السيسي لـ"وول ستريت جورنال": هدفنا الوصول لنسبة نمو 5% هذا العام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان الشعب المصري بدا عمليه تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي، موضحا ان الانتخابات البرلمانيه في اكتوبر ونوفمبر المقبلين تمثل خطوه هامه تظهر فيها تقدم مصر الضخم، ومن الجانب الاقتصادي فان مصر تتغلب علي عدم اليقين والاضطراب الذين سادوا في الماضي عن طريق وضع وتنفيذ سياسات بعيده المدي وبرامج ومشاريع.

وتابع "السيسي"، في مقال نشرته صحيفه "وول ستريت جورنال" الامريكيه، ان "الهدف من هذه السياسات هو ضمان دوام الاستقرار لوقت طويل وخلق قطاع خاص ديناميكي وتنافسي للنمو ولاستعاده الثقه في مناخ الاستثمار، وهو ما يتم عن طريق تصحيح الاختلالات الماليه السابقه التي شهدتها مصر".

واضاف "السيسي" ان "ما تفعله الحكومه حاليا هو اعاده هيكله الاجهزه الاقتصاديه المصريه بالكامل، مع تطبيق الدروس المستفاده من تقدم مصر الاقتصادي في اواسط العقد الماضي، للحرص علي الاستمراريه السياسيه للاصلاحات الاقتصاديه، وان الهدف حاليا هو تحقيق توازن بين تخفيض العجز الحكومي والتزامنا بتعزيز العداله الاجتماعيه، اي الحرص علي ان يستفيد جموع المصريين من هذا النمو وليس قله منه فقط".

ولفت السيسي في المقال الي ان رد الفعل علي سياسه الحكومه هو وصول النمو لنسبه 4.2% في العام المالي الاخير والذي ظل متوقفا عند 2% لاعوام، الي جانب تخطي مخصصات الميزانيه للصحه والتعليم في العام المالي الحالي الدعم علي الطاقه للمره الاولي خلال اعوام، وحل حوالي 300 خلاف مع مستثمرين اجانب ولا يزال العمل جاريا علي حل باقي الخلافات.

واشار السيسي الي ان الهدف هو الوصول لنمو بنسبه 5% في العام المالي الحالي، معززا بارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر وتنفيذ مختلف مشاريع الطاقه المتجدده والبنيه التحتيه والاستصلاح الزراعي، هذا الي جانب قناه السويس الجديده.

وذكر الرئيس المصري انه لا يهوّن من التحديات السياسيه التي واجهته ولا تزال موجوده، وانه ينتظر اسهامات البرلمان في اعاده بناء مصر وسن قوانين جديده لتعزيز مسار مصر نحو التنميه ومراقبه اداء الحكومه وتمثيل مصالح الشعب.

ونوه السيسي في المقال الي ان الاصلاح الرئيسي الموجود علي جدول الاعمال يتعلق بالتعديلات المقترحه علي الضريبه العامه علي المبيعات، وان التعديل المخطط له سيحرك مصر ناحيه نظام ضريبه القيمه المضافه والتي ستزيد من الايرادات وتعزز الحوافز الاستثماريه، وهو ما سيحدث من خلال تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين السيوله للشركات النقديه.