5وزارات تدعم مافيا الدروس الخصوصية ..«الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والاتصالات والإسكان» تمنح الشرعية القانونية لمراكز الدروس الخصوصية.. وخبراء التعليم يقترحون سيناريوهات لمكافحة الظاهرة

في كل عام دراسي جديد يتجدد الجدل حول الدروس الخصوصيه ما بين مؤيد ومعارض وبين باحث عن تقنين اوضاعها، فالبعض يري ان الظاهره يصعب الغاؤها فيما يذهب البعض الاخر الي ابعد من ذلك ويعتبرها اخطر ملفات التربيه والتعليم في الوقت الحالي، وذلك لما تسببه من استنزاف اموال الاسر المصريه علي مدي العام وتهديد والغاء لمجانيه التعليم في بعض مراحل التعليم خاصه الثانوية العامة.

لا توجد اسره مصريه لا تعاني من الدروس الخصوصيه بدءا من مراحل التعليم الاساسي وما قبله وصولا للتعليم الجامعي ايضا، حتي اصبحت الظاهره كابوسا وصداعا يهدد عرش اي وزير يتولي حقيبه وزاره التربيه والتعليم، عشرات التصريحات والقرارت صدرت من الوزراء السابقين للتربيه والتعليم لبتر الظاهره ومكافحتها، لكن حتي الان لم يحدث شيء، وكل ما يصدر ما هو الا مسكن للراي العام وكلام دون جدوي.

في هذا الملف نتعرض لاكثر قضيه شائكه في المجتمع.. ونطرح اسئله كثيره حولها، لنواجه بمتناقضين احدهما رغبه شديده من المسؤولين في القضاء علي الظاهره، والاخر استمرار الظاهره وتزايدها عاما بعد عام بل الاخطر من هذا ان هذا النشاط غير المشروع يتم في ظل اعتراف رسمي من قبل وزارات الكهرباء والاسكان والتنميه المحليه والماليه والاتصالات من خلال التصريح بتوصيل المرافق للمراكز التعليميه تحت اسم «الدروس الخصوصيه»، فيما تتواصل بل تتزايد معاناه الاهالي والاسر المصريه.

المدرسون واصحاب مراكز الدروس الخصوصيه اعتبروا غلق المراكز الخصوصيه خراب بيوت لهم، مبررين ذلك بانهم يسهمون في زياده الدخل القومي لمصر عبر دفع الضرائب والاموال مقابل استهلاك الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من مرافق الدوله، كاشفين عن اسرار فشل الوزراء السابقين في مواجهه الظاهره ابرزها غياب التشريعات والقوانين وتضارب القرارات وغياب التنسيق بين الوزارات وقله وضعف المرتبات المعلمين، كما اقترحوا سيناريوهات لمكافحه الظاهره ومواجهتها منها زياده مرتبات المعلمين وتعيين خريجي التربيه والتعليم واستخراج كارنيه «مدرس خاص» لغير العاملين في الوزاره.

اما الطلاب واولياء الامور فاعربوا عن رفضهم لمحاربه الدروس الخصوصيه في ظل عدم وجود تعليم فعال داخل المدارس، مؤكدين انهم كطلاب لا يحصلون اي شيء داخل الفصل الدراسي، وان الدروس الخصوصيه هي ملاذهم الاخير والاهم لتحصيل الماده العلميه واجتياز سنوات الدراسه.

«اليوم السابع» عاشت التجربه مع المدرسين المتهمين من قبل وزاره التربيه والتعليم بانهم وراء تفشي الظاهره وانهم يحاربون الوزاره ويرفضون تنفيذ قراراتها، لتكشف المستور وحقيقه تمثلت في وجود تخبط في القرارات بين الوزارات وغياب التنسيق ادي الي اعتراف وزارات الكهرباء والماليه والتنميه المحليه والاتصالات والاسكان بشرعيه المدرسين والمراكز الخصوصيه بشكل قانوني في اعطاء الدروس الخصوصيه.

بدايه الازمه حينما سمحت الحكومه رسميا للمدرسين باقامه مراكز دروس خصوصيه، واصدرت لها التراخيص وذلك بقرار رسمي من وزير الماليه، وتبعها تعليمات من رئيس مصلحه الضرائب بالبدء في تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصيه في عام 2010.

وحددت مصلحه الضرائب نسبه %20 ضريبه علي كل مركز دروس خصوصيه، وبناء علي اتفاق سري بين وزارتي الماليه والتربيه والتعليم تم رفع القيمه الضريبيه الي %25.

واكد رئيس مصلحه الضرائب في حينه اتخاذ اجراءات مشدده علي مراكز الدروس الخصوصيه، وقال ان الحرب ستكون هي كيفيه اخضاع تلك المراكز للضريبه حيث تم تجميع المستندات الداله علي تهربهم ضريبيا لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم.

وكشف المدرسون عن تسديدهم للضرائب تحت اسم مراكز دروس خصوصيه شهريا، وتاكد ذلك باصدار وزارة المالية والكهرباء فواتير ورخصا رسميه لمراكز الدروس الخصوصيه وكذلك شركه مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات، وهو ما يعني سداد الضرائب للمرخصين رسميا، وهو ما يعني تضاربا في قرارات الوزراء.

وحصلت «اليوم السابع» علي مطالبات رسميه مازالت تصدر حتي الان، ومنها مطالبه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري نصها «مطالبه وتنبيه بسداد الضريبه، المستحقه علي دخل الاشخاص الطبيعيين، وفقا لاحكام الماده 103 من قانون الضريبه علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، ونصت القسيمه المذكوره علي ان هناك شعبه المهنه الحره ويتفرع منها نشاط «درس خصوصي».

وتضمنت القسيمه صافي ايرادات المهنه ومجموع صافي الدخل والصافي الخاضع للضريبه وبندا موضحا فيه «يخصم مبلغ 5 الاف جنيه - الشريحه المنصوص عليها في الماده 7 من القانون، وصافي الوعاء الخاضع للضريبه المستحقه، واجمالي المستحق وكان 3684 جنيها».

وتعدد الامر مع جميع المدرسين المرخصين رسميا، وهو ما يعني حال اغلاق الدروس المرخصه ضياع مبالغ تقدر بمليارات علي الدوله.

والشاهد في صدور تلك المحررات الرسميه الصادره من وزاره الماليه، ومصلحة الضرائب المصرية تحديدا نموذج رقم 35 سداد حتي تاريخه يعتبر تصريحا رسميا بالعمل، وان مصلحه الضرائب ضربت بقرارات وزير التربية والتعليم عرض الحائط، وما زالت تحصل وتقنن اوضاع المدرسين بشكل قانوني ورسمي.

في البدايه يقول محمد صابر، مدرس: «ادفع كامل مستحقات الدوله من مياه وكهرباء وضرائب وفاتوره تليفون وكلها مرخصه كونها مركز دروس خصوصيه، والارقام التي صرح بها المسؤولون غير موجوده، فالحصه لا تتعدي 15 جنيها، والارباح عاديه مقابل اتعاب شانها شان اي مهنه حره، فلماذا تحاربنا الحكومه؟»، مطالبا بمحاربه منتحلي الصفه وغير المتخصصين، علي حد قوله.

في الوقت الذي حصلت فيه «اليوم السابع» علي محررات رسميه صادره من الضرائب تفيد تحصيل مبالغ ماليه نظير الدروس الخصوصيه، قال مصدر مسؤول بمصلحه الضرائب: «ان نشاط هذه المراكز غير مدرج لدي مصلحه الضرائب ولذلك لم تتمكن الجهات المسؤوله من تحصيل اي مبالغ ضريبيه منها»، مشيرًا الي انه يتم رصدها بناء علي شكوي تصل الي مفتشي الضرائب بناء عليه عمل تقديرات بحسب عائد المركز لتحصيل الضريبه المستحقه واذا لم تكن هناك فواتير او كشوف توضح حجم الاعمال يتم عمل تقديرات جزافيه علي صاحب المركز. وبالتالي ضياع مئات الالاف من الجنيهات علي الدوله، مؤكدا انه من الاستحاله ان يدلي مدرس بصافي دخله وقيمه المبالغ الماليه المحصله، والواقع يثبت ذلك جيدا، حيث ان قيمه المبالغ المحصله لا تتجاوز ربع المستحقات الماليه.

لم تسلم وزاره الكهرباء ايضا ولا الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي من الوقوع في هذه المهزله، وساعدتا علي تقنين وضع مراكز الدروس الخصوصيه منذ زمن، ووافقت وزاره الكهرباء علي استخراج عدادات كهرباء شريحه دروس خصوصيه وحاسبتهم تجاريا- وقننت اوضاعهم، وتم تحصيل مقابل استهلاك مياه من هذه المراكز بموجب ايصالات رسميه.

«اليوم السابع» حصلت علي فواتير كهرباء صادره من شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، نصت علي ان النشاط «دروس خصوصي» ويتم تحصيل فواتير شهريا ومازالت.

وتساءل عدد من المدرسين: لماذا الحرب علي من يدفع حقوق الدوله من مياه وكهرباء وضرائب في الوقت الذي يهرب فيه الالاف من سداد حقوق الدوله؟

ولم يتم وقف نشاطهم لعدم ثبوت ذلك عليهم، وكل اعمالهم تتم من دون تراخيص تحت « بير السلم»، وبالتالي لا مبرر لحرب الوزير علي الملتزمين بسداد حقوق الدوله، ومساعده المتهربين، وزياده انشطتهم.

وقال «خ. ا. ح»، مدرس، لقد وافقت وزره الكهرباء علي توصيل التيار الكهربائي وتمت محاسبتي تجاريا، في الوقت الذي يتهرب فيه الاف من المتنمين لمهن مختلفه من سداد الفواتير، كما ان هناك عشرات الالاف من المباني المخالفه قد قامت بتوصيل تيار كهربائي سرقه رغما عن شركه الكهرباء واضطرت الشركه الي الاذعان وتقنين اوضاعها بعد سنوات من سرقه التيار.

ورغم قرارات الوزير وبعض المحافظين، فان لافتات الدروس الخصوصيه غزت الشوارع والميادين ونافست مرشحي البرلمان، ولم يخل شارع او ميدان من اعلان عن الدروس الخصوصيه، وتفنن كل معلن في اعلان بضاعته وتنوعت وسائل الاعلان ما بين بانرات ولافتات تملا الشوارع، وبوسترات يتم توزيعها علي الماره وقائدي السيارات، وبين ورق معلق علي الحوائط واعمده الاناره.

وتنوعت وسائل الاعلان عن الدروس واخذت شكلا هزليا، فمثلا علق احد المدرسين لافته «انتهز الفرصه مع فارس الكيمياء»، و«قاهر المعادلات»، اخر كتب علي لافته «رئيس جمهوريه اللغه العربيه» في اشاره لمهارته في تخصص اللغه العربيه، بينما قال اخر متخصص في الفيزياء في اعلانه «زويل الفيزياء»، بينما انتشرت لافتات السنترات المجمع في اكثر من تخصص بشكل جماعي ويعلن كل سنتر عن اسماء مدرسيه والعاملين به في صور دعائيه لافته ومتنوعه.

يقول «محمد عبدالمجيد»، ولي امر 4 طلاب في مراحل التعليم، ان الحكومات السابقه قننت الاوضاع رسميا بشكل غير قانوني، وحينما قررت الحكومه التعامل معها كان لا بد ان يكون بالغلق وايجاد البديل، وهو ما لم يحدث، وما حدث رسميا هو تقنين الاوضاع وتحصيل ما سموه مستحقات الدوله بدءا من الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه التجاريه، فكيف تحاربهم الحكومه اليوم وهي من قننت اوضاعهم واصدرت لهم التراخيص الرسميه، وساهمت بشكل كبير في تدني وتراجع دور المدرسه علي حساب الدروس الخصوصيه، وبالفعل نجحت الدروس الخصوصيه فيما فشلت فيه المدرسه من توفير مكان مناسب وملائم للظروف المناخيه، وعدد الطلاب، والتركيز في الماده العلميه؟

وتضاربت اراء المواطنين في قرارات الغلق، فمنهم من دافع عن المدرسين والدروس الخصوصيه كما قال «حمدي السيد»، موظف: «هذه المراكز في مصلحه الناس وليست ضدهم، لانها ارخص من الدروس الخصوصيه في المنازل كما يفعل الاثرياء مع اولادهم، وهي الملاذ الاخير للفقراء من الطلبه واعتبارها غير قانونيه «كلام فارغ» وضغط وارهاب حتي تبتزها الحكومه وتجعلها تدفع الضرائب الضعف، وللاسف من سيتحمل نتائج هذه الضرائب المبالغ فيها هم الطلبه واولياء الامور بسبب ارتفاع قيمه الدروس بها بعد ذلك».

ويعترض «اسامه ابراهيم»، بكالوريوس علوم، علي راي «حمدي السيد» مؤكدا ان الدروس الخصوصيه لها مساوئ كثيره، ومنها تهرب الطالب من الواجبات المنزليه ومساعده المدرس الخصوصي له في حلها، وتسريب اسئله الامتحانات مباشره في سنوات النقل وبطريقه غير مباشره مثل توزيع المذكرات والملخصات علي الطلاب، وتحيز المدرس للطالب الذي يدرس عنده واهماله لبقيه الطلاب، والضغط المادي علي اولياء الامور خاصه الفقراء من غير مبرر، كما ان الطالب يقضي طوال يومه بين «السناتر» ذهابا وايابا، وذلك علي حساب اوقات المذاكره والواجبات الاجتماعيه.

وقال «محمد خالد»، ولي امر: «عندي 4 ابناء في مراحل التعليم المختلفه، وبدات حجز الدروس الخصوصيه منذ بدايه شهر اغسطس، وبعض المعلمين كان قد انتهي من الحجز، مما جعلني اسارع بحجز باقي المواد» واكد ان الدروس الخصوصيه موجوده في كل السنوات والمراحل الدراسيه، حتي ان ابنته في الصف الاول الابتدائي تتعامل مع الدروس الخصوصيه، وقال ان ابناءه يؤكدون انهم لا يستوعبون شرح المدرس في الفصل، ومجموعات التقويه التي تنظمها المدرسه تعاني من زياده الاعداد وقله الامكانيات، فلا مراوح ولا تكييفات، ولا كراسي مناسبه للاعمار العمريه المختلفه، ولا اضاءات تفي بالغرض، وبالتالي فالدرس الخصوصي امر محتوم.

ويتقدم محمد المسيري، مدرس بالاحمديه الثانويه التابعه لاداره غرب طنطا التعليميه، بمشروع متكامل للقضاء علي الدروس الخصوصيه فيقول: «قبل مواجهه الدروس الخصوصيه لابد من تغيير منظومه التعليم، وتطبيق القانون بشده علي الجميع من خلال عوده الطلاب للمدارس، وكذا مواجهه اساليب الغش وحمايه المعلمين المسؤولين عن الامتحانات، ثم ياتي بعد ذلك تجريم الدروس الخصوصيه، وتغير نمط الامتحان وفتح مجالات البحث امام الطلاب وتغيير شامل للكتاب المدرسي مما يقضي علي سوق الكتاب الخاص، ومن ثم يمكن تجريم الدروس الخصوصيه»، وطالب برفع رسوم اعاده القيد الي 1000 جنيه، والقيد الثاني 1500 حتي تعود الحياه الدراسيه والتربويه للمدارس مما يوفر 18 مليار جنيه تصرف علي الدروس الخصوصيه، ويحق للطالب التحويل من طالب منتظم الي منازل وفقا لرغبته حتي يتم اعطاء الفرصه للطلاب الملتزمين بالمدارس الحكوميه، وقصر الدروس الخصوصيه علي طلاب المنازل فقط من خلال المراكز التعليميه بموجب تصريح.

ويطالب المسيري باستخراج رخصه التدريس لغير المعلم بشروط منها ان يتقدم كل طالب العمل بالتدريس للحصول علي رخصه بموجب القانون الي الإدارة التعليمية التابع لها ويحصل علي دوره تدريبيه «دبلوم التربيه» بالجامعه التابعه لها الاداره للحصول علي شهاده تربويه، ويعفي من ذلك خريج كليات التربيه، وان يحصل المدرس علي «كارنيه» مدرس خاص ويدون به الماده والتخصص المصرح به ويحق له مزاوله العمل كمدرس في المدارس الخاصه او المراكز التعليميه لطلاب المنازل، وتحدد رسوم الرخصه من قبل وزاره التعليم وتسجل بالوزاره لمتابعتها، وكل من يخالف التعليمات وسبق الغاء رخصته من حقه التظلم في خلال 10 ايام من القرار للنظر فيه امام الجهه الاعلي ويحق لها تخفيض العقوبه من الالغاء الي تعطيل الرخصه لفتره محدده.

وفي حاله اقرار المخالفه لاكثر من مره لصاحب رخصه التدريس تلغي نهائيا دون ان يحق له التظلم امام اي جهه.

وفي حاله عدم الحصول علي رخصه تدريس يعاقب كل من يضبط في اي من المدارس الخاصه او المراكز التعليميه او اي مكان اخر بالحبس وغرامه عشره الاف جنيه لانتحاله صفه مدرس بدون وجه حق.

وعند ضبط اي طالب تحرر مخالفه للمركز، بالاضافه الي ان يقوم الطالب بتسديد ثمن الكتب التي يستلمها ويحول الي طالب منازل ويحصل علي كارنيه منازل.

ويتقدم كل طالب يرغب في الالتحاق بالمراكز التعليميه بطلب برغبه في اداء الامتحان منازل ويسدد مبلغ 50 جنيها رسوما عن كل ماده يؤدي الامتحان فيها.

وفي حاله دخول الطالب «دور ثاني» يسدد 50 جنيها اخري عن كل ماده وذلك رسوم امتحان «خامات - تصحيح - كنترول، وغيرها».

ويحصل الطالب علي كارنيه معتمد من الاداره التابع لها مدون به طالب منازل ليحق له الالتحاق بالمراكز التعليميه.

ويمنع طلاب المدارس الحكوميه والخاصه من الالتحاق بالمراكز التعليميه، وفي حاله ضبط اي طالب تحرر مخالفه للمركز، بالاضافه الي ان يقوم الطالب بتسديد ثمن الكتب التي يستلمها ويحول الي طالب منازل ويحصل علي كارنيه منازل.

وطالب محمد المسيري بانشاء مراكز تعليميه بموجب القانون لطلاب المنازل في مرحله التعليم الاساسي والثانوي العام والفني وتصدر لها رخصه من الاداره التابعه لها وتسجل بالوزاره لمتابعتها، علي ان تقبل المراكز طلاب مرحله التعليم الاساسي منازل بموجب كارنيه الطالب الصادر من الاداره التعليميه ومدون به طالب منازل، وان يعمل بهذه المراكز من هم في اجازه خاصه بالمدارس الحكوميه او من يحصل علي رخصه ولا يعمل بمدرسه خاصه، ويحظر العمل بتلك المراكز علي من يعمل بالمدارس الحكوميه والخاصه الا من يحمل اجازه داخليه، وكل من يخالف التعليمات لوزاره التربيه والتعليم «تطبق غرامه ماليه خمسه الاف جنيه».

وفي حاله التكرار يغلق المركز التعليمي نهائيا ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المركز والمدرس لمخالفته القانون.

ويقول السيد ابوشادي، احد اهالي الغربيه، ان مراكز الدروس الخصوصيه «السناتر التعليميه» تزحف علي الكتله السكنيه، وتسببت في ارتفاع جنوني في اسعار ايجار الشقق حتي في الاماكن الشعبيه، كما ان سكان الدور الارضي والاول قاموا بفتح الغرف علي بعضها وتوسعه الشقق وتاجيرها لاصحاب المراكز بمبالغ خرافيه.

واضاف ابوشادي، ان سعر ايجار الشقق الكبيره في الاماكن الشعبيه وصل الي 5 و6 الاف جنيه شهريا، وفي الاماكن الريفيه ما بين 2 و3 الاف جنيه، ما يعني ان الدخل عشرات المرات من القيمه المدفوعه.

وطالب ابوشادي، محافظ الغربيه بمتابعه ما يقوم به سكان منطقه مساكن الجلاء من اعمال تبديل وتحريك في البنيه الاساسيه للبنايات خاصه في الدور الارضي من اجل تاجيرها لمراكز الدروس الخصوصيه، وبالتالي اصبحت العمارات بالكامل مهدده بالانهيار من جراء اعمال التكسير في الجدران الاساسيه بالعماره، وهو ما يهدد بكارثه، كما ان الطلاب المترددين علي المراكز وعددهم بالالاف حولوا العمارات لمدارس بلا راحه ولا هدوء، وكل المدرسين يضربون عرض الحائط بطلبات الاهالي، ولا يراعون حق الجيره السكنيه معتمدين علي المكاسب الماليه الباهظه، وارضاء المحليات من خلال دفع «رشاوي» من اجل السكوت عنهم.

اكد هاني كمال، المتحدث الرسمي لوزاره التربيه والتعليم، ان الوزاره لا تستطيع ان تقوم بغلق جميع الدروس الخصوصيه دون بديل لها، مشيرا الي ان البدائل التي طرحتها الوزاره هي قناه تعليميه تقوم بشرح جميع المواد لجميع المراحل بصوره مبسطه، اما البديل الثاني فهو الغاء نظام الحصه وتفعيل نظام المحاضرات لكي يستطيع المعلم زياده الشرح والبديل الثالث توفير فصول للتقويه.

وقال هاني كمال، في تصريحات صحفيه، ان الوزاره وضعت خطه لحل مشكله الدروس الخصوصيه لتكون كالتالي: «يقوم اشهر المدرسين الذين يعملون في الدروس الخصوصيه بالشرح في دروس التقويه وسيتم محاسبه المعلم في دروس التقويه بالحصه وستكون نصف الثمن الذي يقوم الطالب بدفعه للمعلم في السنتر علي ان تقوم الوزاره بتعويض المعلم من ميزانيتها الخاصه.

ومن جانبه اصدر سعيد مصطفي كامل محافظ الغربيه، تعليماته لوكيل وزاره التعليم بالمحافظه، بسرعه غلق مراكز الدروس الخصوصيه غير المرخصه، وازاله كل الاعلانات الموجوده في الشوارع وعلي الحوائط الخاصه بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصيه.

كما اكد المحافظ، تفعيل قرار وزير التربيه والتعليم بعمل مجموعات تقويه بالمدارس، والاستعانه بامهر المدرسين في شرح المواد الدراسيه، حتي يستوعب الطالب دروسه في المدرسه، والاستغناء عن الدروس الخصوصيه.

وطالب احد المعلمين السلطه التنفيذيه بمحاسبه منتحلي صفه المدرسين بدلا من ملاحقه المدرسين الرسميين، ولا سيما ان مكاسبهم الماليه تفوق مكاسب رجال الاعمال، مؤكدا ان هناك خريج خدمه اجتماعيه وصاحب اشهر مراكز للدروس الخصوصيه، كما ان هناك دبلوم صنايع ويمتهن التدريس، واخر خريج زراعه ومن مشاهير معلمي اللغه الانجليزيه.

وقال: «اتحدي مصلحه الضرائب ان تثبت قيام احد المعلمين من منتحلي الصفه الذين يعطون الدروس الخصوصيه بسداد الضرائب وحقوق الدوله، مطالبا بمحاسبه المتهاونين معهم وملاحقتهم قانونيا، بدلا من ملاحقه من يدفع حق الدوله».

واجمع عدد من التربويين علي ضروره القضاء علي الظاهره، ولكن بشكل تدريجي والعمل علي ايجاد البديل المناسب للطالب وولي الامر، بحيث تقوم وزاره التربيه والتعليم بتوفير المعلمين المختصين والمؤهلين اكاديميا وتربويا في المدارس، وان تعمل وزاره التربيه والتعليم علي تطوير نظام الحافز خاصه الاكفاء منهم لتشجعهم علي بذل الجهد، وان تقوم وزاره التربيه والتعليم ومركز البحوث التربوي بعمل دراسات لمعرفه اسباب ضعف الطلبه في المواد التي يحتاج الطلبه فيها دروسا، وكذلك عمل دراسه تقويميه لبرامج حصص التقويه التي تقدمها المدارس بهدف التعرف علي فاعليتها، علي ان يعاد النظر في نظام الامتحانات للنقل والشهادات بحيث تعتمد علي البحث والمعرفه والدرايه والمهارات العلميه، بالتوازي مع تدريب المعلمين المستمر قبل بدايه العام الدراسي بوقت كل علي المناهج والمقررات الجديده، ومحاسبه شديده فعليه لكل من يشجع الدروس الخصوصيه داخل المدرسه وخارجها وشموليه العقاب وتعميمه علي المدرس واداره المدرسه والطالب وولي الامر، وعقد ندوات بالمدارس لارشاد الطلاب عن كيفيه الاعتماد علي النفس وطرق المذاكره الصحيحه وكيفيه تنظيم الوقت وتعليمهم حب العلم والمذاكره والتفوق والاطلاع المستمر من اجل العلم وليس من اجل الامتحان فقط، وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيا خاصه الذين لم يتلقوا دروسا، مطالبين بالاهتمام بالانشطه داخل المدارس، وتشجيع المجموعات المدرسيه وعمل دعايه كافيه لها واجبار كل المدرسين بالعمل بها، وان يكون لها نظام معين ماليا واداريا ولها مسؤولون متفرغون.

وقال «اسامه.م»، مدرس لغه عربيه، اعمل بمهنه الدروس الخصوصيه منذ اكثر من 20 عاما واسدد الضرائب ومركزي مشهر وحاصل علي ترخيص رسمي، واسدد فواتير الكهرباء والمياه تجاريا تحت اسم «درس خصوصي»، ومع ذلك فوجئت بقرار الوزير وتبعه قرار المحافظ، مؤكدًا ان قرار المحافظ متسرع وغير مدروس بالمره، فهناك اكثر من 15 الف مدرس خصوصي في مدينه طنطا وحدها وما يعادل 50 الفا علي مستوي مراكز المحافظه، وكل مدرس يعمل معه مساعدان اي ان هناك اكثر من 150 الف اسره مصدر رزقهم الوحيد هو الدروس الخصوصيه، وعليهم التزامات ماديه.

واضاف انه تم تدشين جمعيه رسميه للدفاع عن حقوق المدرسين وجارٍ اشهارها في التضامن الاجتماعي اداره ثان طنطا، بعد اختيار المؤسسين ومجلس الاداره، وستكون حائط صد منيع للدفاع عن حقوق المعلمين، متسائلاً: كل المهن بها عمل خاص وعمل عام، هناك عياده طبيب حر، ومكتب محام حر، ومكتب مهندس حر فلماذا يجرمون عمل المدرس الحر ما دام يدفع الضرائب والتامينات ويعود بالنفع العام علي الطلاب والدوله؟

وقالت «ساره جمال»، مدرسه لغه عربيه، انه حال تنفيذ قرار منع الدروس الخصوصيه سينضم الاف الخريجين لطابور العاطلين، وسوف يلجا المعلمون للقضاء الاداري للمطالبه بحقوقهم المشروعه، فهل يعقل ان تغلق البيوت المفتوحه لينضم اصحابها لطابور العاطلين في وقت صرح فيه رئيس الوزراء بانه لا توجد تعيينات في الدوله، وخريجو الاداب والتربيه والعلوم جميعهم التحق بقطار الدروس الخصوصيه بعدما فقد الثقه في التعيين، ناهيك عن المعلمين العاملين في التربيه والتعليم.

وقال «خالد.ع»، مدرس لغه انجليزيه، ان هناك ازمه حقيقيه لم يعرفها المحافظ، وهي ازمه اليوم الدراسي، حيث لا تتعدي الحصه 45 دقيقه، ولا تكفي لشرح الدرس، كما ان اليوم الدراسي كله غير كاف لتلقي الدروس وهناك كثافه طلابيه، وبعض المدارس تعمل بنظام فترتين، ومعظم ايام السنه اجازات، وسيتم تسليم المدارس في بدايه العام للجان انتخابات البرلمان فمن يعوض الطلاب حال غلق مراكز الدروس الخصوصيه؟ كما ان الثانويه العامه لا تحضر رسميا 4 اشهر في العام وهي مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني، بالاضافه لمواعيد انتخابات البرلمان التي سوف تجري هذا العام.

واعرب عدد من المدرسين الرسميين، المرخصين، عن غضبهم من القرارات، مؤكدين انهم الشريحه الوحيده التي تم تحصيل ضرائب منها عام 2011 ثوره يناير، بعدما تهربت كل الشرائح من السداد بسبب ظروف البلاد، ولكن الضرائب لم ترحمهم، واصدرت قرارات حجز علي منقولات واثاثات من لم يسدد ضرائب لكونه لم يعمل في هذا العام بعد تراكم مديونيات وصلت بعضها لاكثر من 13 الف جينه، وبالفعل تم تحديد جلسات بيع لبعض المراكز واضطر اصحابها لسداد المبلغ بالكامل للحفاظ علي اثاثهم الخاص.

وقال «احمد البيومي»، احد المدرسين، ان قرار المحافظ سيحول التعليم للاغنياء فقط، حيث ان المستطيع والقادر سيتفق مع المعلم علي الذهاب لبيته، وهذا امر لا مشكله فيه بالنسبه للمعلم، وسيحرم الطالب الفقير من المراكز الخصوصيه، ولا يستطيع دفع ثمن ذهاب المدرس لبيته، وسيعود التعليم للاغنياء فقط، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الحصول علي المنهج كاملا في المدرسه.

وقال «اسامه.م»، احد المدرسين، ان القرار سيحرم الدوله من ملايين الجنيهات جراء تحصيل الضرائب علي مراكز الدروس الخصوصيه، مؤكدا انه يدفع متوسط 4 الاف جنيه سنويا للضرائب، وهو ما يعني اهدار ملايين الجنيهات وضياعها علي الدوله، وسيعمل المعلمون في الخفاء بعيدا عن اعين الضرائب، وطالب المحافظ بتقنين الاوضاع والحصول علي مستحقات الدوله بدلا من ان يضطرهم للعمل في الخفاء وفي بيوت الاثرياء.

كما طالب المعلمون بوضع اجراءات لتنظيم العمليه التعليميه بدلا من التهديد بقطع الارزاق، مثل منع وتجريم الدروس في مواعيد الدراسه، وخضوع المدرس الخصوصي لاجتياز الماده العلميه من خلال لجان رسميه من التربيه والتعليم، والحفاظ عليهم للاعتماد كليا عليهم حال وجود كوارث مثلما حدث ابان ثورتي يناير ويونيو، وبدايه تصحيح المسار من الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي والاعتماد علي المدرسه بشكل تدريجي، وتغيير المناهج بما يتناسب مع العصر الحديث ولاسيما ان المناهج والكتب المدرسيه بها العديد من الاخطاء الفادحه.

من جانبه قال عبدالناصر اسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، ان تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربيه والتعليم السابق، حول الضبطيه القضائيه شو اعلامي، نظرًا لعدم امتلاك الوزاره للامكانيات التي تسمح بنجاح تنفيذها، مستنكرًا لجوء الوزير السابق الي حلول امنيه بالاستعانه بعده وزارات مختلفه لتنفيذها علي العاملين بالمنظومه التعليميه، مؤكدًا ان الازمه تحتاج الي بديل تربوي، خاصه ان انتشار الدروس الخصوصيه ناتج عن سياسات الوزاره السلبيه.

وقال اسماعيل، في تصريحات خاصه لـ«اليوم السابع»، ان التعليم الموازي المتمثل في الدروس الخصوصيه، انقذ ما يمكن انقاذه من تعليم البلاد، خاصه في ظل عدم وجود بديل لها يتغلب عليها، فنحن نحتاج الي سياسات تقويم جديده بمفاهيم مختلفه لطرق الامتحانات وتوفير مقاعد للطلاب تكفي اعدادهم، لكن الحلول الامنيه لن تجدي مع ازمات التعليم، والضبطيه القضائيه ما هي الا اسلوب عاجز في علاج القصور بالمدارس.