الفساد يُطيح بوزير الكهرباء الكويتي

اكدت مصادر مطلعه لـ "مصر العربيه" ان وزير الكهرباء والماء الكويتي احمد الجسار تقدم باستقالته اليوم الي رئيس مجلس الوزراء علي خلفيه حكم محكمه الجنح امس واتهامه بالاعتداء علي المال العام، واضافت المصادر ان الجسار غاب عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً.

وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم انه يجب علي جميع المسؤولين الذين ادينوا في القضيه ان يتقدموا باستقالتهم.

 واضاف الهاشم لـ"مصر العربيه" انه بعد استقاله وزير الكهرباء المهند احمد الجسار اليوم من المفترض ان يقدم رئيس ديوان المحاسبه استقالته، بل اصبحت تلك الاستقاله واجبه لمحاولتهم منع الموظف احسان الذي كشف الموضوع بمفرده للنيابه.

ومن جانبها قالت الاعلاميه فجر السعيد : جميل ان يقدم وزير الكهرباء المهندس احمد الجسار استقالته ولكن الاجمل ان يستقيل من اختاره للمنصب وهو يعلم بان هناك اتهام موجه ضده، متسائله في الوقت ذاته كيف اختار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر الاحمد شخص لمنصب وزير وهو متهم في قضيه تتداول في القضاء.

ومن ناحيته تساءل عضو مجلس الامة الكويتي السابق عبد اللطيف العميري عن السبب في اختيار المهندس الجسار وزيرا للكهرباء علي الرغم من ان سمو رئيس الوزراء كان يعلم ان له قضيه امام القضاء الكويتي، مؤكدًا علي ان الحكومه عندما اختارت وزير الاشغال والكهرباء كان متهما ومحالا للتحقيق في قضيه الاعتداء علي المال العام ومع ذلك تم توزيره ...لماذا؟.

وكانت محكمه الجنح قضت امس بحبس وتغريم وعزل 15 مسئولاً في وزراه الكهرباء علي خلفيه شبهه التعدي علي المال العام بما يخص لجنه طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الجسار عضواً فيها.

وصرح المحامي نواف الفزيع مقدم الشكوي والمدعي بالحق المدني، موجهًا التساؤل الي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: "ماذا لواخذ وزير الكهرباء حكمًا نهائيًا ماذا سيكون موقفكم؟" مردفًا القول: "ومنا للشيخ محمد العبدالله".

واضاف المحامي الفزيع: "كما ادعو مجلس الوزراء النظر مليًا بالحكم خصوصًا وانه يدين وزير الكهرباء الحالي، وان هذا الحكم يمثل جهود سبع سنوات من تاريخ تقديمي البلاغ عن موكلي احسان عبدالله".

وكانت النيابه العامه اسندت للمتهمين تهمه الاضرار بالمال العام كون جميع المتهمين مكلفين بالمفاوضه والاتفاق مع العروض الخاصه بخطه طوارئ وزاره الكهرباء لعام ٢٠٠٧.