أجهزة تعمير سيناء.. 3 أسماء و"زيرو" تنفيذ..

تنميه سيناء كانت محور سياسات عده اعلنت عنها الدوله المصريه منذ تحرير ارض الفيروز، جوهرها رغبه الدوله في انعاشها سكانيا وتنمويا، الا ان هذه المشروعات لم تكن علي مستوي الصوره الاعلاميه التي ارتبطت باجهزه تنميه سيناء التي اختلفت مسمياتها الا انها اتفقت علي قصور ادائها التنموي.

بدات مسيره التنميه بـ"الجهاز القومي لتعمير وتنميه سيناء" الذي انشاه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في 18 ابريل 1974، وهو الجهاز الذي نشا مكبل اليدين، لا يستطيع التحرك قدما بايه خطوه جاده؛ بسبب تعاقب الرؤساء المختلفين فكريًا واستراتيجيًا، وربما يكون هذا الاختلاف بسبب الضغوط السياسيه التي تعرضوا لها خلال فتره حكمهم.

كانت هناك محاولات عديده لتنميه سيناء حتي قبل انشاء هذا الجهاز، وكانت بدايتها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، عقب العدوان الثلاثي علي مصر، عام 1956، الا انها ظلت مجرد فكره حتي هزيمه يونيو 1967.

ثم جاء انور السادات لينشئ هذا الجهاز في 1974، ووضع استراتيجيه بعد انتصار مصر في حرب اكتوبر مع مجموعه من علماء مصر تحت عنوان "ورقه اكتوبر"، الا ان هذه الجهود توقفت بشكل مفاجئ.

وبعد عقدين من الزمن - 20 عاما - وفي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عام 1994، غير مجلس الوزراء اسم الجهاز ليصبح "المشروع القومي لتنميه سيناء"، ورصدت اداره مبارك مبلغ بقيمه 75 مليار جنيه مصري؛ للبدء في هذا المسار التنموي. وبا ان الاسم انتقل من حيز مؤسسي لحيز اكثر هلاميه بدون راس مؤسسي حقيقي لمتابعه تنفيذه، وهو ما انعكس علي مسار المشروع.

واصدر مبارك، انذاك، قرارًا جمهوريًا، بتخصيص 400 الف فدان؛ لحفر ترعه السلام بطول 155 كيلومترًا، الا ان المشروع الذي استمر الحديث عنه لمده 14 عامًا، توقف عن العمل دون ابداء اسباب، وتحولت امواله الي مشروعات توشكي وشرق العوينات التي لم تكتمل حتي الان.

وفي خطوه بديله لمبارك وحكومته، بعد هذا التوقف المفاجئ، بدا العمل عام 1997، في بناء خط سكه حديد "اسماعيليه - رفح"، الذي انتهت المرحله الاولي منه في 14 نوفمبر 2001، حتي بئر العبد، ولم يكتمل الخط ايضا حتي الان.

وفي سقطه تاريخيه تدل علي ان استراتيجيه الدوله تتجه الي رفض تعمير سيناء، رفضت الدوله تنفيذ القرار الذي اصدره محافظ شمال سيناء عام 2000، ويحمل رقم 50 لعام 2000، بتجديد التعهد بمنح اراضٍ بديله لابناء سيناء، وامتنعت عن تسليمهم الاراضي المتفق عليها.

ومع هذا الرفض بدا خبراء في الحديث عن جدوي تنميه سيناء، وملاءمتها لامن مصر القومي، وبدا وكان ثمه تلميح لانعدام الرغبه في تنميه الاقليم، وان بقاءه غير ماهول اكثر مناسبه لتحركات العسكريه المصريه دفاعا عن الارض.

وعاد طرح تنميه سيناء للرواج مره اخري بعد ثوره 25 يناير عام 2011، خاصه في عهد المجلس العسكري، حيث انه في 19 يناير 2012، اصدر مرسوم بقانون حمل رقم 14 لسنه 2012، بشان التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء، الا ان اللائحه التنفيذيه له صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في 13 سبتمبر 2012، وحمل القرار رقم 959 لسنه 2012.

وخلال فتره تولي "مرسي" حكم البلاد، اصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 600 لسنه 2012، بتشكيل مجلس اداره الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء، برئاسه اللواء محمد شوقي رشوان، وظل القرار شكليًا، وبهذا تغير اسم الجهاز للمره الثانيه، ليتحول من جهاز قومي الي مشروع قومي ثم الي جهاز وطني، ولم تتم اي مشروعات فعليه علي ارض الواقع.

تغيرت مسميات الجهه الاداريه المنوط بها متابعه تنفيذ مشروعات تعمير سيناء 3 مرات  خلال الـ42 عام الماضيه، ولم يرتبط بتغير الاسماء تغير في وظائفه التي اقتصرت علي التنسيق بين الوزارات والهيئات؛ لتحقيق التنميه في سيناء، وتوزيع ميزانيه التنميه علي الوزارات التي قدرت بـ 4.4 مليار جنيه، ورغم هذا فمعدل تنفيذ المشروعات لم يتخط 20%، بحسب تصريحات صلاح البلك عضو مجلس الجهاز الوطني لتنميه سيناء.

ومع امساك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصدر في 1 فبراير 2015 قرارا بتخصيص 10 مليارات جنيه؛ للتنميه ومكافحه الارهاب بسيناء، بالاضافه الي انشاء جامعه تحمل اسم العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في منطقه جبل الجلاله، علي اعلي قمه للجبل، التي تبلغ 700 متر، واقامه تجمع سكني باسم الشيخ محمد بن زايد.

بعد هذا القرار يامل الجهاز الوطني لتنميه وتعمير سيناء، ان تبدا خطوات جاده للعمل داخل الاقليم، متجاوزه ازمه تغلغل الدوله داخله بسبب النشاط الارهابي التي تشهده سيناء خلال هذه الفتره.