المحتوى الرئيسى

تونس الأولى عالمياً في التعذيب وإنتاج زيت الزيتون

10/13 17:09

ربما تتساءل ايها القارئ الكريم حول العلاقه بين جريمه التعذيب وإنتاج زيت الزيتون؟

لا تقلق ساجيب عن هذا السؤال وبكل بساطه لان جريمه التعذيب صارت تعد مساله عاديه جداً في تونس باعتبار ان تاريخ الدوله لا يخلو من مثل هذه الممارسات المهينه، يكفيك ان تراجع فتره حكم الرئيس الحبيب بورقيبة منذ الاستقلال لتكتشف حجم الماساه وما يُعرف بـ"صباط الظلام"، وهو المكان الذي كانت تمارس فيه كل اشكال الاهانه والتعذيب .

انتهت فتره "صباط الظلام" وبدات مرحله جديده مع حكم المخلوع بن علي طيله 23 سنه، وفيها كانت الكارثه. اكثر من 30 الف سجين سياسي مرّوا بوزاره الداخليه والسجون التونسيه التي شبّهها المناضل "محمد عبو" بمعتقل غوانتانامو وسجن أبوغريب في العراق ابان الاحتلال الاميركي عام 2003، لتضرب تونس مثالاً للعالم في ممارسه التعذيب والقتل تحت التعذيب باسم حمايه النظام، وفي هذه المرحله بالذات كان الموت هو العنوان الابرز لكل من وقع تحت يديه ورفض تاييده وانتقد طرق تسييره للدوله .

الثوره هي الاخري رغم ما حققته من حريات الا انها لم تحقق المطلب الاهم وهو القضاء علي ظاهره التعذيب، رغم المجهودات التي تبذلها منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمنظمه التونسيه لمناهضه التعذيب، والمرصد الوطني للحريات التي لم يخلُ تقرير من تقاريرها الشهريه والسنويه من حالات تعذيب او سوء معامله او موت مستراب او حرمان من العلاج في السجون التونسيه .

تقرير المنظمه التونسيه لمناهضه التعذيب خلال شهر سبتمبر 2015 رصد ما لا يقل عن 23 ملفاً تتوزع بين حالات تعذيب وعنف وسوء معامله لاشخاص محتفظ بهم او موقوفين تحفظياً او سجناء.

ويعتبر عدد الملفات التي عرضت علي المنظمه خلال هذا الشهر من اعلي المعدلات منذ بدايه اصدار التقارير الشهريه، وهو يؤشر الي تزايد الانتهاكات. وهو ما اكدته ايضاً رئيسه المنظمه راضيه النصراوي في اكثر من مناسبه.

هذه ليست المره الاولي بعد الثوره، فتقرير موقع "انكيفادا" للتحقيقات الصحفيه رصد فقط بين 2013 -2014 ما لا يقل عن 228 حاله موزعه علي مختلف ولايات الجمهوريه، من بينها 142 حاله في اقليم تونس الكبرى، وهو اقليم يضم اربع ولايات هي: تونس واريانه وبن عروس ومنوبه، حيث تنوعت واختلفت الحالات بين تعذيب مباشر بلغ 72 بالمائه من جمله الحالات الي المعامله السيئه كالاهانه المعنويه او المنع من الزياره او العلاج حسب التقرير الذي نقله الموقع المذكور.

ربما يتفاجا المواطن العادي الذي يجهل الحقيقه حين يطلع علي هذه الارقام، لكنه الواقع المر الذي لا يقبل به اي شخص باعتبار ان التعذيب او سوء المعامله او الحرمان من الزياره او الحرمان من العلاج كلها جرائم تخلف اثاراً سيئه علي الضحايا، وكذلك علي المراقبين من نشطاء او حقوقيين او هيئات ومنظمات مجتمعيه؛ لانها جريمه في حق الانسان وفي حق الوطن لا يمكن السكوت عنها او تجاهلها تحت اي ذريعه.

نحن نعرف ونعلم ايضاً ان الامن هو الركيزه الاولي لاستقرار الوطن، وان الحرب علي الارهاب هي حرب التونسيين جميعاً دون استثناء، وان هذا الاخير لا مكان له في تونس، الا ان التعذيب هو الاخر مرفوض في دوله مدنيه يجب ان تحترم حق المواطن في ممارسه مواطنتيه وحقوقه المدنيه التي يكفلها الدستور، وبالتالي لا يمكن ان نبرر جريمه بجريمه، ولا يسعني الا ان اقول ما قال الكاتب المصري احمد خالد توفيق في هذا الشان: "عندما يقيدون سجيناً ويجردونه من ثيابه ويصعقونه بالكهرباء.. فانهم بهذا يكسبون خصماً عنيداً شرساً.. لقد صارت حياته كلها تنقسم بين ما قبل الكهرباء وما بعدها..".

أهم أخبار مقالات

Comments

عاجل