نصف مليون عقار عرضة لمصاعد الموت (تحقيق)

كتبت – نور عبد القادر:

غالبا ما تطالعنا وسائل الاعلام عن حوادث المصاعد الكهربائيه، فلا يمر فتره الا وتجد اخبارا متعلقه بحوادث المصاعد الكهربائيه.

مؤخرا لقت سيده مصرعها بعد ان سقطت داخل البئر المخصص لمصعد كهربائي بمستشفي ابنوب المركزي، فعندما فتح لها باب المصعد دخلت مباشره، الا انه لم يكن موجودا فسقطت لاسفل فلقت مصرعها مباشره، واصيب 4 اشخاص بكسور وجروح اثر سقوط مصعد كان يقلهم داخل مستشفي خاص بالزقازيق، فاثناء استقلالهم المصعد وقبل غلق الباب تهاوي فجاه ليجدوا نفسهم بالطابق الارضي، وبالمثل لقي جراح مصرعه بمستشفي الاورام بعد سقوط احد المصاعد بالمنصوره وهو بداخله، كما شهد مستشفي بني سويف العام حادثا ماساويا حين اصيب 3 اشخاص اثر سقوط المصعد الكهربائي "الاسانسير" بهم داخل المستشفي بركابه من المرضي والزوار من الطابق الثاني الي الطابق الارضي.

وكثيرا ما يكون الاطفال ابرز ضحايا المصاعد الكهربائيه، فخلال الشهر الماضي، لقي طفل مقيم بمدينه طنطا، محافظه الغربيه، اثر سقوطه في بئر مصعد المنزل "الاسانسير"، اثناء لهوه بداخله بسبب فراغ بين جسم المصعد وباب الطابق الثالث، كما لقي طفل من محافظه القاهره مصرعه، اثر سقوطه في بئر مصعد العماره التي كان يسكن بها مع اسرته خلال قضاء اجازه المصيف بمدينه مرسي مطروح.

لتصبح تعطل المصياعد الكهربائيه بالعديد من العقارات هاجسا يؤرق الكثيرين، خاصه القاطنين بالطوابق العليا الذين يعتمدونها كوسيله للصعود اليومي الي سكناتهم، وتعطلها المفاجئ بسبب سوء الاستعمال او انقطاع التيار الكهربائي او تلف قطع الغيار.

وحول معاناه ساكني العقارات كشف سكان العقار رقم 12 بشارع محمد كمال بحي البستاين دار السلام، عن مشاكلهم اليوميه بسبب المصعد الكهربائي، فشرح محمد عبد النبي، موظف، ان في بدايه شرائه لشقته السكنيه اضطر لسداد مبلغ 5 الاف جنيه قيمه اشتراكه بالمصعد الكهربائي، ولكنه اكتشف انه لم يكن تم تركيبه، وتم تركيبه بعد بيع كل شقق العقار التي تعدي عددها عشرون شقه، وبعدما تم التركيب عاني السكان من تعطل المصعد بشكل متكرر اسبوعيا حتي انه كان يتوقف بين الادوار ويضطر البواب للصعود لسحبه من الدور الاخير، وعاني كبار السن والحوامل والاطفال منه.

وتابع: "اخشي علي اطفالي من الركوب ومنعتهم من دخوله الا بصحبتي، وكل شهر نضطر لدفع قيمه مائتي جنيه للصيانه وقطع الغيار ومالك العقار غش السكان وقام بتركيب مصعد بقطع غيار مصري وصيني ولهذا كثير ما يتعطل، ولان العقار غير مرخص فلم يتم ترخيص المصعد ولا يتم التفتيش عليه لضمان سلامته، وعندما تقدمنا بشكوي لحي دار السلام، كان رد مهندسي الاداره ان المصعد غير مرخص ولا الادوار العليا، وليس لهم علاقه بهم ، والا سيتم توجيه غرامه ماليه يتم تحصيله من سكان العقار".

وتدخلت في الحوار الحاجه منال عبد الله، قائله، المصعد غير امن للسيدات والاطفال وقد سبق وهبط بنا من الدور الثالث واصيبت بكدمات وابنتي بكسر في الساق، وعندما شكوت لصاحب العقار ، كان الرد ان سكان العقار يقومون بتحميل الاثاث به، وهم ما ادي لتعطله وهبوطه المفاجئ.

وعاود محمد للحديث شاكيا:" نظرا لانني من اتولي زمام امور العقار فقد اضطررت للتردد علي شركات المصاعد لعمل صيانه وقطع غيار للمصعد، بعدما رفض صاحب العقار تولي الامر، وعلمت ان المصعد غير مطابق للمواصفات وان به اجزاء مصريه وقطع غيار صيني تتسبب في اعطال مستمره وربما تهدد حياه سكان العقار، وانه بلا وسائل امان، لان صاحب العقار اراد ان يوفر في التكلفه فلم يتعاقد مع شركه معتمده للمصاعد واستغل انه العقار غير مرخص، فمل يحصل علي رخصه للمصعد ولا بيانات عن مصدر التصنيع او عدد الموله او وسائل الامان، وهو ما جعلنا نقع فريسه لفني الصيانه غير المعتمدين، بعدما تكررت الاعطال وخشي سكان العقار من استخدامه فعاني المقيمين بالادوار العليا وكبار السن".

وتابع:" الشركه المعتمده اوضحت لنا اننا بحاجه لتغيير المصعد بمصعد اخر معتمد ومطابق للمواصفات حتي لا يؤدي لوفاه احد او اصابته بعاهه، ولكن تكلفه المصعد تتعدي 250 الف جنيه وهو ما لا يملكه سكان العقار في الوقت الحالي، ليصبح المصعد بلا قيمه".

تقول منال الطيبي، مدير مركز الحق في السكن ، حول اوضاع المصاعد الكهربائيه بالعقارات المصريه :" قانون البناء المصري رقم 119 لسنه 2008 ورد به انه يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربيه المزود بالمبني الاشتراطات الخاصه بسحب المصاعد او السلالم الي مستوي منافذ صرف الافراد من المبني اليا وان يتوافر بجميع المصاعد الاشتراطات الوارده بالكود المصري للمصاعد".

"حتي تقوم بتركيب مصعد لابد من التعاقد مع احدي المنشات المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل المصاعد للقيام باعمال الاصلاح والصيانه الدوريه ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد، ويتم التوجه للحي التابع له العقار بطلب لترخيص مصعد، ويرفق به صوره لترخيص الشركه وكونها مقيده بالاتحاد المصري وملف المواصفات الفنيه و الرسومات الهندسيه لانشاء المصعد ونسخ من شهاده اختبارات الطراز للمكونات، وشهاده صلاحيه تشغيل المصعد بعد تركيبه، وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد، والتزام المنشاه باعمال الصيانه وفحص واختبار المصعد، وتثبيت لوحه داخل كابينه المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد من اسم الشركه المسئوله عن الصيانه".

وتابعت:" غالبا ما تكون المصاعد المخالفه تم تركيبها بعقارات مخالفه لقانون البناء ولم تخضع لاشتراطات البناء، وللاسف غياب رقابه الحي وجهاز التفتيش علي اعمال البناء سبب رئيس في عشوائيه البناء والانشاء، والفساد وراء المصاعد التالفه وغير المطابقه للمواصفات، فلا معاينه من الاحياء للمصاعد كل فتره ولا يتم التاكد من كونه مطابق للاشتراطات والمواصفات، وان الشركه التي قامت بتركيبه مرخصه".

"عشرات الالاف من شركات المصاعد تعمل بلا رقابه او ترخيص وتتربح الملايين من وراء استيراد مصاعد غير مطابقه وتركيبها بشكل غير امن، ورغم انه من المفترض ان لا يتم اصدار رخصه الا بعد المعاينه، فان ذلك لا يتم ولا وجود لفنين بالاحياء علي درايه بالمصاعد ومدي مطابقتها والاحياء لا تعي خطوره المصاعد، وعند استلام المبني يتم مراعاه مطابقتها للرسوم الهندسيه ولا يتم ذلك مع المصعد رغم الزام القانون لذلك، فمسؤولي الحي يقومون باصدار الرخصه ويتم حضور مهندس شركه الكهرباء فقط عند الاستلام لتركيب عداد المصعد، كما ان علي الشركه  ان تقوم بصيانه دوريه كل شهر وهذا لا يتم، وهو يعتمد علي ضمير الشركه وللاسف الشركات غير المرخص لا تلبي طلبات اصحاب العقارات للصيانه الدوريه، وتسعي لاستغلالهم لتركيب فقطع الغيار كل فتره".

وحول اوضاع شركات المصاعد واليه عملها والرقابه عليها صرح المهندس داكر عبدالله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ان الشركات المرخصه لتركيب واستيراد المصاعد يتم الرقابه عليها ضمن شعبه اعمال الكهروميكانيا واعدادها قرابه الالفي شركه، والشركات غير المرخصه ليس لنا رقابه عليها وتتعدي عشرات الالاف ، وللحصول علي تراخيص مزاوله المهنه لشركات المصاعد لابد علي الراغب ان يتقدم بطلب مرفق به بيانات المنشاه وهي بطاقه عضويه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مجدده تشمل تخصص(اعمال كهروميكانيكيه) وصوره عقد ايجار او تمليك لمقر الشركه وسجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكذلك تامينات المنشاه وبيانات المهندس المسئول عن الاعمال الفنيه والصيانه وهي شهاده عضويه المهندس لنقابه المهندسين شعبه (كهرباء او ميكانيكا) وكارنيه نقابه المهندسين مجدد وبطاقه الرقم القومي وتامينات علي المهندس المسئول عن الاعمال الفنيه والصيانه بالشركه، ويتم ايقاف من قام باعمال مخالفه لمده عام ولو تجددت الشكوي يتم غلق الشركه نهائيا ويتم التنسيق مع الاحياء للرقابه علي اعمال شركات المصاعد.

وتابع:" علي الشركه ايضا الراغبه في القيد في الاتحاد والعمل في مجال تركيب المصاعد تقديم اقرار بالالتزام باشتراطات الامن والسلامه بكود المصاعد والالتزام باحكام قانون البناء الموحد رقم(119)لسنه2008ولائحته التنفيذيه واقرار بتنفيذ عقد اعمال الصيانه الخاص بالمنشاه وتوفير قطع الغيار اللازمه لاعمال خدمه ما بعد التركيب والضمان".

محمد مرعي، مهندس مصاعد باحدي الشركات المرخصه، يشرح ان هناك شروط تحكم عمليه تركيب المصاعد الكهربائيه وهي الشروط الفنيه للمصاعد الكهربائيه، فيجب ان تكون المصاعد من تصنيع احدي الشركات العالميه المشهوره، وان تكون جميع تجهيزات المصعد مورده كنظام واحد معتمد من قبل هذه الشركه و تقبل مصاعد التجميع المحلي شرط ان تملك الشركه ترخيصاً رسمياً بتجميع المصاعد، كما ان انظمه المصعد يجب ان تكون خاضعه للاشتراطات الاوربيه الخاص بالمصاعد( EN -81 ) وجميع ملحقاته، ويجب ان يكون عدد المصاعد ونوعيه استخدامها حسب متطلبات البناء، وتحديد نظام العمل طبقا لتحديد الطوابق من لوحه خارجيه بكل طابق ويوضع بها بيانات المصعد من الحموله وعدد الركاب والسرعه ودقه الوقوع وعدد الابواب والمواقف وابعاد البئر وراس البئر وطول الرحله ومكان غرفه المحركات والتغذيه الكهربائيه.

وتابع :" نظام الجر يتم عبر نظام قياده الكتروني متطور يعتمد مبدا الـ (VVVF) لتحقيق الراحه والمرونه في الحركه، وعلي الشركه تقديم الكتالوج الخاص بالمحرك مبيناً فيه عدد الاقلاعات وعدد الدورات وعدد الاقطاب وتيار الاقلاع، كما يجب ان يكون المحرك ذو عزم اقلاع كبير وتيار صغير ومصمماً للعمل المستمر عند درجه الحراره ( 40° م)، وان يعمل المحرك بشكل جيد وبمعدل (180 - 240) اقلاع في الساعه حسب متطلبات البناء، ويركب المحرك علي مساند خاصه من المطاط المرن لامتصاص صوت المحرك وعمل المكابح، ويزود المحرك بحساس حراري، وسكك المصعد لابد وان تكون من النوع الفولاذي ذات مقطع مناسب للحموله والسرعه، و كذلك الحبال مصنعه من الفولاذ المقاوم".

وحول ابرز اشتراطات المصاعد افاد انه جهاز الامان (البراشوت) الذي يعمل بالتوافق مع جهاز التحكم بالسرعه ( منظم السرعه ) وذلك عندما تزيد سرعه الصاعده باتجاه الاسفل عن السرعه المسموح بها في المصاعد، فيتوقف محرك المصعد مباشره اذا عمل جهاز الامان، ويكون النظام مزوداً بتجهيزات لايصال المصعد لاقرب موقف بشكل اوتوماتيكي في حال انقطاع التيار الكهربائي العام او حدوث عطل طارئ، ولابد وان تكون ابواب الصاعده من النوع المقاوم للحريق ومجهزه بوسائل خاصه للطوارئ لفتح الابواب من الخارج وذلك وفق الشروط العامه للسلامه.

"اما جسم المصعد فلابد ان يكون عازل للصوت ومصنوع من الهيكل والصاج بسماكه مناسبه للسقف والارضيه، والارضيه مصنعه من الحديد، وستاره الكترونيه تعمل علي اعاده فتح الباب عند انقطاعها باي حاجز ومسكات جانبيه مناسبه، ومروحه ساحبه للهواء مخفيه، وزر خاص للاستغاثه يعمل علي التيار المستمر في حال انقطاع التيار العام ويربط بجرس انذار مميز يوضع عند جهه تحددها، وحمايه حراريه من زياده تيار المحرك عن طريق ريليات حراريه، وحمايه ارتفاع درجه حراره جسم المحرك عن طريق المروحه القسريه الاضافيه وحمايه ارتفاع حراره الملفات العائده للمحرك وكذلك حمايه من تجاوز السرعه المقرره بواسطه البراشوت "محدد السرعه"، وحمايه ارتخاء او انقطاع احد الحبال الفولاذيه الحامله وذلك عن طريق مفتاح فصل خاص، وحمايه تجاوز الوزن داخل الصاعده بواسطه ميزان خاص، كما يجب ان يجهز المصعد بتجهيزات خاص لايقاف الصاعده بشكل الي ودقيق عند مستوي ارضي الطابق المذكور، موضحا بقيه شروط المصعد الكهربائي.

وكشف عن مشاكل التي تواجه تركيب المصاعد في مصر قائلا:" الازمه الاساسيه هي تعاقد المقاولين مع بعض شركات غير مرخصه والتي تتلاعب بمهمات المصاعد المجمعه، فيتم تركيب حبال صيني بدلاً من الكوري وهي ليست امنه، والنهايات التي توقف المصعد في الدور الاخير والتي من المفترض ان تكون من النوع الكوري او التركي، ولكن يفضلون النوع المصري رخيص الثمن وهو ما يهدد المصعد بالسقوط بدون رقيب، وبالتالي يرتطم المصعد في الارضيه او يتعدي الدور الاخير، ولا تعمل دوائر الامان بشكل جيد، وللاسف الورش التي تعمل في مجال مستلزمات المصاعد تقوم بغش الخامات الايطاليه لمهمات ومستلزمات المصاعد وتقلدها بمستلزمات مصريه، وبعض الشركات للاسف تتعاقد معها لرخص سعرها، وكذلك جهاز البارشوت فرغم كونه من اهم اجهزه الامان بعض الشركات تجعله منظر ولا يعمل، وهناك الالاف من المصاعد بلا جهاز براشوت".

ويشرح محمد امين، مسؤل مبيعات، ومدير احدي حدي الشركات معتمده في الاتحاد، ان المصاعد نوعان من مصعد ياتي بالكامل من الخارج وهي ذات سعر مرتفع، ولكن الاغلب تداوله داخل السوق المصري ما تم تجميعه داخل البلاد ما بين ماكينه الماني وماتور ايطالي وهكذا، والافضل بالطبع مصاعد القطعه الواحده وليس التي تم تجميعها، لانه قد تتلاعب بعد الشركات في قطعه وربما يتم وضع قطع مصري وصيني ليست مطابقه للمواصفات".

"هناك مصانع لبعض قطع الغيار معتمده وهما الجرحي والتوني فقط، ولكن للاسف هناك الاف الورش لصناعه الكابينه والابواب وبعض قطع الغيار وكلها غير مطابقه ونموذج للغش التجاري، والبعض يرش ماكينه قديمه ويبعها للمستهلك ويدعي انها جديده، وبالطبع هذا رائج تركيبه بالعقارات غير المرخصه" موضحا اليات الغش في تركيب المصاعد، مضيفا ًان هناك الاف الشركات تعمل في مجال تركيب المصاعد وهي غير مرخصه وغير مقيده بالاتحاد المصري للبناء والتشييد ولهم سوق رائج بالاماكن التي يتم البناء فيها بشكل عشوائي، ويقبل المقاول علي التعامل معهم لانهم يعرضون عليهم المصاعد بنصف السعر ولا يهتم بفكره كونه مطابق للمواصفات، وبعض الاهالي ياتون لعمل احلال وتجديد لمصاعد لم يتعدي عمرها ثلاث اعوام لكونها تم تركيبها عن طريق شركه غير مرخصه.

وتابع :" هناك مجموعه تجارب لابد وان تقوم بها الشركه التي تتولي تركيب المصعد ومنها تجربه اداء البارشوت للتاكد من عمل البراشوت بشكل صحيح وسليم وتجربه جهاز السرعه وتجربه عدد الاقلاعات في الساعه وتجربه زياده الحمول، كذلك تجربه فحص تجربه الوقوف عند مستوي الطوابق لعده مرات للتاكد من الوقوف التام دائماً عند مستوي كل طابق، وتجربه اغلاق الابواب التاكد من عمل المصعد عند اغلاق الباب بشكل طبيعي وعدم اعاده اغلاق الباب مره ثانيه وتجربه عدم فتح الابواب في حاله عدم وجود المصعد عند المستوي الطابقي، وكذلك تجربه عمل جرس الانذار والاناره الطوارئ داخل الصاعده عند انقطاع التغذيه الكهربائيه".

"ضروره التاكد من الاناره والتهويه ومن وجود مروحه سحب الهواء الفاسد، والتاكد من وجود لوحه التشغيل اليدويه ولتاكد من عمل جهاز فصل التيار الكهربائي، والتحقق من استمرار وصول التغذيه الكهربائيه وعدم انقطاعها، وتجربه مفتاح الطوارئ، وضمان عدم وجود حركات ارتجاجيه وفجائيه عند التوقف وعند تغير السرعه، والتاكد من عمل النوابض والمخمدات، كما يتم التاكد من وجود ارجل مطاطيه مناسبه لحامل المحرك في غرفه المحرك "موضحا بقيه الضوابط .

وحول الرقابه علي العقارات التي بها مصاعد كهربائيه، اوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعه علي اعمال البناء، خلال تصريحات صحفيه ان الجهاز يريد تجنب وقوع المواطنين في بعض الاخطاء او النصب عليهم من قبل، اعمالا لاحكام الماده (67) من القانون (119) لسنه 2008 والمعدله للماده (12 مكرر) من القانون (106) لسنه 1976، ولهذا علي المواطن ضروره مراجعه مستندات الملكيه حتي لا تقع فريسه لعمليه نصب، ولابد من الرجوع للحي للتاكد من رخصه العقار والمصعد وانه مطابق للمواصفات وان الوحده المشتراه او المؤجره تقع في الادوار التي شملت الاعمال المرخص بها، وليست في دور مخالفه بالتالي يكون المصعد غير مطابق للمواصفات لانه تم تركيبه طبقا للادوار المرخصه فقط.

نصف مليون عقار غير مرخص

وتابع:" اجمالي عدد الشقق السكنيه المرخصه والمفتوحه في مصر باكملها يبلغ نحو 19.5 مليون شقه طبقا لاحصائيات اعدتها وزاره الكهرباء، ويبلغ عدد الشقق السكنيه المغلقه نحو 3.5 مليون شقه، وعدد الشقق التي تم بناؤها في اخر خمس سنوات دون رخصه يصل الي نحو 6 ملايين، واجمالي المنشات المقامه دون ترخيص تزايد في الوقت الحالي، وان الاحصائيه التي سبق وقمت باعدادها في الفتره من الفتره 2009 حتي الفتره 2013 يبلغ نحو 318 الف عقار دون رخصه، وقد تكون النسبه تزايدت في الوقت الراهن ليصل عدد المباني المقامه دون رخصه نحو نصف مليون عقار، وهو ما يعني ان المصاعد المتواجده بتلك العقارات غير مرخصه".