لماذا تتوسع «إسرائيل» في استقدام العمالة الصينية؟ - ساسة بوست

منذ 1 دقيقه، 27 سبتمبر,2015

مطلع الاسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية علي قرار استقدام 20 الف عامل صيني للشروع في مشاريع اعمال البناء الجاريه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات المقامه عليها.

هذه ليست المره الاولي التي تجلب فيها «اسرائيل» عمالًا صينيين، فمنذ سنوات عديده تم استقدامهم بالتعاون مع شركات خاصه، دون ابرام معاهدات مثل بعض الدول، الامر الذي ساهم في انعاش الاقتصاد الداخلي الاسرائيلي.

توافد العماله الاجنبيه الي اسرائيل

كان للفلسطينيين من مختلف المناطق المحتله دور كبير في عمليات البناء والزراعه داخل المستوطنات الاسرائيلية، لكن في اعقاب فرض الاغلاق علي المناطق في التسعينيات، والاعداد الكبيره للقادمين الجدد من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا، ازدادت اعمال البناء ونتج نقصٌ في الايدي العامله.

وبدا كل من اتّحاد المقاولين والبنائين في اسرائيل وحركه المستوطنات الزراعيه بممارسه ضغوطات مكثّفه علي حكومات اسرائيل المتعاقبه للسماح بدخول العماله الوافده، وايدي عامله رخيصه، لاستبدال العمّال الفلسطينيين.

رغم انَّ اسرائيل تتبنّي منذ عام 1996 موقفًا مبدئيًّا مفاده انَّ هناك ضروره لتقليص العمال الوافدين الي اسرائيل، الاّ انه وحتي عام 2001، وفي اعقاب ضغوط مارسها كل من اتّحاد المقاولين وحركه المستوطنات الزراعيه فقد ازداد عدد العمّال الوافدين الذين يمتلكون التصاريح ووصل الي 44 الف عامل وافد بحوزتهم التصاريح للعمل في فرع البناء تحديدًا.

وعلي الرغم من الخلاف ما بين وزاره العمل والرفاه ووزارة الأمن الداخلي في اسرائيل، حول عدد العمال الاجانب، الشرعيين وغير الشرعيين، يتفق الخبراء في الجانبين علي ان ارتفاعًا كبيرًا بنسبه 40% حصل في عددهم خلال السنوات الخمس الاخيره، بالتزامن مع انتفاضه الاقصي الثانيه.

وافادت حينها احصاءات وزاره العمل بان عدد العمال الاجانب وصل الي 210 الاف، في حين تقدر وزاره الامن الداخلي والشرطه، عددهم بربع مليون عامل.

وكان عدد العمال الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل ما قبل الانتفاضه، بلغ 120 الفًا، معظمهم لا يعملون اليوم، ومنذ بدء غيابهم توقفت السلطات الاسرائيليه عن طرد عمال اجانب، بل منحت تصاريح عمل لعمال اجانب موجودين بشكل غير شرعي، لتسد النقص الذي تركه غياب الفلسطينيين.

وياتي عمّال خدمه العجزه لاسرائيل من الفلبين، والهند، ونيبال، وسيريلانكا، وعمّال الزراعه من تايلاند، بينما عمّال البناء من الصين ومن تركيا.

تواجد العمال الصينيين في اسرائيل

لا يخفي علي الحكومه الاسرائيليه اتباعها عده سياسات لتشجيع العماله الصينيه خصوصًا، والاجنبيه عمومًا الوافده للعمل في اسرائيل، منها طرد العماله الفلسطينيه من اعمالهم ومحاربتهم في ارزاقهم، والاستعاضه عنهم بعماله صينيه رخيصه.

ورغم اصدار الحكومه سجلًا بـ 120 الف تصريح عمل اجنبي عام 2009، الا ان الصينيين قد حصلوا علي نصيب الاسد من هذه التاشيرات، ما يفتح مجال التساؤلات واسعًا حول مغزي وجود مثل هذه العماله الصينيه بتلك الكثافه.

وتؤكد الحكومه الاسرائيليه ان ما لا يقل عن 250 الف عامل اجنبي، نصفهم غير شرعيين، يعيشون في اسرائيل، منهم عمال بناء صينيون واخرون فلبينيون يعملون في مجال الرعايه الصحيه ومزارعون من تايلاند، بالاضافه الي اسيويين اخرين وافارقه واوروبيين شرقيين يعملون كخدم وطهاه ومربيات.

وتدور منذ عده سنوات اتصالات بين الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه والصين لتوقيع اتفاق لجلب العماله من الصين الي اسرائيل، وخاصه وان جلب العمال يتم من قبل شركات خاصه، سواء في الجانب الصيني او الاسرائيلي، ما ادي الي تفاقم الجريمه وارتكاب الجنايات وسط العماله الصينيه.

ويتعين علي العامل الصيني ان يعمل نحو عامين لمجرد تسديد المال الذي اقترضه لتحمل هذه الرسوم، لكن نظرًا لعدم معرفتهم بحقوقهم وعجزهم عن التحدث بالعبريه او الانجليزيه، يقع كثير من هؤلاء العمال ضحايا حقل الغام، ويعانون من ظروف المعيشه البائسه.

فضلًا عن الاجور المحتجزه عند رب العمل والانهاء المبكر لتصاريح العمل الذي يجعلهم عرضه للترحيل قبل حصولهم علي رسوم التوظيف التي دفعوها او المال المدخر لهم، حتي ان السفاره الصينيه في اسرائيل لا تبالي كثيرًا بالعمال، بل انها تنحاز ضدهم ويحذرهم موظفوها بالسجن عند عودتهم للصين بسبب خرقهم للعقود وقانون العمل الصيني.

عدد عمال الصين في اسرائيل

تحرص الصين علي زياده عدد مواطنيها الذين يعملون في اسرائيل والبالغ عددهم ما يقرب من 20 الف عامل، ويقومون بتحويل 330 مليون دولار سنويًّا الي بلادهم، كما تنظر الاخيره الي الصين علي انها سوق استهلاك عالمي سرعان ما تتضاعف عائدات الاستثمار فيها.

وبالتالي، تعمل الشركات العسكريه الاسرائيليه سواء الخاصه او الحكوميه علي زياده حجم مبيعاتها الي الصين، مع وجود ما يقارب من 130 اسرائيليًّا يعيشون في العاصمه بكين اعتبارًا من عام 2005.

لا عقود رسميهبين الصين واسرائيل

تبقي الصين هي الدوله الوحيده التي لم يتم التعاقد معها رسميًّا علي جلب العماله الي اسرائيل رغم ما يتعرض له العمال الصينيون من معامله واستغلال من قبل الشركات الخاصه، حيث كانت الاخيره غير معنيه بالتفاوض علي ضوء الفساد الذي كان يسود حكومات الاقاليم في الصين.

ولكن وبعد ان شرعت الحكومه المركزيه في الصين بمحاربه الفساد، بدات الحكومه الصينيه تبدي اهتمامًا في مساله العماله وطريقه تصديرها وما يشوب ذلك من مخالفات قانونيه يتوجب التصدي لها.

حتي هذه اللحظه لم تصل المفاوضات الي حد التوقيع علي اتفاق نهائي بين الحكومتين، بيد ان السلطات الصينيه فاجات نظيرتها الاسرائيليه مؤخرًا وطالبتها بعدم تشغيل العمال الصينيين في ورش البناء في المستوطنات.

الا ان السلطات الاسرائيليه تبدي حتي هذه اللحظه معارضتها لمثل هذا الشرط، وهو ما قد يحول دون توقيع الاتفاق لجلب عمال بناء صينيين الي اسرائيل، خاصه مع مصادقه الحكومه قرار استقدام 20 الف عامل الاسبوع الماضي.

تاثير العماله الصينيه الوافده علي الفلسطينيين

وفق تقديرات جهاز الاحصاء الفلسطيني الاخير فان اكثر من ٢٠٠ فلسطيني يعملون في قطاع البناء داخل اسرائيل يساهمون بنحو ثلث مدخول الدوله من ايرادات قطاع العماله.

وافادت بيانات صادره عن البنك المركزي الاسرائيلي مطلع الاسبوع الجاري ان استمرار استيراد العمال الاجانب يمس باقتصاد اسرائيل، واستيراد العمال الاجانب يضر الاسرائيليين ايضًا – ولا سيما العرب منهم، من العمل في البناء، والذي كان في الماضي هو العمل الاكثر ادرارًا للدخل بالنسبه لهؤلاء العمال.

واظهر ان الاعتماد علي العمال الاجانب يدهور انتاجيه العمل في فرع البناء الاسرائيلي، كونه احد الفروع الاكثر تخلفًا من نوعه في العالم لانه استعبد للعمل الاجنبي والرخيص بدلًا من استخدام التكنولوجيا والبناء المصنع.

حتي ان العديد من الصحف الاسرائيليه تناقش اليوم ابعاد العماله الاجنبيه، علي اعتبار انها تؤثر علي العماله العربيه والانتاجيه في اسرائيل، خصوصًا وان العمال المستوردين جزء كبير منهم يدخلون عن طريق الرشاوي وليس استنادًا الي الكفاءه.

دوافع اسرائيل للعلاقه مع الصين

1- ادراك اسرائيل ان الصين واحده من القوي الصاعده في النظام الدولي؛ الامر الذي يقتضي نسج علاقات مع هذه القوه وتطويرها لبناء علاقات وثيقه تجعل الصين اكثر اقترابًا من التوجهات الاسرائيليه، لا سيما في الازمات.