عام حقوقي أسود بصنعاء في ظلال الانقلاب

قال مركز حقوقي يمني، ان جماعه الحوثي والقوات المواليه للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ارتكبت نحو خمسه الاف انتهاك ترتقي لجرائم ضد الإنسانية في صنعاء وحدها منذ السيطره علي العاصمه في 21 سبتمبر/ايلول 2014 واصفا عام الانقلاب بالعأم الأسود علي الحقوق والحريات.

ووثق التقرير -الذي تلقت الجزيرة نت نسخه منه- الفا و725 حادثه اختطاف، قُتل اربعه منهم تحت التعذيب، بينما لا يزال مصير معظمهم مجهولا، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية، وتعذيب 13 صحفيا لا يزالون قيد الاختطاف، كما تم تسجيل اكثر من 203 اعتداءات علي المسيرات السلميه المطالبه بوقف الانتهاكات، وجري اختطاف وضرب العشرات من المشاركين.

واشار التقرير الي تفجير 94 منزلا ومسجدا ودار قران، واقتحام 340 منشاه حكوميه وخاصه، فضلا عن اقتحام 329 منزلا من منازل المعارضين بهدف اختطافهم، وتم نهب وسرقه 123 منها، وكذا اقتحام ونهب 34 مقرا حزبيا اغلبها تابعه لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ونهب 26 مؤسسه تعليميه حكوميه وخاصه.

وفيما يتعلق بالانتهاكات لوسائل الاعلام، قال التقرير ان الحوثيين اقتحموا 28 مؤسسه اعلاميه بين صحيفه وتلفزيون حكومي او اهلي، وحجبوا 61 موقعا الكترونيا داخل البلاد عبر سيطرتهم علي شركه "يمن نت" مزود الخدمه الوحيد في اليمن التابع لوزاره الاتصالات.

ولفت التقرير الي اقتحام 22 مسكنا طلابيا ونهب عشرين منها وخمسين منظمه مجتمع مدني من بينها مؤسسات اغاثيه وخدميه للمجتمع، مما اوقف المساعدات التي كان المدنيون يتلقونها عبر تلك الجمعيات، وجري نهب 34 منها، والسيطره علي تسعه مرافق صحيه.

وسجل التقرير السيطره علي 72 مسجدا من مساجد العاصمه اما بتغيير خطبائها، واما بالسيطره الجبريه عليها وفرض خطيب بالقوه، ناهيك عن تدمير 44 بئرا صالحه للشرب في المحافظه، واغلاق 13 محل صرافه للعملات النقديه بدعاوي رفض ملاكها تقديم مبالغ ماليه دعما لما يسميه الحوثيون المجهود الحربي.

وفي خلاصه التقرير طالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه الي اليمن اسماعيل ولد الشيخ، بالتحرك العاجل لدي الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والافراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الانسانيه الي المحاكم المحليه والدوليه لياخذوا جزاءهم الرادع.

وفي توصيفه القانوني لما جاء في التقرير، قال رئيس مركز "اسناد" لتعزيز القضاء وسياده القانون، فيصل المجيدي، ان الحوثيين وحليفهم صالح ارتكبوا جريمتين تندرجان ضمن الماده الخامسه من النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه وهما جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب بقيامهم باختطاف العديد من الناشطين الحقوقيين واخفائهم قسريا واتخاذ العديد منهم دروعا بشريه.

واشار -في حديث للجزيره نت- الي ان الاخفاء القسري من الجرائم التي تدخل ضمن القانون الدولي الانساني وهو ما يستوجب علي الحكومه اليمنيه والامم المتحده والمنظمات الحقوقيه التكاتف فيما بينها لاحاله هذا الملف الي مجلس الامن.