المحتوى الرئيسى

"المؤسسات الدولية" تخاصم السوق المحلية رغم صدور "القانون المنظم"

09/29 12:05

«التمويل متناهي الصغر» يتطلع لتفعيل استراتيجيه 2005

■ الطباع: السماح بخدمات الاقراض فقط يقلل عدد اللاعبين

■ بدر الدين: قانون تنظيم الصناعه سيظهر اثره بعد 3 سنوات

■ المؤسسات الدوليه لا تذهب لبلد لا يملك خططاً

احمد الدسوقي ـ هبه محمد

تتطلع سوق التمويل متناهي الصغر لتفعيل استراتيجيه متكامله، كانت قد صدرت عام 2005 بتمويل من بنك التنميه والتعمير الالماني KFW، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP، بمشاركه كلًا من المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي والصندوق الاجتماعي والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحره.

وتضمنت الاستراتيجيه خطه عمل واضحه وتحديد الكيانات المسئوله عن تنفيذها، ونصت الخطه علي خلق بيئه تنظيميه وسياسه داعمه لنظام مالي شامل يشجع علي نمو وتطوير التمويل متناهي الصغر، وتدشين بنيه ماليه داعمه تقدم لمؤسسات التمويل الموارد المطلوبه بشريه وماليه وراسمال ومعلومات، مع تشجيع تنميه مجموعه من المؤسسات الماليه للتمويل متناهي الصغر والتي تتصف بالاستدامه وتتنافس علي تقديم خدمات ماليه متنوعه وفعاله، وحدد الاستراتيجيه بدقه متناهيه مسئوله كل جهات الدوله والقطاع الخاص لدعم القطاع.

من جهته اشار حسن ابراهيم مدير عام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الي ان غياب الاستراتيجيه الواضحه لتنميه الصناعه يعوق استقطاب مؤسسات اجنبيه تؤسس شركات جديده في السوق المحلي، لافتًا الي ضروره تكاتف كل الجهات لتنفيذ هذه الاستراتيجيه منهم البنك المركزي الذي يحث البنوك علي توفير التمويل للجمعيات والشركات بسعر فائده ملائم لطبيعه العملاء.

وحصلت شركتين من اجمالي ثلاثه شركات تعمل بالسوق علي ترخيص مزاوله النشاط هم شركه "تساهيل" للتمويل متناهي الصغر، وخدمات المشاريع متناهيه الصغر "ريفي"، ومازالت هيئه الرقابه الماليه، تدرس ملف شركه تنميه للتمويل متناهي الصغر، كما حصل ما يقرب من 667 جمعيه علي الترخيص المبدئي لمزاوله النشاط.

واضاف ابراهيم، انه يجب انضمام الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقدم التمويل باسعار فائده مناسبه لمؤسسات التمويل سواء البنوك او الجمعيات الاهليه، مشيرًا الي دور وحده الرقابه علي التمويل التابعه للهيئه العامه للرقابه الماليه للمشاركه في المنظومه عبر تيسير النواحي الرقابيه والاشرافيه علي الجمعيات الصغيره في السوق وذلك للمحافظه علي كل اللاعبين من الجمعيات في السوق المحليه دون فرض معايير متشدده تؤدي الي انسحابها واغلاق ابوابها امام العملاء.

ولفت الي ان الوحده منحت الترخيص المبدئي لما يزيد عن 600 جمعيه، الا ان هذا العدد قد لا يحصل علي الرخصه النهائيه لمزاوله النشاط نظرًا لصعوبه مقابله الاشتراطات علي نسبه كبيره من الشرائح التي تواجه مشكلات في دفع رواتب محاسب واخصائيين وشراء نظم معلومات ذات كفاءه عاليه، بما يعكس احتماليه خروجهم من السوق، خاصهً ان نحو 32 مؤسسه وجمعيه اهليه ينطبق عليها الشكل المؤسسي الملائم.

وكانت الدكتوره ملك رضا، المدير التنفيذي لوحده الرقابه علي نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الاهليه في الهيئه العامه للرقابه الماليه، قد قالت منتصف الشهر الحالي لـ"المال" ان الوحده منحت الترخيص النهائي لاكثر من 300 جمعيه اهليه تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر من اجمالي 667 جمعيه تقدمت باوراقها وحصلت علي الترخيص المؤقت.

واضافت رضا ان عدد العملاء النشطين في التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ 1.5 مليون عميل من اجمالي 5 ملايين تشكل قاعده العملاء في السوق المحليه، موضحهً ان الوحده تبذل جهدًا كبيرًا في الانتهاء من دراسه كل طلبات الحصول علي الترخيص النهائي للجمعيات الاخري.

وتساءل ابراهيم عن اسباب عدم تطبيق الاستراتيجيه المتكامله للتمويل متناهي الصغر؟! والتي تم وضعها خلال عام 2005 بتمويل من بنك التنميه والتعمير الالماني KFW والوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه USAID والبرنامج الانمائي للامم المتحده UNDP، بمشاركه كل من المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي والصندوق الاجتماعي والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره.

وقال ان اقرار تشريع ينظم عمل صناعه التمويل متناهي الصغر نهايه العام الماضي لم يساهم في تحريك السوق، خاصهً انه مازال يفتقد وجود جهاز متكامل يقوم بالدور التسويقي علي مؤسسات التمويل الدوليه والشركات الاجنبيه، مضيفًا ان الحكومه تكتفي بدور المنظم للصناعه وهو دور جيد الا انه لا يلائم الفتره الراهنه التي تتطلب بذل جهود مضاعفه لجذب رؤوس اموال اجنبيه.

واستطرد ان المؤسسات الجديده ستهدف لتغطيه بعض المناطق التي تعاني ضعف انتشار مؤسسات التمويل علي راسها مناطق الصعيد، مشيرًا الي ان عائقًا اخر يقلل من تحقيق معدلات نمو مرتفعه لهذا النشاط وهو غياب ثقافه التدريب لدي الجمعيات الاهليه.

واكد ان كثير من الجمعيات لا ترغب في تاهيل عامليها علي افضل الممارسات العالميه رغم صغر قيمه تكلفه التدريب مقارنهً بالعائد المحقق بعد التاهيل، لاسيما انها اعتادت علي تلقي التدريب في صوره منحه من الخارج، مؤكدًا ضروره ان يحظي جانب التدريب باهميه كبيره لدي مؤسسات التمويل المحليه بما يعزز في النهايه من نمو مؤشرات الصناعه.

غياب الاستراتيجيه او تجميدها بمعني ادق كان سببا ايضا في عدم اقتحام المؤسسات الدوليه الداعمه للقطاع للسوق المصريه حتي الان، رغم صدور قانون ينظم عمل تمويل تمويل المشروعات متناهيه الصغر نوفمبر الماضي.

وقال خبراء ان السماح للمؤسسات الاهليه بتقديم خدمات متعدده دون الاقتصار علي التمويل فقط مع تفعيل استراتيجيه 2005 سيكون دافع قوي لاستقطاب مؤسسات اجنبيه وضخ رؤوس اموال جديده لسد الفجوه التمويليه في القطاع التي تقدر بنحو 27 مليار جنيه، مؤكدين ان السوق مازال في بدايه نموه وقادر علي استيعاب لاعيبين جدد سواء محليين او دوليين.

وقال معتز الطباع، المدير التنفيذي لجمعيه رجال اعمال اسكندريه، ان التشريعات الحاليه المنظمه لعمل الصناعه في مصر تقف عائقًا امام نمو المشروعات متناهيه الصغر نظرًا لان مؤسسات التمويل الحاليه يقتصر عملها علي الاقراض فقط دون توفير خدمات اخري منها قبول الايداع او التامين، بالاضافه الي طول اجراءات التقاضي في حال مماطله العميل لسداد قيمه التمويل.

وكانت الهيئه العامه للرقابه الماليه قد اعلنت في نوفمبر 2014، ان القانون الذي اصدره رئيس الجمهوريه لتنظيم عمل المشروعات متناهيه الصغر، يهدف الي المساهمه في ايجاد فرص عمل والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيله تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لاقامه مشروعات تجاريه او حِرفيه او خدميه خاصه بهم، ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليديه.

وقال شريف سامي، رئيس هيئه الرقابه الماليه، ان القانون يعد الاول من نوعه في مصر، موضحًا ان وجود نظام اشرافي يتمتع بالمصداقيه وتطبيق قواعد واضحه لاداره المخاطر وحمايه المتعاملين واشتراط معايير للملاءه الماليه وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها، كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهي الصغر، سواء الشركات او الجمعيات الاهليه.

ويحظر القانون علي الشركات والجمعيات تلقِّي ودائع، كما انه لا يمتد الي البنوك فهي تعمل تحت اشراف البنك المركزي المصري، ولا يقتصر "التمويل متناهي الصغر" علي الاقراض، وانما يمكن ان يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحه والمتاجره، وما الي ذلك.

ولفت الي ان هناك بعض الجمعيات التي توفر الخدمات التامينيه او الرعايه الطبيه لكن بالتعاون مع شركات اخري وهو ما يرفع في النهايه تكلفه الخدمه علي العميل، بما يشير الي ان القانون لم يحقق اليات الشمول المالي في تقديم كل الخدمات من خلال مؤسسه اهليه واحده، مؤكدًا اهميه السماح للمؤسسات الاهليه باتاحه منتجات جديده لتعزيز سبل التعليم المالي للعملاء.

واضاف انه لا يمكن انكار دور القانون في تحريك المياه الراكده بالسوق وتنظيم عمل المؤسسات لكن يجب ان يصاحبه حزمه من التشريعات لتطوير الصناعه خلال الفتره المقبله، مقترحًا ان يحدد البنك المركزي او الهيئه العامه للرقابه الماليه عده ضوابط للمؤسسات الراغبه في تقديم كل الخدمات كان يطلب قيمه معينه لراس المال او هيكل اداري معين وتحديد قيمه المدخرات التي يمكن للجمعيه استقبالها.

وقال "الطباع" ان تلقي الودائع لن يكون له مردود ربحي كبير للجمعيه وانما سيسمح لها بتكامل الخدمات في مؤسسه واحده، بما يعزز السيطره علي الاقتصاد النقدي وتداول النقود في السوق لاسيما ان شريحه العملاء التي تتعامل معها الجمعيات تتخوف من التعامل مع البنوك.

ولفت الي ان نمو نشاط التمويل متناهي الصغر يتطلب تنفيذ الاليات القائمه وليس وضع استراتيجيه جديده لتنميه الصناعه خاصهً انه تم وضع خطه لدعم القطاع في عام 2005 ولكنها لم تطبق حتي الان.

في سياق متصل، اكد طارق حامد، المدير التنفيذي للجمعيه المصريه لمساعده صغار الصناع والحرفيين سابقًا، الخبير الاستشاري في التمويل متناهي الصغر، ان السوق المصريه لم تشهد وجود اي مؤسسه تمويل متناهي الصغر خلال الفتره القليله الماضيه، مرجعًا ذلك الي ان السوق لم تظهر ملامحه بعد حتي يتواجد فيه لاعبين جدد.

وقال المدير التنفيذي للجمعيه المصريه لمساعده صغار الصناع والحرفيين سابقًا ان القائمين علي الصناعه في مصر لا يمتلكون خطه واستراتجيه كامله لتنميه القطاع، مشيرا الي ان مؤسسات التمويل الدوليه لا تتواجد في بلد الا اذا كان مستقرًا سياسيًا وامنيا ولديه خطط واستراتجيات.

واشار "حامد" الي ان قانون التمويل المتناهي الصغر ليس جاذب بالنسبه للمؤسسات الدوليه لانه لا يسمح بتلقي ودائع مثل دول مجاوره تسمح بتلقي ودائع بالاضافه الي ضخ القروض، متوقعا قدوم مؤسسات تمويل اصغر دوليه خلال السنوات المقبله بعد وضوح ملامح السوق بالنسبه لهم تماما.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل