التجنيس السياسي .. وسيلة السلطة البحرينية لإحكام قبضتها - ساسة بوست

منذ 1 دقيقه، 27 سبتمبر,2015

في خضم الصراع الدائر بين السلطات البحرينيه وحركات المُعارضه البحرينيه الذي اشتد علي خلفيه الاحتجاجات التي كانت اكثر دوله من حيث عدد المتظاهرين بالنسبه لعدد السكان في دول الربيع العربي للمطالبه بالحقوق السياسيه والحريات العامة، سعت السلطات البحرينيه لتشكيل مصدات من الحلول الديكتاتوريه امام رياح التغيير العربي، والتي برز منها: التجنيس السياسي كاليه لقمع المُعارضيين، ومحو هذه الحركات الاحتجاجيه لضمان ولائها لهم.

خلال السطور التاليه، تشرح “ساسه بوست” كيف استعانت السلطات البحرينيه بمن تسميهم المُعارضه “بالمُرتزقه” لتدعيم وتثبيت دعائم الحكم من خلال تجنيسهم، وكيف استطاع هؤلاء الاجنب القيام بمهامهم، وماهي الوسائل التي لجات اليها المُعارضه حيال هذه الوسائل التي تعصف بكافه حقوقهم في المواطنه الكامله كمواطنين كاملي الاهليه.

بعد حمله القمع التي اعقبت الانتفاضه والتي استهدفت المعارضه البحرينيه “اغلبها شيعيه” بطريقه تعسّفيه عبر اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم وطردهم من وظائفهم. وقد شُنَّت حمله بروباغندا واسعه مدعومه من الدوله ضد الانتفاضه بغيه تصوير المعارِضين الشيعه بانهم عملاء ايرانيون خونه، وهو ما ادّي الي تعاظم الشعور لدي عدد كبير من شيعه البحرين بان النظام يفترض تلقائيًا انهم خونه بسبب انتمائهم الديني.

تتنوع سياقات حالات التجنيس للاجانب في البحرين، ففي بعض الحالات توقع السلطات البحرينيه اتفاقيات امنيه مع السلطات المُجاوره لها والتي تتمتع معها بعلاقات وثيقه، لاستيفاد مجموعات من مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في اجهزه الامن والوظائف السياديه وهو ما يضمن لهؤلاء الموظفيين الولاء المُطلق للنظام، وتنفيذ الاوامر بالتعذيب والارهاب مقابل امتيازات ماليه ضخمه، وتمتعهم بالمواطنه الكامله. وغالبًا ماتكون هذه الجنسيات التي تاتي ضمن الاتفاقيات الامنيه من جنسيات عربيه (اردنيه، سوريه، يمنيه، عراقيه).

تظهر واقعه تمرد مجموعه من السجناء البحرينين في مارس الماضي بسجن جو هذا الامر، اذ تعرضوا للتعذيب والتعنيف علي ايدي ضباط اردنيين تمت الاستعانه بهم لـ”اعاده النظام الي السجن”، كذللك تنتشر بعض عناصر الامن غير البحرينيه في بعض نقاط التفتيش في الشوارع العامه او علي مداخل القري الذين لا يجيدون التحدث باللغة العربية في احيان كثيره.

بينما الوسيله الثانيه التي تلجا اليها السلطات البحرينيه لتجنيس المواطنين، تتمثل في استجذاب الاجانب الذين ياتون فقط الي البحرين بهدف العمل بسبب العوز والظروف الاقتصاديه، فلا تلبث السلطات البحرينيه في تجنيد بعض منهم ممن تضمن ولاءه، وتوفر له الوظيفه والحياه الكريمه والجنسيه.

وقد اظهرت الاحصائيات الحكوميه خلال الفتره الممتده من 2002 الي 2014، قيام السلطه البحرينيه بعمليه تجنيس 95,372 الف اجنبي، بنسبه تغيير مقدارها 17.3% في التركيبه السكانيه.

يوضح تبعات هذا الامر، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، سيد يوسف المُحافظه: “ان استقدام الاجانب للعمل في الاجهزه الامنيه، ليست سياسه جديده، لكنها اصبحت حاده بشكل واضح منذ العام 2011، واصبحت هناك حاله من الكراهيه لهذه الجنسيات نتيجه لقيامهم بعمليات التعذيب والقمع للمعارضيين داخل السجون”.

زياده الانجاب .. في مواجهه التجنيس

“ادعو البحريني الاصيل السني والشيعي الي تحمل عبء انجاب طفل زياده لمواجهه مشروع التجنيس الكارثي #نكبه_التجنيس”، هذا ماغرده الامين العام لجمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه البحرينيه (الشيعيه) المعارضه الشيخ علي سلمان، مُقترحًا هذا الحل لمجابهه عمليه التجنيس التي تستخدمها السلطات البحرينيه لتحجيم من نفوذ المواطنين البحرينيين المنضويين تحت حركات المُعارضه خصوصًا من الطائفه الشيعيه التي تمثل الاغلبيه في البحرين .

تجد المُعارضه البحرينيه المُمثله في حركات جمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه، كبري تنظيمات المعارضه حاليًا، التي تعمل وفق قانون الجمعيات البحريني. اضافه الي، حركه وفاء التي يقودها عبد الوهاب حسين، وحركه حق التي يقودها حسن مشيمع، وحركه خلاص التي يقودها عبدالرؤوف الشايب ان دعوه السكان الاصليين لدولة البحرين لزياده الانجاب احد الوسائل الفاعله حيال مواجهه هذه السياسه.

وفي هذا الصدد، دعمت الناشطه السياسيه بشري الهندي، هذه الوسيله الفاعله: “تعتبر دعوه الشيخ علي سلمان اول خطوه عمليه في مواجهه مشروع التجنيس التدميري، البيانات، والخطب، والكلمات، والمسيرات، ولجان التحقيق البرلمانيه، والمناشدات الدوليه، امور جيده ومطلوبه ولكنها لم تقدم ردًا علي المشروع الخطير”.

الاجانب في البحرين: مسئولو الامن السياسي للدوله

في مساعي السلطه البحرينيه لاعاده هيكله جهاز الأمن السياسي للدوله بعد انتفاضه 2011 التي هزت من شرعيه النظام دوليًا، دمجت اعدادًا كبيره من الاجانب، الذين منحتهم الجنسيه، في مناصب سياديه في اجهزه الامن الداخليه والمحاكم ومراكز الشرطه، وحتي غرف التحقيقات، مقابل ازاحه اعداد كبيره من المواطنين الاصليين من هذه المناصب التي كانوا يحتلونها لعدم الثقه في ادئهم، وابقاء علي نسبه لاتتعدي 10 % من الوظائف الدنيا في هذه الاجهزه كمخبرين وحراس في مناطق غير مهمه، او في شرطه المجتمع، حيث تقتصر مهامهم علي تنظيم الفعاليات والاشراف عليها بشكل لا يتطلب اسلحه.

تُشكل النسبه الاكبر لمنتسبي وزاره الداخليه من الطائقه السنيه الكريمه، خصوصًا في قوات مكافحه الشغب، وغالبيه العاملين في اجهزه المخابرات من جنسيات عربيه من خلفيات عشائريه من سوريا، وتحديدًا من منطقه البوكمال في محافظه دير الزور، والاردن، بجانب المُستقدمين من باكستان، وتحديدًا من اقليم بلوشستان، وجنسيات اخري كاليمن، وهي المساله التي يستدل عليها الخبراء من ان غالبيه المصابين من قوات مُكافحه الشغب البحرينيه في المواجهات مع المتظاهرين او الذين فقدوا حياتهم هم من جنسيات باكستانيه ويمنيه.

يبرر هذا الامر، وزير الداخليه البحريني، الشيخ راشد ال خليفه، في مقابله تليفزيونيه قائلًا: “لانستعين بالشيعه والسنه البحرينيين في الوظائف الامنيه، لاعتبارات طائفيه، لذللك نستقدم منتسبي الشرطه وعمليات الامن، من مناطق بعيده لانهم لا يعرفون بعضهم بعضًا للحفاظ علي التجانس المطلوب”.

فرع «الخوالده» .. تيار «الصقور» الذي يري الحل في التجنيس والقمع

داخل السلطه البحرينيه يتقاسم السلطه جناحان رئيسيان، حيث يوجد فريق اساسي معروف عنه التعصب واللجوء للحلول القمعيه والتجنيس السياسي كاولويه ضروريه لاعاده الاستقرار في محو الحركات المُعارضه البحرينيه، والممُثل الرئيسي لهذا الجناح داخل السلطه هو “فرع الخوالده”، بينما الجناح الاخر الذي يجد في القمع اخر الحلول التي يمكن استخدامها حيال الحركات المُعارضه، ويُدرك ان استخدام هذه الوسائل ستكون تداعياته سلبيه علي شرعيته الدوليه، ومُمثل هذا الجناح هو فرع المللك وولي العهد .

وفرع “الخوالده” هو الفرع المتُعصب في الاسره، والذي يتمثل في رئيس الوزراء خليفه بن سلمان، ومركز في فرع الخوالده من عائله ال خليفه، فهم احفاد خالد بن علي ال خليفه ويشعرون انهم محرومون من وراثه العرش.