«Afreximbank» يستهدف رفع أصوله إلى 7 مليارات دولار

■ 7 محاور اساسيه لاستراتيجيه العام المقبل يتصدرها الخدمات التكنولوجيه وتشجيع الصادرات

■ ضخ اكثر من 600 مليون دولار قروضاً بالقاره السمراء

■ %20 نموًّا مستهدفًا في الارباح لتتعدي 168 مليون دولار

■ مفاوضات مع صناديق لاستثمار 500 مليون دولار

■ خطه لزياده رأس المال الي ملياري دولار

■ «جنوب أفريقيا» تقترب من الحصول علي عضويه البنك بحصه لا تقل عن نسبه مصر ونيجيريا

■ اطلاق خدمات المدفوعات عبر الموبايل بالتعاون مع احدي شركات الاتصالات

■ تعزيز العلاقات مع بنكي الهند والصين للاستيراد والتصدير لتمويل السلع الراسماليه

■ التوسع في تعزيز الاعتمادات المستنديه لدي المصارف الدوليه

بدا البنك الافريقي للاستيراد والتصدير «AFREXIM Bank» تنفيذ استراتيجيه جديده تستهدف رفع اجمالي اصوله الي 7 مليارات دولار، وضخ اكثر من 600 مليون دولار قروضًا لدول القاره السمراء خلال 2016.

وسيعتمد البنك الافريقي علي 7 محاور رئيسيه لتعزيز التجاره البينيه بين دول القاره السمراء، تاتي في مقدمتها تطوير الخدمات التكنولوجيه والابتكار ودعم السلع الراسماليه والتصدير، بالتزامن مع تقليل تمويل واردات السلع غير الاساسيه، بالاضافه الي اتاحه ادوات تمويل تجاريه طويله الاجل تصل مدتها الي خمس سنوات، فضلا عن تنشيط تجاره الخدمات في مجال السياحه العلاجيه.

قال بنديكت اوراما، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، الذي تم تنصيبه قبل 3 اسابيع رئيسًا، خلفًا لجون لويس اكرا الذي استمر في رئاسه البنك لمده تصل الي عشر سنوات، ان هناك عده محاور رئيسيه سيرتكز عليها خلال الفتره المقبله لرفع نسبه التجاره البينيه الافريقيه من %15 الي %30.

ولفت اوراما، في حوار مع «المال»، الي ان الاعتماد المبالَغ فيه من دول القاره السمراء علي السلع الأساسيه والخام التي تشهد اسعارها تراجعًا حادًّا علي مر العصور، يقلِّص فرص نمو حجم التبادل التجاري بين دول القاره، مستشهدًا بتراجع سعر طن الكاكاو من 3800 دولار، بما يمثل ثمن سياره في السبعينيات، لتهبط الان لاقل من 2440 دولارًا، اي بما لا يكفي لشراء نفس السياره بعشره اطنان من الكاكاو.

وكشف عن رسمهم استراتيجيه عمل تعتمد علي 7 محاور رئيسيه، تبدا من تنميه عمليه التصنيع والسلع الراسماليه لدعم العمليات التصديريه، قائلاً: لا يعقل ان تكون ايرادات شركه ابل الامريكيه البالغه 182 مليار دولار العام الماضي متساويه مع مجموع صادرات اكبر دولتين بافريقيا هما نيجيريا وجنوب افريقيا.

واضاف ان %50 من العمليات التجاريه داخل القاره تتعلق بالصناعات الخفيفه «Light Manufactures»، وقد ترتفع نسبتها الي %65 اذا تم الاخذ في الاعتبار التجاره غير الرسميه المنتشره بين دول القاره، ويقدَّر حجمها باكثر من 90 مليار دولار سنويًّا.

واشار الي ان دعم تمويل السلع الراسماليه اللازمه لعمليه التصنيع ودعم المنتجات التصديريه، سياتي بالتزامن مع خطتهم لتقليل تمويل واردات السلع الاستهلاكيه غير الاساسيه، كما لفت الي عزمهم التوسع في ضمان تمويل السلع الراسماليه، ولا سيّما في ظل رفض البنوك التجاريه العالميه تعزيز الاعتمادات المستنديه لبعض البنوك الافريقيه؛ كونها تمويلات متوسطه الاجل.

وتابع انه بجانب تعزيز الاعتمادات المستنديه، سنقدم ضمانات للبنوك العالميه ووكالات التصدير الدوليه؛ لزياده تسهيلاتهم لبنوك الدول الافريقيه.

واستطرد ان معظم السلع الراسماليه يتم استيرادها من دولتي الصين والهند، الامر الذي سيدفعهم لتعزيز التعاون مع بنكي: الهند للاستيراد والتصدير «Exim India»، والصين للتصدير والاستيراد «Exim China».

واوضح ان المحور الثاني للاستراتيجيه يتمثل في اتاحه اداه لتمويل التجاره طويله الاجل، لفتره تمتد الي خمس سنوات، تُعرَف بالـ«Forfaiting service» ، وهو ما يعزز دعم تمويل العمليات التجاريه، ولا سيّما للسلع الراسماليه.

فيما اشار الرئيس التنفيذي للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، الي ان المحور الثالث يعتمد علي ازاله عوائق التصدير ومنح حوافز لبعض المناطق الافريقيه التي تعاني من ضعف العلاقات التجاريه، مع عزمهم توسيع نطاق الدول الافريقيه المستفيده من انشطه البنك المختلفه، بالاضافه الي تكثيف جهودهم في تاسيس شركات التصدير التجاريه لزياده حجم التبادل التجاري بين الدول.

واكد ان المحور الرابع في الاستراتيجيه يرتكز علي التوسع في طرح المنتجات التكنولوجيه، وعلي راسها خدمه المدفوعات عبر الموبايل؛ لتسهيل العمليات التجاريه بين دول القاره وتقنين اوضاع التجاره غير الرسميه التي يقدَّر حجمها باكثر من 90 مليار دولار سنويًّا.

وكشف عن اعتزامهم اطلاق الخدمه، مطلع العام المقبل، ولا سيّما بعد انتهائهم من جميع الدراسات اللازمه واتفاقهم مع احدي شركات الاتصالات الموجوده في عدد من الدول الافريقيه، رافضًا الافصاح عن هويتها لحين اتمام التعاقد والاتفاق علي التفاصيل.

وذكر انهم يعكفون حاليًا علي تطوير النظام الالكتروني الخاص بالخدمه، مع اشارته الي ان «افريكسيم بنك» سيتولي دور بنك التسويه في المنصه الالكترونيه لنظام المدفوعات عبر الموبايل.

هذا النظام لم يساعد علي جذب التجاره غير الرسميه فقط، بل سيعزز من تقليل تكلفه سعر الصرف«Foreign exchange cost of trade» للدول المشاركه، حسبما قال اوراما .

واوضح ان التاجر المستورد سيدفع محليًّا ما يوازي العمله الاجنبيه، من خلال تطبيق علي الموبايل مؤمَّن تمامًا للتاجر المصدر، علي ان يتم توصيل البضائع من خلال شركه شحن يتم الاتفاق عليها.

واكد ان مشكله التجاره غير الرسميه انها تدار من خلال لاعبين صغيرين محليين بقيم تتراوح بين 3 و5 الاف دولار، يتم السفر بها من دوله لاخري عبر الحدود، الامر الذي يحتِّم اتاحه المدفوعات عبر الموبايل للحد من تلك الظاهره.

وقال ان القاره السمراء رائده في المدفوعات عبر الموبايل، مشيرًا الي ان اطلاق الخدمه غير مرهون بالحصول علي موافقه بنوك مركزيه، ولا سيّما انهم يعملون بشكل مستقل ودون رقابه او اشراف اي بنك مركزي، مع اشارته الي انهم سيناقشون القواعد المنظِّمه للخدمه مع البنوك المركزيه، اخذًا في الاعتبار جميع الملاحظات التي مِن شانها تطوير الخدمه.

واشار اوراما الي ان المحور الخامس سيشمل تنشيط التجاره البينيه في الخدمات الصحيه عبر برنامج البنك لدعم السياحه العلاجيه، بالتعاون مع مستشفي كينجز كولج KCH بلندن، لافتًا الي ان هذا البرنامج يستهدف تشجيع تاسيس مراكز طبيه بانحاء القاره الافريقيه، بدلا من انفاق كثير من النقد الاجنبي للعلاج خارج القاره.

ولفت الي استهدافهم دعم مصر وجنوب افريقيا اللذين قطعا شوطًا في تحسين خدماتهما، موضحًا ان طبيعه الدعم تتمثل في مساعدتهم علي التوسع وزياده الامكانيات المتاحه لهم، بالاضافه الي دوله «سيشل» التي تتمتع بطبيعه وقدرات خلابه تمكِّنها من ان تكون مركزًا عالميًّا لرعايه العظام والاسنان.

واضاف ان المحور السادس سيشمل دعم الافارقه خارج القاره، من خلال «برنامج المهاجرين»، الذي يمكن استخدامه لدعم موردي السلع، موضحًا ان الافارقه يتداولون بالخارج سلعًا تقدَّر قيمتها باكثر من 53 مليار دولار.

فيما يتضمن المحور السابع المساهمه في وضع معايير لتسهيل التجاره البينيه الافريقيه، عبر تاسيس بنيه تحتيه تسهِّل التجاره الاقليميه بين الدول، خاصه فيما يتعلق بنقل البضائع عبر الحدود، كما سيتم التوسع في تقديم الخدمات الاستشاريه والبحوث وتمويل المشروعات لتسريع التجاره البينيه.

وكشف عن اعتزامهم تاسيس اداره مختصه بتسهيل التجاره البينيه الافريقيه تتولي مسئوليه تحقيق الاهداف وتذليل جميع العقبات التي تواجه الدوله في العمليات التجاريه.

كما اشار الي مواصلتهم دعم برنامج تنميه التصدير او ما يعرف بالـ«EDP»، مع تركيزهم علي تشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه لتصدير منتجاتهم للخارج، لافتًا الي مراعاتهم احتياجات الدول المختلفه تبعًا لطبيعه اقتصاد كل دوله، مع اتاحه ادوات تمويل متعدده كالتخصيم.

اكد الرئيس التنفيذي للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، ان تنفيذ استراتيجيه البنك ستمكنهم من جذب اصول جديده بقيمه تتعدي 700 مليون دولار لتتخطي اجمالي الاصول نحو 7 مليارات دولار نهايه العام المقبل في مقابل نحو 6.3 مليار دولار حاليًا.

ولفت الي سعيهم الحفاظ علي نسبه القروض لتستحوذ علي %80 من اجمالي الاصول لتصل الي 5.6 مليار دولار نهايه 2016 بدلًا من 5 مليارات دولار حاليًا.

وقال «اوراما» انه يستهدف توسيع مشاركه الدوله الاعضاء بالبنك عبر زيادتهم علي الاقل بعشر اعضاء جدد خلال العام المقبل لترتفع الدول المشاركه عن 37 دوله.

وكشف عن دخولهم بالفعل في مفاوضات جاده مع عدد من الدول تاتي في مقدمتهم جنوب افريقيا التي تسعي للمساهمه في رأس مال البنك الفتره المقبله بحصه مؤثره لا تقل عن اكبر مساهمي البنك المتمثلين في دولتي مصر ونيجريا.

ويذكر ان مصر تسهم بنسبه تقترب من %25 في راس مال البنك الذي يتخطي مليار دولار من خلال مساهمه البنك المركزي المصري و6 بنوك مصريه اخري هم الاهلي، ومصر، والقاهره، وتنميه الصادرات، والاسكندريه، والاستثمار العربي.

كما اشار اوراما الي اجرائهم مفاوضات مع عده دول اخري كجنوب السودان وتشاد، وجمهوريه افريقيا الوسطي، وسوازيلاند، ومشيرًا الي اقترابهم بشكل كبير للانضمام لعضويه البنك مع تفضيله الاحتفاظ بقيمه مساهمه كل منهم.

ولفت الي رغبه عدد من الدول الانضمام الي البنك الا ان ظروفهم لم تسمح بذلك كدولتي الصومال وليبيا.

ومع تعميق مشاركه البنوك المركزيه في البنك في اطار برنامج الايداع المركزي سيواصل البنك جهوده لجذب مزيد من البنوك التجاريه الافريقيه وصناديق المعاشات والثروه السياديه، لتوسيع مصادر الاموال، لا سيما ان تنفيذ تلك الاستراتيجيه سيزود الاحتياج لمصادر تمويل طويله الاجل حسبما قال اوراما لـ«المال».

ولفت الي خطتهم لتعزيز الشراكه مع مؤسسات التمويل الدوليه كالبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنميه الالماني والوكاله الفرنسيه للتنميه مع امكانيه اصدار سندات محليه في الاسواق المحليه لبعض البلدان الافريقيه، رافضًا الافصاح عن تلك الدول لحين التوصل لقرار نهائي.

واشار الي ان سعيهم لضم اعضاء جدد سيعزز من قوه القاعده الراسماليه للبنك ويوفر موارد مستدامه وطويله تمكنهم من تمويل التجاره والمشروعات.

ولفت الي بدئهم تنفيذ زياده تدريجيه في راس المال ليرتفع الي 1.5 مليار دولار نهايه ديسمبر المقبل، لافتًا الي صعوبه تحديد راس المال بالتحديد حاليًا لان عمليه زياده راس المال مستمره من الدول الاعضاء والمساهمين من القطاع الخاص مع اشارته الي انه قد يتخطي مليار دولار حاليًا.

وتوقع «اوراما» ان تستمر زياده راس المال العام المقبل ليترواح بين 1.7 و2 مليار دولار، مشيرًا الي ان تمويل جزء من الزياه سيتم عبر المساهمين القائمين والجزء الاخر من الارباح المحتجزه ، فضلا عن ان انضمام مساهمين جدد سيرفع من اجمالي القاعده الراسماليه للبنك.

وكشف عن بدئهم مفاوضات مع عدد من المسئولين عن صناديق المعاشات الافريقيه لضخ استثمارات طويله الاجل بالبنك، متوقعًا ضخ اموال تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليون دولار.

ولفت الي سعيهم جذب اكبر عدد من الصناديق لا سيما ان حجم تلك الصناديق بالقاره السمراء يتخطي 700 مليار دولار، قائلًا انه لو تم جذب مليار دولار علي الاقل خلال عام سيحدث فارق في انشطه البنك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الربحيه، قال اوراما ان ارباح البنك من المتوقع ان تتخطي 140 مليون دولار نهايه العام الحالي مع استهدافهم رفعها بنسب تتراوح بين 15 و %20 خلال 2016.

وعلي صعيد الانتقادات الموجهه للبنك نظرًا لان مصر من اكبر مساهمي البنك الا ان حصتها من اجمالي المحفظه الائتمانيه لا تتخطي %5، قال «اوراما» ان هذه المقارنه «مضلله» بعض الشيء قائلًا: لا يمكن قياس استفاده مصر بحجم المحفظه فقط لا سيما ان البنك يدخل لتعزيز اعتمادات مستنديه في تمويل التجاره، فضلا عن البرنامج الذي تم اطلاقه مؤخرًا لدعم التبادل التجاري مع القاره السمراء بقيمه 500 مليون دولار مع امكانيه مضاعفته بمجرد استنفاده.

واكد ان الدعم الذي يقدمه البنك لمصر يرتفع عن %5 من المحفظه اذا اخذنا في الاعتبار تغطيه مخاطر تمويل التجاريه بين مصر والدول الافريقيه مع اشارته الي اهميه عدم اغفال استفاده السوق المحليه من تمويل عمليات تجاريه اخري تجري مع مصر.

كما لفت الي منحهم خطوط ائتمان لبنوك مصريه لتعزيز العمليات التجاريه، فضلا عن المشاركه في تمويل مشروعات في قطاع الكهرباء ودراستهم حاليًا تمويل مشروع لوجيستي حول اقليم قناه السويس، مشيرًا الي ان دعمهم لمصر مستمر مع سعيهم لتنشيط قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه.

وكان جان لويس اكرا رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير السابق قد قال لـ«المال» قبل 3 اسابيع علي هامش مشاركته في حفل افتتاح المقر الجديد بمصر الجديده ان البنك الافريقي يخطط لزياده حصه مصر من المحفظه التمويليه له الي %20 خلال العام ونصف المقبلين في مقابل نحو ٥٪ حاليًا.

كما كشف عن تقديم البنك الافريقي مؤخرًا مبلغ 440 مليون دولار لخمسه بنوك محليه هي: الاهلي، ومصر، والقاهره، والاسكندريه بواقع 100 مليون دولار لكل منهم، فيما تم منح بنك قناه السويس 40 مليون دولار لتمويل العمليات التجاريه.

واشار «اوراما» الي اعتزامهم افتتاح مكتب اقليمي في تونس بمجرد استعاده الاوضاع طبيعتها، لافتًا الي انهم يعكفون حاليًا علي اعاده تقييم الدراسه التي تستهدف الحضور في تونس، هذا مع عزمهم الانتشار خارج القاره السمراء لاول مره عبر افتتاح مكاتب اقليميه في دولتي الصين ولندن، لافتا في الوقت ذاته من اقتراب افتتاح مكتب اقليمي جديد في مدينه نيروبي عاصمه كينيا.

ويذكر ان البنك الافريقي افتتح المقر الرئيسي الجديد للبنك بالقاهره بتكلفه بلغت 14 مليون دولار قبل اسبوعين مع امتلاكه 3 مكاتب في دول نيجريا وكوت ديفوار وزيمبابوي.

القاره السمراء وراء تراجع التصنيف

وعن التحديات المتعلقه بانخفاض التصنيف الائتماني للبنك من قبل مؤسسات التقييم الدوليه، قال «اوراما» ان البنك يتمتع بمعدلات سيوله جيده مع جوده محفظه الائتمان والعمل علي تحسنيها الا ان تسجيل تصنيف منخفض يرجع الي الحضور والاستثمار داخل القاره السمراء فقط.

واردف ضاحكًا «انه سيحصل علي تصنيف ائتماني مرتفع في حاله واحده وهي الاحتفاظ باموال نقديه كثيره واستثمار الاموال الاخري في اذون الخزانه الامريكيه».

ولقد قامت مؤسسه فيتش في اكتوبر الماضي بتغيير نظرتها المستقبليه للبنك الي سلبيه بدلا من مستقر مع ابقائها علي التصنيف الائتماني عند مستوي BBB- المرتفع المخاطر للطويل الاجل وF3 للقصيره الاجل، مع تشديدها علي ضروره زياده راس المال، فيما قامت مؤسسه موديز بمنحه درجه Baa2- وحصل من ستاندر اند بورز علي BB+.

واوضح «اوراما» ان تراجع التصنيف لم يؤثر علي علاقتهم مع مؤسسات التمويل الدوليه او علي دورهم في تعزيز الاعتمادات وتقديم الضمانات للبنوك الافريقيه.

واشار الي ان ارتفاع المخاطر المصاحبه للارهاب ببعض الدول بالاضافه الي ارتفاع مخاطر تراجع اسعار بعض السلع الاساسيه يدفع البنك الي توفير ادوات مبتكره لاجتناب تلك المخاطر والحد منها.

واكد اهتمامه البالغ باداره المخاطر والالتزام مع خطهم لتاسيس وحده ضمان جوده الائتمان باعتبارها خط الدفاع الاول لمعالجه القروض التي تستحوذ علي %80 من اصول البنك.

كما لفت الي ان التوسع في تقديم خدمات تكنولوجيه سيتعين عليهم تاسيس اداره مختصه بالتكنولوجيا والابتكار «ICT» تكون مسئوله عن ابتكار ادوات جديده للتمويل التجاره.

22 عاماً علي تاسيس البنك الافريقي

اُسِّس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في ابوجا بنيجيريا، في اكتوبر 1993، من قِبل الحكومات الافريقيه والمستثمرين الافراد والمؤسسات الماليه الاقليميه والافريقيه؛ بغرض تمويل وتعزيز وتوسيع البنيه التجاريه بين دول القاره السمراء.

ووقّعت الدول الاعضاء والمنظمات متعدده الاطراف، اتفاقيه تاسيس البنك ليعدَّ منظمه دوليه متعدده الاطراف، واختارت الجمعيه القاهره كمقر رئيسي في سبتمبر 1994، وافتتح البنك فروعًا بعده دول كهراري بزيمبابوي، وابوجا بنيجيريا.

وينقسم مساهمو البنك الي اربع فئات، الاولي تضم اكثر من 37 حكومه افريقيه ومصارف مركزيه ومؤسسات اقليميه وافريقيه، وتتكون الفئه الثانيه «ب» من 64 مستثمرًا من القطاع الخاص الافريقي والمؤسسات الماليه، وتتشكل الفئه الثالثه «C» من 13 مؤسسه ماليه غير افريقيه ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين من القطاع الخاص، واستحدثت الفئه الرابعه «D» في ديسمبر 2012 السماح باي شخص او كيان بالتخصيص تبعًا للاسهم المطروحه.

ويبلغ راس المال المدفوع نحو 500 مليون دولار، ووافقت الجمعيه العموميه للبنك العام الماضي علي مضاعفته علي شرائح، ويبلغ راس المال المصرَّح به للبنك خمسه مليارات دولار.

ويشغل الدكتور بنديكيت اوراما، منصب الرئيس التنفيذي للبنك، وبنديكت اوراما نائبًا له فيما يمثل مصر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري كعضو مجلس اداره بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

ويسهم في البنك الافريقي من مصر: البنك المركزي المصري، ونحو 6 بنوك مصريه هي: الاهلي، ومصر، والقاهره، والاسكندريه، وتنميه الصادرات، والاستثمار العربي، باجمالي مساهمات تصل الي %25.