رئيس «الترجمان جروب»: قرار نقل الجائلين عالج المشكلة بـ «مصيبة»

معركه بين «المحافظه» و«الشركه المنتفعه بالجراج»

■ «العاصمه» تطلب سداد 7 ملايين جنيه مقابل حق الانتفاع .. والشركه: غير قانوني

■ نائب المحافظ للمنطقه الغربيه: ندرس نقل الباعه لاسواق اخري ولسنا مسئولين عن تاخر التنفيذ

اثار قرار نقل الباعه الجائلين من منطقه وسط العاصمه الي ما يُعرف بـ«جراج الترجمان» منذ اكثر من عام، اعتراضات واسعه من عده اطراف، اولهم الباعه الذين وصفوا نقلهم للمكان بانه كـ"الدفن بالحياه" علي حد تعبيرهم، وثانيهم الشركه المالكه للجراج، التي رات ان تواجد الباعه "طارد للمستثمرين" لباقي اجزاء المشروع الذي يقع الجراج في نطاقه.

وفي حين اعلنت محافظة القاهرة حينها عن ان قرار النقل للترجمان هو خطوه مبدئيه لن تستمر اكثر من 6 اشهر قبل النقل النهائي الي سوق بمنطقه " وابور الثلج" ليتسع للبائعين الا ان ذلك لم يحدث ولا حديث عن نقل البائعين من جراج الترجمان رغم خسائر الشركه المصريه للمشروعات المتكامله " الترجمان جروب".

و تعاقدت محافظه القاهره مع " الترجمان جروب" المنفذه لمشروع الجراج منذ حوالي 10 سنوات علي تدشين مشروع متكامل ينقسم الي عده جراجات تحت الارض ومتعدده الطوابق يسع لحوالي 3 الاف سياره وصاله لنقل الركاب يطلق عليها ميناء القاهره البري، بالاضافه لمركز ترفيهي مكون من 4 دور سينما ومسرح، وذلك علي الاراضي المملوكه للمحافظه، بحق انتفاع لمده 25 عامًا.

ورات المحافظه وفقًا لتصريحات مسئولين ان من حقها نقل الباعه الجائلين للجراج طالما لم تسدد الشركه مستحقات حق الانتفاع بَعد بالرغم من مرور اكثر من 6 سنوات علي افتتاحه، في الوقت الذي تعلن فيه "الترجمان جروب" عدم استيفاء شروط سداد المستحقات في العقد المبرم بين الطرفين.

ويقول اللواء اشرف يوسف رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للمشروعات المتكامله "الترجمان جروب" : وافقنا علي استضافه الباعه الجائلين في اطار حمله تطهير وسط البلد اسهامًا منّا في تحقيق الاهداف القوميه لمنع التكدس المروري، وللحفاظ علي هيبه الدوله، ولكن وجدنا الان ان القرار عالج «مشكله» بـ«مصيبه».

واضاف يوسف لـ«المال» ان نقل الباعه زاد من الازمه الماليه للشركه، خاصه في ظل عدم تعويض المحافظه عن ذلك، نظرًا لشغلهم مساحات كانت مؤجره لاحدي الشركات بمقابل 200 الف جنيه شهريا، وهو ما يجعل حصيله الخساره منذ نقل الباعه قبل عام وشهرين حوالي مليون و800 الف جنيه.

وتابع رئيس "الترجمان جروب"، احد الشركات التابعه للقابضه للنقل البري والبحري ان : محافظ القاهره شدد وقت انتقال البائعين في الحمله الامنيه الكبري التي قادها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب عن استعداد المحافظه لتعويض الشركه عن وقف عقود تاجير المساحات التي خصصت للباعه، مؤكدا «واخذت وعدًا من محلب بذلك، لكن المحافظه لم تدفع مليما واحدا حتي الان».

و في يوليو 2014، قادت محافظه القاهره حمله امنيه كبري ضد بائعي وسط العاصمه، لنقلهم الي «جراج الترجمان»، معلنه انه بمثابه انتقال مؤقت لمده لن تزيد عن 6 شهور لحين الانتهاء من تدشين سوق بمنطقه «وابور الثلج» ليتسع للبائعين المنتشرين بمناطق التحرير ورمسيس والاسعاف.

وتابع يوسف : " تواجد الباعه الجائلين بمدخل جراج الترجمان ادي الي نفور المستثمرين من استغلال الاماكن الاخري بالمشروع، مما زاد من خسائر الشركه والتي لا توجد بشائر علي وقفها بَعد.

وتم تدشين الشركه المصريه للمشروعات المتكامله «ترجمان جروب»، طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 159 والقانون رقم 8، لتنشئئ وتدير مشروع ميناء القاهره البري، الواقع في اطاره مشروع الجراج.

واضاف يوسف : في حين تعلن الشركه حاليًا عن اتاحتها لتاجير مساحات بالمركز التجاري التابع لها كمقرات اداريه لبعض الشركات لمحاوله رفع مراكزها الماليه والتي تاثرت سلبيًا بعد انتقال الباعه، لا تتلقي عروضا للاستئجار.

واوضح رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للمشروعات المتكامله "الترجمان جروب" : اكثر من شركه كبري فسخت التعاقد مع "الترجمان" نظرًا لتعرضها للنهب والتخريب، لافتًا الي فشل اخر محاولات الشركه في التسويق لمشروعها، بعد رفض شركه تسويق انجليزيه عالميه بتدشين حمله دعايه لاستغلال الجراج بعد دراستها للمكان لمده 4 شهور، موضحه في تقرير لها " ان المستثمرين بمجرد رؤيتهم للباعه في مدخل الجراج يهمون بالانصراف".

ومن جانبه يكشف المستشار القانوني للشركه الدكتور عمرو خليل الستار عن جانب اعمق من الخلاف يتمثل في مطالبه المحافظه من الشركه سداد 7 ملايين جنيه، كمستحقات لانتفاع الشركه باراضي المشروع.

ويقول خليل" مطالبه المحافظه بسداد المبلغ غير قانوني نظرًا لان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ضروره التشغيل الكامل للمشروع فضلًا عن مرور 4 سنوات سماح اضافيه علي التشغيل قبل سداد مستحقات حق الانتفاع، مضيفًا " وهو ما لم يتحقق حتي الان نظرًا لعده تحديات تعوق الشركه عن اصلاح مراكزها الماليه، اولها وجود الباعه في مكانهم الحالي".

ويوضح المستشار القانوني ان المحافظه احتسبت قيمه حق الانتفاع منذ افتتاح الشركه للمشروع في يناير 2009 معتبره ذلك تشغيلا كاملا للمشروع الا ان الافتتاح لا يعني التشغيل الكامل للمشروع بالضروره، وفقًا لقوله.

وحول التحديات التي تواجه تشغيل المشروع بالكامل حتي الان، بالرغم من افتتاحه منذ 7 سنوات، ارجع خليل ذلك الي اضطرار الشركه الي عدم تنفيذ باقي مكونات المشروع منذ البدايه، والتي كان مرجحًا ان ترفع من سمعته التسويقيه.

ولفت الي انه كان من المخطط للمشروع تدشين نفق يربط بين صاله نقل الركاب بالجراج ومحطه مترو جمال عبد الناصر، وهو ما تعذر تنفيذه لاسباب فنيه اثبتت استحاله حفره، فضلًا عن اعتراض اسباب فنيه ايضًا لتدشين بعض الجراجات تحت الارض.

واوضح خليل ان من الاسباب التي رفضت الجهات الفنيه بسببها تدشين النفق هو تكلفته المرتفعه والتي وصلت الي 500 مليون جنيه، فضلًا عن احتماليه تسببه باضرار لكوبري اكتوبر قد تصل لهدمه، بالاضافه الي احتياجه لاعمال حفر تصل الي 18 مترا تحت الارض قد تصل معه الي المياه الجوفيه.

واستنكر خليل اصرار المحافظه علي مطالبه الشركه بدفع اي اجزاء من المبلغ، لافتًا الي ان القرار ليس سهلًا ويجب طرحه خلال جمعيه عموميه للشركه، وان يخضع لحسابات دقيقه تثبت صحته، مشيرًا الي ان الدفع دون استيفاء الاسباب القانونيه يعتبر «اهدارا للمال العام».

وبالرغم من اقتراب الطرفين من التوصل لحل وسط،اذ اتفقا علي تفويض لجنه اقتصاديه مشكله من مجموعه من الاقتصاديين والخبراء الفنيين، لتقييم ما تم تشغيله من المشروع، وتحديد المقابل المناسب دفعه للمحافظه، فوجئت الشركه بقرار إداري من المحافظه بالحجز عليها لتاخرها عن دفع الـ7 ملايين، وفقا لـ«خليل».

ويُبرز حديث مسئولي الشركه استفهامًا اخر حَول اصدار قرار بالحجز الاداري، بالرغم من نص عقد حق الانتفاع المبرم علي لجوء الطرفين للتحكيم في حال فشل اللجنه الاقتصاديه في تقييم مستحقات الطرفين، وهو ما تجاوزته المحافظه، علي حد قولهم.

وتحقق شركه الترجمان جروب خسائر متكرره منذ سنوات رفض مسئولي الشركه الافصاح عنها، بالرغم من ان القيمه السوقيه للمشروع تقدر بحوالي مليار جنيه، والذي يُعد ثلاثه اضعاف تكلفته الاصليه التي بالكاد تجاوزت 260 مليون جنيه.

وقال يوسف : ربما يفاقم من ازمه الشركه الماليه مستحقاتها التي لم تسدد بعد من قبل رئيس شركه جود نيوز، والتي تفوق 6 ملايين جنيه، نتيجه تعثر الشركه ورفضها لسدادها، وذلك بعد استاجارها للمراكز الترفيهيه، واستغلال السينمات الموجوده لعده سنوات.

وكانت قد رفعت الشركه دعوي اخلاء وسداد للمديونيه علي «جود نيوز» وحصلت علي حكم استلمت بمقتضاه السينمات، لكن تعذر حصولها علي المستحقات الماليه، ومازالت القضيه قيد البحث في ظل امتناع الطرف الاخر عن السداد، وتنتظر الشركه الحكم النهائي للقضيه منتصف الشهر القادم.

وفي السياق ذاته، يري رئيس الشركه اللواء اشرف يوسف ان حل الجزء الاكبر من المشكله في يد محافظه القاهره، اذ انها من الممكن ان تصدر قرارات تحظر بها استمرار المواقف العشوائيه للاتوبيسات والسيارات، واجبارها علي استخدام الجراج، الذي يسع لاكثر من 3 الاف سياره، علي حد قوله.

ولفت الي ان ذلك سيعود بالنفع علي المحافظه في النهايه اذ ستؤدي زياده ايرادات الشركه والتشغيل الكامل للمشروع الي استحقاق دفع مقابل حق الانتفاع، ومن جانب اخر تقليل الكثافه المروريه والمساهمه في تخفيف الضغط علي اكثر المناطق حيويه علي مستوي الجمهوريه.

واوضح يوسف ان الهدف من المشروع منذ انشائه هو تحقيق السيوله المروريه بوسط العاصمه، ومنع انتظار السيارات «مردفًا» السيارات مكتظه مع ذلك في شارع الجلاء والشوارع المحيطه بالمشروع، لعدم توقيع غرامات من قبل محافظه القاهره علي المخالفين".

ولفت يوسف الي ان جراج الترجمان يسع لاكثر من 3 الاف سياره من الممكن ان تتسع لجميع السيارات التي تنتظر بشوارع وسط العاصمه.

واشار رئيس الشركه الي انه علي المحافظه مساعده الشركه في الترويج للمشروع وليس العكس، نظرًا لمساهمته في تنفيذ اهدافها، فضلا ًعن توفيره وسائل مواصلات لجميع انحاء الجمهوريه من خلال ميناء القاهره البري، والتي تُعد اول محطه محافظات بمصر علي حد قوله، كما انها يتوفر من خلالها رحلات الي دول اخري مثل السودان.

وافتتح رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف المرحله الثانيه من مشروع ميناء القاهره البري، احد مكونات المشروع، واعلن محافظ القاهره حينها عبد العظيم وزير عن نيته لتخصيص موقف للنقل العام داخل جراج الترجمان لخدمه بعض المناطق بالقاهره الكبري.

كما اشار محافظ القاهره الاسبق عن دراسه نقل بعض خطوط السير لسيارات النقل العام لتنتهي عند جراج الترجمان بدلًا من موقف عبد المنعم رياض لتخفيف الضغط علي الموقف، وهو ما لم يحدث حتي الان.

وحاول وزير الاستثمار الاسبق اسامه صالح الترويج للمجمع التجاري والترفيهي المتواجد بميناء القاهره البري، اثناء زيارته له في اكتوبر 2013 اذ وجه فريق عمل من الوزاره والهيئه العامه للاستثمار بالترويج للمجمع، باصطحاب مجموعه من كبار المستثمرين العاملين في القطاع التجاري في زيارات للمركز بهدف اعاده النشاط له، واعاده تواجد كبري المحال والماركات المحليه والعالميه الي المجمع.

المحافظه تتمسك ب "حق الانتفاع"