نيابة أمن الدولة تطعن على إخلاء سبيل أعضاء بـ"تحالف دعم الشرعية" و"الجبهة السلفية"

تقدمت  نيابه امن الدوله العليا، اليوم الخميس، بالطعن علي قرارات محكمه جنايات القاهره باخلاء سبيل رئيس حزب العمل، و4 اخرين في قضيه "تحالف دعم الشرعيه"، وكذلك اخلاء سبيل الداعيه محمود شعبان واخرين محبوسين احتياطيا علي ذمه قضيه "الجبهه السلفيه".

وتنظر الدائره 21 جنايات القاهره الطعن اليوم بمعهد امناء الشرطه.

واخلت المحكمه، مساء امس الاربعاء، سبيل الشيخ فوزي السعيد، ورئيس حزب العمل مجدي حسين، ورئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام، والقيادي بحزب العمل مجدي قرقر، والقيادي بحركه الجهاد محمد ابو سمره، وأحمد عبد العزيز، وذلك في قضيه "تحالف دعم الشرعيه".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعه اسست بخلاف احكام القانون، لتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتاسيس تحالف دعم الشرعيه، والتحريض علي منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها.

كما اخلت، امس، سبيل الشيخ محمود شعبان، واشرف عبد المنعم، وهشام مشالي، وخالد غريب، واحمد مولانا، ومحمد حسان، واحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، والشيخ ولاء عبد الفتاح، وذلك في قضيه "الجبهه السلفيه".

وكانت النيابه العامه وجهت للمتهمين، تهم "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعه اسست بما يخالف احكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، والتحريض علي منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها".

وعزل الجيش الرئيس الاسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشده علي حكمه، الامر الذي اعتبره انصاره "انقلابا علي الشرعيه".

ويحاكم حاليا عدد من انصار جماعه الاخوان وقياداتها ومؤيديها، وعلي راسهم الرئيس الاسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان، في تهم تتعلق بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل متظاهرين وتخابر.

وكانت النيابه العامه وجهت للمتهمين، تهم "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعه اسست بما يخالف احكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، والتحريض علي منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها".