه لا يطال الصحافيين".

منسق جمعيه "مشاريع الماده 19 الدوليه" (منظمه مستقله)، نجيب المكني، تحدث عن النقاط الايجابيه التي تضمنها المرسوم 115 ودعا للمحافظه عليها، ويقول: "المرسوم 115 نص جيد وفيه مكتسبات جيده يمكن المحافظه عليها وتدعيمها وكل ما يكون في خدمه حريه التعبير والصحافه".

ويعبّر المستشار القانوني لمركز تونس لحريه الصحافه  (منظمه مستقله) منذر الشارني، عن مخاوفه من وجود نيه للتراجع عن المكاسب التي حققها التونسيون في مجال الحريات.

يقول: "الحكومه لديها نيه لتغيير المرسوم، وهناك اتفاقات دوليه مصادقه عليها، لكن لا نعرف ما اذا كانت النيه للمضي قدمًا او للتراجع عن المكاسب" .

وتابع" المساله اراده سياسيه، وعلي المجتمع المدني ان يكون حاضرًا بقوه في هذا التغيير في وقت يريد البعض التراجع الي ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011".

وذكر الاستاذ بمعهد الصحافه وعلوم الاخبار (مؤسسه جامعيه)، عبدالكريم حيزاوي، انّ المرسوم 115 احدث فوضي في البلاد.

ويقول: "المرسوم 115 خلق فوضي في البلاد، وهذا المرسوم عجز عن تنظيم القطاع الصحفي"، وتساءل" هل هناك فصل بين مقالات الراي ومقالات الاشهار، هل هناك فرز بين ملكيه الوسيله، وحريه التعبير، هل هناك حق الرد للمواطنين، هل هناك عقوبه للثلب (الشتم)؟ هناك اجراءات معقده في المرسوم".

وطالب بمجلس اعلي للصحافه، ينظم عمليات التاديب، واخلاقيات المهنه، وتكوين الصحافيين، ومراقبه وسائل الاعلام.

وتطرّقت الاعلاميه المخضرمه، نزيهه بن رجيبه التي تعرف في تونس باسم (ام زياد)، لما احدثه "الكتاب الاسود" الذي قيل ان رئاسه الجمهوريه في عهد المنصف المرزوقي، اعدته وسربته للراي العام، ويتناول بالاسماء والكشوف طبيعه العلاقه التي ربطت نظام بن علي بعدد من الصحافيين، وما حصل عليه اولئك من عطاءات. وجددت مخاوفها هي الاخري من ان " يتم الاستنقاص من الحريات عند استبدال المرسوم 115 بقانون اساسي، كما نص علي ذلك الدستور، ونصبح في صراع جديد من اجل حريه الصحافه، اضافه لما نحن فيه من صراع حول قانون المصالحه الاقتصاديه، (الذي يدعو للعفو عن رجال الاعمال الفاسدين، مقابل تقديمهم خدمات للجهات المحرومه في تونس).

كما دعت الي "ضروره احداث مجلس يسهر علي تطبيق القوانين وينظم العمل الصحفي"، واستطردت "القانون ليس ضامناً لحريه الصحافه".

الي ذلك، اعتبر مدير المركز الافريقي لتدريب الصحافيين صادق الحمامي، المرسوم 115 قاعده للبناء، بعد ان يتم نزع الشوائب التي تكتنفه.

يقول: "لا بد من الاحتفاظ بالاطار وتطويره، ونزع الشوائب التي تكتنف المرسوم، بما يطوره باتجاه مزيد من التحرر وعدم العوده عن المكاسب، كما ان حريه التعبير لا تعني الصحافيين فحسب، بل تشمل المؤسسات الاعلاميه واصحاب المؤسسات الصحافيه".

ودعا القيادي بالرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان (منظمه حقوقيه مستقله)، محمد صالح الخريحي، الي تعميم الحريات، لتشمل مختلف الانشطه وليس العمل الصحفي فقط.

يقول: "ما ينطبق علي الصحافي، ينطبق علي بقيه النشاطات، والاضرار المتعلقه بحريه التعبير".

يضيف: "يمكننا ذكر السينما، والمسرح، وكل ما له علاقه بحريه التعبير".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل