رئيس مجموعة تأمين المعلومات لـ"الدستور": برامج استطلاعات الرأي علي "فيس بوك" و"تويتر" وسيلة للتجسس علي الشعوب

- برامج استطلاعات الراي علي "فيس بوك" و"تويتر" وسيله للتجسس علي الشعوب

- انتصارنا علي الارهاب يتطلب مشاركه علماء تكنولوجيا المعلومات.. ومطالبه "السيسي" بانضمامنا لاتفاقيه مكافحه وتامين المعلومات ادراك لخطوره الارهاب الالكتروني.

- البيروقراطيه حرمتنا من اصدار قوانين للامن السيبراني والمعلوماتي.. وجماعات الارهاب استغلت غيابه في تجنيد الشباب.

- الحكومه لا تستفيد بعقول امن المعلومات المنتشرين في العالم العربى.. والكوادر البشرية المصريه قوتنا في مجالات التنميه.

- غرفه الاتصالات اطلقت مبادره لصياغه استراتيجيه موحده للتصدي للمواقع المشبوهه.. ومراقبتها يحتاج لبنيه تحتيه من نوع خاص.

- اصحاب رؤوس الاموال رفضوا تشريعات التوقيع الالكتروني لمحاربه الفساد.. ودعوه الرئيس حجمت مخططهم.

اكد المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعه تامين المعلومات بغرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات، والخبير بالاتحاد الدولي للاتصالات، ان مصر تخسر سنويا 12 مليار دولار لغياب قوانين امن المعلومات، مشيرا الي ان المستثمر الاجنبي يرفض العمل في مصر لذلك السبب،

واوضح عبد المنعم في حواره مع "الدستور" البيروقراطيه الحكوميه حرمتنا من اصدار قوانين للامن السيبراني والمعلوماتي، وهو ما استغلته جماعات الارهاب في تجنيد الشباب، مضيفا ان انتصارنا علي الارهاب يتطلب مشاركه علماء تكنولوجيا المعلومات، وان مطالبه "السيسي" بانضمامنا لاتفاقيه مكافحه وتامين المعلومات ادراك لخطوره الارهاب الالكتروني.

** بدايه.. في ظل استغلال الجماعات الارهابيه وجماعات النصب الدولي للمعلومه، هل تعتقد اننا في مصر لدينا فهم ووعي كبير في مجالات الامن السيبراني؟

دعنا نعترف اولا ان مصر بها درجات كبيره من الوعي علي مستوي الدوله علي الاقل، ولكننا للاسف الشديد عندما نقوم بالتطبيق نلاحظ وجود فجوه كبيره، فصانع القرار بدءا من مؤسسه الرئاسه تدرك حجم تلك المخاطر، فالرئيس السيسي تصدر لبعض المبادرات عندما امر بانضمام مصر للاتفاقيه العربيه لمكافحه وتامين المعلومات، ودعا في الامم المتحده لتوحيد الجهود العالميه لمكافحة الإرهاب الالكتروني، وبالفعل قمنا بانشاء المجلس الاعلي للامن السيبراني، ولكن للاسف عندما ننفذ علي ارض الواقع، ليس بالضروره ان يكون التنفيذ كما ترغب القياده السياسيه، ولكننا وجدنا اليات التنفيذ يقابلها معوقات كثيره قد تكون مجهوله وقت اتخاذ القرار.

** هل هذه المعوقات لها علاقه بالكوادر العلميه ام لها علاقه بالبيروقراطيه بالجهاز الحكومي؟

جزء منه مرتبط بالبيروقراطيه بالفعل، وجزء اخر بسبب عدم الفهم، وعدم الفهم احيانا يساوي الخوف من المجهول، اما الكوادر فاهم مورد تمتلكه جمهوريه مصر العربيه هي الكوادر البشريه، فقد يكون لدينا عجز في الموازنه او في التطور التكنولوجي العالي، لكننا اكبر دوله مصدره للمهارات التقنيه والكوادر البشريه في هذا التخصص علي مستوي الدول العربيه، وكمتخصص في شركات امن المعلومات في مصر فاغلب الدول العربيه واغلب العاملين في القطاع الحكومي الخاص بالتامين لديهم من المصريين، والحقيقه التي يجب ان ندركها ان حربنا علي الارهاب وخاصه الجيل الرابع من الحروب مرتبط انتصارنا بها علي مدي استعانتنا بالكوادر البشريه.

** شبكات الانترنت اصبحت الان اداه لتنفيذ عمليات ارهابية وتداول المعلومات للارهابيين، فهل تعتقد اننا نواجه ذلك من خلال حجب موقع الجهاد الالكتروني؟

علينا ان نعترف ان عمليه حجب المواقع المشبوهه ليس حلا قطعيا او فعليا لهذه المشكله، وانما عمليه تشبه عمليه وضع مسكنات محدود التاثير، خاصه وان المتخصصين او الذين يمتلكون خبره فنيه متواضعه يمكنهم ان يتحايلوا علي انظمه الحجب الشائعه باقل الوسائل، اما دورنا نحن فقد عقدنا اول مؤتمر للامن السيبراني لغرفه تكنولوجيا المعلومات، ناقشنا من خلاله التحديات التي يمكن ان تواجه منظومه الامن السيبراني الشامل علي مستوي الدوله، فلاول مره يجتمع اطراف المعادله كامله، فيجتمع مقدمي الخدمه الممثله في الشركات والمستفيد النهائي الممثل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ووزاره الاتصالات كبيت الخبره والمسئول الاول في الحكومة المصرية علي هذا التامين لايجاد صيغه لاليه التعامل من المواقع المشبوهه.

** وما هي الصيغه التي توصلت اليها تلك الاطراف؟

مجرد اجتماع اطراف المعادله معا ادي بلا شك الي فهم تصور عام للمشكله التي تواجه القطاع الحكومي من تامين المعلومات، وفهم ضروره تامين المعلومه نفسها، وللحقيقه فان الامانه العامه للقوات المسلحه كان لها دور بتعاونها لدعم نجاح هذا المؤتمر وتوجيه الجهات المعنيه في الصميم بالحفاظ للامن القومي للدوله للمشاركه في المؤتمر بما دعم هذا المؤتمر شكلا وموضعا في نقاط عديده، ولعل هذا الدعم من الامانه العامه للقوات المسلحه يعطينا ذراع تنفيذي علي الارض لتفعيل بعض التوصيات التي سنصل اليها من هذا المؤتمر، خاصه وان المؤتمر ناقش مشاكل وحلولها كما ناقش مسائل تشريعيه.

** قبل ان نتحدث عن التشريعات المطلوبه، البعض يؤكد علي عمليه التصدي للمواقع المشبوهه او حتي مراقبته تحتاج لبنيه تحتيه من نوع خاص للاسف لا تتواجد في مصر؟

هذا صحيح بعض الشيء، فالبنيه التحتيه في الاتصالات يجب ان تسمح بمراقبه شبكه المعلومات العنكبوتيه بامتلاك مداخلها ومخارجها، وهي تقنيه في البنيه التحتيه لشبكه الاتصالات غير متاحه في مصر حتي الان، بالرغم من العمل بها في عدد من الدول العربيه حولنا ومنها الامارات والسودان، لانه يحتاج لاستثمارات واسعه في عمل التقنيات والبرمجيات التي تصفي المواقع وتمنع المواقع المشبوهه والارهابيه، و في مصر الان يعتبر شبه مستحيل المراقبه المحكمه نظرا لاستخدام الشباب المصري طرق حمايه متقدمه معمول بها علي الشبكه، وضعف الشبكه الام والتي تفتقد هذه التقنيه.

** وما هو البديل اذا للتصدي لتلك المواقع الارهابيه؟

ليس لدينا اي بديل لمنع مواقع الارهاب حاليا سوي زياده الوعي الديني والاخلاقي، والعوده لمنظومه القيم الروحيه المصريه، ومراقبه الابناء في المنزل والنصائح المستمره لهم، علي ان يتم تشديد العقوبه علي الترويج والتكسب من انتشار هذه المواقع، وهو ما يمكن مراقبته من اجهزه الامن الخاصه بالمراقبه الالكترونيه، بالاضافه الي صياغه قوانين وتشريعات خاصه بالتعامل مع الامن السيبراني والمعلوماتي.

** للاسف الشديد بعض التطبيقات لا يمكن تامينها باي شكل من الاشكال ووضعت المواطن المصري حيز الاستهداف؟

هذا صحيح بالفعل فبعض البرامج والتطبيقات الحديثه المستخدمه علي التليفون المحمول تعتبر اداه مبتكره للاستهداف من خلال التجسس، وهناك ايضا مواقع التواصل الاجتماعي التي اري انها مواقع لتجميع المعلومات والتجسس علي الدول، من خلال عمل احصائيات لمعرفه تفاصيل وتوجهات شعوب هذه الدول، وعلينا ان ندرك ان المعلومات التي تقوم الشركات بجمعها من علي برامج استطلاعات الراي علي "فيس بوك" و"تويتر"، وسيله للتجسس علي الشعوب، وغالبا ما يتم جمعها بالكامل ووضعها في ملفات كامله تخص احصائيات الدوله ثم تحليلها واستخلاص اسئله مخابراتيه تخدم اهدافها.

** وهل تم رصد بعض تلك التطبيقات؟

بالتاكيد.. فاحد تلك المجموعات مجموعه تسمي "صقور الصحراء" وهي مجموعه عربيه استهدفت المنطقه بهدف التجسس علي اجهزه المحمول والحواسب والحصول علي الملفات المهمه، وقامت الشركه بصد هجماتها بشكل كبير، وفي انتظار ظهورها من جديد من خلال مواقع جديده، وهذه المجموعه تستهدف البنوك والمؤسسات المرتبطه بالبنيه التحتيه والحكوميه، تلك المجموعه بلغ عدد ضحاياها اكثر من 3 الاف ضحيه، وفي مصر فقط هناك اكثر من 500 ضحيه.

** البعض يقول ان القانون لا يستطيع الخروج منذ خمسه عشر عاما، فمن كان السبب لعدم خروجه حتي الان؟

يمكن ان نقول ان البيروقراطيه الحكوميه كانت سببا في عدم خروج قوانين الامن السيبراني والمعلوماتي حني الان، خاصه وان تلك القوانين ستكون ملزمه، فعلي سبيل المثال تفعيل منظومه التوقيع الرقمي هي احد اكبر الادوات التي يمكن استخدامها لمحاربه الفساد، فالتوقيع الرقمي كمنظومه تؤدي الي محاربه الفساد بدرجه كبيره، وفي الانظمه السابقه كان جزء من المشكله اننا لدينا بعض اصحاب رؤوس الاموال الذين لا يرغبوا في وضع نظام محكم للسيطره علي التعاملات الالكترونيه، ولكن اليوم دعوه رئيس الجمهوريه الي محاربه الفساد، ودعوته الي تقديم حلول تكنولوجيه لمحاربه الفساد تعني تفهمه لقدره التكنولوجيا وعلي الاخص تكنولوجيا المعلومات في حل مشاكلنا الاجتماعيه والاقتصاديه، حتي ان رئيس الاتصالات قال ان الرئيس ابلغه باكثر من طلب بالحلول التكنولوجيه.

** البعض يقول ان سبب تاخير صدور القانون ان دمه تفرق بين الوزارات المختلفه، ما بين وزاره الداخليه ووزاره الاتصالات ووزاره العدل..؟

لا شك ان هذا كان جزء من السبب في تاخر صدور القانون حتي الان، فالتصادم الاداري مع من سيقود العمليه والقانون وتفاصيله يمكن ان يسبب تاخيرا كبيرا.

** ولكن من وجهه نظرك اي الجهات من المفترض ان تقود عمليه وضع تلك القوانين والتشريعات؟

يجب ان يصدر قانون تداول المعلومات من جهه تشريعيه، باشراف رئيسي من وزاره العدل، ولكن لابد من ان يكون اصحاب المصلحه من قيام هذا القانون يكونوا ممثلين، فالمجتمع المدني يجب ان يمثل للحفاظ علي حريه التعبير والراي والتقنيين والقانونيين، بحيث يحدث تكامل يضمن خروج قانون غير معاد لاحد.

** ولكن القاضي غير مؤهل لهذا النوع من القضايا فيوجد نصف مليون قضيه سنويا في جرائم المعلومات والانترنت تسقط بسبب ان القاضي غير مؤهل، الا تري ان القاضي يحتاج الي تاهيل اولا قبل صدور القانون؟

اتحفظ علي الاقرار بالاحصائيه لاني لا اعلم لها مصدر، ولكن فيما يتعلق بضروره تاهيل القضاه وتدريبهم فهذا لا شك فيه، ولقد بدا في الفترات الاخيره مركز الدراسات القضائيه في وزاره العدل في عمل تدريبات للقضاه علي تلك النوعيه من الجرائم المعلوماتيه، وعلي تفعيل اليات التقاضي الالكتروني، فلقد لاحظت نوع من الحراك في الهيكل الاداري بالدوله مدفوع من مؤسسه الرئاسه، ولكن التنفيذ علي الارض ليس علي المستوي المطلوب، ولعل دور الاعلام ودورنا كغرفه تمثل قطاع التكنولوجيا يمكن ان يحرك الامر.

ماذا يمكن ان نستفيد كدوله بهذه التكنولوجيا؟ خاصه واننا نخسر 2 مليار دولار لعدم وجود قانون لان المستثمر الاجنبي يرفض العمل في مصر؟

الكلام العام يقول ان وجود بيئه معلوماتيه امنه هو احد النقاط التي تستقطب رؤوس الاموال الاجنبيه، وهناك شركات اجنبيه قد لا ترغب في العمل في السوق المصري لان البنيه المعلوماتيه بالنسبه له غير امنه، خاصه وان عملها من خلال التكنولوجيا، وبالتالي فنحن نخسر نوع الاستثمارات التي لا ترغب في بيئه غير امنه، ولقد نشرت شركه "بريشتار هوسر" ـ وهي شركه عالميه كبري ـ تقريرا ذكرت فيه ان مصر من اكبر دول العالم التي تتعرض لخسائر في الشركات الالكترونيه وقدرت هذه الخسائر بمقدار 12 مليار دولار سنويا، كخسائر اقتصاديه وانتهاكات لشبكات معلومات والاحتيال المالي، فضلا عن خسائر الفرصه البديله، فاذا ما كان لدينا مواقع للترويج السياحي في مصر بشكل جيد بحيث تكون السياحه الكترونيه لتوفير خدمات الكترونيه، سيكون الوفر الصحي والنقاء في البيئه افضل اذا توفرت منظومات امنه، وهناك تجارب اقليميه جيده في السعوديه والامارات في الميكنه الشبه كامله للمنظوم الحكوميه.

** وهل نستعين بهذه التجارب؟

اعتقد انهم دول شقيقه ودول تدعم مصر بشكل كبير، ويمكن ان يكونوا بالنسبه لنا مثال يحتذي به فيما طبقوه، ولكننا لدينا الكوادر التي يمكن ان تطبق القرار او الاراده في التنفيذ وتعاون اجهزه الدوله في التنفيذ، خاصه وانهم يعتمدون علي عقولنا ومواردنا البشريه.