بعد فشل انقلاب بوركينا فاسو.. هل أدرك الأفارقة أضرار اللعنة؟

وقال مسؤول عسكري عبر التلفزيوني الحكومي البوركيني، انه تم تجريد الرئيس المؤقت للبلاد ميشال كافاندو من صلاحياته وحل مؤسسات الدوله السياسيه بما فيها الحكومه، وان  قاده الانقلاب، وهم من افراد وحده الحرس الرئاسي الذين كانوا علي خلاف علني مع الحكومه الانتقاليه، قاموا بانشاء كيان سموه المجلس الوطني من اجل الديمقراطيه.

وقال المقدم مامادو بامبا، الذي تلا البيان في التلفزيون، ان المجلس الوطني من اجل الديمقراطيه وضع حدا "للنظام الانتقالي المنحرف"، وتعهّد بتنظيم "انتخابات شامله". الا ان مُحاولات تبييض الانقلاب والباسه لبوس الدّيمقراطيه لم تنجح حيث سارع رئيس البرلمان المؤقت شريف ساي بالتّصريح لاذاعه "ار.اف.اي" الفرنسيه، بان ما حدث في البلاد انقلاب واضح، ودعا المواطنين الي ان ينتفضوا ضده علي الفور، ليحتشد اكثر من مئه شخص في ميدان الاستقلال منذ ساعات الصباح الباكر للمطالبه باطلاق سراح مسؤولي الحكومه المؤقته المعتقلين، قبل ان يطلق جنود اعيره ناريه تحذيريه لتفريقهم.

ومرّه اخري، بعد ليبيا والعراق، يبدو المشهد الحالي البوركيني نتيجه لما مضت فيه الطبقه السياسيه الجديده في فتره ما بعد ازاحه الرّئيس السابق المخلوع، حيث كان من المنتظر ان تدور الانتخابات والتشريعيه المقبله في اطار قانون عزل سياسي كان البرلمان قد ادرجه كتنقيح للقانون انتخابي لينص في احدي مواده علي منع جميع اعضاء حكومه الرئيس السابق بليز كومباوري المعزوله من المشاركه في انتخابات 2015، باغلبيه 73 صوت من اصل 86.

هذا العزل بحسب بعض الملاحظين كان وراء الانقلاب العسكرى الذي حصل، لتتثبّت تلك القناعه التي تقول ان العزل السياسي الذي يلي الثورات او التحركات الاجتماعيه الكبري لا يمكن الا ان يعمّق الشّرخ المُجتمعي داخل المجتمع الواحد، ما يُهدّد وحدته وتماسُكه وفرص الاستقرار داخله.

عدم قبول الشارع بهذا الانقلاب وتلویح مجلس الامن بفرض عقوبات شديده علي المنقلبین مثلت ضغطا علي جنرالات الحرس الرئاسي، حيث  دان مجلس الأمن الدولي بالاجماع وبقوه الانقلاب في بوركينا فاسو، ولوح بفرض عقوبات علي الانقلابيين اذا لم يسلموا السلطه، وكرر اعضاء مجلس الامن بالاجماع في بيان مطالبتهم باطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد ان اعتقلهما قاده الانقلاب العسكري، كما طالب الاعضاء الانقلابيين بـاعاده النظام الدستوري وتسليم السلطه الي السلطات المدنيه بدون تاخير، ودعوهم الي احترام الجدول الزمني للعمليه الانتقاليه، خصوصا اجراء انتخابات حره ونزيهه وذات صدقيه مقرره في 11 اكتوبر.

وفي وقت لاحق، قال قائد الانقلاب في بوركينا فاسو، ان رجاله لم يكن في نيتهم جر البلاد نحو الحرب الاهليه مبديا استغرابه من تغير موقف الجيش المفاجئ خاصه وهو الذي اعلن انه يلقي مسانده الجيش عقب اعلان الانقلاب، قبل ان تطوق القوات العسكريه العاصمه وجادوجو مطالبه قاده الانقلاب بتسليم اسلحتهم، ليخسر بذلك الانقلابيون كلا الدّعمين الممكنين الداخلي والخارجي.

واثر وساطه افريقيه، عُقدت تسويه مع الانقلابيين توضحت معالمها مع اول ظهور اعلامي لميشيل كفاندو، الرئيس المؤقت لبوركينافاسو بعد عمليه احتجازه، حيث صرّح انه عاد للسلطه هو والحكومه المدنيه الانتقاليه بعد احتجازه رهينه، اثر انقلاب قاده الحرس الرئاسي علي نظامه قبل اسبوع.

ووقع الانقلابيون مساء الثلاثاء، اتفاقا ينص علي عودتهم الي ثكناتهم، ووافقوا علي عوده الرئيس الذي اطاحوا به الي منصبه كما طلبت المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا التي رعت المفاوضات، مقابل سن قانون يعفو عنهم ولا يحاسبهم علي فعلهم الانقلابي.