فلاحو بنى سويف: «الزراعة» رفضت القطن.. : «كأنك يا أبوزيد ما زرعت»

مربع يتسع لنحو الفي فدان يكسوه الاخضر المزروع، بينما تخط منتصفه واطرافه طرقات عريضه ممهده في احيان قليله وترابيه في غالبيتها، تصطف علي جانبيها بيوت لا تجرؤ علي ان ترتفع لنحو اكثر من ثلاثه طوابق.. هي قريه أهناسيا الخضراء التابعه لمركز بني سويف التي يعود تاريخها الي قبل 4500 عام تقريباً حينما كانت عاصمة مصر في الاسرتين التاسعه والعاشره لمده 210 اعوام ظلت خلالها عاصمه يقصدها القاصي والداني من انحاء المحروسه، ولا يفرقها عن اهناسيا المدينه سوي انها كانت حديقه الملوك لاشتهارها بالزراعات الخضراء التي حرص اهلها طوال الاف السنين، علي الابقاء علي خضرتها، حتي ان كان الفساد يدب في الحكومات والانظمه التي تتعاقب عليها علي مر العصور، فما زال سكانها البالغ عددهم نحو 16 الف نسمه يتعرّضون لموجات من الاهمال والازمات التي تهدد نشاطهم الزراعي.

نقيب فلاحي المحافظه: «الوزاره» لا تقوم بدورها في الرقابه والتوعيه وتعمل عشوائياً.. واطالب بمحاسبه المسئولين عن الازمه

تعرّضت القريه خلال الاسابيع الماضيه لاعتي الازمات الزراعيه التي مرت بها بعد ان رفضت وزارة الزراعة شراء محصولها من القطن المزروع في مساحه تبلغ 220 فداناً، بدعوي وجود محاصيل مختلطه البذور غير المقرر زراعتها بالقريه، في ظل تجاهل الجمعيه لدورها التوعوي والارشادي ومتابعه المحاصيل الزراعيه، مما ادي الي رفض مركز البحوث قبول المحصول وشراء وزاره الزراعه له، فيما تتكدّس المحاصيل في المنازل ويخيم الحزن علي اهالي القريه في انتظار قرار الوزاره قبول شراء القطن لتسديد الديون التي تثقل كاهلهم منذ بدء زراعته، حتي يكتمل نموه وحصاده.. «الوطن» زارت القريه لترصد معاناه فلاحيها، كما زارت الجمعيه الزراعيه التي لم تجد بداخلها رئيسها ومسئوليها، بينما لا يزال الفلاحون في حاله من السخط والغضب من الديون مع دخول عيد الاضحي.

وداخل احدي غرف الجمعيه الزراعيه بقريه اهناسيا الخضراء، يجلس علي احد مقاعدها الخشبيه بجلبابه الرمادي الغامق، مستنداً الي مكتب مدير الجمعيه الغائب عنها، تاركاً غرفته للمتظلمين اليه من ازمه بيع القطن، يتحدث العجوز سيد بركات، 85 عاماً، عن تاريخ زراعته في القريه التي احتضنته هو والده وجده قبل اكثر من مائه عام مضت، يروي كيف كانت زراعه القطن خلال الـ50 عاماً المنقضيه افضل حالاً من العام الحالي، الذي يعد الاسوا علي الاطلاق، فالرجل الذي ورث الفلاحه عن ابيه، اعتاد بين كل موسم واخر علي زراعه القطن الذي يُدر دخلاً وفيراً يمكّنه من تحسين معيشته افضل من بقيه المحاصيل، الا انه اصطدم بما يسميه «كارثه ماليه» حلت باسرته بعدما رفضت الجمعيه الزراعيه شراء القطن منه، وحظرت نقله الي اماكن اخري.

ويتعجب «بركات» من رفض وزاره الزراعه جمع محصول القطن رغم انه افضل المحاصيل التي تمت زراعتها خلال السنوات الماضيه، وانه من افضل المحاصيل من حيث طول الساق وحجم الزهره ولونها وتيلتها، مشيراً الي انه قام بزراعه فدانين فقط وجمع منهما 14 كيساً مملؤاً، وان البذور التي تم زراعه المحاصيل بها من افضل البذور، وانتجت 12 قنطاراً للفدان الواحد بالنسبه الي محصوله، وانه يعد رقماً قياسياً، متعجباً من رفض وزاره الزراعه شراءه من الفلاحين، مشيراً الي ان المندوب من مركز البحوث الزراعه حينما حضر الي القريه لفحص المحاصيل لم يقم بفحص كامل محاصيل و«غيطان» القريه، وانما اكتفي بالوقوف في منطقه واحده لمساحه فدانين علي اطراف القريه، وبعدها كتب تقريره برفض المحصول لكونه مختلطاً، متابعاً: «البيه الافندي جه وبص علي غيط واحد ولّا اتنين، ومشي وقال: (لا، القطن ده ماينفعش)، والمفروض كان لف علي الغيطان كلها»، مشيراً الي ان كل الفلاحين بالقريه جمعوا القطن واحتفظوا به داخل منازلهم، وتاخير شراء القطن من جهه وزاره الزراعه يمثل خراباً لاهالي القريه، لكون غالبيتهم ممن يستاجرون الاراضي الزراعيه ويتربّحون القليل من زراعتها، موضحاً انه وحده انفق علي جمع القطن 7 الاف و600 جنيه، وانه اقترض من جيرانه في القري المجاوره وبعض اقاربه 10 الاف جنيه لكي ينفق علي المحصول وعلي العمال في زرعه، مناشداً المسئولين شراء القطن كما كان معتاداً، حتي لا يعزف اهالي القريه عن زراعه القطن مستقبلاً، خوفاً من عدم قبوله من جهه وزاره الزراعه، مطالباً الحكومه بعدم ترك الفلاحين لجشع تجار القطن الذين عرضوا عليه مبالغ زهيده لشراء القطن، بدلاً من الحكومه.

وعلي طرف مكتب مدير الجمعيه، يجلس محمد حسين احمد، مزارع وامين مخازن الجمعيه الزراعيه بالقريه، يطوي تحت ابطه دفتراً كبيراً موثقاً بداخله اسماء الفلاحين الذين صرفوا البذور منه وتواريخ الصرف. ويضيف ان الدكتور الذي ارسله مجمع البحوث الزراعيه لفحص محاصيل القريه وتصديق شراء الوزاره للقطن، زار اراضٍ زراعيه لثلاثه فلاحين بالقريه جميعهم حصلوا علي البذور من الجمعيه، وقام بنفسه بتسليمهم البذور، قائلاً: «الدكتور زار ارض محمود عبدالنبي ابراهيم، وهو صارف التقاوي من مخازن الجمعيه بايصال رقمه 1 تعاون 33232، وارض عليان حميده وحاصل علي ايصال الجمعيه يحمل رقم 1 تعاون 73273»، مشيراً الي ان الفلاحين الذين تم صرف البذور لهم من النوع «اكسار» الذي قررت الوزاره صرفه لهم لشراء محاصيلهم، الا ان الوزاره رفضت شراء محاصيل القريه من القطن، مما ادي الي تكدسها في منازلهم وتعرضها للتلف وازمات في زراعه محاصيل الموسم الجديد.

«بركات»: مندوب «البحوث الزراعيه» رفض المحصول بعد مروره علي قطعه ارض واحده فقط ولم يمر علي كل زمام القريه

ويضيف ربيع احمد عبدالمعطي، 55 عاماً، احد الفلاحين في القريه الذين تضرروا من رفض الجمعيه الزراعيه شراء محصول القطن، ان موقف وزاره الزراعه المتعنّت مع الفلاحين يهدد زراعه القطن بالقريه في المستقبل، وان الوزاره تمنح دعماً كبيراً للمستثمرين، سواء في شرائهم الاراضي او في الخدمات الزراعيه التي تقدمها لهم، في الوقت الذي تسلب فيه من الفلاحين حقوقهم وتحملهم اخطاءها، منتقداً رد فعل مديريه الزراعه بمحافظة بنى سويف بعد التقرير الذي كتبه مندوب معهد البحوث الزراعيه من اختلاط المحصول، وانه ليس من بذور واحده، وانه كان علي الوزاره ان تتصرّف وتشتري المحاصيل وتوظفها كما تري، لا ان تمنع شراءه من الفلاحين، او حتي بيعه للتجار والشركات.

متابعاً: «روحنا اشتكينا لمدير الجمعيه قال لنا روحوا المديريه، نروح المديريه يقولوا لنا هنحل الازمه، ومافيش حد حل الازمه، واديني حاطط القطن في بيت جنبي فاضي، وفيه غيري حاطه في اوض النوم اللي بيناموا فيها»، مشيراً الي ان وجود القطن في منازل الفلاحين له اضراره وخطورته التي تتلخص في كونه سريع الاشتعال، مما يهدد بتحويل المنازل الي شعله نار في حال وقوع اي خطا من اصحاب المنزل، او من اطفالهم، اضافه الي الضرر الصحي الناجم عن كونه يجمع حشرات «الناموس» و«الشرانق» وانواعاً عديده تتسبب في امراض جلديه معديه، موضحاً ان جهودهم في التردد علي مديريه الزراعه انتهت بان وعدهم المسئولون بها بانهم سيبحثون عن شركه لشراء القطن منهم بسعر يتراوح بين 800 جنيه و900 جنيه، في الوقت الذي حددت فيه الحكومه سعر القطن بـ1250 جنيهاً، معدداً الديون التي تلقي علي كاهل الفلاح في ظل تجاهل الحكومه من البنك الزراعي الذي يطالب بالسُّلف التي سحبها الفلاحون، وصراف المال الذي يجمع ضرائب الاطيان الزراعيه، وصاحب الاطيان الذي يطالب بقيمه ايجار الارض، في ظل تكاليف التجهيز واعداد الارض للمحصول الجديد للموسم المقبل.

بجلبابها الرمادي، متلفحه بشالها الاسود، تقف عنايات منصور اسماعيل، علي باب الجمعيه الزراعيه، امله في ان يتسلل الي اذنيها ما تتهلل له اساريرها بنبا قبول الجمعيه شراء محاصيل القطن التي الحت علي زوجها واسرتها في ان تزرعه هذا العام، لتجني ربحاً يسد حاجه اسرتها من النقود.. «عنايات» لم تكن الوحيده من نساء القريه اللاتي يؤرقهن محصول القطن الذي يزاحمهن في نومهن، بل غيرها كثيرات قمن بتخزين المحصول في فسحات بيوتهن الي حين قبول وزاره الزراعه شراءه، لتتردد بين الحين والاخر علي مقر الجمعيه الزراعيه بالقريه، لمتابعه ما جد من قرارات حيال ازمه القطن بقريتها، وتشير الي انها صرفت وزوجها علي مساحه فدان ونصف الفدان 10 الاف جنيه حتي تم جمعه في الاكياس الخاصه به، وانها تنتظر شراء الجمعيه الزراعيه المحصول، حتي تسدد ما اقترضته من اقاربها وجيرانها خلال الاشهر الماضيه، للانفاق علي محاصيلها.

تقول «عنايات» انها كانت تنتظر ثمن المحاصيل، لتسد ما انفقته علي المحصول، الا انها لا تستطيع ان تبيعه لاحد التجار او حتي نقله الي القري المجاوره لبيعه، كما انه ليس بذوراً يمكن الاستفاده منها في اطعام مواشيها او اطعام اسرتها، واصفه الوضع في قريتها بـ«الكارثه»، مشيره الي ان اسرتها كانت تنتظر ان تستعد للعيد بشراء اللحم وكساء جديد لابنائها، الا ان الازمه حوّلت العيد الي ازمه تتحسر فيها علي محصولها الذي عجزت عن ان تبيعه هي واسرتها او تستفيد منه، خصوصاً انها هي التي اقنعت زوجها بان يزرع القطن هذا العام، لانها كانت تري ربحه اكثر من غيره، معبره عن ندمها بقولها: «كان طول عمرنا بنزرعه وبياخدوه مننا وقرشه كان بييجي مره واحده وبنسترزق منه، لكن السنه دي شكلها هتمر علينا بالحزن، يا ريتنا ما زرعناه».

«عياد»: المحافظ وعد بحل الازمه خلال اسبوع وفي اليوم التالي اصدر قراراً بمنع نقله .. «بحر»: الدور الارشادي للجمعيه الزراعيه معدوم.. والدوله تدعم كبار المستثمرين بالمليارات

ويقول عياد احمد عياد، 40 عاماً، فلاح بالقريه، ان اهالي القريه اتخذوا خطوات تصعيديه في مناشدتهم المسئولين، لحل الازمه، وانها بدات بمدير الجمعيه الزراعيه الذي حمّل مديريه الزراعه المسئوليه في اتخاذ القرار، وانه بعد التوجه الي وكيل اول وزاره الزراعه ببني سويف وعدهم بان الازمه ستُحل خلال اسبوع، وهو ما لم يحدث، رغم ان المحصول تم جمعه الشهر الماضي، ثم لجا الاهالي الي المحافظ الذي اجري اتصالاً بوكيل وزاره الزراعه ووعدهم بحل الازمه خلال اسبوع بحد اقصي، مؤكداً انه لو لم تحل الازمه سيعودون اليه، مشيراً الي ان لقاء الاهالي بالمحافظ كان يوم 4 سبتمبر الحالي، وبعد يوم واحد اصدر قراراً بمنع نقل القطن من قريه الي قريه، وارسل نسخه من القرار الي الجمعيه الزراعيه بالقريه، وكانه بدلاً من ان يساعد الفلاحين تعنّت معهم ووقف الي جانب الوزاره، بدلاً من البحث عن المتسبّب في الازمه ومحاسبته، موضحاً ان اهالي القريه يتوعّدون بعدم زراعه القطن مره اخري، لعدم تاكدهم من وعود الوزاره بشراء المحصول وتحميل الفلاح كل الخسائر.

ويناشد ربيع حميده، 65 عاماً، احد المزارعين المتضررين بالقريه، المسئولين، النظر بعين العطف الي الفلاحين، لعدم وجود مصادر دخل اخري لهم، موضحاً انه منذ ولادته بالقريه وهو يداوم علي زراعه القطن، وان الازمه ستولد لديه تخوفاً من زراعته مره اخري، معبراً عن الخسائر التي تنتظره حال فشله في بيع القطن، بكونها ستقضي علي محاصيل العام المقبل، لعدم توافر المال اللازم لديه لتهيئه الارض وزراعه محصول الموسم المقبل.

ويندد محمد احمد بحر، 28 عاماً، ليسانس حقوق ومزارع بالقريه، بغياب الوعي داخل القريه وعدم قيام الجمعيه الزراعيه بالدور المطلوب منها، للحفاظ علي محصول القطن الذي يُعد محصولاً استراتيجياً عُرفت به مصر في العصور الماضيه، مستنكراً الاجراءات التي تتخذها وزاره الزراعه لاجهاض زراعه القطن في الوقت الذي يبذل فيه الفلاحون جهوداً مضنيه لاعاده احياء زراعه محصول القطن، حيث ترد الوزاره بغلاء اسعار الاسمده، مقارنه بسعر المحصول، وغياب رقابتها علي اجهزتها بمحافظات الجمهوريه، مشيراً الي ان مركز الارشاد الزراعي بالقريه لا يقوم باي دور لتوعيه الفلاح وارشاده، رغم وجود مجموعه موظفين به يتقاضون رواتب من الدوله.

ويضيف رجب عبدالحليم عويس، فلاح بالقريه، انه قام بزراعه فدان ونصف الفدان، ولم يتمكن من بيع المحصول حتي الان، مهدداً بالاعتصام امام وزاره الزراعه لحل ازمه المحصول بالقريه، مشيراً الي انه يسعي لاطعام اسرته المكونه من 21 فرداً، ويساعده اولاده الكبار في اطعامهم، مطالباً بتدخل «السيسي» لحل الازمه، لكون الفلاح مهضوم الحق طوال العقود الماضيه، قائلاً: «انا هاروح لـ(السيسي) وانشالله حتي يضربونا بالنار، ولّا يقولوا علينا ارهابيين، بس قوت عيالنا مايضيعش».

مزارعون يضطرون لـ«تشوين» المحصول داخل غرف نومهم.. ويتعرضون لمخاطر احتراقه واضرار الحشرات

من جانبه، قال احمد الشريف، امين عام الفلاحين بمحافظه بني سويف، ان ازمه قريه اهناسيا الخضراء تتلخص في قيام احد فلاحين بزراعه فدانين من القطن بمحصول مختلف عن المحصول المقرر زراعته بالقريه، بعد ان عجزت الجمعيه عن توفير البذور له، حيث تقرر زراعه 220 فدان قطن بالقريه من بذور اسمها «اكسار»، الا ان احد الفلاحين زرع فدانين ببذور من نوع «جيزه 80»، مشيراً الي ان الوزاره تركته يستكمل زراعته حتي اكتمل الزرع وقام النحل بدوره في تلقيح الزراعات المجاوره، حتي قامت بخلط جينات النوعين «اكسار» و«جيزه 80»، وشُكلت لجنه من اداره البذور والتقاوي خلال الاسبوعين الماضيين، واصدرت تقريرها بان المساحه بالكامل لا يصلح ان تتسلمها وزاره الزراعه لكون المحصول مختلطاً، في الوقت الذي يعتمد فيه الفلاح علي الوزاره لبيع محصوله، وانه لا علاقه له بالتسويق، حتي لو ظل القطن مكدساً داخل بيوت الفلاحين، منتظراً قرار الوزاره بشرائه ومحاسبه المسئولين عن توفير التقاوي ومتابعه الزراعات منذ مهدها.

واشار «الشريف» الي انه طالب وكيل وزاره الزراعه بان يجمع المحصول لديه كي يسوقه، الا انه رفض ان يتحمل هذه المسئوليه، وقال انها ليست مسئوليته، وان كل ما يستطيع فعله هو ايجاد شركات تشتري المحصول من الفلاحين، وذلك خلال الاسبوع الماضي، وحتي الان لم تصدر اي قرارات، ولم يستجد اي شيء في صالح الفلاحين المضغوطين بين المطرقه والسندان، مؤكداً ان احوالهم سيئه للغايه، وبين الحين والاخر يتجمهرون بمقر الجمعيه الزراعيه، للمطالبه بشراء محاصيل القطن، في ظل تردّدهم في القيام باي اعتصامات او اضرابات، لكونهم لا يتحمّلون اي سجن او غياب عن اسرتهم ليوم واحد، مطالباً بمحاسبه المسئولين عن توفير التقاوي بالجمعيه والمراقبين علي الزراعات وارشاد الفلاحين، بدلاً من الزراعات العشوائيه التي تتم كل موسم، سواء للقطن او لغيره من المحاصيل، كما حدث العام الماضي من ضياع محصول البطاطس، لزيادتها عن حجم الطلب عليها، وما حدث هذا الموسم من عدم توفير البذور مما ادي الي القضاء علي المساحه المزروعه بنوعيات من البذور مختلفه، وكان ينبغي منع ذلك من البدايه قبل ان ينمو الزرع ويلقح النحل المحاصيل الاخري المجاوره، مطالباً بتغيير السياسات الزراعيه والوقوف الي جانب الفلاحين، كما تقدم الحكومه والوزاره التسهيلات لكبار المستثمرين.

واكدت عفاف عبدالمنعم، عضو بامانه المراه في نقابه الفلاحين ببني سويف، ان المسئوليه تقع علي مديريه الزراعه والجمعيه الزراعيه التي كان يجب عليها ان تشرف علي مراحل الزراعه في القريه وتوعيه الفلاحين بانواع التقاوي واي الانواع التي يجب ان تُزرع، وخطوره زراعه اي تقاوي اخري، اذا كانت الازمه كما صرح وكيل الوزاره بان السبب هو اختلاط المحاصيل بانواع اخري من البذور غير المقرر زراعتها بالقريه، مشيره الي ان الازمه في كل الحالات ستعود علي الجمعيه الزراعيه، سواء لعدم قيامها بدورها في توعيه الفلاحين، او عدم توفيرها البذور والتقاوي المقرر زراعه المحاصيل بها، وان الدور التوعوي والارشادي للجمعيه اصبح معدوماً، في ظل غياب رقابه المديريه والمحافظه عليها، متابعه: «المفروض ان الجمعيه بتعمل حملات توعيه للفلاحين وتوضح لهم ان بذور الكساره دي مختلفه عن التقاوي، سواء من اي نوع، وتفهمهم ان زراعه القطن لا تقتصر علي جمعه والاستفاده من فلوسه بس، وانما بتحديد نوع التقاوي اللي هتخرج منه علشان الفلاح اللي بعده هيستخدمه في زراعه الموسم الجاي، لكن كل ده مش موجود»، مضيفه ان الدور التوعوي لا بد ان يكون لكل فلاح، قائله: «يعني حتي لو بيرشد 10 ولا 100 بس، فده معناه لو واحد ماعندوش وعي هيبوّظ محاصيل الكل».