إحالة طعن "عز" على قرار استبعاده من الانتخابات لجلسة السبت

قررت دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا في جلستها المنعقده، فجر الجمعه، برئاسه المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، احاله الطعن المقدم من رجل الاعمال احمد عز، علي حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب، الي دائره الموضوع بالمحكمه الاداريه العليا، لنظر موضوع القضيه والفصل فيه بمعرفتها بجلسه، السبت.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفيه، سبق وان اصدرت قبل عده ايام، حكما ايدت فيه قرار لجنه انتخابات محافظة المنوفيه، باستبعاد احمد عز، من خوض السباق الانتخابي، نظرا لان الحساب البريدي الخاص به للانفاق علي الدعايه الانتخابيه، محظور التعامل عليه بناءً علي الاوامر القضائيه الصادره من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ علي اموال "عز" ومنعه من التصرف فيها.

وتقدم احمد عز بطعن امام دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا، علي حكم القضاء الاداري، مطالبا بالغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوي انه مستوفي لكافه شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنه العليا للانتخابات.

وكان "عز" حضر بنفسه جلسه نظر الطعن المقدم منه، والتي عقدت ظهر امس الخميس، وحدثت مشادات بين انصاره وبعض المعارضين له الذين رددوا ضده هتافات اتهموه فيها بافساد الحياه السياسيه في مصر قبل ثوره يناير.

وقال محامو "عز" في مرافعاتهم امام المحكمه، ان "رجل الاعمال استوفي كافه الشروط التي حددتها اللجنه العليا للانتخابات لخوض غمار الترشح في انتخابات مجلس النواب لهذا العام، ومن بينها شرط فتح حساب مصرفي او حساب بريدي يخصص للانفاق علي الدعايه الانتخابيه، اذ انه فتح حسابا بالبريد نفاذا لقرار اللجنه العليا، وتم علي ضوء ذلك قبول اوراق ترشحه بمعرفه لجنه انتخابات المحافظه، وبناءً عليه تم منحه رمز انتخابي."