على «فايسبوك»: المثليّة في تونس ليست «تابو»؟

يتداول ناشطون تونسيّون علي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمثليين يتبادلون القبل امام قصر الرياضة بالمنزه، المركز الرياضي الرئيسي في تونس العاصمة. نشرت الناشطه الحقوقيّه نجمه قصوري العبيدي، عبر صفحتها علي «فايسبوك»، صورتين، مرفقتين بتعليق يوضح انّهما جزء من بحث اكاديمي تجريه بعنوان «الجنسانيّه ليست تابو»، ويهدف «للتوعيه حول الحقوق الجنسيّه والجسديّه في تونس عن طريق الانترنت». واضافت: «من الان فصاعداً لا مكان للعار، او للهوموفوبيا، او المفاهيم البطركيّه، او اعتبار الميول الجنسيّه الغيريّه معياراً». وحملت احدي الصور لشابتين تحضنان بعضهما البعض عباره «عملوا من الحب(ه) قبّه، والجنسانيّه ليست تابو».

تداول مستخدمو «فايسبوك» الصورتين عشرات المرّات، مرفقتين بوسم SINT الذي يعني اختصاراً لعباره «الجنسانيّه ليست تابو» بالانكليزيّه، في اطار حمله شاركت فيها شخصيّات معروفه منهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والناشطه الحقوقيّه والصحافيّه نزيهه رجيبه. وتجاوب وزير العدل محمد صالح بنعيسي مع الحمله، وقال في حديث اذاعيّ انّه يجب الغاء الفصل 230 من القانون الجنائي القاضي بمعاقبه المثليّه الجنسيّه بالحبس ثلاث سنوات، «اذ انّه لم يعد يتماشي مع الدستور الذي يحمي الحريات الفرديه». تصريحات الوزير استفزّت اعلاميين علي غرار عفاف الغربي التي علقت: «الخزي والعار، ان اللواط والسحاق يهتزّ لهما عرش الرحمن، وما ادراك ما لذلك من معاني غضب الله، فندعوك ربنا الرحمه وان لا تسلط علينا عقابك جزاء لما يفعله الجهله والسفهاء منّا».

قوبلت صورتا نجمه قصوري العبيدي بردود فعل متفاوته. بعض المعلّقين اشاد بجراتها ودعاها لاكمال الحمله، خصوصاً انّ ما نشرته يعدّ اوّل صور لعلاقات مثليّه علنيّه في تونس. وبعضهم الاخر شنّ حمله تبليغات ضدّ حسابها علي «فايسبوك»، ما دفع الموقع لدعوتها الي التاكيد علي انّ صورها تحتوي «مواد بورنوغرافيّه». ونشرت قصوري محادثه بينها وبين احد منتقديها الذي ارسل يسالها ان انجبت ولداً، وتبيّن لاحقاً انّه مثليّ، ماذا يكون موقفها؟. فردّت: «يكون ابني، واحبّه، وهذا المهمّ».

رغم ان المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، يحظون بشيء من الحريه في تونس، علي خلاف بعض الدول العربيه التي تصل عقوباتهم فيها حدّ الاعدام، الّا انّ القانون التونسي يجرّم «ممارسه السحاق واللواط» حسب الفصل 230 من القانون الجزائري.

ورغم ان مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان اوصي بالغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي علي جريمتَي الثلب (الشتم) والعلاقات الجنسيه المثليه بعد الثورة التونسية، الا ان سمير ديلو وزير حقوق الانسان العام 2012، اكّد خلال مؤتمر صحافي ان بلاده رفضت توصيات الامم المتحده لانَّها «لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعه المجتمع التونسي». وحديثاً، اعتقل شاب وحكم عليه بالسجن بتهمه المثليّه، ما اعاد الملفّ الي دائره التداول العام من جديد. وادانت منظّمات حقوقيّه اخضاع من «يشتبه» بانّهم مثليّون لفحوص شرجيّه، لما تتضمّنه من عنف واعتداء علي الخصوصيه وتصل الي مستوي المعامله الوحشيه غير الانسانيه والمهينه والتي تنتهك القانون الدولي.