فصل "نائب الكلاشينكوف" أنقذ البرلمان الأردني

كشفت مصادر سياسيه اردنيه للجزيره نت ان البرلمان الأردني تجنب خيارا بحله يوم الثلاثاء الماضي باتخاذه قرار فصل النائب طلال الشريف الذي اطلق النار من سلاح كلاشينكوف داخل البرلمان، وهو الحادث الذي كاد يودي بالمجلس بعد ثمانيه اشهر فقط علي انتخابه.

وقرر مجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي فصل الشريف الذي امر النائب العام حبسه 14 يوما علي ذمه خمس تهم، كما قرر المجلس تجميد عضويه النائب قصي الدميسي لمده عام بعد ادانته باثاره مشكله مع الشريف.

ووفق سياسيين وبرلمانيين فان الملك عبد الله الثاني استدعي رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور علي عجل بعد حادثه إطلاق النار، وانه التقاه بحضور مرجعيات عليا بالدوله طالبت جميعها السرور بضروره العمل سريعا علي اتخاذ اجراء حاسم قبل ان تتفاقم تداعيات الحادث.

وعلمت الجزيرة نت ان الملك كان واضحا في طلبه بان يتم اتخاذ اجراء حاسم.

وكشفت المصادر عن ان اجهزه الدوله المختلفه لاسيما جهاز المخابرات والحكومه والديوان الملكي عملت جميعها علي تامين حضور اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب للجلسه التي عقدت مساء ذات اليوم، وتصويتهم لصالح فصل الشريف الذي يحتاج لتصويت ثلثي اعضاء البرلمان (مائه من اصل 150) وفقا لنصوص الدستور الأردني.

وقال مصدر سياسي بارز ان تقديرا سياسيا وضع امام الملك في نفس اليوم كان يشير الي ان عدم اتخاذ اجراء حاسم من قبل مجلس النواب سيصعب من مهمه استمراره في ضوء الغضب الشعبي من مشهد العنف القادم من المؤسسه التشريعيه، التي ينتظر الشارع مساهمتها في حل ظاهره العنف الاجتماعي.

وقد اثرت ظاهره العنف الاجتماعي علي صوره المملكه وهيبه الدوله، بعد احداث العنف التي شهدتها الجامعات والشارع بعد ان اوقعت قتلي وجرحي هذا العام وفي الاعوام التي سبقتها.

وكشف النائب الاول لرئيس النواب خليل عطيه عن انه طلب من رئيس المجلس ان يبادر بالاتصال بالديوان الملكي لطلب اراده ملكيه باضافه بند النظر بحادثه اطلاق الرصاص داخل البرلمان علي جدول الدوره الاستثنائيه، حيث يحظر الدستور مناقشه اي بنود خارج الجدول الوارد بالاراده الملكيه لانعقاد المجلس.

ولا يخفي عطيه بانه وبالرغم من وجود توجه برلماني لاتخاذ قرار حاسم بحق النائب مطلق النار، فان قرار الملك باصدار الاراده الملكيه سرع من اتخاذ القرار في نفس اليوم.

واضاف عطيه للجزيره نت "قرار فصل النائب الشريف حصن المجلس من كافه سيناريوهات كانت من الممكن ان تودي به وبسمعته".

وتابع "القرار قوي المجلس وحصنه اكثر وانتصر لكرامته، ومنحه دفعه امام محاولات النيل منه، وربما الدفع بحله من قبل اعدائه السياسيين".

وكان البرلمان اعتمد مساء الاحد اقتراحا من النائب عطيه باغلبيه كبيره قضت بتجميد عضويه او فصل اي عضو من اعضاء المجلس يسيء له بتصرف او حمل السلاح داخل اروقته، بعد حادث اطلاق النار وحوادث اخري، من بينها حمل نائب للسلاح تحت قبه البرلمان، وحوادث عنف بين النواب في اكثر من مناسبه.

وبراي المحلل السياسي فهد الخيطان فان الخطوه الحاسمه باتجاه فصل النائب جاءت من الملك، الذي استدعي رئيس النواب بعد حادثه اطلاق النار، كما ساهمت مؤسسات الدوله بحضور العدد الكبير من النواب للجلسه (136 نائبا صوتوا جميعا لصالح فصل الشريف باستثناء يحيي السعود).

ولفت الخيطان للجزيره نت الي ان الملك نظر لحادث اطلاق النار باعتباره "خرقا لا يمكن تجاوزه بدون اجراء حاسم.

وشرح "بالنسبه للملك كان اتخاذ اجراء حاسم امرا ضروريا جدا، لان عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء كان سيؤدي لانهيار خطه الاصلاح التي راهن عليها، عوضا عن مكافحه ظاهره العنف التي انتقلت للبرلمان، بعد ان مامولا منه المساهمه في الحد من انتشارها في الشارع والجامعات".

ولا يخفي المحلل السياسي استفاده البرلمان ايضا من القرار، كونه حصنه من الحل، وقال "عدم اتخاذ القرار الحاسم او تاجيله لليوم التالي كان سينزع الشرعيه الشعبيه عن البرلمان، وهو ما كان سيدفع الملك ربما لحله".