تدنى التداولات وغياب المستشفيات وراء ابتعاد صناديق التحوط عن مصر

■ خبراء: الاستثمار المباشر اكثر جذباً لها من سوق المال

■ ابوهند: تبحث عن اسواق ضخمه تؤمن لها حريه الدخول والخروج

■ كامل: قيد مزيد من الشركات العملاقه شرط اساسي لجذب المؤسسات الاجنبيه

ابدي خبراء عدد من شركات الاستثمار، عدم تفاؤلهم بشان قدره السوق المحليه علي جذب صناديق التحوط، سواء في حالات التاسيس او ضخ مزيد من الاموال والاستثمارات داخل السوق المصريه، مستندين في تحليلهم الي تراجع احجام التداول اليوميه بالبورصة المصرية، والتي تدور في بعض الاحيان حول مستوي 40 مليون جنيه علي الاسهم، بالاضافه الي قله عدد الشركات المقيده، وعدم وجود اليات تداول كـ»الشورت سيلنج» والمشتقات.

وتعاني السوق المصريه انخفاض فاعليه صناديق التحوط في الاستثمار بالبورصه المصريه، او الاستحواذ علي شركات قائمه من خلال صفقات الاستثمار المباشر، وهو ما تحاول «المال» تفسيره في السطور القليله المقبله، مع محاوله توقع مستقبل قدره سوق المال علي جذب تلك النوعيه من الصناديق التي تتسم بضخامه الاصول والاستثمارات.

وتُعرَّف صناديق التحوط بانها وعاء استثماري يضم عددًا من المستثمرين لا يزيد غالبًا علي نحو خمسمائه مستثمر، وقيمه الاشتراك في الصندوق ضخمه اذ تتراوح عاده بين نصف مليون ومليون دولار كحد ادني، وسُمِّيت «التحوط» لانها تتبني استراتيجيه استثماريه تهدف الي التحوُّط او الحيطه من مخاطر التعرض لاي خسائر.

وقد انشئ اول صندوق تحوط في عام 1949 علي يد الفريد وينسلو جونز عالِم الاجتماع، عندما كان يعد مقاله حول احدث الوسائل المستخدمه في تحليل اداء الاسواق الماليه والتنبؤ بتطوراتها، لحساب مجله «فورتشن»، وتوصّل الي اليه تمكِّنه من تحقيق عوائد اعلي مما يحققه المحترفون، وكانت استراتيجيته تقوم علي المتاجره في الاسهم بناء علي مركزين ماليين، الاول طويل الاجل بحيث يشتري الاسهم التي يتوقع ان ترتفع ويحتفظ بها الي ان يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الاجل، وهو ما يسمَّي «short selling» او البيع علي المكشوف، بحيث يبيع اسهمًا يتوقع انخفاضها ليعيد شراءها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في ادوات ماليه تدرُّ عائدًا اعلي من سعر فائده الاقتراض، وهو ما يسمي الرفع المالي، ولا تزال تلك الاليات من اهم خصائص صناديق التحوط.

ويبلغ عدد صناديق التحوُّط الموجوده في العالم 10 الاف صندوق تقريبًا، تدير 1.3 تريليون دولار.

وتقوم فلسفه الصندوق علي ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه، بصرف النظر عما قد يحدث في اسواق العالم من تقلبات، وليس هناك اي قيود علي مدير الصندوق من الجهات المنظِّمه، وهذه من النقاط القويه التي تؤخذ عليها، اما مديرو تلك الصناديق فهم عاده من اغني اغنياء العالم؛ لانهم ببساطه يحصلون علي نسبه من الاصول وهامش كبير من الارباح.

وتعد صناديق التحوُّط من اسرع الادوات الماليه نموًّا في العالم، وتتميز عن صناديق الاستثمار الاخري بان الاسترداد شهري، ولا تخضع بصوره مباشره للاجهزه الرقابيه؛ لانها في الاساس عباره عن عقد شركة بين المستثمر والجهه المديره للصندوق، وقيمه الاشتراك بالصندوق عاليه، تتراوح بين 500 الف دولار ومليون دولار.

بدايه، قال ايمن ابو هند، مدير الاستثمار بشركه كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، ان صناديق التحوط التي تهتم بالاستثمار في اسهم الشركات المدرَجه بالبورصات في الاغلب، تبحث عن اسواق ماليه تتسم بضخامه راس المال، وارتفاع احجام التداول اليوميه، وهو الامر الذي يضمن لها التحرك بحريه عند اتخاذ قرارات سواء بالدخول او الخروج من اسواق المال.

واضاف: عند متابعه البورصه المصريه نلاحظ الانخفاض المتدني في احجام التداول اليوميه، بالاضافه لقله عدد الشركات المقيده، وبملاحظه هذه العوامل لا بد من التاكد من صعوبه دخول صناديق التحوط للاستثمار في سوق المال المحليه.

واكد ابو هند انه قابل عددًا من مسئولي صناديق التحوط، في عدد من الدول ابرزها الصين وكوريا واوروبا خلال ترويجه للاستثمار بمصر، الا ان مسئولي تلك الصناديق اعربوا عن رفضهم الشديد لدخول السوق المصريه بسبب ارتفاع المخاطر وانحفاض احجام التداول، بما يؤدي الي «حبسهم» فيها، نتيجه عدم قدرتهم علي الخروج في اي وقت يرغبون فيه.

وابدي تفاؤله من احتمالات نجاح صناديق التحوط في اختراق مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصريه، من خلال شراء الشركات العائليه او المغلقه، علي ان يتم التخارج منها خلال السنوات الثلاث التاليه، موضحًا ان هذه النوعيه من الاستثمارات هي الاقدر علي جذب صناديق التحوط للسوق المحليه.

واستشهد مدير الاستثمار بشركه كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، بتجربه شركه جوميا للتسويق الالكتروني العامله في مصر، والتي تعد في الاساس مملوكه لشركه تايجر كابيتال العالميه المملوكه لاحد صناديق التحوط، الامر الذي يعزز رؤيته بان مجال الاستثمار المباشر بمصر خصب وجاذب لاهتمامات صناديق التحوط.

وعن امكانيه تاسيس تلك الصناديق بمصر، تساءل في البدايه عن الامتيازات الضريبيه والتشريعيه التي توفرها الحكومة المصرية لتاسيس مثل تلك الصناديق، قائلًا ان مصر لا تقدم اي تسهيلات للتاسيس، كما ان المؤسسين لا يرغبون في جعل مصر مقرًّا رئيسيًّا للصندوق.

واوضح ان الاجدي لمسئولي الصناديق تاسيسها في بلدان معينه كاوروبا والولايات المتحده وجنوب اسيا؛ لاتساع حجم تلك الاسواق، بالاضافه الي توافر خبراء الاداره، وعدم وجود ضوابط من الاجهزه الرقابيه او الماليه، تمنع دخول او خروج الاموال.

ولخطوره تلك الصناديق، فقد قام صندوقا التحوُّط التابعان لشركه بير- ستيرنز، البنك الاستثماري في نيويورك، بجمع مئات الملايين من الدولارات من مستثمرين اثرياء، واقترضا اضعاف المبلغ من البنوك الكبيره في وول ستريت، وبدا التداول بسندات سوق القروض العقاريه الثانويه، حتي اعلنا افلاسهما.

كما قال محمد النبراوي، مدير الاستثمار بقطاع اداره الاصول بشركه اتش سي للاوراق الماليه والاستثمار، ان صناديق التحوط عند توجهها للاستثمار في البورصات، فانها تبحث عن اسواق المال التي توفر اليات معينه كالشورت سيلينج، والمشتقات، موضحًا ان طبيعه عمل صناديق التحوط مرتبطه بهاتين الاليتين.

واضاف ان عدم وجود الشورت سيلينج والمشتقات في البورصه المصريه، يقلص من قدرتها علي جذب صناديق التحوط العالميه لضخ اي اموال او استثمارات في الاوراق الماليه المدرَجه، كما المح للدور السلبي لضعف الملاءات الماليه لشركات السمسره العامله في السوق المحليه، بما يضعف دورها في تقديم الدعم المالي لمستثمري التحوط.

واشار النبراوي الي ان الميزه النسبيه التي توفرها صناديق التحوط للمستثمرين، تكمن في تحقيق عائد استثماري مرتفع في اوقات صعود الاسواق العالميه، او تقليص قيمه الخسائر عند هبوط الاسواق.

وتطرّق الي ان هيئات الرقابه الماليه عملت في المرحله التاليه للازمه الماليه العالميه، علي اضافه مزيد من الاجراءات الرقابيه للحد من انتشار صناديق التحوط بعد تسببها بشكل كبير في الازمه.

وعانت صناعه التحوُّط اثناء عام 2008، من فتره انحدارات وهبوط لمده سته اشهر متتاليه، ومع انخفاض الاداء وزياده تذبذب الاسعار، قام المستثمرون في اثناء 2008 بسحب 155 مليار دولار امريكي مشكلًا بذلك رقمًا قياسيًّا، وتعتبر هذه المره الثانيه فقط التي عانت فيها صناعه التحوُّط من صافي تدفقات رءوس اموال المستثمرين الي خارج الصناديق، منذ ان بدات الازمه العالميه تتبع تدفقات الاصول في 1990.

وتعمل هذه الصناديق علي اساس الاقتراض من مؤسسات ماليه كالبنوك باسعار فائده منخفضه، ثم تستثمر الاموال مقابل فوائد مرتفعه وتربح من الفرق بين القيمتين.

ورجح مدير الاستثمار بقطاع اداره الاصول بشركه اتش سي للاوراق الماليه والاستثمار، عدم نجاح السوق المصريه او اي من اسواق المنطقه في تاسيس صناديق تحوط للاستثمار في البورصات خلال المرحله الحاليه؛ نظرًا لصعوبه الفتره التي تمر بها اسواق المال العالميه، بالاضافه لصغر حجم اسواق الشرق الاوسط.